تخطى عدد السياح الذين توافدوا على تونس خلال السنة المنقضية، ولأول مرة 10 ملايين سائح.. لكن هذا الرقم يمكن تجاوزه بكثير إن لم نقل مضاعفته كلما توفرت الإستراتيجية الناجعة لتحويل القطاع السياحي إلى قطاع استثماري بامتياز وتحويله إلى قاطرة تجر بقية القطاعات وتسهم في تنويع منتوجها وتطويره بما في ذلك القطاع الخدماتي.
وقد حقق هذا القطاع الحيوي في تونس نموا بنسبة تفوق 9 % مقارنة بعام 2023، وهو إنجاز مهم يستحق الدعم حفاظا على ديمومة هذا القطاع من خلال حسن استغلال المنتجات والمنتوجات المتنوعة وإثرائها حتى لا تبقى منحصرة أساسا في السياحة الشاطئية الصيفية خاصة وبدرجة ثانية السياحة الصحراوية، حيث تتوفر البلاد على منتوج ثري يؤمن حركية سياحية نشيطة على امتداد السنة كلما توفرت الإستراتيجية الشاملة القابلة للتجسيم والتنفيذ، ففي ظل توفر بنية تحتية عصرية على مستوى الفندقة والمؤسسات السياحية، وكذلك منتوج ثري قادر على المنافسة، لابد من تحسين المؤشرات ومضاعفة المداخيل، فلا ننسى أن موقع بلادنا متميز، وهي قريبة جغرافيا من أكبر تجمع سياحي عالمي ألَا وهو الإتحاد الأوروبي من ناحية، وكذلك الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمناخ الآمن من ناحية أخرى يجعلها مقصدا لمختلف الوجهات السياحية سواء الأوروبية أو العربية والإفريقية شريطة الرفع من جودة الخدمات والاستقبال والمحيط السياحي سواء بالمعابر والمطارات وداخل المؤسسة الفندقية ذاتها أو التنقل والإقامة، ليس فقط لتحويلها إلى عنصر جذب للسائح بل أيضا لتحسين نسبة العودة، لتحقيق استدامة السياحة.
ولتحسين المنتوج السياحي وضمان استدامته لابد أيضا من القدرة على استغلال الثروات المتوفرة، فبلادنا تتوفر على عديد المسالك السياحية والمواقع الأثرية والسياحة الجبلية، لكن من المفروض تعهد المدن العتيقة والمسالك وتوفير البنية التحتية اللازمة من فضاءات خدماتية وصحية توفر حاجيات وطلبات السائح خلال زياراته لهذه المعالم والمسالك سواء في المدن العتيقة أو على مستوى الطرقات من خلال مجهود جماعي للأطراف المتداخلة والوزارات والقطاعات المعنية لتحسين جودة الخدمات والترويج لها في الآن ذاته، إضافة إلى جودة الاستقبال بالمعابر البرية والبحرية والجوية، والنقل السياحي، وجودة الاقامات السياحية وغير السياحية.
السياحة في تونس قطاع استثماري يمكن أن يشكل أساسا متينا للاقتصاد ككل حيث يساهم في ديمومة المشاريع ويساعد على خلق خدمات سياحية متجددة تهم عدة قطاعات، إذ يساهم القطاع السياحي في حدود 7 % من الناتج الداخلي الخام كما أنه يمكن من خلق 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر بما يغطى 56 % من عجز الميزان التجاري للبلاد، ولذلك يمثل تطور السياحة ببلادنا ومزيد التحسين في الأرقام المسجلة دعامة للاقتصاد باعتبار أن هذا القطاع يساهم في إنعاش قطاعات أخرى على مستوى الخدمات والنقل بأصنافه الثلاثة والقطاع الفلاحي بكل منتوجاته، والصناعات التقليدية وغيرها من القطاعات التي تنتعش بفضل السياحة.
◗ عبد الوهاب الحاج علي
تخطى عدد السياح الذين توافدوا على تونس خلال السنة المنقضية، ولأول مرة 10 ملايين سائح.. لكن هذا الرقم يمكن تجاوزه بكثير إن لم نقل مضاعفته كلما توفرت الإستراتيجية الناجعة لتحويل القطاع السياحي إلى قطاع استثماري بامتياز وتحويله إلى قاطرة تجر بقية القطاعات وتسهم في تنويع منتوجها وتطويره بما في ذلك القطاع الخدماتي.
وقد حقق هذا القطاع الحيوي في تونس نموا بنسبة تفوق 9 % مقارنة بعام 2023، وهو إنجاز مهم يستحق الدعم حفاظا على ديمومة هذا القطاع من خلال حسن استغلال المنتجات والمنتوجات المتنوعة وإثرائها حتى لا تبقى منحصرة أساسا في السياحة الشاطئية الصيفية خاصة وبدرجة ثانية السياحة الصحراوية، حيث تتوفر البلاد على منتوج ثري يؤمن حركية سياحية نشيطة على امتداد السنة كلما توفرت الإستراتيجية الشاملة القابلة للتجسيم والتنفيذ، ففي ظل توفر بنية تحتية عصرية على مستوى الفندقة والمؤسسات السياحية، وكذلك منتوج ثري قادر على المنافسة، لابد من تحسين المؤشرات ومضاعفة المداخيل، فلا ننسى أن موقع بلادنا متميز، وهي قريبة جغرافيا من أكبر تجمع سياحي عالمي ألَا وهو الإتحاد الأوروبي من ناحية، وكذلك الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمناخ الآمن من ناحية أخرى يجعلها مقصدا لمختلف الوجهات السياحية سواء الأوروبية أو العربية والإفريقية شريطة الرفع من جودة الخدمات والاستقبال والمحيط السياحي سواء بالمعابر والمطارات وداخل المؤسسة الفندقية ذاتها أو التنقل والإقامة، ليس فقط لتحويلها إلى عنصر جذب للسائح بل أيضا لتحسين نسبة العودة، لتحقيق استدامة السياحة.
ولتحسين المنتوج السياحي وضمان استدامته لابد أيضا من القدرة على استغلال الثروات المتوفرة، فبلادنا تتوفر على عديد المسالك السياحية والمواقع الأثرية والسياحة الجبلية، لكن من المفروض تعهد المدن العتيقة والمسالك وتوفير البنية التحتية اللازمة من فضاءات خدماتية وصحية توفر حاجيات وطلبات السائح خلال زياراته لهذه المعالم والمسالك سواء في المدن العتيقة أو على مستوى الطرقات من خلال مجهود جماعي للأطراف المتداخلة والوزارات والقطاعات المعنية لتحسين جودة الخدمات والترويج لها في الآن ذاته، إضافة إلى جودة الاستقبال بالمعابر البرية والبحرية والجوية، والنقل السياحي، وجودة الاقامات السياحية وغير السياحية.
السياحة في تونس قطاع استثماري يمكن أن يشكل أساسا متينا للاقتصاد ككل حيث يساهم في ديمومة المشاريع ويساعد على خلق خدمات سياحية متجددة تهم عدة قطاعات، إذ يساهم القطاع السياحي في حدود 7 % من الناتج الداخلي الخام كما أنه يمكن من خلق 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر بما يغطى 56 % من عجز الميزان التجاري للبلاد، ولذلك يمثل تطور السياحة ببلادنا ومزيد التحسين في الأرقام المسجلة دعامة للاقتصاد باعتبار أن هذا القطاع يساهم في إنعاش قطاعات أخرى على مستوى الخدمات والنقل بأصنافه الثلاثة والقطاع الفلاحي بكل منتوجاته، والصناعات التقليدية وغيرها من القطاعات التي تنتعش بفضل السياحة.
