16 ألف قرض منحها البنك التونسي للتضامن خلال سنة 2024 بقيمة جملية ناهزت 300 مليون دينار، هذا ما أفاد به المدير المركزي للتمويل بالبنك التونسي للتضامن محمد علي النهيدي «الصباح»، مضيفا أنه للسنة الثانية على التوالي يتجاوز سقف القروض المُسندة من طرف البنك هذا الرقم المذكور.
وحسب النهيدي فإن القروض الممنوحة من البنك مُوزّعة على جميع القطاعات بما فيها الفلاحة والصناعة والخدمات والصناعات التقليدية والمهن الصغرى والاستثمارات، كما استفادت من هذه القروض كافة المستويات التعليمية، غير أن البنك التونسي للتضامن في إجمالي تدخّلاته يُركّز على خريجي التعليم العالي، حيث استحوذ أصحاب الشهائد العليا على نصيب الأسد من إجمالي التمويلات بنسبة 40 بالمائة، وتم منذ سنة 2023، الترفيع في المبلغ الأقصى للقروض المسندة من قبل البنك لحاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار إلى حدود 200 ألف دينار للقرض الواحد أي بزيادة بـ50 ألف دينار، والمستويات الأخرى من 100 إلى 150 ألف دينار.
تمويل 39 شركة أهلية بـ11 مليون دينار
وفي ما يتعلّق بالشركات الأهلية أفاد محمد علي النهيدي أن البنك التونسي للتضامن انطلق منذ سنة 2023، في تطبيق برنامج يتعلق بتمويل هذه الشركات، إذ خصصت لها الدولة إعتمادات بقيمة 40 مليون دينار على امتداد ثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، وقد تم تخصيص نصفها أي 20 مليونا على ذمّة البنك التونسي للتضامن .
ووفق محدثنا، فإن البنك التونسي للتضامن قام بتمويل 39 شركة أهلية جهوية ومحلية بقيمة 11 مليون دينار، وهو ما يعني تجاوز نصف المبلغ المرصود من طرف الدولة للبنك، ولا تزال هناك العديد من الملفات المُتعلّقة بالشركات الأهلية تحت الدرس، إذ تم ملاحظة وجود إقبال متزايد على تقديم الملفات، ويمثل القطاع الفلاحي أكبر قطاع حظي بتمويل البنك ضمن الشركات الأهلية.
آفاق سنة 2025
وحول آفاق السنة الجديدة 2025، أوضح المدير المركزي للتمويل بالبنك التونسي للتضامن أن البنك يطمح إلى أن يكون حجم القروض 16 ألف قرض وأن تفوق حزمة التمويلات 300 مليون دينار.
وسبق أن صرّح المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، أن البنك وضع هدفا في حدود 2025 يتمثل في المساعدة على إحداث مائة مؤسسة صغرى تكلفتها تفوق 100 ألف دينار في قطاعات ذات أولوية في إطار الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الأزرق وكل ما هو سلاسل قيم وأنشطة ذات نوعية ومؤسسات صغرى تساهم في إحداث مواطن شغل جديدة.
ويعدّ البنك التونسي للتضامن مؤسسة مصرفية عمومية، أحدثت سنة 1997، أي قبل 28 سنة، ويقدّم خدماته المتمثلة أساسا في قروض للعديد من الفئات أبرزها الباعثين الشبان والشركات الأهلية وصغار الفلاحين وقروض مجامع التنمية الفلاحية والفئات الضعيفة محدودة الدخل، علاوة عن الشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار «رائدات».
تحسين خدمات البنك ومشروع الرقمنة
وفي تعليقه على طول فترة دراسة الملفات والوثائق المطلوبة التي يشترطها البنك، أفاد المدير المركزي للتمويل بالبنك التونسي للتضامن أن البنك بادر بتحسين خدماته، من خلال الشروع في التحضير لرقمنة كافة خدماته، وتبعا لذلك حدّد البنك إستراتيجية في الغرض ليكون المشروع الرقمي جاهزا هذا العام 2025، ووصل حاليا إلى مراحل متقدّمة.
كما شرح محمد علي النهيدي أن العديد من البرامج التابعة للبنك التونسي للتضامن يمكن للمترشّح أن يقدّم وثائق مطلبه كاملة بخصوصها عبر المنصات الإلكترونية وحتى عبر هاتفه الجوال، وليس عن طريق البريد أو الفاكس، كما خفّض في عدد الوثائق المطلوبة قدر الإمكان إذ أنه على سبيل الذكر لا الحصر للحصول على القروض الموسمية يكفي توفير وثيقتين فقط نسخة من بطاقة التعريف الوطنية إلى جانب وثيقة تصرّف في الأرض أو وثيقة تثبت ملكية الأرض المعنية.
آجال الاستجابة للمطالب
وأكد محدثنا أنه توجد لجان تجتمع بشكل دوري للنظر في مختلف الترشّحات، على أن الموافقة على المطالب تتم في ظرف شهر على أقصى تقدير منذ تاريخ إيداع المطلب، في جميع البرامج، ويُعدّ البنك التونسي للتضامن من بين أقلّ البنوك من حيث عدد الوثائق وفترة الاستجابة.
درصاف اللموشي
16 ألف قرض منحها البنك التونسي للتضامن خلال سنة 2024 بقيمة جملية ناهزت 300 مليون دينار، هذا ما أفاد به المدير المركزي للتمويل بالبنك التونسي للتضامن محمد علي النهيدي «الصباح»، مضيفا أنه للسنة الثانية على التوالي يتجاوز سقف القروض المُسندة من طرف البنك هذا الرقم المذكور.
وحسب النهيدي فإن القروض الممنوحة من البنك مُوزّعة على جميع القطاعات بما فيها الفلاحة والصناعة والخدمات والصناعات التقليدية والمهن الصغرى والاستثمارات، كما استفادت من هذه القروض كافة المستويات التعليمية، غير أن البنك التونسي للتضامن في إجمالي تدخّلاته يُركّز على خريجي التعليم العالي، حيث استحوذ أصحاب الشهائد العليا على نصيب الأسد من إجمالي التمويلات بنسبة 40 بالمائة، وتم منذ سنة 2023، الترفيع في المبلغ الأقصى للقروض المسندة من قبل البنك لحاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار إلى حدود 200 ألف دينار للقرض الواحد أي بزيادة بـ50 ألف دينار، والمستويات الأخرى من 100 إلى 150 ألف دينار.
تمويل 39 شركة أهلية بـ11 مليون دينار
وفي ما يتعلّق بالشركات الأهلية أفاد محمد علي النهيدي أن البنك التونسي للتضامن انطلق منذ سنة 2023، في تطبيق برنامج يتعلق بتمويل هذه الشركات، إذ خصصت لها الدولة إعتمادات بقيمة 40 مليون دينار على امتداد ثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، وقد تم تخصيص نصفها أي 20 مليونا على ذمّة البنك التونسي للتضامن .
ووفق محدثنا، فإن البنك التونسي للتضامن قام بتمويل 39 شركة أهلية جهوية ومحلية بقيمة 11 مليون دينار، وهو ما يعني تجاوز نصف المبلغ المرصود من طرف الدولة للبنك، ولا تزال هناك العديد من الملفات المُتعلّقة بالشركات الأهلية تحت الدرس، إذ تم ملاحظة وجود إقبال متزايد على تقديم الملفات، ويمثل القطاع الفلاحي أكبر قطاع حظي بتمويل البنك ضمن الشركات الأهلية.
آفاق سنة 2025
وحول آفاق السنة الجديدة 2025، أوضح المدير المركزي للتمويل بالبنك التونسي للتضامن أن البنك يطمح إلى أن يكون حجم القروض 16 ألف قرض وأن تفوق حزمة التمويلات 300 مليون دينار.
وسبق أن صرّح المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، أن البنك وضع هدفا في حدود 2025 يتمثل في المساعدة على إحداث مائة مؤسسة صغرى تكلفتها تفوق 100 ألف دينار في قطاعات ذات أولوية في إطار الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الأزرق وكل ما هو سلاسل قيم وأنشطة ذات نوعية ومؤسسات صغرى تساهم في إحداث مواطن شغل جديدة.
ويعدّ البنك التونسي للتضامن مؤسسة مصرفية عمومية، أحدثت سنة 1997، أي قبل 28 سنة، ويقدّم خدماته المتمثلة أساسا في قروض للعديد من الفئات أبرزها الباعثين الشبان والشركات الأهلية وصغار الفلاحين وقروض مجامع التنمية الفلاحية والفئات الضعيفة محدودة الدخل، علاوة عن الشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار «رائدات».
تحسين خدمات البنك ومشروع الرقمنة
وفي تعليقه على طول فترة دراسة الملفات والوثائق المطلوبة التي يشترطها البنك، أفاد المدير المركزي للتمويل بالبنك التونسي للتضامن أن البنك بادر بتحسين خدماته، من خلال الشروع في التحضير لرقمنة كافة خدماته، وتبعا لذلك حدّد البنك إستراتيجية في الغرض ليكون المشروع الرقمي جاهزا هذا العام 2025، ووصل حاليا إلى مراحل متقدّمة.
كما شرح محمد علي النهيدي أن العديد من البرامج التابعة للبنك التونسي للتضامن يمكن للمترشّح أن يقدّم وثائق مطلبه كاملة بخصوصها عبر المنصات الإلكترونية وحتى عبر هاتفه الجوال، وليس عن طريق البريد أو الفاكس، كما خفّض في عدد الوثائق المطلوبة قدر الإمكان إذ أنه على سبيل الذكر لا الحصر للحصول على القروض الموسمية يكفي توفير وثيقتين فقط نسخة من بطاقة التعريف الوطنية إلى جانب وثيقة تصرّف في الأرض أو وثيقة تثبت ملكية الأرض المعنية.
آجال الاستجابة للمطالب
وأكد محدثنا أنه توجد لجان تجتمع بشكل دوري للنظر في مختلف الترشّحات، على أن الموافقة على المطالب تتم في ظرف شهر على أقصى تقدير منذ تاريخ إيداع المطلب، في جميع البرامج، ويُعدّ البنك التونسي للتضامن من بين أقلّ البنوك من حيث عدد الوثائق وفترة الاستجابة.
