عديدة هي الإجراءات التي جاءت في قانون المالية لسنة 2025 أو القرارات والإجراءات الأخرى التي أعلنت عنها رئاستا الجمهورية والحكومة في عديد المناسبات، وغيرها من القوانين والمبادرات التشريعية التي تم طرحها، ومن المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ بداية من العام الجاري، بما من شأنه أن يساهم في تطوير الخدمات وتيسير المهام في جميع المستويات، في إطار توجه الدولة لمراجعة وتطوير الخدمات والأداء والآليات والتشريعات والقوانين والمنظومات لتكون في مستوى الدور المنتظر من الجمهورية الجديدة والدولة الاجتماعية وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية التي تحرص منظومة الحكم القائمة اليوم على تكريسها دستوريا وقانونيا وميدانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، أثناء لقائه في بداية هذا الأسبوع بكل من إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب وعماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، قد جدد تأكيده على الإسراع في الحسم في مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية التي تُلبّي انتظارات الشعب التونسي، وتأكيده، على «أن العمل مستمرّ لإعداد نصوص تشريعية تضع حدّا نهائيا لما يُسمّى بالإقصاء والتهميش»، وأن الواجب الوطني يقتضي تداركها بأقصى سرعة، حتى تكون متناغمة مع مسار الثورة ومسار التصحيح، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
في سياق متصل كان رئيس الحكومة كمال المدّوري قد عقد أول أمس مجلسا وزاريا في قصر الحكومة بالقصبة خصص لمتابعة ملف تبسيط الإجراءات الإداريّة وتحسين مناخ الأعمال، وذلك في تناسق مع مخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2024، الذي كان خصص لتبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها وفق ما تضمنه بلاغ نُشِر على الصفحة الرسمية للحكومة.
ولعل من بين الإجراءات التي تم الإعلان أنها والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من العام الجاري ما تعلق بالزيادة المرتقبة في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بنسبة 7.5% بداية من شهر جانفي الجاري، والأمر نفسه بالنسبة للأجر الأدنى الفلاحي وغيرها من الإجراءات لفائدة العاملات الفلاحيات وتسوية عديد الملفات منها ما يتعلق بالأساتذة والمعلمين النواب والقضاء على آليات العمل الهش، وذلك في إطار المساعي للقضاء على آليات التشغيل الهش، إضافة إلى الترفيع الآلي في جرايات التقاعد وحلحلة ملفات أخرى من قبيل تيسير امتلاك المواطن لمسكن أو التمتع بخدمات الصحة والنقل، وذلك وفق ما تم الإعلان عنه في الغرض بتعزيز التجهيزات الطبية في القطاع العمومي والقيام بانتدابات واسعة واتخاذ قرارات تمكن المؤسسات والمستشفيات داخل جهات الجمهورية من انتداب أطباء اختصاص وغيرهم. لتشمل بعض الإجراءات المتعلقة بقطاع الصحة توفير الأدوية لاسيما منها تلك التي تسجل نقصا وذلك بفضل عودة مخابر ومصانع الأدوية إلى العمل والإنتاج بعد أن غرفت تراجعا وركودا، وتأكيد القائمين على القطاع في مجالات مختلفة أن الوضع سيشهد تطورا وتحسنا مع بداية العام الجاري.
كما سبق أن أعلنت وزارة النقل عن برامجها الهادفة لتعزيز أسطول النقل بالنسبة للحافلات وتعزيز النقل الحديدي فضلا عن برامج أخرى تساهم في إيجاد حلول لتنقل أبناء الجهات الداخلية بصفة مؤقتة خلال هذه المرحلة في انتظار توسيع الإصلاحات الشاملة على المدى البعيد بما يفك عزلة بعضها.
وقد وجدت إعلان رئاسة الحكومة حول إحدى النقاط التي تضمنها المجلس الوزاري الأخير والمتعلقة بمشروع أمر يتعلّق بتنقيح وإتمام الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العموميّة والمتعاملين معها، ومشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 417 المتعلّق بإصدار القائمة الحصريّة للأنشطة الاقتصاديّة الخاضعة لترخيص، وقائمة التّراخيص الإداريّة لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصّلة وتبسيطها، تفاعل واسعا من مختلف الأوساط باعتبار أنها تعد من بين أبرز الصعوبات والعراقيل التي يواجهها عديد الأطراف المتداخلة ولطالما تعالت الأصوات والمطالب الداعية لضرورة القضاء على «البيروقراطية» والإجراءات المطولة وتطوير الخدمات الإدارية وجودتها، بما يتماشى ومتطلبات المرحلة وما تتطلبه من إصلاحات ومراجعات وتسهيلات في ظل التطور التكنولوجي وعصر الرقمنة.
إذ سبق أن أكدت وزارة تكنولوجيا الاتصال في بياناتها أن مسار الرقمنة ووضع البرمجيات المتطورة قد انطلق ومن المنتظر أن يتم توسيع قاعدة الاستعمال خلال هذه السنة.
ويذكر أن كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية والتكوين المهني حسناء جيب الله، أكدت أنه من المنتظر أن تدخل بعض الشركات الأهلية طور الإنتاج خلال هذا العام وذلك وفق الإستراتيجية الوطنية المعدة للغرض بما يساهم في تعزيز النشاط وفتح أفاق تعاون وأسواق جديدة داخليا وخارجيا.
لذلك تتجه اهتمامات المواطنين لدخول بعض هذه القوانين والإجراءات حيز التفعيل والتنفيذ بداية من هذه السنة، خاصة في ظل التناغم الموجود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وانخراط جميع الجهات في تنفيذ مشروع بناء وتكريس الجمهورية الجديدة التي نص عليها دستور 2022 وما انفك رئيس الجهورية يشدد على ضرورة المضي في بلورة تلك التوجهات في قوانين وتشريعات ومنظومات ودون تعقيدات بما يجعل منها آليات لتيسير مهام الجميع لكسب التحديات المطروحة وضمان نجاح البرامج والاستثمارات والأنشطة.
نزيهة الغضباني
عديدة هي الإجراءات التي جاءت في قانون المالية لسنة 2025 أو القرارات والإجراءات الأخرى التي أعلنت عنها رئاستا الجمهورية والحكومة في عديد المناسبات، وغيرها من القوانين والمبادرات التشريعية التي تم طرحها، ومن المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ بداية من العام الجاري، بما من شأنه أن يساهم في تطوير الخدمات وتيسير المهام في جميع المستويات، في إطار توجه الدولة لمراجعة وتطوير الخدمات والأداء والآليات والتشريعات والقوانين والمنظومات لتكون في مستوى الدور المنتظر من الجمهورية الجديدة والدولة الاجتماعية وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية التي تحرص منظومة الحكم القائمة اليوم على تكريسها دستوريا وقانونيا وميدانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، أثناء لقائه في بداية هذا الأسبوع بكل من إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب وعماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، قد جدد تأكيده على الإسراع في الحسم في مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية التي تُلبّي انتظارات الشعب التونسي، وتأكيده، على «أن العمل مستمرّ لإعداد نصوص تشريعية تضع حدّا نهائيا لما يُسمّى بالإقصاء والتهميش»، وأن الواجب الوطني يقتضي تداركها بأقصى سرعة، حتى تكون متناغمة مع مسار الثورة ومسار التصحيح، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
في سياق متصل كان رئيس الحكومة كمال المدّوري قد عقد أول أمس مجلسا وزاريا في قصر الحكومة بالقصبة خصص لمتابعة ملف تبسيط الإجراءات الإداريّة وتحسين مناخ الأعمال، وذلك في تناسق مع مخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2024، الذي كان خصص لتبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها وفق ما تضمنه بلاغ نُشِر على الصفحة الرسمية للحكومة.
ولعل من بين الإجراءات التي تم الإعلان أنها والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من العام الجاري ما تعلق بالزيادة المرتقبة في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بنسبة 7.5% بداية من شهر جانفي الجاري، والأمر نفسه بالنسبة للأجر الأدنى الفلاحي وغيرها من الإجراءات لفائدة العاملات الفلاحيات وتسوية عديد الملفات منها ما يتعلق بالأساتذة والمعلمين النواب والقضاء على آليات العمل الهش، وذلك في إطار المساعي للقضاء على آليات التشغيل الهش، إضافة إلى الترفيع الآلي في جرايات التقاعد وحلحلة ملفات أخرى من قبيل تيسير امتلاك المواطن لمسكن أو التمتع بخدمات الصحة والنقل، وذلك وفق ما تم الإعلان عنه في الغرض بتعزيز التجهيزات الطبية في القطاع العمومي والقيام بانتدابات واسعة واتخاذ قرارات تمكن المؤسسات والمستشفيات داخل جهات الجمهورية من انتداب أطباء اختصاص وغيرهم. لتشمل بعض الإجراءات المتعلقة بقطاع الصحة توفير الأدوية لاسيما منها تلك التي تسجل نقصا وذلك بفضل عودة مخابر ومصانع الأدوية إلى العمل والإنتاج بعد أن غرفت تراجعا وركودا، وتأكيد القائمين على القطاع في مجالات مختلفة أن الوضع سيشهد تطورا وتحسنا مع بداية العام الجاري.
كما سبق أن أعلنت وزارة النقل عن برامجها الهادفة لتعزيز أسطول النقل بالنسبة للحافلات وتعزيز النقل الحديدي فضلا عن برامج أخرى تساهم في إيجاد حلول لتنقل أبناء الجهات الداخلية بصفة مؤقتة خلال هذه المرحلة في انتظار توسيع الإصلاحات الشاملة على المدى البعيد بما يفك عزلة بعضها.
وقد وجدت إعلان رئاسة الحكومة حول إحدى النقاط التي تضمنها المجلس الوزاري الأخير والمتعلقة بمشروع أمر يتعلّق بتنقيح وإتمام الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العموميّة والمتعاملين معها، ومشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 417 المتعلّق بإصدار القائمة الحصريّة للأنشطة الاقتصاديّة الخاضعة لترخيص، وقائمة التّراخيص الإداريّة لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصّلة وتبسيطها، تفاعل واسعا من مختلف الأوساط باعتبار أنها تعد من بين أبرز الصعوبات والعراقيل التي يواجهها عديد الأطراف المتداخلة ولطالما تعالت الأصوات والمطالب الداعية لضرورة القضاء على «البيروقراطية» والإجراءات المطولة وتطوير الخدمات الإدارية وجودتها، بما يتماشى ومتطلبات المرحلة وما تتطلبه من إصلاحات ومراجعات وتسهيلات في ظل التطور التكنولوجي وعصر الرقمنة.
إذ سبق أن أكدت وزارة تكنولوجيا الاتصال في بياناتها أن مسار الرقمنة ووضع البرمجيات المتطورة قد انطلق ومن المنتظر أن يتم توسيع قاعدة الاستعمال خلال هذه السنة.
ويذكر أن كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية والتكوين المهني حسناء جيب الله، أكدت أنه من المنتظر أن تدخل بعض الشركات الأهلية طور الإنتاج خلال هذا العام وذلك وفق الإستراتيجية الوطنية المعدة للغرض بما يساهم في تعزيز النشاط وفتح أفاق تعاون وأسواق جديدة داخليا وخارجيا.
لذلك تتجه اهتمامات المواطنين لدخول بعض هذه القوانين والإجراءات حيز التفعيل والتنفيذ بداية من هذه السنة، خاصة في ظل التناغم الموجود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وانخراط جميع الجهات في تنفيذ مشروع بناء وتكريس الجمهورية الجديدة التي نص عليها دستور 2022 وما انفك رئيس الجهورية يشدد على ضرورة المضي في بلورة تلك التوجهات في قوانين وتشريعات ومنظومات ودون تعقيدات بما يجعل منها آليات لتيسير مهام الجميع لكسب التحديات المطروحة وضمان نجاح البرامج والاستثمارات والأنشطة.
