يعتبر قطاع الفلاحة من أهم القطاعات في تونس كونه يعد محركاً أساسيا للاقتصاد.
حيث بلغت عائدات تصدير زيت الزيتون التونسي خلال موسم 2024/2023 أكثر من 5161 مليون دينار إلى موفى شهر أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 50.8%، مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2023/2022، إذ ارتفعت الكميات المصدرة بنسبة 0.4% لتبلغ 195.4 ألف طن بقيمة 5161 مليون دينار، بارتفاع القيمة بنسبة 50.8%.
كما ارتفعت صادرات التمور التونسية بنسبة 23.9% لتصل إلى حوالي1000 مليون دينار، خلال موسم 2023 – 2024، وذلك إلى غاية شهر أكتوبر المنقضي، وبلغت الكميات المصدّرة حوالي 149 ألف طن، أي بزيادة في حدود 19.4%، حيث ناهزت صادرات التمور البيولوجية في موسم 2023 – 2024، 9.083 آلاف طن بقيمة 99 مليون دينار بمعدل سعر قدره 10.90 دنانير/كلغ.
وتمثل حصة صادرات التمور البيولوجية ضمن إجمالي الصادرات التونسية 6.2% على مستوى الكمية و10.8% على مستوى القيمة.
وللنهوض بالقطاع الفلاحي أقرت رئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة جملة من الإجراءات خاصة للنهوض بعديد المجالات الفلاحية التي تعاني من عدة صعوبات على غرار قطاع اللحوم الحمراء والبيضاء وإنقاذ موسم الزراعات الكبرى وأيضا موسم الزيتون خاصة في ظل انهيار الأسعار، كما خص القطاع بإجراءات ضمن قانون المالية لسنة 2025.
فصول لصالح القطاع ضمن قانون المالية
وقد تضمن قانون المالية لسنة 2025، إجراءات لفائدة الفلاحين، حيث اقر "خط تمويل بقيمة 7 ملايين دينار لإسناد قروض متوسطة وطويلة الأمد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك الناشئة وتلك الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل استثماراتها بشروط ميسرة".
كما حظي قطاع تربية الأبقار بفصل نص على "إيقاف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد الأراخي والعجول وإناث العجول الموجهة لصغار مربي الأبقار إلى موفى 2028، كما ستتكفل الدولة من جهة أخرى، بكامل مبلغ الفوائض المسندة على القروض لصغار مربي الأبقار على أن لا تتعدى نسبة الفائدة الموظفة من طرف البنوك نسبة الفائدة في السوق النقدية يضاف إليها هامش 2 بالمائة".
وبشأن صندوق الجوائح الطبيعية، طالب الميداني الضاوي، بالتسريع في منح التمويل للفلاح المجاح في الموسم الذي تعرض فيه للخسائر وأن لا ينتظر حتى يأتي الموسم القادم حتى يتمكن من العودة إلى الدورة من جديد".
وتشمل الإجراءات المقررة ضمن قانون المالية للسنة المقبلة، إحداث تغييرات على التصرف في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وتخصيص10 ملايين دينار ترصد 50 بالمائة منها على شكل منحة استثنائية لدعم التمويل الذاتي لاقتناء أراخي عشار منتجة وفق شروط في إطار مساندة صغار الفلاحين.
خط تمويل لموسم الزراعات الكبرى
ولدعم صغار الفلاحين وتحديدا مزارعي الزراعات الكبرى تم الاتفاق بين وزارة الفلاحة والبنك التونسي للتضامن حول البرنامج الخصوصي لتمويل موسم الحبوب 2024/2025 عبر استغلال خط تمويل موجه لصغار الفلاحين بنسبة فائدة تفاضلية 5% لتمويل موسم الزراعات الكبرى.
كما أعد البنك التونسي للتضامن برنامجا لتمويل المنظومات الاقتصادية بكل مكوناتها وبرامج لتمويل الشركات الأهلية ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني وذلك في إطار شراكة فاعلة مع وزارة الفلاحة من خلال منح قروض تتماشى ونوعية النشاط حيث خصص خط تمويل لفائدة منتجي الحبوب لتمكينهم من قروض موسميّة مباشرة خصصت لشراء مستلزمات إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2024/2025 ولصيانة معدات غربلة ومداواة البذور الذاتيّة بالنسبة للشركات التعاونية.
وكانت الوزارة قد شددت على وجوب أن يقوم الراغبون في الانتفاع بهذه القروض الموسمية، بالاتصال بالفروع الجهوية للبنك التونسي للتضامن أو بمقر المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية أو بخلايا الإرشاد الفلاحي قصد إيداع ملفاتهم.
خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار لمربي الماشية
ونظرا لما يعانيه مربو الماشية من مشاكل، بسبب الارتفاع المهول في أسعار الأعلاف بسبب ندرتها في ظل ضعف التساقطات وارتفاع درجات الحرارة نتيجة للتغيرات المناخية ما أدى إلى فقدان جزء كبير من القطيع خاصة وأن الأعلاف أصبحت خلال السنوات الأخيرة مصدر احتكار لعدد كبير من المضاربين، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن خط تمويل باعتمادات جملية ناهزت 10 ملايين دينار لاقتناء الأعلاف الخشنة لفائدة صغار مربي الماشية الناشطين بصفة فردية أو صلب هياكل مهنية، وذلك من خلال إبرام اتفاقية شراكة في الغرض بالتعاون مع الديوان الوطني للأعلاف وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.
وتتمثل هذه المبادرة التي تم توقيعها بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المقال، في إسناد قروض دون ضمانات وبشروط ميسّرة ووفق إجراءات تمويل مبسّطة.
وقد تم تحديد سقف تمويل صغار مربي الماشية بـ10 آلاف دينار، و100 ألف دينار بالنسبة للشركات الأهلية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية الناشطة في مجال تربية الماشية.
حيث أن الديوان الوطني للأعلاف يزود المنتفعين بالتمويل بحاجياتهم من الأعلاف الخشنة عن طريق أذون تزوّد صادرة عن البنك التونسي للتضامن، علما وأن هذه القروض تندرج في إطار مساعدة الفلاحين على تكوين مخزونات احتياطية من الأعلاف والحدّ من تداعيات نقصها خصوصا على صغار مربي الماشية الناشطين بصفة فردية أو صلب هياكل مهنية.
إجراءات لفائدة الفلاحين والمتدخلين في قطاع الزيتون
وعلى إثر الصعوبات التي مر بها قطاع الزيتون وخاصة تدني الأسعار ما نتج عنه تكبد الفلاحين لخسائر، تم اتخاذ جملة من الإجراءات المهمة لفائدة الفلاحين والمتدخلين في منظومة زيت الزيتون، على إثر تعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وتتمثل هذه الإجراءات في شراء الديوان الوطني للزيت لكميات من زيت الزيتون باعتماد أسعار تأخذ بعين الاعتبار الأسعار المتداولة بالسوق العالمية والداخلية مع وضع طاقة الخزن المتوفرة لدى الديوان الوطني بمراكزه الجهوية على ذمة الفلاحين والمنتجين لخزن زيت الزيتون حسب الرغبة .
وتقرر أيضا وضع خطة لتمويل تخزين كمية من زيت الزيتون لدى المنتجين في حالة تواصل تسجيل تراجع في الأسعار المتداولة في السوق الداخلية إضافة إلى مواصلة العمل بالإجراء المتعلق بتمديد خلاص القروض الموسمية بـ3 أشهر للفلاحين وأصحاب المعاصر.
كما تم التنسيق مع البنوك لضمان تمويل المتدخلين لحسن تقدم الموسم إلى جانب إحداث خلية تتولى التنسيق مع لجان المتابعة الجهوية لتذليل كل الصعوبات ومكلفة أيضا بمتابعة تقدم موسم الجني والتحويل والترويج ونسق تطور الأسعار داخليا وخارجيا.
ولضمان أمننا الغذائي ورغم أهمية هذه الإجراءات فإن الخبراء وأهل القطاع يؤكدون على أهمية الانطلاق في القيام بإصلاحات هيكلية تمس كل حلقات الإنتاج تشمل كل المجالات سواء إنتاج الحبوب والحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء والبيضاء وإنتاج الخضر والغلال بما يدعم الإنتاجية وتوفير حاجيات السوق الداخلية، دون نسيان جانب مهم وهو الخزن بما يوفر مخزونا تعديليا خارج مواسم الإنتاج.
حنان قيراط
تونس-الصباح
يعتبر قطاع الفلاحة من أهم القطاعات في تونس كونه يعد محركاً أساسيا للاقتصاد.
حيث بلغت عائدات تصدير زيت الزيتون التونسي خلال موسم 2024/2023 أكثر من 5161 مليون دينار إلى موفى شهر أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 50.8%، مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2023/2022، إذ ارتفعت الكميات المصدرة بنسبة 0.4% لتبلغ 195.4 ألف طن بقيمة 5161 مليون دينار، بارتفاع القيمة بنسبة 50.8%.
كما ارتفعت صادرات التمور التونسية بنسبة 23.9% لتصل إلى حوالي1000 مليون دينار، خلال موسم 2023 – 2024، وذلك إلى غاية شهر أكتوبر المنقضي، وبلغت الكميات المصدّرة حوالي 149 ألف طن، أي بزيادة في حدود 19.4%، حيث ناهزت صادرات التمور البيولوجية في موسم 2023 – 2024، 9.083 آلاف طن بقيمة 99 مليون دينار بمعدل سعر قدره 10.90 دنانير/كلغ.
وتمثل حصة صادرات التمور البيولوجية ضمن إجمالي الصادرات التونسية 6.2% على مستوى الكمية و10.8% على مستوى القيمة.
وللنهوض بالقطاع الفلاحي أقرت رئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة جملة من الإجراءات خاصة للنهوض بعديد المجالات الفلاحية التي تعاني من عدة صعوبات على غرار قطاع اللحوم الحمراء والبيضاء وإنقاذ موسم الزراعات الكبرى وأيضا موسم الزيتون خاصة في ظل انهيار الأسعار، كما خص القطاع بإجراءات ضمن قانون المالية لسنة 2025.
فصول لصالح القطاع ضمن قانون المالية
وقد تضمن قانون المالية لسنة 2025، إجراءات لفائدة الفلاحين، حيث اقر "خط تمويل بقيمة 7 ملايين دينار لإسناد قروض متوسطة وطويلة الأمد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك الناشئة وتلك الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل استثماراتها بشروط ميسرة".
كما حظي قطاع تربية الأبقار بفصل نص على "إيقاف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد الأراخي والعجول وإناث العجول الموجهة لصغار مربي الأبقار إلى موفى 2028، كما ستتكفل الدولة من جهة أخرى، بكامل مبلغ الفوائض المسندة على القروض لصغار مربي الأبقار على أن لا تتعدى نسبة الفائدة الموظفة من طرف البنوك نسبة الفائدة في السوق النقدية يضاف إليها هامش 2 بالمائة".
وبشأن صندوق الجوائح الطبيعية، طالب الميداني الضاوي، بالتسريع في منح التمويل للفلاح المجاح في الموسم الذي تعرض فيه للخسائر وأن لا ينتظر حتى يأتي الموسم القادم حتى يتمكن من العودة إلى الدورة من جديد".
وتشمل الإجراءات المقررة ضمن قانون المالية للسنة المقبلة، إحداث تغييرات على التصرف في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وتخصيص10 ملايين دينار ترصد 50 بالمائة منها على شكل منحة استثنائية لدعم التمويل الذاتي لاقتناء أراخي عشار منتجة وفق شروط في إطار مساندة صغار الفلاحين.
خط تمويل لموسم الزراعات الكبرى
ولدعم صغار الفلاحين وتحديدا مزارعي الزراعات الكبرى تم الاتفاق بين وزارة الفلاحة والبنك التونسي للتضامن حول البرنامج الخصوصي لتمويل موسم الحبوب 2024/2025 عبر استغلال خط تمويل موجه لصغار الفلاحين بنسبة فائدة تفاضلية 5% لتمويل موسم الزراعات الكبرى.
كما أعد البنك التونسي للتضامن برنامجا لتمويل المنظومات الاقتصادية بكل مكوناتها وبرامج لتمويل الشركات الأهلية ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني وذلك في إطار شراكة فاعلة مع وزارة الفلاحة من خلال منح قروض تتماشى ونوعية النشاط حيث خصص خط تمويل لفائدة منتجي الحبوب لتمكينهم من قروض موسميّة مباشرة خصصت لشراء مستلزمات إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2024/2025 ولصيانة معدات غربلة ومداواة البذور الذاتيّة بالنسبة للشركات التعاونية.
وكانت الوزارة قد شددت على وجوب أن يقوم الراغبون في الانتفاع بهذه القروض الموسمية، بالاتصال بالفروع الجهوية للبنك التونسي للتضامن أو بمقر المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية أو بخلايا الإرشاد الفلاحي قصد إيداع ملفاتهم.
خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار لمربي الماشية
ونظرا لما يعانيه مربو الماشية من مشاكل، بسبب الارتفاع المهول في أسعار الأعلاف بسبب ندرتها في ظل ضعف التساقطات وارتفاع درجات الحرارة نتيجة للتغيرات المناخية ما أدى إلى فقدان جزء كبير من القطيع خاصة وأن الأعلاف أصبحت خلال السنوات الأخيرة مصدر احتكار لعدد كبير من المضاربين، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن خط تمويل باعتمادات جملية ناهزت 10 ملايين دينار لاقتناء الأعلاف الخشنة لفائدة صغار مربي الماشية الناشطين بصفة فردية أو صلب هياكل مهنية، وذلك من خلال إبرام اتفاقية شراكة في الغرض بالتعاون مع الديوان الوطني للأعلاف وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.
وتتمثل هذه المبادرة التي تم توقيعها بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المقال، في إسناد قروض دون ضمانات وبشروط ميسّرة ووفق إجراءات تمويل مبسّطة.
وقد تم تحديد سقف تمويل صغار مربي الماشية بـ10 آلاف دينار، و100 ألف دينار بالنسبة للشركات الأهلية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية الناشطة في مجال تربية الماشية.
حيث أن الديوان الوطني للأعلاف يزود المنتفعين بالتمويل بحاجياتهم من الأعلاف الخشنة عن طريق أذون تزوّد صادرة عن البنك التونسي للتضامن، علما وأن هذه القروض تندرج في إطار مساعدة الفلاحين على تكوين مخزونات احتياطية من الأعلاف والحدّ من تداعيات نقصها خصوصا على صغار مربي الماشية الناشطين بصفة فردية أو صلب هياكل مهنية.
إجراءات لفائدة الفلاحين والمتدخلين في قطاع الزيتون
وعلى إثر الصعوبات التي مر بها قطاع الزيتون وخاصة تدني الأسعار ما نتج عنه تكبد الفلاحين لخسائر، تم اتخاذ جملة من الإجراءات المهمة لفائدة الفلاحين والمتدخلين في منظومة زيت الزيتون، على إثر تعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وتتمثل هذه الإجراءات في شراء الديوان الوطني للزيت لكميات من زيت الزيتون باعتماد أسعار تأخذ بعين الاعتبار الأسعار المتداولة بالسوق العالمية والداخلية مع وضع طاقة الخزن المتوفرة لدى الديوان الوطني بمراكزه الجهوية على ذمة الفلاحين والمنتجين لخزن زيت الزيتون حسب الرغبة .
وتقرر أيضا وضع خطة لتمويل تخزين كمية من زيت الزيتون لدى المنتجين في حالة تواصل تسجيل تراجع في الأسعار المتداولة في السوق الداخلية إضافة إلى مواصلة العمل بالإجراء المتعلق بتمديد خلاص القروض الموسمية بـ3 أشهر للفلاحين وأصحاب المعاصر.
كما تم التنسيق مع البنوك لضمان تمويل المتدخلين لحسن تقدم الموسم إلى جانب إحداث خلية تتولى التنسيق مع لجان المتابعة الجهوية لتذليل كل الصعوبات ومكلفة أيضا بمتابعة تقدم موسم الجني والتحويل والترويج ونسق تطور الأسعار داخليا وخارجيا.
ولضمان أمننا الغذائي ورغم أهمية هذه الإجراءات فإن الخبراء وأهل القطاع يؤكدون على أهمية الانطلاق في القيام بإصلاحات هيكلية تمس كل حلقات الإنتاج تشمل كل المجالات سواء إنتاج الحبوب والحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء والبيضاء وإنتاج الخضر والغلال بما يدعم الإنتاجية وتوفير حاجيات السوق الداخلية، دون نسيان جانب مهم وهو الخزن بما يوفر مخزونا تعديليا خارج مواسم الإنتاج.
