أعلنت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، آخر الأسبوع الماضي، عن تسوية وضعية عمال الحضائر عبر إدماج 98% من عملة الحضائر الدفعة الثالثة تحت 45 سنة وفتح الباب للبقية.
وتتنزل هذه الخطوة، أي تسوية هذه الدفعة بعد الدفعة الأولى والثانية، تطبيقا للأمر الحكومي عدد 436 لسنة2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدّد لها.
وفي تعليقها على تفاصيل البلاغ الذي أصدرته رئاسة الحكومة تحدثت منسقة عملة الحضائر لأقل من 45 سنة، سمر الشعباني لـ "الصباح" عن جملة من المسائل.
أميرة الدريدي
وقالت إن مطالبهم كانت واضحة منذ البداية وهي غلق ملف الانتدابات لعملة الحضائر خلال سنة 2025، ولكنها أكدت أن هذا الملف يبدو أنه لن يحسم خلال السنة القادمة.
جلسة تفاوض برئاسة الحكومة
وواصلت منسقة عملة الحضائر لأقل من 45 سنة، التوضيح قائلة:"نفس البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة تحدث عن اللجوء إلى ملف الشغورات، وفي الواقع فإن عملة الحضائر يطالبون حاليا بعقد جلسة تفاوض مع رئاسة الحكومة والتحاور حول جملة من النقاط في محاولة لإيجاد حلول لها".
وأعلنت محدثتنا في هذا السياق، أنهم تواصلوا مع مسؤول برئاسة الحكومة حول هذه المسألة ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة تفاوض وحوار بينهم وبين ممثلي رئاسة الحكومة بداية السنة المقبلة 2025.
وقالت سمر الشعباني:"نحن طالبنا حاليا بجلسة تفاوض في رئاسة الحكومة للنظر في مصير الدفعات المنتدبة وخاصة الدفعة الثانية التي لم يباشر منها إلى حد الآن سوى 50% فقط، والبقية مازالوا على قائمة الانتظار، وبالنسبة للدفعة الثالثة فإن 500 شخص فقط مروّا للمرحلة الثانية وموعد مباشرة الدفعة الثالثة غير واضح حيث أن مختلف هذه النقاط لا تزال غامضة".
كما أفادت منسقة عملة الحضائر لأقل من 45 سنة، أن البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة هو خطوة ايجابية لحلحلة ملف عملة الحضائر ولكن مازالت في حاجة إلى جملة من التوضيحات.
رسالة إلى رئيس الجمهورية
ووجهت سمر الشعباني، رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد حول ضرورة حسم ملف عملة الحضائر بصفة نهائية وجذرية قائلة:"ننتظر من رئيس الجمهورية قيس سعيد أن يتم فض الإشكال في غضون سنة 2025 والقطع مع التشغيل الهش هذه، خاصة وأن ملف الحضائر مازال مفتوحا ولم يتم فضه منذ 14 سنة. مؤكدة أنهم أدركوا مرحلة من اليأس خاصة أنهم يتقاضون شهريا مبلغا يقدر بـ 452 دينارا منذ 3 أشهر بعد أن كانت في حدود 390 دينارا، وهو أجر زهيد جدا مقارنة بغلاء الأسعار الفاحش وتضاعف قيمة الخدمات في جميع المجالات، كما أنهم يشكون من التغطية الاجتماعية المنقوصة، وفق تعبيرها.
يذكر أن رئاسة الحكومة أفادت في بلاغ لها بأنّ عدد طالبي الإدماج من عملة حضائر الدفعة الثالثة لأقلّ من 45 سنة في الخطط الشاغرة لدى الهياكل العمومية بلغ 5806 من مجموع 5932 عاملا أي بنسبة إدماج بلغت 98 %.
وذكرت في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ 5384 عامل حضيرة قد تمكنوا من الحصول على إحدى الخطط التي قاموا باختيارها، مفيدة بأنّه يمكنهم الولوج إلى المنصة الرقمية hadhaer.gov.tn للإطلاع على مراكز عملهم.
كما أشارت إلى أنّه لم يتسنَ لـ548 عاملا من عملة الحضائر الحصول على تعيين وفقا للخيارات التي عبروا عنها، مؤكّدة أنّه سيتم توجيه إرساليات قصيرة لإعلامهم بذلك، ودعوتهم للولوج إلى المنصة الرقمية لاختيار خطط شاغرة متبقية.
ومن جهة أخرى، دعت رئاسة الحكومة عملة الحضائر البالغين أقلّ من 45 سنة ممن لم يتحصلوا على تعيين إلى حدود هذه المرحلة (126 عاملا) إلى الولوج إلى المنصة الرقمية المذكورة لاختيار خطط شاغرة متبقية وذلك من 27 ديسمبر الجاري إلى 12 جانفي 2025.
وأفادت، في البلاغ ذاته، بأن اللجنة الوطنية لتسوية وضعية عملة الحضائر ستتولى إثر هذه العملية توزيع العملة الذين لم يتسن لهم الحصول على تعيين، بصفة مباشرة مهما كان عدد العملة المتبقي، وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
أعلنت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، آخر الأسبوع الماضي، عن تسوية وضعية عمال الحضائر عبر إدماج 98% من عملة الحضائر الدفعة الثالثة تحت 45 سنة وفتح الباب للبقية.
وتتنزل هذه الخطوة، أي تسوية هذه الدفعة بعد الدفعة الأولى والثانية، تطبيقا للأمر الحكومي عدد 436 لسنة2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدّد لها.
وفي تعليقها على تفاصيل البلاغ الذي أصدرته رئاسة الحكومة تحدثت منسقة عملة الحضائر لأقل من 45 سنة، سمر الشعباني لـ "الصباح" عن جملة من المسائل.
أميرة الدريدي
وقالت إن مطالبهم كانت واضحة منذ البداية وهي غلق ملف الانتدابات لعملة الحضائر خلال سنة 2025، ولكنها أكدت أن هذا الملف يبدو أنه لن يحسم خلال السنة القادمة.
جلسة تفاوض برئاسة الحكومة
وواصلت منسقة عملة الحضائر لأقل من 45 سنة، التوضيح قائلة:"نفس البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة تحدث عن اللجوء إلى ملف الشغورات، وفي الواقع فإن عملة الحضائر يطالبون حاليا بعقد جلسة تفاوض مع رئاسة الحكومة والتحاور حول جملة من النقاط في محاولة لإيجاد حلول لها".
وأعلنت محدثتنا في هذا السياق، أنهم تواصلوا مع مسؤول برئاسة الحكومة حول هذه المسألة ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة تفاوض وحوار بينهم وبين ممثلي رئاسة الحكومة بداية السنة المقبلة 2025.
وقالت سمر الشعباني:"نحن طالبنا حاليا بجلسة تفاوض في رئاسة الحكومة للنظر في مصير الدفعات المنتدبة وخاصة الدفعة الثانية التي لم يباشر منها إلى حد الآن سوى 50% فقط، والبقية مازالوا على قائمة الانتظار، وبالنسبة للدفعة الثالثة فإن 500 شخص فقط مروّا للمرحلة الثانية وموعد مباشرة الدفعة الثالثة غير واضح حيث أن مختلف هذه النقاط لا تزال غامضة".
كما أفادت منسقة عملة الحضائر لأقل من 45 سنة، أن البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة هو خطوة ايجابية لحلحلة ملف عملة الحضائر ولكن مازالت في حاجة إلى جملة من التوضيحات.
رسالة إلى رئيس الجمهورية
ووجهت سمر الشعباني، رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد حول ضرورة حسم ملف عملة الحضائر بصفة نهائية وجذرية قائلة:"ننتظر من رئيس الجمهورية قيس سعيد أن يتم فض الإشكال في غضون سنة 2025 والقطع مع التشغيل الهش هذه، خاصة وأن ملف الحضائر مازال مفتوحا ولم يتم فضه منذ 14 سنة. مؤكدة أنهم أدركوا مرحلة من اليأس خاصة أنهم يتقاضون شهريا مبلغا يقدر بـ 452 دينارا منذ 3 أشهر بعد أن كانت في حدود 390 دينارا، وهو أجر زهيد جدا مقارنة بغلاء الأسعار الفاحش وتضاعف قيمة الخدمات في جميع المجالات، كما أنهم يشكون من التغطية الاجتماعية المنقوصة، وفق تعبيرها.
يذكر أن رئاسة الحكومة أفادت في بلاغ لها بأنّ عدد طالبي الإدماج من عملة حضائر الدفعة الثالثة لأقلّ من 45 سنة في الخطط الشاغرة لدى الهياكل العمومية بلغ 5806 من مجموع 5932 عاملا أي بنسبة إدماج بلغت 98 %.
وذكرت في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ 5384 عامل حضيرة قد تمكنوا من الحصول على إحدى الخطط التي قاموا باختيارها، مفيدة بأنّه يمكنهم الولوج إلى المنصة الرقمية hadhaer.gov.tn للإطلاع على مراكز عملهم.
كما أشارت إلى أنّه لم يتسنَ لـ548 عاملا من عملة الحضائر الحصول على تعيين وفقا للخيارات التي عبروا عنها، مؤكّدة أنّه سيتم توجيه إرساليات قصيرة لإعلامهم بذلك، ودعوتهم للولوج إلى المنصة الرقمية لاختيار خطط شاغرة متبقية.
ومن جهة أخرى، دعت رئاسة الحكومة عملة الحضائر البالغين أقلّ من 45 سنة ممن لم يتحصلوا على تعيين إلى حدود هذه المرحلة (126 عاملا) إلى الولوج إلى المنصة الرقمية المذكورة لاختيار خطط شاغرة متبقية وذلك من 27 ديسمبر الجاري إلى 12 جانفي 2025.
وأفادت، في البلاغ ذاته، بأن اللجنة الوطنية لتسوية وضعية عملة الحضائر ستتولى إثر هذه العملية توزيع العملة الذين لم يتسن لهم الحصول على تعيين، بصفة مباشرة مهما كان عدد العملة المتبقي، وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
