بنهاية 2024 تسجل تونس عدة مؤشرات تشير إلى تحسّن الأداء الاقتصادي، خاصة على مستوى قطاعات الفلاحة والسياحة، منذ بداية السداسي الثاني، الى جانب تسجيل تحسن في الميزان الخارجي وانخفاض التضخم، إضافة إلى تسجيل مستوى مطمئن للاحتياطي من العملة الصعبة بفضل تحويلات التونسيين بالخارج والعائدات السياحية، وكذلك ارتفاع نسق الاستثمار الخارجي بعد التوفّق في جلب مشاريع هامة في مجالات الطاقة المتجددة والأنشطة التكنولوجية.
وتوقع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ان تنهي تونس 2024 بنسبة نمو اقتصادي في حدود 1.6 % وهي نسبة جيدة مقارنة بسنة 2023 حيث لم تتعد نسبة النمو 0.4 بالمائة.
وقد أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن النسبة المأمول تحقيقها لعام 2025 تناهز 3.2 بالمائة وهي نسبة طموحة وممكنة.
نجحت تونس في الإيفاء بتعهداتها الخارجية وهو ما أكدته وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية التي قالت "سنفي بكل تعهداتنا والتزاماتنا الداخلية والخارجية وسنصل إلى الإيفاء بكامل الالتزامات الداخلية والخارجية من حيث سداد الديون، ببلوغ نسبة 100 بالمائة من خدمة الدين بعنوان سنة 2024".
وتتجه تونس بشكل متزايد إلى مصادر التمويل الداخليّة، حيث ارتفع الدين المحلي من 29.7 % من إجمالي الدين العام في سنة 2019 إلى 51.7 % بحلول أوت 2024. ويُؤدي هذا التوجه إلى تحويل نسبة متزايدة من تمويلات البنوك إلى احتياجات الحكومة.
كما تمكنت تونس من احتواء العجز في ميزان حسابها الجاري، بما في ذلك انخفاض أسعار واردات الطاقة، وزيادة أسعار تصدير زيت الزيتون، وانتعاش السياحة، وتقلص العجز التجاري بنسبة 3.4 % في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من 2023، حيث يمثل الآن 7.8 % من إجمالي الناتج المحلي، كما انخفض التضخم إلى 6.7 % في سبتمبر 2024.
"فائض" في الميزان التجاري الغذائي
سجّل الميزان التجاري الغذائي لتونس، خلال الإحدى عشرة شهرا الأولى لسنة 2024، فائضا بقيمة 1347 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 719.2 مليون دينار، في نفس الفترة من سنة 2023، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون والتمور مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب والسكر، وفق ما أعلن عنه المرصد الوطني للفلاحة، الاثنين.
وأكّد المرصد الوطني للفلاحة، في نشرية شهرية حول الميزان التجاري الغذائي لشهر نوفمبر 2024، أنّ نسبة تغطية الواردات بالصادرات بلغت 121.3 بالمائة، مع موفى نوفمبر 2024، مقابل 89.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2023.
وارتفعت صادرات تونس من المواد الغذائية على مستوى القيمة، خلال نوفمبر 2024، بنسبة 25.6 بالمائة في حين تراجعت قيمة الواردات بنسبة 7.3 بالمائة.
وأرجع المرصد هذا الفائض المسجل أساسا إلى تطور قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 45.2 بالمائة والتمور بنسبة 27.5 بالمائة، مقابل تقلص قيمة واردات الحبوب بنسبة 16.5 بالمائة والسكر بنسبة 27.5 بالمائة. كما ارتفعت صادرات تونس من زيت الزيتون، موفى نوفمبر 2024، لتبلغ قيمتها 4456.2 مليون دينار مقابل 3068 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2023، وساهمت بذلك في 58 بالمائة من حصة الصادرات الغذائية مقابل 50.1 بالمائة، سنة 2023.
تراجع عجز الميزان التجاري العام
وتراجع عجز الميزان التجاري العام إلى موفى نوفمبر 2024، ليبلغ 16767.5 مليون دينار مقابل 16539.2 مليون دينار سنة 2023.
وفسّر المرصد تقلّص العجز بارتفاع الصادرات بنسبة 1.7 بالمائة مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 1.6 بالمائة.
كما يشهد قطاع الطاقات المتجددة تزايدا في الاستثمار، حيث تعمل تونس على المضي قدما في برنامجها الطموح. ويشمل ذلك بناء 500 ميغاوات من الطاقة من خلال مشروعات الطاقة الشمسية، في ولايات القيروان وسيدي بوزيد وتوزر. وتخطط الحكومة لإضافة 1,700 ميغاوات أخرى بحلول عام 2026، وذلك بهدف أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 17 % من مزيج الكهرباء، بما يوفر مليون طن من النفط المكافئ من واردات الغاز أي حوالي 30 %من إجمالي واردات الغاز في عام 2023.
وبلغ النمو الاقتصادي لتونس 1.8 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من 2024، مقارنة بالثلاثي الثالث للسنة الفارطة، أي بحساب الانزلاق السنوي.
وسجل حجم الناتج المحلي الإجمالي تطورا بنسبة 0,8 بالمائة بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية، وفق بيانات معهد الإحصاء.
وأشار معهد الإحصاء الى أن الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بنسبة 1 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024.
مؤشرات إيجابية في هذه القطاعات..
سجلت الفلاحة تحسٌنا ملحوظا في منحى النمو، بعد تعثٌر الإنتاج الفلاحي خلال السنوات الفارطة نتيجة للظروف المناخية الصعبة، لتتطور القيمة المضافة بنسبة 10.6 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من 2024 وذلك بحساب الانزلاق السنوي.
وتقدٌر مساهمة القطاع الفلاحي بنحو 0.83 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي.
وسجّل قطاع الصناعات المعملية تحسنا في حجم القيمة المضافة بنسبة 1.6 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024، وذلك نتيجة ارتفاع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بنسبة 3 بالمائة والصناعات الكيميائية بنسبة 3 بالمائة، كما حقق قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بدوره، نمًا بنسبة 2.8 بالمائة.
ويأتي هذا التطور مدعوما بارتفاع الطلب الخارجي لهذا القطاع بنسبة 4.1 بالمائة.
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات المعملية
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات المعملية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 52% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، لتصل قيمتها إلى 792 مليون دينار ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة الاستثمارات في صناعات النسيج والملابس، إضافة إلى صناعة الجلود والأحذية.
ويضم قطاع النسيج الصناعي 4713 مؤسسة، يوفر حوالي 530 ألف موطن شغل، منها 45 % من هذه المؤسسات (أي ما يعادل 2126 مؤسسة) تساهم في الصادرات الكلية، وتوفر نحو 355 ألف فرصة عمل، وهو ما يمثل 67 % من إجمالي الوظائف في القطاع الصناعي.
انتعاشة السياحة
سجل قطاع السياحة في تونس خلال 2024 انتعاشة حيث قدّرت العائدات السياحية، إلى غاية يوم 20 ديسمبر 2024، بـ7.2 مليار دينار، أي بزيادة بنسبة 7،8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها، البنك المركزي التونسي.
وتشير أرقام الديوان التونسي للسياحة أن عدد السياح الذين زاروا تونس في عام 2024 تجاوز لأول مرة حاجز 10 ملايين سائح، محققًا رقما قياسيا جديًا.
وحسب آخر الإحصائيات المسجلة الى حدود 20 ديسمبر 2024 فقد، بلغ عدد السياح 9 ملايين و860 ألفا.
وعززت عائدات القطاع من مدخرات العملة الأجنبية، حيث كشفت بيانات البنك المركزي الخميس الماضي، عن مدخرات من العملة بقيمة 25 مليار دينار تونسي، أي ما يغطي تكلفة الواردات مدة 115 يوما.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
بنهاية 2024 تسجل تونس عدة مؤشرات تشير إلى تحسّن الأداء الاقتصادي، خاصة على مستوى قطاعات الفلاحة والسياحة، منذ بداية السداسي الثاني، الى جانب تسجيل تحسن في الميزان الخارجي وانخفاض التضخم، إضافة إلى تسجيل مستوى مطمئن للاحتياطي من العملة الصعبة بفضل تحويلات التونسيين بالخارج والعائدات السياحية، وكذلك ارتفاع نسق الاستثمار الخارجي بعد التوفّق في جلب مشاريع هامة في مجالات الطاقة المتجددة والأنشطة التكنولوجية.
وتوقع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ان تنهي تونس 2024 بنسبة نمو اقتصادي في حدود 1.6 % وهي نسبة جيدة مقارنة بسنة 2023 حيث لم تتعد نسبة النمو 0.4 بالمائة.
وقد أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن النسبة المأمول تحقيقها لعام 2025 تناهز 3.2 بالمائة وهي نسبة طموحة وممكنة.
نجحت تونس في الإيفاء بتعهداتها الخارجية وهو ما أكدته وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية التي قالت "سنفي بكل تعهداتنا والتزاماتنا الداخلية والخارجية وسنصل إلى الإيفاء بكامل الالتزامات الداخلية والخارجية من حيث سداد الديون، ببلوغ نسبة 100 بالمائة من خدمة الدين بعنوان سنة 2024".
وتتجه تونس بشكل متزايد إلى مصادر التمويل الداخليّة، حيث ارتفع الدين المحلي من 29.7 % من إجمالي الدين العام في سنة 2019 إلى 51.7 % بحلول أوت 2024. ويُؤدي هذا التوجه إلى تحويل نسبة متزايدة من تمويلات البنوك إلى احتياجات الحكومة.
كما تمكنت تونس من احتواء العجز في ميزان حسابها الجاري، بما في ذلك انخفاض أسعار واردات الطاقة، وزيادة أسعار تصدير زيت الزيتون، وانتعاش السياحة، وتقلص العجز التجاري بنسبة 3.4 % في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من 2023، حيث يمثل الآن 7.8 % من إجمالي الناتج المحلي، كما انخفض التضخم إلى 6.7 % في سبتمبر 2024.
"فائض" في الميزان التجاري الغذائي
سجّل الميزان التجاري الغذائي لتونس، خلال الإحدى عشرة شهرا الأولى لسنة 2024، فائضا بقيمة 1347 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 719.2 مليون دينار، في نفس الفترة من سنة 2023، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون والتمور مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب والسكر، وفق ما أعلن عنه المرصد الوطني للفلاحة، الاثنين.
وأكّد المرصد الوطني للفلاحة، في نشرية شهرية حول الميزان التجاري الغذائي لشهر نوفمبر 2024، أنّ نسبة تغطية الواردات بالصادرات بلغت 121.3 بالمائة، مع موفى نوفمبر 2024، مقابل 89.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2023.
وارتفعت صادرات تونس من المواد الغذائية على مستوى القيمة، خلال نوفمبر 2024، بنسبة 25.6 بالمائة في حين تراجعت قيمة الواردات بنسبة 7.3 بالمائة.
وأرجع المرصد هذا الفائض المسجل أساسا إلى تطور قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 45.2 بالمائة والتمور بنسبة 27.5 بالمائة، مقابل تقلص قيمة واردات الحبوب بنسبة 16.5 بالمائة والسكر بنسبة 27.5 بالمائة. كما ارتفعت صادرات تونس من زيت الزيتون، موفى نوفمبر 2024، لتبلغ قيمتها 4456.2 مليون دينار مقابل 3068 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2023، وساهمت بذلك في 58 بالمائة من حصة الصادرات الغذائية مقابل 50.1 بالمائة، سنة 2023.
تراجع عجز الميزان التجاري العام
وتراجع عجز الميزان التجاري العام إلى موفى نوفمبر 2024، ليبلغ 16767.5 مليون دينار مقابل 16539.2 مليون دينار سنة 2023.
وفسّر المرصد تقلّص العجز بارتفاع الصادرات بنسبة 1.7 بالمائة مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 1.6 بالمائة.
كما يشهد قطاع الطاقات المتجددة تزايدا في الاستثمار، حيث تعمل تونس على المضي قدما في برنامجها الطموح. ويشمل ذلك بناء 500 ميغاوات من الطاقة من خلال مشروعات الطاقة الشمسية، في ولايات القيروان وسيدي بوزيد وتوزر. وتخطط الحكومة لإضافة 1,700 ميغاوات أخرى بحلول عام 2026، وذلك بهدف أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 17 % من مزيج الكهرباء، بما يوفر مليون طن من النفط المكافئ من واردات الغاز أي حوالي 30 %من إجمالي واردات الغاز في عام 2023.
وبلغ النمو الاقتصادي لتونس 1.8 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من 2024، مقارنة بالثلاثي الثالث للسنة الفارطة، أي بحساب الانزلاق السنوي.
وسجل حجم الناتج المحلي الإجمالي تطورا بنسبة 0,8 بالمائة بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية، وفق بيانات معهد الإحصاء.
وأشار معهد الإحصاء الى أن الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بنسبة 1 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024.
مؤشرات إيجابية في هذه القطاعات..
سجلت الفلاحة تحسٌنا ملحوظا في منحى النمو، بعد تعثٌر الإنتاج الفلاحي خلال السنوات الفارطة نتيجة للظروف المناخية الصعبة، لتتطور القيمة المضافة بنسبة 10.6 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من 2024 وذلك بحساب الانزلاق السنوي.
وتقدٌر مساهمة القطاع الفلاحي بنحو 0.83 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي.
وسجّل قطاع الصناعات المعملية تحسنا في حجم القيمة المضافة بنسبة 1.6 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024، وذلك نتيجة ارتفاع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بنسبة 3 بالمائة والصناعات الكيميائية بنسبة 3 بالمائة، كما حقق قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بدوره، نمًا بنسبة 2.8 بالمائة.
ويأتي هذا التطور مدعوما بارتفاع الطلب الخارجي لهذا القطاع بنسبة 4.1 بالمائة.
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات المعملية
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات المعملية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 52% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، لتصل قيمتها إلى 792 مليون دينار ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة الاستثمارات في صناعات النسيج والملابس، إضافة إلى صناعة الجلود والأحذية.
ويضم قطاع النسيج الصناعي 4713 مؤسسة، يوفر حوالي 530 ألف موطن شغل، منها 45 % من هذه المؤسسات (أي ما يعادل 2126 مؤسسة) تساهم في الصادرات الكلية، وتوفر نحو 355 ألف فرصة عمل، وهو ما يمثل 67 % من إجمالي الوظائف في القطاع الصناعي.
انتعاشة السياحة
سجل قطاع السياحة في تونس خلال 2024 انتعاشة حيث قدّرت العائدات السياحية، إلى غاية يوم 20 ديسمبر 2024، بـ7.2 مليار دينار، أي بزيادة بنسبة 7،8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها، البنك المركزي التونسي.
وتشير أرقام الديوان التونسي للسياحة أن عدد السياح الذين زاروا تونس في عام 2024 تجاوز لأول مرة حاجز 10 ملايين سائح، محققًا رقما قياسيا جديًا.
وحسب آخر الإحصائيات المسجلة الى حدود 20 ديسمبر 2024 فقد، بلغ عدد السياح 9 ملايين و860 ألفا.
وعززت عائدات القطاع من مدخرات العملة الأجنبية، حيث كشفت بيانات البنك المركزي الخميس الماضي، عن مدخرات من العملة بقيمة 25 مليار دينار تونسي، أي ما يغطي تكلفة الواردات مدة 115 يوما.
