ودعنا منذ سويعات قليلة عام 2024 َواستقبلنا 2025، عام مضى وآخر حل وكل سنة لها مميزاتها وسيئاتها وأهداف فيها تحققت وأخرى في الانتظار على عديد الأصعدة والسؤال هنا كيف كانت سنة 2024 بالنسبة لأصحاب العباءة السوداء؟
صباح الشابي
لا يختلف اثنان في ان سنة 2024 بالنسبة للمحاماة كانت مليئة بالأحداث حسبما يقيم ذلك أصحاب المهنة، أحداث تعلق البعض منها بالعديد من الايقافات التي طالت كثير من المحامين لعدة أسباب وتهم لاحقتهم وأخرى تعلقت بالمسار التأديبي للبعض الآخر منهم بسبب خروقات مهنية وتجاوزات ارتكبوها لا تليق بمهنة المحاماة على غرار استجلاب الحرفاء بطريقة غير مشروعة او الاستيلاء على أموال الحرفاء والإضرار بمصالحهم او لعدة تجاوزات وأخطاء أخرى قام بها البعض منهم...
كما تميزت سنة 2024 بالنسبة للقطاع بخوض إضرابين عن العمل الأول كان في 2 ماي 2024 احتجاجا على اقتحام دار المحامي من قبل قوات أمنية لتنفيذ بطاقة جلب في حق المحامية سنية الدهماني على خلفية قضية تعلقت بتصريح لها كانت أدلت به على قناة خاصة تعلق بالمهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
والإضراب الثاني كان يوم 16 ماي من نفس السنة كانت دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين، احتجاجا على تعرض المحامي مهدى زقروبة لسوء المعاملة عند إيقافه عندما كان متواجدا بدار المحامي حسبما سبق وان صرحت بذلك هياكل مهنة المحاماة. هذا فضلا عن إضرابات أخرى كانت نفذتها بعض الفروع الجهوية لعدة أسباب منها إضراب عام حضوري عن العمل نفذه محامو القصرين وشمل كافة محاكم الجهة، وتخلّلته وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالقصرين المدينة حضرها بالخصوص عميد المحامين، حاتم مزيو، وأمين مال الهيئة الوطنية للمحامين محمد محجوب... احتجاجا ورفضا للاعتداء الذي كان طال المحامي سمير المحمدي بمحكمة الناحية بفوسانة من طرف متقاض أقدم على طعنه، ولتحسيس أيضا سلطة الإشراف بخطورة ما آلت إليه الأوضاع في المحاكم وبالواقع المتردي للمرفق القضائي بالجهة.
في ماي 2024 نفذ أيضا محامو المهدية يوم غضب بحضور عميد المحامين وممثلي الفروع الجهوية وجمعية المحامين الشبان للمطالبة بتفعيل الأمر عدد 25 القاضي بإحداث محكمة استئناف بالجهة الصادر منذ 7 سنوات
والذي يعتبر مطلبا تنمويا وحقوقيا وليس مطلبا قطاعيا حسب هياكل المهنة بالجهة.
كما شهدت سنة 2024 إضرابا كان نفذه محامو ولاية سليانة تمّ خلاله مقاطعة جميع الجلسات والأعمال الإدارية بجميع المحاكم بالجهة احتجاجا على عدم ترميز محكمة استئناف بالإضافة إلى النقص الفادح في العنصر البشري وصعوبة البت في آلاف الملفات".
ومن بين المسائل التي أثارت الجدل ولاقت رفضا كبيرا من قبل المحامين القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد المحال على لجنة التشريع العام بمجل نواب الشعب. حيث آثار القانون جدلا ورفضه المحامون بشدة واعتبرت انه بمثابة العبث القانوني وفيه اعتداء على اختصاص عديد المهن الحرة خاصة المحاماة.
ومثلما شهدت سنة 2024 إضرابات واحتجتحات للمحامين. فقد فقدت المحاماة العديد من المحامين الشبان َوالمتقاعدين الذين فارقوا الحياة والمهنة وانتقلوا الى جوار ربهم.
ومن ابرز القرارات التي عاشت على وقعها المحاماة سنة 2024 قرار محكمة الجنايات الدولية فبعد رفع العديد من الهيئات بالعالم كذلك الهيئة الوطنية للمحامين بتونس شكاية طالبت فيها بتتبع مجرمي الكياني الصهيوني من اجل جرائم الإبادة المرتكبة في حق الشعب العربي الفلسطيني التي أودعتها الهيئة الوطنية للمحامين بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي طبق أحكام بروتوكول روما بتاريخ 20/02/2024 والتي تضمنت شهادات وأدلة وسماعات للمتضررين وأهالي الضحايا و تقارير توثق الجرائم المرتكبة ساهم في إعدادها ثلة من المحامين والمحاميات من تونس وفلسطين ، علاوة عن مشاركتها في تقديم شكايات أخرى لا تقل أهمية في ذات الموضوع مع اتحادات وهيئات ونقابات من الجزائر وفلسطين والاردن وموريتانيا وغيرها من المنظمات الحقوقية وهيئات المحامين والقضاة تحركت محكمة الجنايات الدولية.
وأصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21/11/2024 قرارا رياديا تمثل في إصدار مذكرتي جلب واعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني ووزير دفاعه الأسبق باعتبارهما ضالعين في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والتي اعتبرتها هياكل مهنة المحاماة خطوة مهمة على صعيد الصراع العربي الصيهوني في تتبع مجرمي الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها يوميا الكيان الصهيوني في قطاع غزة بفلسطين المحتلة.
وتبقى العديد من الأمور الهامة التي يأمل المحامون تحقيقها خلال 2025 من أهمها إصدار القانون الأساسي المنظم للمهنة كذلك تحسين البنية التحتية للمحاكم وتدعيمها بالإطار القضائي لما تعانيها البعض منها من نقص كبير.
تونس - الصباح
ودعنا منذ سويعات قليلة عام 2024 َواستقبلنا 2025، عام مضى وآخر حل وكل سنة لها مميزاتها وسيئاتها وأهداف فيها تحققت وأخرى في الانتظار على عديد الأصعدة والسؤال هنا كيف كانت سنة 2024 بالنسبة لأصحاب العباءة السوداء؟
صباح الشابي
لا يختلف اثنان في ان سنة 2024 بالنسبة للمحاماة كانت مليئة بالأحداث حسبما يقيم ذلك أصحاب المهنة، أحداث تعلق البعض منها بالعديد من الايقافات التي طالت كثير من المحامين لعدة أسباب وتهم لاحقتهم وأخرى تعلقت بالمسار التأديبي للبعض الآخر منهم بسبب خروقات مهنية وتجاوزات ارتكبوها لا تليق بمهنة المحاماة على غرار استجلاب الحرفاء بطريقة غير مشروعة او الاستيلاء على أموال الحرفاء والإضرار بمصالحهم او لعدة تجاوزات وأخطاء أخرى قام بها البعض منهم...
كما تميزت سنة 2024 بالنسبة للقطاع بخوض إضرابين عن العمل الأول كان في 2 ماي 2024 احتجاجا على اقتحام دار المحامي من قبل قوات أمنية لتنفيذ بطاقة جلب في حق المحامية سنية الدهماني على خلفية قضية تعلقت بتصريح لها كانت أدلت به على قناة خاصة تعلق بالمهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
والإضراب الثاني كان يوم 16 ماي من نفس السنة كانت دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين، احتجاجا على تعرض المحامي مهدى زقروبة لسوء المعاملة عند إيقافه عندما كان متواجدا بدار المحامي حسبما سبق وان صرحت بذلك هياكل مهنة المحاماة. هذا فضلا عن إضرابات أخرى كانت نفذتها بعض الفروع الجهوية لعدة أسباب منها إضراب عام حضوري عن العمل نفذه محامو القصرين وشمل كافة محاكم الجهة، وتخلّلته وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالقصرين المدينة حضرها بالخصوص عميد المحامين، حاتم مزيو، وأمين مال الهيئة الوطنية للمحامين محمد محجوب... احتجاجا ورفضا للاعتداء الذي كان طال المحامي سمير المحمدي بمحكمة الناحية بفوسانة من طرف متقاض أقدم على طعنه، ولتحسيس أيضا سلطة الإشراف بخطورة ما آلت إليه الأوضاع في المحاكم وبالواقع المتردي للمرفق القضائي بالجهة.
في ماي 2024 نفذ أيضا محامو المهدية يوم غضب بحضور عميد المحامين وممثلي الفروع الجهوية وجمعية المحامين الشبان للمطالبة بتفعيل الأمر عدد 25 القاضي بإحداث محكمة استئناف بالجهة الصادر منذ 7 سنوات
والذي يعتبر مطلبا تنمويا وحقوقيا وليس مطلبا قطاعيا حسب هياكل المهنة بالجهة.
كما شهدت سنة 2024 إضرابا كان نفذه محامو ولاية سليانة تمّ خلاله مقاطعة جميع الجلسات والأعمال الإدارية بجميع المحاكم بالجهة احتجاجا على عدم ترميز محكمة استئناف بالإضافة إلى النقص الفادح في العنصر البشري وصعوبة البت في آلاف الملفات".
ومن بين المسائل التي أثارت الجدل ولاقت رفضا كبيرا من قبل المحامين القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد المحال على لجنة التشريع العام بمجل نواب الشعب. حيث آثار القانون جدلا ورفضه المحامون بشدة واعتبرت انه بمثابة العبث القانوني وفيه اعتداء على اختصاص عديد المهن الحرة خاصة المحاماة.
ومثلما شهدت سنة 2024 إضرابات واحتجتحات للمحامين. فقد فقدت المحاماة العديد من المحامين الشبان َوالمتقاعدين الذين فارقوا الحياة والمهنة وانتقلوا الى جوار ربهم.
ومن ابرز القرارات التي عاشت على وقعها المحاماة سنة 2024 قرار محكمة الجنايات الدولية فبعد رفع العديد من الهيئات بالعالم كذلك الهيئة الوطنية للمحامين بتونس شكاية طالبت فيها بتتبع مجرمي الكياني الصهيوني من اجل جرائم الإبادة المرتكبة في حق الشعب العربي الفلسطيني التي أودعتها الهيئة الوطنية للمحامين بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي طبق أحكام بروتوكول روما بتاريخ 20/02/2024 والتي تضمنت شهادات وأدلة وسماعات للمتضررين وأهالي الضحايا و تقارير توثق الجرائم المرتكبة ساهم في إعدادها ثلة من المحامين والمحاميات من تونس وفلسطين ، علاوة عن مشاركتها في تقديم شكايات أخرى لا تقل أهمية في ذات الموضوع مع اتحادات وهيئات ونقابات من الجزائر وفلسطين والاردن وموريتانيا وغيرها من المنظمات الحقوقية وهيئات المحامين والقضاة تحركت محكمة الجنايات الدولية.
وأصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21/11/2024 قرارا رياديا تمثل في إصدار مذكرتي جلب واعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني ووزير دفاعه الأسبق باعتبارهما ضالعين في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والتي اعتبرتها هياكل مهنة المحاماة خطوة مهمة على صعيد الصراع العربي الصيهوني في تتبع مجرمي الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها يوميا الكيان الصهيوني في قطاع غزة بفلسطين المحتلة.
وتبقى العديد من الأمور الهامة التي يأمل المحامون تحقيقها خلال 2025 من أهمها إصدار القانون الأساسي المنظم للمهنة كذلك تحسين البنية التحتية للمحاكم وتدعيمها بالإطار القضائي لما تعانيها البعض منها من نقص كبير.
