مع بداية عام جديد، تتجه الأنظار في تونس وحول العالم نحو ما تحمله سنة 2025 من آمال وتحديات. فالسنة الجديدة تأتي في ظل واقع عالمي مليء بالتغيرات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، مما يجعل التطلعات نحو مستقبل أفضل مطلبًا مشتركًا بين الشعوب.
فعلى الصعيد الوطني، تواجه تونس سلسلة من التحديات التي تستدعي إصلاحات جذرية وشاملة. حيث لا تزال القضايا الاقتصادية تتصدر المشهد وخاصة مسألة ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الدينار، ممّا أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية وهو ما جعل الحكومة تسعى إلى تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، وخفض الدين العام، وتعزيز الإنتاجية الوطنية من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة.
إضافة إلى ذلك، تُعد البطالة، خاصة بين الشباب وحاملي الشهادات العليا، من أبرز العقبات التي تواجه التنمية. ويتطلب الأمر استراتيجيات مبتكرة لخلق فرص عمل جديدة من خلال دعم المشاريع الناشئة، وتوفير التدريب المهني، وتشجيع ريادة الأعمال.
أما على الصعيد الاجتماعي، فإن التحديات المتعلقة بالتعليم والصحة لا تزال تشكل محورًا رئيسيًا للانتظارات. وتحتاج تونس إلى إصلاح منظومة التعليم بما يواكب التغيرات العالمية ويضمن تكوين جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل. كما أن تحسين الخدمات الصحية وضمان وصول الرعاية الطبية إلى المناطق الريفية والنائية يمثلان أولوية قصوى.
من جهة أخرى، يبرز التحدي البيئي كأحد الملفات الملحة، حيث تعاني البلاد من مشاكل مرتبطة بإدارة الموارد المائية والتغيرات المناخية وهو ما يحتم تعزيز الوعي البيئي واعتماد سياسات مستديمة كخطوات ضرورية لحماية الثروات الطبيعية وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
على المستوى الدولي، تأتي السنة الجديدة مع استمرار التوترات في العديد من المناطق، أبرزها ملف الشرق الأوسط وحرب الإبادة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني وبالتحديد أهل غزة وهي حرب لم يسبق أن عايشها العالم ولا يمكن مقارنتها حتى بما جرى في الحربين العالميتين الأولى والثانية والأمل كل الأمل أن تأتي سنة 2025 بالفرج لأهل غزة وأن يتحرك العالم من أجل إيقاف المأساة والعار الذي سيلاحق كل من يشاهد بصمت ولا مبالاة إبادة شعب بأكمله. كذلك ننتظر من سنة 2025 أن تأتي بنهاية الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة.
في الوقت ذاته، تُلقي التغيرات المناخية بظلالها على الكرة الأرضية، حيث باتت الحاجة ملحة للتعاون الدولي لمواجهة الكوارث الطبيعية والحد من الانبعاثات الكربونية. ولعل مؤتمر المناخ القادم سيكون منصة حاسمة لوضع خطط واقعية وقابلة للتنفيذ.
كما يُتوقع أن يشهد العام 2025 تقدمًا ملحوظًا في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما سيفتح آفاقًا جديدة لتحسين حياة البشر مع الحذر من مخاطر الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على اليد العاملة والتشغيل. ومع ذلك، تبرز الحاجة إلى تنظيم هذا التقدم بما يضمن تحقيق العدالة والحد من الفجوات الرقمية بين الدول.
وفي خضم كل هذه التحديات، يبقى التفاؤل هو العامل المحرك للأفراد والمجتمعات. فالتاريخ يعلمنا أن الإرادة القوية والعمل المشترك قادران على تحويل المحن إلى فرص. ومع دخولنا عام 2025، لن يكون السؤال فقط عما يحمله العام الجديد لنا، بل أيضًا عما سنقدمه نحن لتحقيق تغيير إيجابي.
لعل سنة 2025 تكون بداية لتحول جذري نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة، سواء في تونس أو على الصعيد العالمي. فالأمل والعمل هما جناحا النجاح في مواجهة التحديات. فلنستقبلهما بحماس وثقة.
◗ سفيان رجب
مع بداية عام جديد، تتجه الأنظار في تونس وحول العالم نحو ما تحمله سنة 2025 من آمال وتحديات. فالسنة الجديدة تأتي في ظل واقع عالمي مليء بالتغيرات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، مما يجعل التطلعات نحو مستقبل أفضل مطلبًا مشتركًا بين الشعوب.
فعلى الصعيد الوطني، تواجه تونس سلسلة من التحديات التي تستدعي إصلاحات جذرية وشاملة. حيث لا تزال القضايا الاقتصادية تتصدر المشهد وخاصة مسألة ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الدينار، ممّا أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية وهو ما جعل الحكومة تسعى إلى تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، وخفض الدين العام، وتعزيز الإنتاجية الوطنية من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة.
إضافة إلى ذلك، تُعد البطالة، خاصة بين الشباب وحاملي الشهادات العليا، من أبرز العقبات التي تواجه التنمية. ويتطلب الأمر استراتيجيات مبتكرة لخلق فرص عمل جديدة من خلال دعم المشاريع الناشئة، وتوفير التدريب المهني، وتشجيع ريادة الأعمال.
أما على الصعيد الاجتماعي، فإن التحديات المتعلقة بالتعليم والصحة لا تزال تشكل محورًا رئيسيًا للانتظارات. وتحتاج تونس إلى إصلاح منظومة التعليم بما يواكب التغيرات العالمية ويضمن تكوين جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل. كما أن تحسين الخدمات الصحية وضمان وصول الرعاية الطبية إلى المناطق الريفية والنائية يمثلان أولوية قصوى.
من جهة أخرى، يبرز التحدي البيئي كأحد الملفات الملحة، حيث تعاني البلاد من مشاكل مرتبطة بإدارة الموارد المائية والتغيرات المناخية وهو ما يحتم تعزيز الوعي البيئي واعتماد سياسات مستديمة كخطوات ضرورية لحماية الثروات الطبيعية وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
على المستوى الدولي، تأتي السنة الجديدة مع استمرار التوترات في العديد من المناطق، أبرزها ملف الشرق الأوسط وحرب الإبادة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني وبالتحديد أهل غزة وهي حرب لم يسبق أن عايشها العالم ولا يمكن مقارنتها حتى بما جرى في الحربين العالميتين الأولى والثانية والأمل كل الأمل أن تأتي سنة 2025 بالفرج لأهل غزة وأن يتحرك العالم من أجل إيقاف المأساة والعار الذي سيلاحق كل من يشاهد بصمت ولا مبالاة إبادة شعب بأكمله. كذلك ننتظر من سنة 2025 أن تأتي بنهاية الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة.
في الوقت ذاته، تُلقي التغيرات المناخية بظلالها على الكرة الأرضية، حيث باتت الحاجة ملحة للتعاون الدولي لمواجهة الكوارث الطبيعية والحد من الانبعاثات الكربونية. ولعل مؤتمر المناخ القادم سيكون منصة حاسمة لوضع خطط واقعية وقابلة للتنفيذ.
كما يُتوقع أن يشهد العام 2025 تقدمًا ملحوظًا في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما سيفتح آفاقًا جديدة لتحسين حياة البشر مع الحذر من مخاطر الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على اليد العاملة والتشغيل. ومع ذلك، تبرز الحاجة إلى تنظيم هذا التقدم بما يضمن تحقيق العدالة والحد من الفجوات الرقمية بين الدول.
وفي خضم كل هذه التحديات، يبقى التفاؤل هو العامل المحرك للأفراد والمجتمعات. فالتاريخ يعلمنا أن الإرادة القوية والعمل المشترك قادران على تحويل المحن إلى فرص. ومع دخولنا عام 2025، لن يكون السؤال فقط عما يحمله العام الجديد لنا، بل أيضًا عما سنقدمه نحن لتحقيق تغيير إيجابي.
لعل سنة 2025 تكون بداية لتحول جذري نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة، سواء في تونس أو على الصعيد العالمي. فالأمل والعمل هما جناحا النجاح في مواجهة التحديات. فلنستقبلهما بحماس وثقة.
