أخيرا ودعنا سنة 2024 بتموجاتها وتقلباتها، وحلوها ومرها، وخيباتها وانتعاشاتها، لنطوي صفحاتها، بمشاعر متناقضة، فيما حل ركب السنة الجديدة 2025، التي استقبلها التونسيون بالكثير من التطلعات والطموحات، لعلها تنسيهم إحباطاتهم، ومعاناتهم، وأزماتهم، وتحمل لهم بشائر، تعيد لهم آمالا كادوا أن يفتقدوها، لتكبر طموحاتهم بتحقيق أمنياتهم التي طالما راودتهم، بعد الصعوبات التي واجهتهم وأرهقتهم، والتحديات التي حيرتهم، وأرقتهم.
أسرعت سنة 2024 خطاها، ولملمت "أوراقها"، لتطوي آخر صفحاتها، وتلفظ أنفاسها الأخيرة، بعد أن انسلّت أيامها، الثقيلة، والصعبة انسلالا، ليستعجل البعض رحيلها، فيما بزغت خيوط شمس اليوم الأول من سنة 2025، ومعها ولدت أحلام جديدة، لعل السنة الجديدة تحمل بين طيات أيامها ملامح تغيير لآلاف الحالمين، وبشائر انفراج للمعطلين، والمعدومين، والمهمشين، والمنسيين.
ودعنا سنة 2024 بإشكالياتها المتفرعة، واستقبلنا سنة جديدة بانتظارات شعبية واسعة، وآمال عريضة بوضع حد لممارسات المحتكرين وجشع المضاربين، وطي صفحة الطوابير الطويلة أمام المخابز والفضاءات التجارية، وتجاوز أزمات توفير بعض المواد التي كانت تطل برأسها بين وقت وآخر، ومعالجة الملفات العالقة، وإيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي مازالت تواجه التونسيين، لاسيما أن الانتظارات اليوم بتحقيق نقلة نوعية، تبدو مشروعة أكثر من أي وقت مضى، في ظل المؤشرات الإيجابية، والانتعاشة التي حققتها عديد القطاعات خلال سنة 2024.
وتبدو انطلاقة سنة 2025 مختلفة عن بداية سنة 2024، باعتبار أن اقتصادنا الوطني اليوم بدأ يتعافى تدريجيا، وتمكن من الخروج من مربع الأرقام الحمراء و"الأصفار"، وقفزت أغلب مؤشراته إلى دائرة الآفاق الواعدة، ذلك أن عديد القطاعات الحيوية خرجت من الدائرة السلبية التي لازمتها على مدى السنوات الماضية، وهي بوادر إيجابية و"بوارق" أمل تجعل التفاؤل بالعام الجديد منطقيا، والتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية مشروعا.
ولاشك انه مع استقبال السنة الجديدة تزداد المطالب وتكبر الطموحات، بتحسين ظروف العيش، واستقرار الأسعار، وتحقيق التنمية الجهوية، ومعالجة الملفات الاجتماعية، باعتبارها أولوية، من أجل إرساء الدولة الاجتماعية، مع المضي في تعافي المالية العمومية، والانتعاشة الاقتصادية بعيدا عن "كماشة" صندوق النقد الدولي، وهي إنجازات تبدو ممكنة خلال سنة 2025، لاسيما في ظل الاستقرار السياسي الذي تعيشه تونس، بعد الاستحقاقات الانتخابية، وحرص رئيس الجمهورية قيس سعيد على الحسم في الملفات الحارقة، والمضي في الإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات.
صحيح أن عديد المؤسسات والمنشآت العمومية قد عادت إلى الحياة، بعد أن كانت على حافة الهاوية، وعلى وشك الاندثار، وبدأت تستعيد حيويتها تدريجيا، وصحيح أيضا انه قد تمت حلحلة عديد المشاريع المعطلة منذ سنوات، وتحريك أخرى متعثرة، لكن الوضع يقتضي تضافر كل الجهود، وانخراط كل الأطراف المتداخلة في هذا التمشي، عبر تكثيف العمليات الرقابية، والزيارات الميدانية، بما من شأنه أن يمثل قوة دفع نحو تفعيل القرارات والإجراءات، والتسريع في إنجاز مختلف الاستراتيجيات بما من شأنه تغيير صورة تونس سنة 2025 نحو الأفضل، من خلال مشاريع ضخمة وانجازات عملاقة.
اليوم نودع سنة ونستقبل أخرى، في ظل تقلبات عالمية وتحولات إستراتيجية، بعد سقوط النظام السوري، وما رافقه من تغيرات عميقة، يستدعي التفاعل معها بروية ورؤية استشرافية شاملة، ولو أن المواقف التونسية على مدى سنة 2024 كانت مشرفة، سواء من خلال دعوتها إلى "الحفاظ على الدولة السورية دولة موحّدة كاملة السيادة بما يحميها من خطر الفوضى والتفتيت والاحتلال"، أو مناصرتها الدائمة للقضية الفلسطينية، وغيرها من المواقف الثابتة.
ومهما تباينت المواقف من حصاد سنة 2024، فإن التطلع إلى غد أفضل، والحلم بتحقيق قفزة نوعية سنة 2025، يظل ممكنا، لو توجه مختلف الأطراف جهودها نحو خدمة الوطن بعيدا عن كل الحسابات والأجندات.
محمد صالح الربعاوي
•
أخيرا ودعنا سنة 2024 بتموجاتها وتقلباتها، وحلوها ومرها، وخيباتها وانتعاشاتها، لنطوي صفحاتها، بمشاعر متناقضة، فيما حل ركب السنة الجديدة 2025، التي استقبلها التونسيون بالكثير من التطلعات والطموحات، لعلها تنسيهم إحباطاتهم، ومعاناتهم، وأزماتهم، وتحمل لهم بشائر، تعيد لهم آمالا كادوا أن يفتقدوها، لتكبر طموحاتهم بتحقيق أمنياتهم التي طالما راودتهم، بعد الصعوبات التي واجهتهم وأرهقتهم، والتحديات التي حيرتهم، وأرقتهم.
أسرعت سنة 2024 خطاها، ولملمت "أوراقها"، لتطوي آخر صفحاتها، وتلفظ أنفاسها الأخيرة، بعد أن انسلّت أيامها، الثقيلة، والصعبة انسلالا، ليستعجل البعض رحيلها، فيما بزغت خيوط شمس اليوم الأول من سنة 2025، ومعها ولدت أحلام جديدة، لعل السنة الجديدة تحمل بين طيات أيامها ملامح تغيير لآلاف الحالمين، وبشائر انفراج للمعطلين، والمعدومين، والمهمشين، والمنسيين.
ودعنا سنة 2024 بإشكالياتها المتفرعة، واستقبلنا سنة جديدة بانتظارات شعبية واسعة، وآمال عريضة بوضع حد لممارسات المحتكرين وجشع المضاربين، وطي صفحة الطوابير الطويلة أمام المخابز والفضاءات التجارية، وتجاوز أزمات توفير بعض المواد التي كانت تطل برأسها بين وقت وآخر، ومعالجة الملفات العالقة، وإيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي مازالت تواجه التونسيين، لاسيما أن الانتظارات اليوم بتحقيق نقلة نوعية، تبدو مشروعة أكثر من أي وقت مضى، في ظل المؤشرات الإيجابية، والانتعاشة التي حققتها عديد القطاعات خلال سنة 2024.
وتبدو انطلاقة سنة 2025 مختلفة عن بداية سنة 2024، باعتبار أن اقتصادنا الوطني اليوم بدأ يتعافى تدريجيا، وتمكن من الخروج من مربع الأرقام الحمراء و"الأصفار"، وقفزت أغلب مؤشراته إلى دائرة الآفاق الواعدة، ذلك أن عديد القطاعات الحيوية خرجت من الدائرة السلبية التي لازمتها على مدى السنوات الماضية، وهي بوادر إيجابية و"بوارق" أمل تجعل التفاؤل بالعام الجديد منطقيا، والتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية مشروعا.
ولاشك انه مع استقبال السنة الجديدة تزداد المطالب وتكبر الطموحات، بتحسين ظروف العيش، واستقرار الأسعار، وتحقيق التنمية الجهوية، ومعالجة الملفات الاجتماعية، باعتبارها أولوية، من أجل إرساء الدولة الاجتماعية، مع المضي في تعافي المالية العمومية، والانتعاشة الاقتصادية بعيدا عن "كماشة" صندوق النقد الدولي، وهي إنجازات تبدو ممكنة خلال سنة 2025، لاسيما في ظل الاستقرار السياسي الذي تعيشه تونس، بعد الاستحقاقات الانتخابية، وحرص رئيس الجمهورية قيس سعيد على الحسم في الملفات الحارقة، والمضي في الإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات.
صحيح أن عديد المؤسسات والمنشآت العمومية قد عادت إلى الحياة، بعد أن كانت على حافة الهاوية، وعلى وشك الاندثار، وبدأت تستعيد حيويتها تدريجيا، وصحيح أيضا انه قد تمت حلحلة عديد المشاريع المعطلة منذ سنوات، وتحريك أخرى متعثرة، لكن الوضع يقتضي تضافر كل الجهود، وانخراط كل الأطراف المتداخلة في هذا التمشي، عبر تكثيف العمليات الرقابية، والزيارات الميدانية، بما من شأنه أن يمثل قوة دفع نحو تفعيل القرارات والإجراءات، والتسريع في إنجاز مختلف الاستراتيجيات بما من شأنه تغيير صورة تونس سنة 2025 نحو الأفضل، من خلال مشاريع ضخمة وانجازات عملاقة.
اليوم نودع سنة ونستقبل أخرى، في ظل تقلبات عالمية وتحولات إستراتيجية، بعد سقوط النظام السوري، وما رافقه من تغيرات عميقة، يستدعي التفاعل معها بروية ورؤية استشرافية شاملة، ولو أن المواقف التونسية على مدى سنة 2024 كانت مشرفة، سواء من خلال دعوتها إلى "الحفاظ على الدولة السورية دولة موحّدة كاملة السيادة بما يحميها من خطر الفوضى والتفتيت والاحتلال"، أو مناصرتها الدائمة للقضية الفلسطينية، وغيرها من المواقف الثابتة.
ومهما تباينت المواقف من حصاد سنة 2024، فإن التطلع إلى غد أفضل، والحلم بتحقيق قفزة نوعية سنة 2025، يظل ممكنا، لو توجه مختلف الأطراف جهودها نحو خدمة الوطن بعيدا عن كل الحسابات والأجندات.
