لا يمكن النظر إلى العام 2024 في منطقة الشرق الأوسط والعالم إلا باعتباره مرحلة فارقة، مليئة بالتحديات والتحولات الجيوسياسية التي غيرت ملامح الصراعات وخلقت مشهداً إقليمياً معقدا.
فتخوم الصراعات في الشرق الأوسط، وشرق أوروبا، مازالت مفتوحة وإرهاصاتها مازالت ترهق اقتصاد العالم، وتفتت جغرافيته التي عهدها العالم بعد انتهاء الحرب الباردة.
هذه التحولات التي شهدها هذا العام ستلقي بظلالها على مسار الأحداث في سنة 2025، وقد تكون لها تداعيات على تحول جيوسياسي كبير، خصوصا مع تعدد الفاعلين الدوليين في الصراعات الدولية والإقليمية، والتي لم تحسم في إطار المؤسسات الأممية الراعية للقانون الدولي.
هذه المؤسسات الأممية التي سقطت مصداقيتها أمام طموحات "المجتمع العالمي"، خاصة بعد "محرقة غزة" وما تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية من جرائم ضد الإنسانية.
ويبدو أن فقدان الثقة من دول العالم في هذا المنتظم، سيقود إلى نزاع دولي لإصلاحها، بما لا يتلاءم مع الطموحات الغربية، وخصوصا الأمريكية في الحفاظ على تقدمها في قيادة العالم وزعامته لها.
ولعل صعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مجددا لإدارة البيت الأبيض، قد تزيد من تسريع عمليات التحول في الصراع، لا في إبطائها، خاصة مع تبنيه لعقيدة "انعزالية"، أبرز مقتضياتها التخلي عن مسؤولياتها كقوة إمبراطورية في إدارة صراعات العالم بكل ما تحمله من تكلفة، مقابل الحفاظ على التقدم الاقتصادي للولايات المتحدة، وهو ما سيدفعه دفعا إلى إعلان حرب اقتصادية شاملة على كل القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم، وخصوصا على الصين ومن ورائها "بعض" دول مجموعة "البريكس".
تصادم بين "النيوليبرالية" و"خيار الدولة"
هذا "الصدام" الاقتصادي، لن تكون طبيعته اقتصادية فقط، بقدر ما ستكون إعلانا لصعود أفكار جديدة تطرح على مستوى العالم، تعارض توجه الدول المتمسكة بـ"النيوليبرالية الغربية" كنهج للخلاص السياسي والاقتصادي، بما يعنيه ذلك من تحكم مجتمع المال والاقتصاد في القرار السياسي، وهو ما تطرحه تلك النيوليبيرالية كطريقة تتيح عولمة رأس المال، ولكن في معناها الغربي، أي اتجاه رأس المال انطلاقا في الاستثمار والاستهلاك وصولا إلى تكديس أرباحه في البنوك الغربية وخصوصا الأمريكية، وهو ما سيشكل استمرارا لزعامة الدولار، وتأثيرات تذبذب أدائه على بقية الاقتصاديات في العالم، مما لا يسمح لها باستكمال استراتيجياتها التنموية والاقتصادية، وخاصة في تلك الدول التي تعتمد التخطيط الاقتصادي كإستراتيجية عامة تحكم فيها أسواقها الداخلية وسبلها التنموية، والتي ترى أن الخيار الأفضل للعالم إعادة وضع الدولة في مفهومها المجرد كالفاعل لاقتصادي الأول والأساسي في العلاقات الدولية والاقتصادية.
ولعل هذه التذبذبات هي التي تعتبر حجة بالنسبة لقوى اقتصادية صاعدة بقوة على مستوى العالم، والتي تحاول إيجاد مكان لها ضمن خارطة تصريف منتوجاتها، وإيجاد سبل جديدة لتمويل مشاريعها، مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل.
هذه الدول التي تسعى لتغيير جذري في النظام الدولي القائم اليوم، وترى أن التعددية القطبية هي السبيل لإعادة تموضعها في العالم، وهو ما قد يدفعها لتبني سلوكيات أكثر عدائية في فضائها الحيوي القريب.
ذلك الفضاء الذي ترى فيه امتدادا لقوتها الجديدة، وهذا ما نلاحظه خصوصا في خطاب الرئيس الصيني شي جيبينغ الذي يرى أن "لا أحد يمكنه إعادة التوحيد مع تايوان"، وهو خطوة قد تكون ممكنة في السنة القادمة، أو الأعوام القليلة القادمة، خصوصا مع الانسحاب الأمريكي المرتقب مع ترامب في خوض الحروب "المكلفة" بصفة مباشرة.
ولعل هذا التوجه، هو الذي يقود روسيا التي ترى أن مستقبلها في "فضائها الأوراسي"، ذلك الفضاء الذي يمثل "مجالها الحيوي" الذي ورثته عن الاتحاد السوفياتي.
وغير بعيد عن ذلك، فإن الهند القوة الاقتصادية والديموغرافية الصاعدة بقوة، قد تذهب نحو دعم حضورها ضمن "الفضاء الهندي" القريب منها، وخصوصا في حدود المحيط الهندي، وبعض الدول الموجودة ضمن شبه القارة الهندية، وهو عامل، شكل صراعا مع الصين، ومن الممكن أن يزيد وطيس هذا الصراع في المستقبل، مع ازدياد المنافسة بين القوتين الصاعدتين.
حدود الصراع
وبالرغم من أن فرص الانفجار ضمن هذه التخوم قد تكون منعدمة في أفق سنة 2025، إلا أنها قد تشكل بدايات صراع عنيف.
فالصين الماضية في إستراتيجيتها المعتمدة على طريق وحزام الحرير، قد تكون عائقا أمام إستراتيجية "الرواق الهندي" المدعومة أمريكيا وأوروبيا، خصوصا وأن الآلة الصناعية الصينية ستكون بأشد الحاجة لمصادر طاقة متجددة وجديدة ومتعددة المصادر، في وقت تعمل الهند على نفس المستوى لضمان استمرار عمل آلتها الإنتاجية، ومد يديها نحو "أسواق الغرب".
وهذا المسار قد تكون له ارتدادات صراعاوية، إما قريبة من الحدود مع البلدين، أو بعيدة، وقد تؤدي إلى زيادة التنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا عبر الجغرافيا الإيرانية التي ستكون في مرمى "سياسة الضغط الأقصى" لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية ملفها النووي، ومنعها من اكتساب القدرة على صنع "سلاح ردع ذري"، تؤكد المؤشرات أنها قد تكون قريبة منه مع تخصيبها لليورانيوم بنسبة 90 بالمائة.
إن هذه السياسات قد تدفع إلى اتخاذ عقوبات أكبر على الصناعة النفطية الإيرانية، والتي تعتبر من بين أكبر مصادر الطاقة بالنسبة لآلتها الصناعية، وهو ما قد يؤثر على أدائها، بالرغم من أن روسيا قد تكون على استعداد لتعويض حجم الفراغ الطاقي لإيران، إلا أن للصين حسابات سياسية وإستراتيجية، تتعلق خاصة بأهمية تنويع مصادر الطاقة، في قراءة جيدة للدرس الأوروبي، ما بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة مما أغرق اقتصادياتها في أزمات مالية أثرت حتى على قاطرة منطقة اليورو ألمانيا، وثاني اقتصاد أوروبي وهي فرنسا.
إن محصلة الصراع مع إيران سنة 2025، ستحدد إلى شكل بعيد، تخوم الصراع والتغييرات الجيوسياسية للنظام العالمي، خصوصا وأن طهران خرجت الخاسر الأكبر من الحروب التي شهدها الشرق الأوسط، وتراجع نفوذها الجيواستراتيجي، بعد "تدمير حضورها الطاغي في منطقة الهلال الخصيب في الشرق الأوسط، مقابل بروز القوة التركية كلاعب أساسي في المنطقة.
وهنا قد تتغير سياسات إيران نحو مزيد من البراغماتية في التعامل مع الغرب، مقابل تراجع في علاقاتها مع فضائها المباشر الآسيوي، وتذهب لقبول الضغوطات وتقديم "تنازلات نووية" مقابل "فك الضغط الاقتصادي عليها"، وهو العنوان الأبرز لذي سمح بوصول الإصلاحيين للرئاسة في إيران، بعد سنوات من سيطرة المحافظين وبـ"توجيه" مباشر من المرشد الإيراني علي خامنئي.
وبمحصلة نهائية، وبلغة جيوسياسية فإن أغلب الصراعات (أو بدايات الصراعات في العالم) قد تذهب أكثر نحو أقصى الشرق، وستستعمل فيها أنواع جديدة من "الحروب الهجينة" واللاتماثلية، بين دول أو بالوكالة، أو بين جماعات انفصالية أو إرهابية، وبعض الدول (بدأت مواجهات بين طالبان باكستان وإسلام أباد في شهر ديسمبر المنقضي)، وذلك لإضعاف أطر تمدد الإستراتجية الصينية في المنطقة.
ولعل هذه قد تنحصر أكثر في منطقة "الريملاند" أو "إطار الأرض" ولكن ضمن الفضاء الآسيوي القريب من روسيا والصين.
ولعل مثل هذه الحروب والصراعات، قد تساعد الغرب أكثر على ضمان استمرار سيولة رأس المال وعولمته، بعيدا عن أي عقبات تعترض طريق استثماره ووصول أرباحه إلى الغرب وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية.
بقلم: نزار مقني
لا يمكن النظر إلى العام 2024 في منطقة الشرق الأوسط والعالم إلا باعتباره مرحلة فارقة، مليئة بالتحديات والتحولات الجيوسياسية التي غيرت ملامح الصراعات وخلقت مشهداً إقليمياً معقدا.
فتخوم الصراعات في الشرق الأوسط، وشرق أوروبا، مازالت مفتوحة وإرهاصاتها مازالت ترهق اقتصاد العالم، وتفتت جغرافيته التي عهدها العالم بعد انتهاء الحرب الباردة.
هذه التحولات التي شهدها هذا العام ستلقي بظلالها على مسار الأحداث في سنة 2025، وقد تكون لها تداعيات على تحول جيوسياسي كبير، خصوصا مع تعدد الفاعلين الدوليين في الصراعات الدولية والإقليمية، والتي لم تحسم في إطار المؤسسات الأممية الراعية للقانون الدولي.
هذه المؤسسات الأممية التي سقطت مصداقيتها أمام طموحات "المجتمع العالمي"، خاصة بعد "محرقة غزة" وما تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية من جرائم ضد الإنسانية.
ويبدو أن فقدان الثقة من دول العالم في هذا المنتظم، سيقود إلى نزاع دولي لإصلاحها، بما لا يتلاءم مع الطموحات الغربية، وخصوصا الأمريكية في الحفاظ على تقدمها في قيادة العالم وزعامته لها.
ولعل صعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مجددا لإدارة البيت الأبيض، قد تزيد من تسريع عمليات التحول في الصراع، لا في إبطائها، خاصة مع تبنيه لعقيدة "انعزالية"، أبرز مقتضياتها التخلي عن مسؤولياتها كقوة إمبراطورية في إدارة صراعات العالم بكل ما تحمله من تكلفة، مقابل الحفاظ على التقدم الاقتصادي للولايات المتحدة، وهو ما سيدفعه دفعا إلى إعلان حرب اقتصادية شاملة على كل القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم، وخصوصا على الصين ومن ورائها "بعض" دول مجموعة "البريكس".
تصادم بين "النيوليبرالية" و"خيار الدولة"
هذا "الصدام" الاقتصادي، لن تكون طبيعته اقتصادية فقط، بقدر ما ستكون إعلانا لصعود أفكار جديدة تطرح على مستوى العالم، تعارض توجه الدول المتمسكة بـ"النيوليبرالية الغربية" كنهج للخلاص السياسي والاقتصادي، بما يعنيه ذلك من تحكم مجتمع المال والاقتصاد في القرار السياسي، وهو ما تطرحه تلك النيوليبيرالية كطريقة تتيح عولمة رأس المال، ولكن في معناها الغربي، أي اتجاه رأس المال انطلاقا في الاستثمار والاستهلاك وصولا إلى تكديس أرباحه في البنوك الغربية وخصوصا الأمريكية، وهو ما سيشكل استمرارا لزعامة الدولار، وتأثيرات تذبذب أدائه على بقية الاقتصاديات في العالم، مما لا يسمح لها باستكمال استراتيجياتها التنموية والاقتصادية، وخاصة في تلك الدول التي تعتمد التخطيط الاقتصادي كإستراتيجية عامة تحكم فيها أسواقها الداخلية وسبلها التنموية، والتي ترى أن الخيار الأفضل للعالم إعادة وضع الدولة في مفهومها المجرد كالفاعل لاقتصادي الأول والأساسي في العلاقات الدولية والاقتصادية.
ولعل هذه التذبذبات هي التي تعتبر حجة بالنسبة لقوى اقتصادية صاعدة بقوة على مستوى العالم، والتي تحاول إيجاد مكان لها ضمن خارطة تصريف منتوجاتها، وإيجاد سبل جديدة لتمويل مشاريعها، مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل.
هذه الدول التي تسعى لتغيير جذري في النظام الدولي القائم اليوم، وترى أن التعددية القطبية هي السبيل لإعادة تموضعها في العالم، وهو ما قد يدفعها لتبني سلوكيات أكثر عدائية في فضائها الحيوي القريب.
ذلك الفضاء الذي ترى فيه امتدادا لقوتها الجديدة، وهذا ما نلاحظه خصوصا في خطاب الرئيس الصيني شي جيبينغ الذي يرى أن "لا أحد يمكنه إعادة التوحيد مع تايوان"، وهو خطوة قد تكون ممكنة في السنة القادمة، أو الأعوام القليلة القادمة، خصوصا مع الانسحاب الأمريكي المرتقب مع ترامب في خوض الحروب "المكلفة" بصفة مباشرة.
ولعل هذا التوجه، هو الذي يقود روسيا التي ترى أن مستقبلها في "فضائها الأوراسي"، ذلك الفضاء الذي يمثل "مجالها الحيوي" الذي ورثته عن الاتحاد السوفياتي.
وغير بعيد عن ذلك، فإن الهند القوة الاقتصادية والديموغرافية الصاعدة بقوة، قد تذهب نحو دعم حضورها ضمن "الفضاء الهندي" القريب منها، وخصوصا في حدود المحيط الهندي، وبعض الدول الموجودة ضمن شبه القارة الهندية، وهو عامل، شكل صراعا مع الصين، ومن الممكن أن يزيد وطيس هذا الصراع في المستقبل، مع ازدياد المنافسة بين القوتين الصاعدتين.
حدود الصراع
وبالرغم من أن فرص الانفجار ضمن هذه التخوم قد تكون منعدمة في أفق سنة 2025، إلا أنها قد تشكل بدايات صراع عنيف.
فالصين الماضية في إستراتيجيتها المعتمدة على طريق وحزام الحرير، قد تكون عائقا أمام إستراتيجية "الرواق الهندي" المدعومة أمريكيا وأوروبيا، خصوصا وأن الآلة الصناعية الصينية ستكون بأشد الحاجة لمصادر طاقة متجددة وجديدة ومتعددة المصادر، في وقت تعمل الهند على نفس المستوى لضمان استمرار عمل آلتها الإنتاجية، ومد يديها نحو "أسواق الغرب".
وهذا المسار قد تكون له ارتدادات صراعاوية، إما قريبة من الحدود مع البلدين، أو بعيدة، وقد تؤدي إلى زيادة التنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا عبر الجغرافيا الإيرانية التي ستكون في مرمى "سياسة الضغط الأقصى" لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية ملفها النووي، ومنعها من اكتساب القدرة على صنع "سلاح ردع ذري"، تؤكد المؤشرات أنها قد تكون قريبة منه مع تخصيبها لليورانيوم بنسبة 90 بالمائة.
إن هذه السياسات قد تدفع إلى اتخاذ عقوبات أكبر على الصناعة النفطية الإيرانية، والتي تعتبر من بين أكبر مصادر الطاقة بالنسبة لآلتها الصناعية، وهو ما قد يؤثر على أدائها، بالرغم من أن روسيا قد تكون على استعداد لتعويض حجم الفراغ الطاقي لإيران، إلا أن للصين حسابات سياسية وإستراتيجية، تتعلق خاصة بأهمية تنويع مصادر الطاقة، في قراءة جيدة للدرس الأوروبي، ما بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة مما أغرق اقتصادياتها في أزمات مالية أثرت حتى على قاطرة منطقة اليورو ألمانيا، وثاني اقتصاد أوروبي وهي فرنسا.
إن محصلة الصراع مع إيران سنة 2025، ستحدد إلى شكل بعيد، تخوم الصراع والتغييرات الجيوسياسية للنظام العالمي، خصوصا وأن طهران خرجت الخاسر الأكبر من الحروب التي شهدها الشرق الأوسط، وتراجع نفوذها الجيواستراتيجي، بعد "تدمير حضورها الطاغي في منطقة الهلال الخصيب في الشرق الأوسط، مقابل بروز القوة التركية كلاعب أساسي في المنطقة.
وهنا قد تتغير سياسات إيران نحو مزيد من البراغماتية في التعامل مع الغرب، مقابل تراجع في علاقاتها مع فضائها المباشر الآسيوي، وتذهب لقبول الضغوطات وتقديم "تنازلات نووية" مقابل "فك الضغط الاقتصادي عليها"، وهو العنوان الأبرز لذي سمح بوصول الإصلاحيين للرئاسة في إيران، بعد سنوات من سيطرة المحافظين وبـ"توجيه" مباشر من المرشد الإيراني علي خامنئي.
وبمحصلة نهائية، وبلغة جيوسياسية فإن أغلب الصراعات (أو بدايات الصراعات في العالم) قد تذهب أكثر نحو أقصى الشرق، وستستعمل فيها أنواع جديدة من "الحروب الهجينة" واللاتماثلية، بين دول أو بالوكالة، أو بين جماعات انفصالية أو إرهابية، وبعض الدول (بدأت مواجهات بين طالبان باكستان وإسلام أباد في شهر ديسمبر المنقضي)، وذلك لإضعاف أطر تمدد الإستراتجية الصينية في المنطقة.
ولعل هذه قد تنحصر أكثر في منطقة "الريملاند" أو "إطار الأرض" ولكن ضمن الفضاء الآسيوي القريب من روسيا والصين.
ولعل مثل هذه الحروب والصراعات، قد تساعد الغرب أكثر على ضمان استمرار سيولة رأس المال وعولمته، بعيدا عن أي عقبات تعترض طريق استثماره ووصول أرباحه إلى الغرب وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية.
