تشهد بلادنا خلال هذه الفترة انتشار عدة أمراض بين الحيوانات، فبعد انتشار داء الكلب، وتفشي الحمى القلاعية، ظهر منذ الصائفة الماضية والى حدود اليوم مرض الجلد العقدي الذي يصيب الأبقار. وأكد مختصون خطورة تداعياته على قطيع، في وقت عملت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على التحرك بسرعة، من خلال رسم خطة متكاملة لمكافحة انتشار هذا المرض. وفي هذا السياق وللوقوف على آخر التفاصيل المتعلقة بانتشار هذا المرض تحدثت «الصباح» للدكتور وهيب المهري، المتفقد العام والمدير العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة.
وحول مدى تأثير مرض الجلد العقدي على قطيع الأبقار في بلادنا؟ وماذا إذا كانت تونس اليوم في وضع خطير أم أن الوضع تحت السيطرة؟ أكد المدير العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، القضاء على التهاب الجلد العقدي ببلادنا بنسبة 70 % بفضل مجهود جماعي خلال أقل من شهر في انتظار القضاء عليه بنسبة مائة بالمائة خلال الأيام القادمة.
وأوضح وهيب المهري، بأنه تم منذ يوم 7 ديسمبر الماضي الإعلان عن حملة وطنية لتلقيح كامل القطيع في مختلف ولايات الجمهورية، وأضاف قائلا: «بما أننا نمر بأزمة وأصبحت البؤر تنتشر بسرعة فقد تم في البداية التحرك للتصدي لهذا الخطر تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورئيس ديوان الوزارة، وتمت المبادرة بتحريك الأطباء البياطرة الخواص الذين أبدوا التزاما وتجاوبا بصفة طوعية واستعملوا سياراتهم الخاصة وبفضل جهود كل البياطرة وأعوان وزارة الفلاحة، تمت السيطرة على الوضع».
كما ثمن محدثنا مجهودات الهياكل المهنية والشركات التعاونية للفلاحة والشركات الأهلية التي لعبت دورا كبيرا في هذه الحملة، مضيفا «رغم أن هذه الشركات الأهلية لا تزال حديثة العهد وخاصة في ولاية القيروان، إلا أنها شاركت في الحملة الاستثنائية للقضاء على المرض»، مؤكدا أن السيطرة عليه تم بفضل مجهود جماعي واستثنائي خلال أقل من شهر.
كما أفاد محدثنا بأن مرض الجلد العقدي لم يخلف خسائر كبيرة للقطيع في بلادنا حيث تم تسجيل نفوق نسبة لا تتجاوز 0.1 % من قطيع الأبقار.
وثمن الطبيب البيطري وهيب المهري، تدخل جميع الأطراف في الحملة الاستثنائية للسيطرة على المرض كما أن التلقيح الأولي للقطيع سيسمح بالحماية لمدة سنة على الأقل لتتواصل عملية المراقبة.
وأعلن محدثنا أنه خلال أقل من شهر تمت السيطرة على الوضع حيث تم ليلة رأس السنة تلقيح 70 % من القطيع وبالتالي محاصرة المرض والحد من انتشاره قائلا: «في الحقيقة نجحنا في السيطرة على المرض ولم تعد هناك بؤرة للجلد العقدي وحتى وإن تم تسجيل حالات فسيكون بنسبة ضئيلة جد».
برنامج توق شامل
وأفاد محدثنا بأن وزارة الفلاحة رصدت الأموال اللازمة لاقتناء التلقيح ضد مرض كما تمت مراقبة الحدود وخاصة المناطق الحدودية مع دول الجوار.
وأضاف محدثنا أن حدة انتقال وانتشار المرض تكون بالحشرات وحاولت الوزارة السيطرة على الوضع في بداية الأمر إلا أن الوضع خرج عن السيطرة في مرحلة أولى ليتمدد المرض إلى بعض الولايات غير الحدودية. وفسر ذلك بأن الأمر يعود إلى عمليات التهريب، وفق تعبيره. وبين أن البعض يقتني القطيع من الحدود ويكون القطيع حاملا لهذا المرض حيث أن فترة حضانة الفيروس تدوم شهرا.
كما أفاد الطبيب البيطري أن مرض الجلد العقدي عند الأبقار هو مرض جديد في بلادنا وعلى قطيعنا وهو مرض معد، موضحا أنه يُعرف أيضا بمرض جدري الأبقار.
وقال مدير عام المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة: «اطمئن التونسيين بأن هناك شبكة مراقبة لوزارة الفلاحة ويتم العمل على اخذ عينات بمختلف النقاط من الحيوانات التي تدخل بلادنا لتفادي عدوى الأمراض وانتشارها بين القطيع».
أسباب انتشار المرض
وأفاد محدثنا بأن هذا المرض انتشر سابقا في وسط إفريقيا وانتشر بمصر ومن ثم المشرق العربي وآسيا وتركيا وبدا يهدد أوروبا وهو ما يؤكد انتشاره في مختلف بلدان العالم. مضيفا أنه خلال السنوات الأخيرة أصبح انتشار هذه الأمراض وتفشيه نتيجة للتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وسنوات الجفاف التي شهدتها بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية.
وواصل محدثنا القول إنه «يجدر التذكير بأن الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أحدثت منذ فترة خلية أزمة لوضع خطة تدخل طارئة في إطار متابعة ظهور حالات من مرض الجلد العقدي المعدي عند الأبقار بأحد الأقطار المجاورة، وفي إطار اليقظة الصحية البيطرية وسعيا لحماية القطيع الوطني من انتشار هذا المرض».
وأفادت الوزارة أنه تم في البداية الاشتباه في ظهور المرض في ولايتي توزر وبنزرت وقد تم في مرحلة ثانية وفقا لآخر المعطيات انتشار المرض في عدة ولايات بكامل تراب الجمهورية. وأفادت الوزارة أن الخلية، تدارست جملة من الإجراءات العاجلة لحماية تونس وأهمها إمكانية تلقيح الأبقار بتلقيح جدري الأغنام المكسب للمناعة ضد مرض الجلد العقدي وكيفية اقتناء التلقيح الخاص به وبرمجة استعماله إضافة إلى استعمال المبيدات الحشرية دون التسبب في أضرار للمحيط من خلال ترشيد استعمالها.
وتتكون خلية الأزمة، التي قررت الإدارة العامة للمصالح البيطرية إحداثها بشكل فوري، من خبراء في كافة المجالات من المدرسة الوطنية للطب البيطري ومعهد البحوث البيطرية بتونس ومركز اليقظة والصحة الحيوانية وأطباء بيطريين.
وذكرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أن الإعلام عن الأمراض المعدية إجباري في وقت تعوّل فيه الوزارة على يقظة الفلاحين والأطباء البياطرة وجميع المتدخلين وحسّهم الوطني للإعلام الفوري في حال الاشتباه في ظهور علامات المرض، وذلك حسب الإجراءات والتدابير الجاري بها العمل.
كما ذكرت وزارة الفلاحة بضرورة احترام إجراءات الأمن الحيوي والتقليص من حركة الحيوانات وتجفيف المياه الراكدة وإيواء الحيوانات في إسطبلات مهيأة ونظيفة.
أبرز الأمراض الحيوانية المنتشرة
يشار أيضا، الى أن المكلف بمأمورية بديوان وزير الفلاحة مالك الزرلي، كان قد أعلن في تصريح سابق لـ»الصباح» أن الأمراض الحيوانية نوعان، منها التي تنتقل الى الإنسان مثل داء الكلب والسل عند الأبقار، وهناك أمراض حيوانية بحتة مثل مرض التهاب الجلد العقدي لدى الأبقار الذي تم اكتشاف تفشيه في بلادنا خلال شهر جويلية 2024 وهو مرض قد يتسبب في موت جزء من القطيع في حال انتشاره، مشيرا الى أن هذا المرض انتشر في البداية في ليبيا ثم الجزائر ووصل منذ أشهر قليلة الى تونس.
وأفاد الزرلي أن هذه الأمراض متأتية أساسا من الحركية بين دول جنوب الصحراء ودول شمال القارة الإفريقية، وبالنسبة لمرض الجلد العقدي فإنه ظهر لأول مرة بتسجيل حالة فقط .
وأضاف أن هناك اهتماما خاصا بالثروة الحيوانية والأمراض المهددة لها في السنوات الأخيرة رغم تواجدها منذ عشرات السنين مثل أنفلونزا الطيور الذي ظهر منذ 2005، كما مر على مرض جنون البقر حوالي نصف قرن حين ظهر سنة 1986.
وأكد هيكل خشلاف رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ القطاع الفلاحي يعتبر قطاعا استراتيجيا وأحد ركائز الاقتصاد التونسي من خلال مساهمته في الأمن الغذائي وكذلك من خلال مساهمته في الميزان التّجاري بفضل الصادرات الفلاحيّة، مبيّنا أن الثروة الحيوانية تلعب أيضًا دورا رئيسيا في الفلاحة وتساهم بنسبة 38 بالمائة من القيمة المضافة للإنتاج الفلاحي وتوفر فرص عمل لـ22 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي.
كما بيّن رئيس الديوان أن الأمراض الحيوانية العابرة للحدود على غرار مرض الحمى القلاعية ومرض الجلد العقدي لدى الأبقار وطاعون المجترات الصغيرة، لا تزال تهدد الثروة الحيوانية وتكبد الدولة خسائر جسيمة وتؤثر سلبا على الأمن الغذائي وعلى سلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني والتّبادل التجاري بين البلدان، مشددا على أهمية تطوير الإستراتيجيات والإطار التشريعي للصحة الحيوانية من أجل بلوغ أهداف الأمن والسلامة الغذائية ورفع دخل المربين وتثبيت التوازنات الجهوية وتنمية قدرات التصدير.
أميرة الدريدي
◄ تسجيل نفوق نسبة لا تتجاوز 0.1 % من قطيع الأبقار
تشهد بلادنا خلال هذه الفترة انتشار عدة أمراض بين الحيوانات، فبعد انتشار داء الكلب، وتفشي الحمى القلاعية، ظهر منذ الصائفة الماضية والى حدود اليوم مرض الجلد العقدي الذي يصيب الأبقار. وأكد مختصون خطورة تداعياته على قطيع، في وقت عملت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على التحرك بسرعة، من خلال رسم خطة متكاملة لمكافحة انتشار هذا المرض. وفي هذا السياق وللوقوف على آخر التفاصيل المتعلقة بانتشار هذا المرض تحدثت «الصباح» للدكتور وهيب المهري، المتفقد العام والمدير العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة.
وحول مدى تأثير مرض الجلد العقدي على قطيع الأبقار في بلادنا؟ وماذا إذا كانت تونس اليوم في وضع خطير أم أن الوضع تحت السيطرة؟ أكد المدير العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، القضاء على التهاب الجلد العقدي ببلادنا بنسبة 70 % بفضل مجهود جماعي خلال أقل من شهر في انتظار القضاء عليه بنسبة مائة بالمائة خلال الأيام القادمة.
وأوضح وهيب المهري، بأنه تم منذ يوم 7 ديسمبر الماضي الإعلان عن حملة وطنية لتلقيح كامل القطيع في مختلف ولايات الجمهورية، وأضاف قائلا: «بما أننا نمر بأزمة وأصبحت البؤر تنتشر بسرعة فقد تم في البداية التحرك للتصدي لهذا الخطر تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورئيس ديوان الوزارة، وتمت المبادرة بتحريك الأطباء البياطرة الخواص الذين أبدوا التزاما وتجاوبا بصفة طوعية واستعملوا سياراتهم الخاصة وبفضل جهود كل البياطرة وأعوان وزارة الفلاحة، تمت السيطرة على الوضع».
كما ثمن محدثنا مجهودات الهياكل المهنية والشركات التعاونية للفلاحة والشركات الأهلية التي لعبت دورا كبيرا في هذه الحملة، مضيفا «رغم أن هذه الشركات الأهلية لا تزال حديثة العهد وخاصة في ولاية القيروان، إلا أنها شاركت في الحملة الاستثنائية للقضاء على المرض»، مؤكدا أن السيطرة عليه تم بفضل مجهود جماعي واستثنائي خلال أقل من شهر.
كما أفاد محدثنا بأن مرض الجلد العقدي لم يخلف خسائر كبيرة للقطيع في بلادنا حيث تم تسجيل نفوق نسبة لا تتجاوز 0.1 % من قطيع الأبقار.
وثمن الطبيب البيطري وهيب المهري، تدخل جميع الأطراف في الحملة الاستثنائية للسيطرة على المرض كما أن التلقيح الأولي للقطيع سيسمح بالحماية لمدة سنة على الأقل لتتواصل عملية المراقبة.
وأعلن محدثنا أنه خلال أقل من شهر تمت السيطرة على الوضع حيث تم ليلة رأس السنة تلقيح 70 % من القطيع وبالتالي محاصرة المرض والحد من انتشاره قائلا: «في الحقيقة نجحنا في السيطرة على المرض ولم تعد هناك بؤرة للجلد العقدي وحتى وإن تم تسجيل حالات فسيكون بنسبة ضئيلة جد».
برنامج توق شامل
وأفاد محدثنا بأن وزارة الفلاحة رصدت الأموال اللازمة لاقتناء التلقيح ضد مرض كما تمت مراقبة الحدود وخاصة المناطق الحدودية مع دول الجوار.
وأضاف محدثنا أن حدة انتقال وانتشار المرض تكون بالحشرات وحاولت الوزارة السيطرة على الوضع في بداية الأمر إلا أن الوضع خرج عن السيطرة في مرحلة أولى ليتمدد المرض إلى بعض الولايات غير الحدودية. وفسر ذلك بأن الأمر يعود إلى عمليات التهريب، وفق تعبيره. وبين أن البعض يقتني القطيع من الحدود ويكون القطيع حاملا لهذا المرض حيث أن فترة حضانة الفيروس تدوم شهرا.
كما أفاد الطبيب البيطري أن مرض الجلد العقدي عند الأبقار هو مرض جديد في بلادنا وعلى قطيعنا وهو مرض معد، موضحا أنه يُعرف أيضا بمرض جدري الأبقار.
وقال مدير عام المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة: «اطمئن التونسيين بأن هناك شبكة مراقبة لوزارة الفلاحة ويتم العمل على اخذ عينات بمختلف النقاط من الحيوانات التي تدخل بلادنا لتفادي عدوى الأمراض وانتشارها بين القطيع».
أسباب انتشار المرض
وأفاد محدثنا بأن هذا المرض انتشر سابقا في وسط إفريقيا وانتشر بمصر ومن ثم المشرق العربي وآسيا وتركيا وبدا يهدد أوروبا وهو ما يؤكد انتشاره في مختلف بلدان العالم. مضيفا أنه خلال السنوات الأخيرة أصبح انتشار هذه الأمراض وتفشيه نتيجة للتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وسنوات الجفاف التي شهدتها بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية.
وواصل محدثنا القول إنه «يجدر التذكير بأن الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أحدثت منذ فترة خلية أزمة لوضع خطة تدخل طارئة في إطار متابعة ظهور حالات من مرض الجلد العقدي المعدي عند الأبقار بأحد الأقطار المجاورة، وفي إطار اليقظة الصحية البيطرية وسعيا لحماية القطيع الوطني من انتشار هذا المرض».
وأفادت الوزارة أنه تم في البداية الاشتباه في ظهور المرض في ولايتي توزر وبنزرت وقد تم في مرحلة ثانية وفقا لآخر المعطيات انتشار المرض في عدة ولايات بكامل تراب الجمهورية. وأفادت الوزارة أن الخلية، تدارست جملة من الإجراءات العاجلة لحماية تونس وأهمها إمكانية تلقيح الأبقار بتلقيح جدري الأغنام المكسب للمناعة ضد مرض الجلد العقدي وكيفية اقتناء التلقيح الخاص به وبرمجة استعماله إضافة إلى استعمال المبيدات الحشرية دون التسبب في أضرار للمحيط من خلال ترشيد استعمالها.
وتتكون خلية الأزمة، التي قررت الإدارة العامة للمصالح البيطرية إحداثها بشكل فوري، من خبراء في كافة المجالات من المدرسة الوطنية للطب البيطري ومعهد البحوث البيطرية بتونس ومركز اليقظة والصحة الحيوانية وأطباء بيطريين.
وذكرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أن الإعلام عن الأمراض المعدية إجباري في وقت تعوّل فيه الوزارة على يقظة الفلاحين والأطباء البياطرة وجميع المتدخلين وحسّهم الوطني للإعلام الفوري في حال الاشتباه في ظهور علامات المرض، وذلك حسب الإجراءات والتدابير الجاري بها العمل.
كما ذكرت وزارة الفلاحة بضرورة احترام إجراءات الأمن الحيوي والتقليص من حركة الحيوانات وتجفيف المياه الراكدة وإيواء الحيوانات في إسطبلات مهيأة ونظيفة.
أبرز الأمراض الحيوانية المنتشرة
يشار أيضا، الى أن المكلف بمأمورية بديوان وزير الفلاحة مالك الزرلي، كان قد أعلن في تصريح سابق لـ»الصباح» أن الأمراض الحيوانية نوعان، منها التي تنتقل الى الإنسان مثل داء الكلب والسل عند الأبقار، وهناك أمراض حيوانية بحتة مثل مرض التهاب الجلد العقدي لدى الأبقار الذي تم اكتشاف تفشيه في بلادنا خلال شهر جويلية 2024 وهو مرض قد يتسبب في موت جزء من القطيع في حال انتشاره، مشيرا الى أن هذا المرض انتشر في البداية في ليبيا ثم الجزائر ووصل منذ أشهر قليلة الى تونس.
وأفاد الزرلي أن هذه الأمراض متأتية أساسا من الحركية بين دول جنوب الصحراء ودول شمال القارة الإفريقية، وبالنسبة لمرض الجلد العقدي فإنه ظهر لأول مرة بتسجيل حالة فقط .
وأضاف أن هناك اهتماما خاصا بالثروة الحيوانية والأمراض المهددة لها في السنوات الأخيرة رغم تواجدها منذ عشرات السنين مثل أنفلونزا الطيور الذي ظهر منذ 2005، كما مر على مرض جنون البقر حوالي نصف قرن حين ظهر سنة 1986.
وأكد هيكل خشلاف رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ القطاع الفلاحي يعتبر قطاعا استراتيجيا وأحد ركائز الاقتصاد التونسي من خلال مساهمته في الأمن الغذائي وكذلك من خلال مساهمته في الميزان التّجاري بفضل الصادرات الفلاحيّة، مبيّنا أن الثروة الحيوانية تلعب أيضًا دورا رئيسيا في الفلاحة وتساهم بنسبة 38 بالمائة من القيمة المضافة للإنتاج الفلاحي وتوفر فرص عمل لـ22 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي.
كما بيّن رئيس الديوان أن الأمراض الحيوانية العابرة للحدود على غرار مرض الحمى القلاعية ومرض الجلد العقدي لدى الأبقار وطاعون المجترات الصغيرة، لا تزال تهدد الثروة الحيوانية وتكبد الدولة خسائر جسيمة وتؤثر سلبا على الأمن الغذائي وعلى سلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني والتّبادل التجاري بين البلدان، مشددا على أهمية تطوير الإستراتيجيات والإطار التشريعي للصحة الحيوانية من أجل بلوغ أهداف الأمن والسلامة الغذائية ورفع دخل المربين وتثبيت التوازنات الجهوية وتنمية قدرات التصدير.
