لئن طرحت زيارة وزير البيئة حبيب عبيد إلى ولاية قابس الأسبوع الماضي عدة تساؤلات وانتقادات من قبل نواب الجهة وناشطين بالمجتمع المدني، فإنّ وزارة البيئة أكّدت وفق مصدر مُطلع لـ"الصباح" أنّ الزيارة كانت مُبرمجة ضمن سلسلة زيارات الأسبوع الماضي إضافة إلى مدينتي قفصة وصفاقس وتمّ الإعداد لها مُسبقا.
كما أكّد المصدر ذاته أنّ وزارة البيئة تعمل على إيجاد الحلول التي تحدّ من المشاكل البيئية، دون التسامح مع أيّة مُخالفات يتم تسجيلها.
وأوضح المصدر ذاته أنّه تمّت دراسة أهمّ المشاكل البيئية بالجهة والمشاريع ذات العلاقة وخاصة المُعطّلة منها قبل أن يتوجه وزير البيئة إلى قابس، مُؤكّدا أنه قد تمّ إعداد جملة من التوصيات سيتمّ العمل عليها في الفترة القادمة للحدّ من المشاكل البيئية التي تعاني منها جهة قابس، سواء تعلّق الأمر بالتطهير أو تلوث الهواء والبحر وغيرها من المشاكل...
كما قال إنّه تم عرض مشروع المخطط البيئي بقابس والذي يتضمن رفع 110 آلاف طن من نفايات البناء والهدم ومشاريع مخططات التطهير وحماية الشريط الساحلي من زحف الرمال وتسوية وضعيات الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري إضافة إلى تثمين مادة "الفوسفوجيبس" والحد من الإلقاء بها في السواحل.
ديوان التطهير يتبني11 بلدية
وبخصوص مجال التطهير، فقد تولى الديوان الوطني للتطهير تبني11 بلدية من مجموع 16 بولاية قابس وهي:قابس والحامة وشنني النحال وغنوش ووذرف والمطوية ومارث والزارات والحبيب ثامر بوعطوش وطبلبو وبوشمة.
علما أنّ الشبكة العمومية للتطهير بالمدّ المُتبناة لولاية قابس وتشمل على 730كلم من قنوات المياه المستعملة؛ و50000 صندوق ربط و29 محطة ضخ و4 محطات تطهير: قابس والحامة ووذرف/المطوية ومارث/الزارات، مُشيرا إلى أنّ المنشآت المُنجزة مكّنت من بلوغ نسبة ربط بالشبكة العموميّة للتّطهير تقدّر بـ76% بالمد المتبناة بالوسطين الحضري والريفي و66% بكامل تراب الولاية.
ويبلغ حجم الاستثمارات المتواصلة والمُبرمجة بولاية قابس، 299،7 مليون دينار وتهمّ المشروع السادس لتطهير الأحياء الشعبية والقسط الرابع من برنامج تطهير المناطق التي كانت ريفية وذلك بمد حوالي11 كلم من القنوات وربط 560 مسكنا بالشبكة العمومية للتطهير وإنجاز محطة تطهير جديدة وتطهير مدينة مطماطة الجديدة وتهذيب شبكة التطهير بقابس والحامة والذي انتهت أشغاله، وتهذيب وتوسعة محطة الضخ 4SR وقنوات تحويل المياه المستعملة نحو محطة تطهير قابس في إطار القسط الأول لبرنامج إزالة التلوث بالمتوسط DEPOLMED1، حيث أنّ هذا المشروع توقف في انتظار حل إشكال التيار الكهربائي، وكذلك مشروع تشريك القطاع الخاص في استغلال منشآت التطهير بتونس الشمالية وبالجنوب التونسي والذي يخصّ مدينة قابس وكذلك مشروع إنجاز قطبي التطهير بقابس الشمالية وقابس الجنوبية.
التصرف في النفايات.. وتسجيل مخالفات
أمّا في مجال التصرف في النفايات، فقد تضمن المخطط البيئي الخاص بجهة قابس والذي تحصلت "الصباح" على نسخة منه، أنّه يتم بالمصب المراقب بقابس قبول حوالي 220 طنا يوميا أي 80 ألف طن سنويا من النفايات المنزلية والمشابهة.. كما أنّه توجد بولاية قابس نُقطتين لجمع النفايات البلاستيكية بمقابل تابعة للوكالة وذلك بكل من قابس المدينة وغنوش وشركتيْن للرسكلة و3 مؤسسات للجمع بمُقابل مُتعاقدة مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ويُشير المخطط إلى أنّه خلال سنة 2024 تم تسجيل تراجع كبير في نشاط نقاط الوكالة وذلك لعزوف النقاط الخاصة عن إيداع النفايات البلاستيكية بنقاط الوكالة بسبب تدني الأسعار مقارنة بالأسعار المعتمدة خارج إطار الوكالة.
وأشار مصدرنا إلى أنّ تردي الوضع البيئي نتيجة التلوث بالبلاستيك قد حتّم إعداد دراسة "ساحل دو بلاستيك" وبرنامج عمل لتنفيذها على كامل تراب الجمهورية يتضمن برنامج العمل 17 مشروعا ذات أولوية إلا أنّ الإشكال المطروح اليوم يتمثل في غياب التمويلات لتنفيذ مخرجات برنامج العمل الأمر الذي تطلب إعداد دراسة حول تجارة البلاستيك بتونس.
وعن التصرف في النفايات الصناعية والخطرة، فقد تمت الموافقة على صيغة ملف طلب العروض في شكل عقد شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من قبل الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص برئاسة الحكومة وكذلك الموافقة على المشروع العمومي من قبل اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية بوزارة الاقتصاد والاستثمار وتمت الموافقة على الدراسة التقييمية للمؤثرات المالية للمشروع على توازنات الوكالة من قبل وزارة المالية وتم تحديد آخر أجل لقبول العرض الفني والمالي يوم 17 مارس 2025 .
وأكّد مصدرنا أنّ الخبراء المراقبون للوكالة الوطنية لحماية المحيط يتولون القيام بصورة منتظمة بعمليات مراقبة لكل مصادر التلوث وبمتابعة الوضع البيئي بالجهة، حيث تمّ خلال سنتيْ 2023 و2024 أكثر من 200 عملية مراقبة بيئية بولاية قابس وتسجيل حوالي 50 محضر مخالفة.
وقد تم، إقرار برمجة إعداد التقرير الجهوي حول الوضع البيئي بولاية قابس وهو ما سيمكن من إبراز وضعية الموارد والأوساط الطبيعية بالجهة ومدى نجاعة الأنشطة والبرامج المتعلقة بإحكام التصرف في هذه الثروات والحد من الإشكاليات المطروحة وحماية البيئة والنهوض بجودة الحياة.. إضافة إلى إعداد مخططات المحافظة على نوعية الهواء بولاية قابس وقد تمت المصادقة على تقرير المرحلة الأولى من مخطط قابس وانطلق مكتب الدراسات مباشرة في إعداد المرحلة الثانية.
مع الإشارة إلى أنّ من بين أهم الأنشطة المُتسببة في إشكاليات بيئية بولاية قابس، المنطقة الصناعية بغنوش والتي تُعدّ أكبر مصدر للتلوث بالولاية وثاني أكبر منطقة صناعية بالبلاد بعد ولاية بن عروس من حيث المساحة فهي تمسح 864 هكتارا وتمثل نسبة 14% من مجموع مساحة المناطق الصناعية بالجمهورية.
تلوث الهواء والبحر؟
كما تشهد ولاية قابس تلوثا هوائيا ناجما عن تلوث الهواء بغازات سامة وخطرة مثل HF و4SiF و NOxو2SO وهو تلوث ناجم عن الوحدات الصناعية وخاصة بالمنطقة الصناعية غنوش والمتمثلة في تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء على غرار الأغبرة وأكسيدات الكبريت، حيث يتمّ العمل على وضع البرامج وتوفير الإعتمادات اللازمة في ظل صعوبات مالية تمر بها جل الشركات على غرار المجمع الكيميائي التونسي وتقادم التجهيزات الحالية.. كما يتمّ العمل على الإستراتيجية الجهوية للتنمية المُحايدة للكربون والمُتأقلمة مع تغيرات المناخ في قابس في أفق سنة2050 عبر صياغة سياسة انتقال طاقي خاصة بالمنطقة تشمل الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة...
وتعرف قابس تلوث مياه البحر بسبب سكب كميات كبيرة من مادة الفوسفوجيبس في خليج قابس حيث تعتبر هذه المادة كنفايات صلبة بعد تحويل الفسفاط، ويتم خلطها بالماء ليسهل نقلها ثم يقع التخلص منها بإلقائها مباشرة في البحر في شكل حمأة جبسية بمعدل 40000 متر مكعب في اليوم...
ووفق المخطط البيئي لقابس، فإنّه يتمّ حاليا العمل على مراجعة الإطار القانوني للتصرف في الفوسفوجيبس كمادة منتجة والسعي لتثمينها في عديد المجالات وفقا لمقترحات الدراسة المقدمة من طرف اللجنة العلمية المحدثة للغرض، حيث سيمكن هذا التوجه من وقف سكب هذه المادة في البحر لحماية المنظومات البحرية بخليج قابس التي تحتضن أفضل الأعشبات البحرية بالمتوسط وتعتبر محضنة لعديد أصناف الأسماك... كما يتمّ إعداد نص ترتيبي حول التصرف في الفوسفوجيبس كمادة مُنتجة والتنسيق مع الأطراف المتدخلة لإيجاد الحلول المُمكنة من بينها تهيئة مصب لخزن هذه المادة بصفة مؤقتة في اتجاه تثمينها وترويجها.
وفي هذا السياق، تتولى الوكالة الوطنية لحماية المحيط في إطار مهامها الوقائية بمتابعة نوعية الهواء الطلق من خلال المحطة القارة لمتابعة نوعية الهواء بغنوش التي تمّ تركيزها سنة 2007 في إطار مشروع التصرف في البيئة الصناعية والحضرية في تونس. وتبعا لارتفاع عدد تجاوزات تركز بعض ملوثات الهواء في الهواء الطلق، تقوم الوكالة الوطنية لحماية المحيط بعمليات متابعة ومراقبة الملوثات من المصدر عبر تنظيم حملات قيس بالوحدات الصناعية باستعمال المخبر المتنقل لمتابعة نوعية الهواء من المصدر وذلك في إطار تطبيق القوانين الجاري بها العمل في المجال إلى جانب التدخل في حوادث التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل ضد الوحدات المخالفة، ومراسلة السلط الجهوية والهياكل المعنية في الغرض قصد مطالبة الوحدات الصناعية المخالفة باتخاذ التدابير الضرورية للحد من التلوث الصادر عن أنشطتها ولأخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي تكرار حصول هذه الحوادث.
وقد تولت وكالة حماية المُحيط خلال السنوات السبع الأخيرة القيام بـأكثر من 1200 عملية مراقبة لمؤسسات صناعية وغيرها، أفضت إلى تحرير 125 محضر مخالفة.
ومن أهم التوصيات لتحسين الوضع البيئي الناجم عن وحدات تحويل الفسفاط للمجمع الكيميائي بقابس، والمتفق حولها الإسراع في إنجاز مشروع معالجة الفسفوجيبس وتقديم رزنامة زمنية محددة، وتركيز تجهيزات حديثة للحد من انبعاث غازات الفليور، واستعمال المياه في دائرة مغلقة بوحدات الحامض الفسفوري والكبريتي لتفادي الإفرازات السائلة بالبحر، وتركيز تجهيزات للمراقبة الحينية والمتواصلة لمتابعة تركيزات الغازات المنبعثة من مختلف وحدات الإنتاج، والحفاظ على الموارد المائية باستعمال مصادر مياه غير تقليدية مثل المياه المستعملة المعالجة بمحطة التطهير والتي يتم حاليا
سكبها في البحر.
العناية بالبيئة والمساحات الخضراء، بدورها حظيت باهتمام ومتابعة من قبل وزارة البيئة، حسب المخطط البيئي، وذلك عبر دعم البلديات في مجال بعث وصيانة المساحات الخضراء من ذلك تهيئة مساحة خضراء: بالحي الإداري الجديد (وادي النور) ببلدية الحامة بكلفة حوالي 45 ألف دينار غير أنه تم إيقاف الأشغال بسبب نزاع بين الأهالي وبلدية المكان.. كما تمت برمجة جمع ونقل 25000 م3 من فواضل البناء بكلفة حوالي 255 ألف دينار وذلك بالوسط الحضري وبالطرقات والمسالك الرئيسية والمحولات الكبرى ومداخل المدن.
عبير الطرابلسي
لئن طرحت زيارة وزير البيئة حبيب عبيد إلى ولاية قابس الأسبوع الماضي عدة تساؤلات وانتقادات من قبل نواب الجهة وناشطين بالمجتمع المدني، فإنّ وزارة البيئة أكّدت وفق مصدر مُطلع لـ"الصباح" أنّ الزيارة كانت مُبرمجة ضمن سلسلة زيارات الأسبوع الماضي إضافة إلى مدينتي قفصة وصفاقس وتمّ الإعداد لها مُسبقا.
كما أكّد المصدر ذاته أنّ وزارة البيئة تعمل على إيجاد الحلول التي تحدّ من المشاكل البيئية، دون التسامح مع أيّة مُخالفات يتم تسجيلها.
وأوضح المصدر ذاته أنّه تمّت دراسة أهمّ المشاكل البيئية بالجهة والمشاريع ذات العلاقة وخاصة المُعطّلة منها قبل أن يتوجه وزير البيئة إلى قابس، مُؤكّدا أنه قد تمّ إعداد جملة من التوصيات سيتمّ العمل عليها في الفترة القادمة للحدّ من المشاكل البيئية التي تعاني منها جهة قابس، سواء تعلّق الأمر بالتطهير أو تلوث الهواء والبحر وغيرها من المشاكل...
كما قال إنّه تم عرض مشروع المخطط البيئي بقابس والذي يتضمن رفع 110 آلاف طن من نفايات البناء والهدم ومشاريع مخططات التطهير وحماية الشريط الساحلي من زحف الرمال وتسوية وضعيات الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري إضافة إلى تثمين مادة "الفوسفوجيبس" والحد من الإلقاء بها في السواحل.
ديوان التطهير يتبني11 بلدية
وبخصوص مجال التطهير، فقد تولى الديوان الوطني للتطهير تبني11 بلدية من مجموع 16 بولاية قابس وهي:قابس والحامة وشنني النحال وغنوش ووذرف والمطوية ومارث والزارات والحبيب ثامر بوعطوش وطبلبو وبوشمة.
علما أنّ الشبكة العمومية للتطهير بالمدّ المُتبناة لولاية قابس وتشمل على 730كلم من قنوات المياه المستعملة؛ و50000 صندوق ربط و29 محطة ضخ و4 محطات تطهير: قابس والحامة ووذرف/المطوية ومارث/الزارات، مُشيرا إلى أنّ المنشآت المُنجزة مكّنت من بلوغ نسبة ربط بالشبكة العموميّة للتّطهير تقدّر بـ76% بالمد المتبناة بالوسطين الحضري والريفي و66% بكامل تراب الولاية.
ويبلغ حجم الاستثمارات المتواصلة والمُبرمجة بولاية قابس، 299،7 مليون دينار وتهمّ المشروع السادس لتطهير الأحياء الشعبية والقسط الرابع من برنامج تطهير المناطق التي كانت ريفية وذلك بمد حوالي11 كلم من القنوات وربط 560 مسكنا بالشبكة العمومية للتطهير وإنجاز محطة تطهير جديدة وتطهير مدينة مطماطة الجديدة وتهذيب شبكة التطهير بقابس والحامة والذي انتهت أشغاله، وتهذيب وتوسعة محطة الضخ 4SR وقنوات تحويل المياه المستعملة نحو محطة تطهير قابس في إطار القسط الأول لبرنامج إزالة التلوث بالمتوسط DEPOLMED1، حيث أنّ هذا المشروع توقف في انتظار حل إشكال التيار الكهربائي، وكذلك مشروع تشريك القطاع الخاص في استغلال منشآت التطهير بتونس الشمالية وبالجنوب التونسي والذي يخصّ مدينة قابس وكذلك مشروع إنجاز قطبي التطهير بقابس الشمالية وقابس الجنوبية.
التصرف في النفايات.. وتسجيل مخالفات
أمّا في مجال التصرف في النفايات، فقد تضمن المخطط البيئي الخاص بجهة قابس والذي تحصلت "الصباح" على نسخة منه، أنّه يتم بالمصب المراقب بقابس قبول حوالي 220 طنا يوميا أي 80 ألف طن سنويا من النفايات المنزلية والمشابهة.. كما أنّه توجد بولاية قابس نُقطتين لجمع النفايات البلاستيكية بمقابل تابعة للوكالة وذلك بكل من قابس المدينة وغنوش وشركتيْن للرسكلة و3 مؤسسات للجمع بمُقابل مُتعاقدة مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ويُشير المخطط إلى أنّه خلال سنة 2024 تم تسجيل تراجع كبير في نشاط نقاط الوكالة وذلك لعزوف النقاط الخاصة عن إيداع النفايات البلاستيكية بنقاط الوكالة بسبب تدني الأسعار مقارنة بالأسعار المعتمدة خارج إطار الوكالة.
وأشار مصدرنا إلى أنّ تردي الوضع البيئي نتيجة التلوث بالبلاستيك قد حتّم إعداد دراسة "ساحل دو بلاستيك" وبرنامج عمل لتنفيذها على كامل تراب الجمهورية يتضمن برنامج العمل 17 مشروعا ذات أولوية إلا أنّ الإشكال المطروح اليوم يتمثل في غياب التمويلات لتنفيذ مخرجات برنامج العمل الأمر الذي تطلب إعداد دراسة حول تجارة البلاستيك بتونس.
وعن التصرف في النفايات الصناعية والخطرة، فقد تمت الموافقة على صيغة ملف طلب العروض في شكل عقد شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من قبل الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص برئاسة الحكومة وكذلك الموافقة على المشروع العمومي من قبل اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية بوزارة الاقتصاد والاستثمار وتمت الموافقة على الدراسة التقييمية للمؤثرات المالية للمشروع على توازنات الوكالة من قبل وزارة المالية وتم تحديد آخر أجل لقبول العرض الفني والمالي يوم 17 مارس 2025 .
وأكّد مصدرنا أنّ الخبراء المراقبون للوكالة الوطنية لحماية المحيط يتولون القيام بصورة منتظمة بعمليات مراقبة لكل مصادر التلوث وبمتابعة الوضع البيئي بالجهة، حيث تمّ خلال سنتيْ 2023 و2024 أكثر من 200 عملية مراقبة بيئية بولاية قابس وتسجيل حوالي 50 محضر مخالفة.
وقد تم، إقرار برمجة إعداد التقرير الجهوي حول الوضع البيئي بولاية قابس وهو ما سيمكن من إبراز وضعية الموارد والأوساط الطبيعية بالجهة ومدى نجاعة الأنشطة والبرامج المتعلقة بإحكام التصرف في هذه الثروات والحد من الإشكاليات المطروحة وحماية البيئة والنهوض بجودة الحياة.. إضافة إلى إعداد مخططات المحافظة على نوعية الهواء بولاية قابس وقد تمت المصادقة على تقرير المرحلة الأولى من مخطط قابس وانطلق مكتب الدراسات مباشرة في إعداد المرحلة الثانية.
مع الإشارة إلى أنّ من بين أهم الأنشطة المُتسببة في إشكاليات بيئية بولاية قابس، المنطقة الصناعية بغنوش والتي تُعدّ أكبر مصدر للتلوث بالولاية وثاني أكبر منطقة صناعية بالبلاد بعد ولاية بن عروس من حيث المساحة فهي تمسح 864 هكتارا وتمثل نسبة 14% من مجموع مساحة المناطق الصناعية بالجمهورية.
تلوث الهواء والبحر؟
كما تشهد ولاية قابس تلوثا هوائيا ناجما عن تلوث الهواء بغازات سامة وخطرة مثل HF و4SiF و NOxو2SO وهو تلوث ناجم عن الوحدات الصناعية وخاصة بالمنطقة الصناعية غنوش والمتمثلة في تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء على غرار الأغبرة وأكسيدات الكبريت، حيث يتمّ العمل على وضع البرامج وتوفير الإعتمادات اللازمة في ظل صعوبات مالية تمر بها جل الشركات على غرار المجمع الكيميائي التونسي وتقادم التجهيزات الحالية.. كما يتمّ العمل على الإستراتيجية الجهوية للتنمية المُحايدة للكربون والمُتأقلمة مع تغيرات المناخ في قابس في أفق سنة2050 عبر صياغة سياسة انتقال طاقي خاصة بالمنطقة تشمل الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة...
وتعرف قابس تلوث مياه البحر بسبب سكب كميات كبيرة من مادة الفوسفوجيبس في خليج قابس حيث تعتبر هذه المادة كنفايات صلبة بعد تحويل الفسفاط، ويتم خلطها بالماء ليسهل نقلها ثم يقع التخلص منها بإلقائها مباشرة في البحر في شكل حمأة جبسية بمعدل 40000 متر مكعب في اليوم...
ووفق المخطط البيئي لقابس، فإنّه يتمّ حاليا العمل على مراجعة الإطار القانوني للتصرف في الفوسفوجيبس كمادة منتجة والسعي لتثمينها في عديد المجالات وفقا لمقترحات الدراسة المقدمة من طرف اللجنة العلمية المحدثة للغرض، حيث سيمكن هذا التوجه من وقف سكب هذه المادة في البحر لحماية المنظومات البحرية بخليج قابس التي تحتضن أفضل الأعشبات البحرية بالمتوسط وتعتبر محضنة لعديد أصناف الأسماك... كما يتمّ إعداد نص ترتيبي حول التصرف في الفوسفوجيبس كمادة مُنتجة والتنسيق مع الأطراف المتدخلة لإيجاد الحلول المُمكنة من بينها تهيئة مصب لخزن هذه المادة بصفة مؤقتة في اتجاه تثمينها وترويجها.
وفي هذا السياق، تتولى الوكالة الوطنية لحماية المحيط في إطار مهامها الوقائية بمتابعة نوعية الهواء الطلق من خلال المحطة القارة لمتابعة نوعية الهواء بغنوش التي تمّ تركيزها سنة 2007 في إطار مشروع التصرف في البيئة الصناعية والحضرية في تونس. وتبعا لارتفاع عدد تجاوزات تركز بعض ملوثات الهواء في الهواء الطلق، تقوم الوكالة الوطنية لحماية المحيط بعمليات متابعة ومراقبة الملوثات من المصدر عبر تنظيم حملات قيس بالوحدات الصناعية باستعمال المخبر المتنقل لمتابعة نوعية الهواء من المصدر وذلك في إطار تطبيق القوانين الجاري بها العمل في المجال إلى جانب التدخل في حوادث التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل ضد الوحدات المخالفة، ومراسلة السلط الجهوية والهياكل المعنية في الغرض قصد مطالبة الوحدات الصناعية المخالفة باتخاذ التدابير الضرورية للحد من التلوث الصادر عن أنشطتها ولأخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي تكرار حصول هذه الحوادث.
وقد تولت وكالة حماية المُحيط خلال السنوات السبع الأخيرة القيام بـأكثر من 1200 عملية مراقبة لمؤسسات صناعية وغيرها، أفضت إلى تحرير 125 محضر مخالفة.
ومن أهم التوصيات لتحسين الوضع البيئي الناجم عن وحدات تحويل الفسفاط للمجمع الكيميائي بقابس، والمتفق حولها الإسراع في إنجاز مشروع معالجة الفسفوجيبس وتقديم رزنامة زمنية محددة، وتركيز تجهيزات حديثة للحد من انبعاث غازات الفليور، واستعمال المياه في دائرة مغلقة بوحدات الحامض الفسفوري والكبريتي لتفادي الإفرازات السائلة بالبحر، وتركيز تجهيزات للمراقبة الحينية والمتواصلة لمتابعة تركيزات الغازات المنبعثة من مختلف وحدات الإنتاج، والحفاظ على الموارد المائية باستعمال مصادر مياه غير تقليدية مثل المياه المستعملة المعالجة بمحطة التطهير والتي يتم حاليا
سكبها في البحر.
العناية بالبيئة والمساحات الخضراء، بدورها حظيت باهتمام ومتابعة من قبل وزارة البيئة، حسب المخطط البيئي، وذلك عبر دعم البلديات في مجال بعث وصيانة المساحات الخضراء من ذلك تهيئة مساحة خضراء: بالحي الإداري الجديد (وادي النور) ببلدية الحامة بكلفة حوالي 45 ألف دينار غير أنه تم إيقاف الأشغال بسبب نزاع بين الأهالي وبلدية المكان.. كما تمت برمجة جمع ونقل 25000 م3 من فواضل البناء بكلفة حوالي 255 ألف دينار وذلك بالوسط الحضري وبالطرقات والمسالك الرئيسية والمحولات الكبرى ومداخل المدن.
