حافظت نسبة الفائدة الرئيسية على استقرارها عند مستوى 8 %، لعامين كاملين.
وشهد شهر ديسمبر من سنة 2022 آخر ترفيع من طرف البنك المركزي في نسبة الفائدة، حيث تم حينها الزيادة بـ75 نقطة في نسبة الفائدة لتبلغ 8 بالمائة.
وحول مواصلة تثبيت نسبة الفائدة الرئيسية، قال الخبير الاقتصادي المتخصص في الأسواق المالية معز حديدان أن سببين دفعا البنك المركزي إلى ذلك ويتمثل الدافع الأول في محاولة تفادي مخاطر تتعلّق بعودة ارتفاع نسبة التضخم، وهي سياسة حذرة للتعامل مع التضخم .
مواجهة مخاطر عودة ارتفاع نسبة التضخم
وأوضح محدثنا في تصريح لـ"الصباح" أنه في ظل السياسة التوسّعية التي تم انتهاجها في ميزانية الدولة للسنة الحالية 2024، وأيضا لميزانية السنة القادمة 2025، فإن الدولة تتوجه من جديد إلى البنك المركزي من أجل ضخ تمويلات، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى استمرار الضغوط على الأسعار وبالتالي فإن توقعات البنك المركزي تشير إلى أن مخاطر ارتفاع زيادة التضخم لا تزال متوفرة، وهو ما يتطلّب كبح جماحه أو تغطيته، علما وأن نسبة الفائدة الدنيا على الادخار في الدفاتر لشهر ديسمبر الجاري بلغت 7 بالمائة.
وكان نواب البرلمان قد صادقوا خلال جلسة عامة مخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بتاريخ 2 ديسمبر 2025 على فصل إضافي مقدم من قبل وزارة المالية حول الترخيص للبنك المركزي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة بالبلاد التونسية في حدود مبلغ اقصاه 7000 مليون دينار، وتمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدّد على 15 سنة من بينها ثلاث سنوات فترة سماح، وذلك استنادا إلى أحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016، والمؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي.
ووافق على هذا الفصل الإضافي 86 نائبا ورفضه 15 نائبا واحتفظ 18 نائبا.
جدير بالذكر أن نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 6،6 بالمائة، وذلك لشهر نوفمبر 2024، بعد أن كانت في حدود 6،7 بالمائة خلال شهر أكتوبر، أي بانخفاض بـ1 بالمائة وفق ما أورده المعهد الوطني للإحصاء حول مؤشر الاستهلاك.
ويأتي هذا الانخفاض مدفوعا بالأساس بانخفاض نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية الى 8،5 بالمائة خلال شهر نوفمبر مقابل 9،3 بالمائة خلال شهر أكتوبر.
وعرفت نسبة التضخم لشهر أكتوبر 2024 استقرارا للشهر الثالث على التوالي حيث بلغت 6،7 بالمائة مقابل 7 بالمائة في جويلية 2024.
المحافظة على قيمة الدينار
وفي سياق متصّل، شرح الخبير الاقتصادي المتخصص في الأسواق المالية أن السبب الثاني للإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير هو السعي للمحافظة على قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية.
وأثبت الدينار التونسي صلابته مقابل العملات الأجنبية لا سيما إزاء أهم عملتين الدولار والأورو، إذ انخفض الدينار التونسي بنحو 1.9 بالمائة أواخر شهر ديسمبر المائة مقابل الأورو، مسجلا 3.3 دينار مقابل الأورو، بينما ظل سعره مستقرا مقابل الدولار عند 3.18 دينار.
وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 27 ديسمبر الحالي، 25594 مليون دينار أي ما يعادل 115 يوم توريد، بحسب معطيات البنك المركزي.
وتُعدّ نسبة الفائدة المديرية أبرز أداة يعتمدها البنك المركزي للتحكم في السياسة النقدية للبلاد، وتُعرف كذلك باسم سعر الفائدة الأساسي أو سعر الخصم، ويتم بمقتضى هذه النسبة تداول القروض بين البنوك والمنظومة البنكية المالية والبنك المركزي، وينتج عن خفض نسبة الفائدة المديرية عادة تكاليف أقلّ للاقتراض.
ولم يلجأ البنك المركزي لتقليص نسبة الفائدة المديرية، رغم تراجع نسبة التضخم، في حين دعا صندوق النقد الدولي، أواخر شهر أكتوبر، البنوك المركزية إلى توخي الحذر في خفض الفائدة.
وقالت مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا في بيان، "إن على الحكومات في جميع أنحاء العالم إعادة بناء قدراتها المالية، مشددة، في ذات الإطار، على أنه وجب على للبنوك المركزية التفكير مليا في توقيت خفض أسعار الفائدة.
درصاف اللموشي
تونس- الصباح
حافظت نسبة الفائدة الرئيسية على استقرارها عند مستوى 8 %، لعامين كاملين.
وشهد شهر ديسمبر من سنة 2022 آخر ترفيع من طرف البنك المركزي في نسبة الفائدة، حيث تم حينها الزيادة بـ75 نقطة في نسبة الفائدة لتبلغ 8 بالمائة.
وحول مواصلة تثبيت نسبة الفائدة الرئيسية، قال الخبير الاقتصادي المتخصص في الأسواق المالية معز حديدان أن سببين دفعا البنك المركزي إلى ذلك ويتمثل الدافع الأول في محاولة تفادي مخاطر تتعلّق بعودة ارتفاع نسبة التضخم، وهي سياسة حذرة للتعامل مع التضخم .
مواجهة مخاطر عودة ارتفاع نسبة التضخم
وأوضح محدثنا في تصريح لـ"الصباح" أنه في ظل السياسة التوسّعية التي تم انتهاجها في ميزانية الدولة للسنة الحالية 2024، وأيضا لميزانية السنة القادمة 2025، فإن الدولة تتوجه من جديد إلى البنك المركزي من أجل ضخ تمويلات، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى استمرار الضغوط على الأسعار وبالتالي فإن توقعات البنك المركزي تشير إلى أن مخاطر ارتفاع زيادة التضخم لا تزال متوفرة، وهو ما يتطلّب كبح جماحه أو تغطيته، علما وأن نسبة الفائدة الدنيا على الادخار في الدفاتر لشهر ديسمبر الجاري بلغت 7 بالمائة.
وكان نواب البرلمان قد صادقوا خلال جلسة عامة مخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بتاريخ 2 ديسمبر 2025 على فصل إضافي مقدم من قبل وزارة المالية حول الترخيص للبنك المركزي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة بالبلاد التونسية في حدود مبلغ اقصاه 7000 مليون دينار، وتمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدّد على 15 سنة من بينها ثلاث سنوات فترة سماح، وذلك استنادا إلى أحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016، والمؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي.
ووافق على هذا الفصل الإضافي 86 نائبا ورفضه 15 نائبا واحتفظ 18 نائبا.
جدير بالذكر أن نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 6،6 بالمائة، وذلك لشهر نوفمبر 2024، بعد أن كانت في حدود 6،7 بالمائة خلال شهر أكتوبر، أي بانخفاض بـ1 بالمائة وفق ما أورده المعهد الوطني للإحصاء حول مؤشر الاستهلاك.
ويأتي هذا الانخفاض مدفوعا بالأساس بانخفاض نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية الى 8،5 بالمائة خلال شهر نوفمبر مقابل 9،3 بالمائة خلال شهر أكتوبر.
وعرفت نسبة التضخم لشهر أكتوبر 2024 استقرارا للشهر الثالث على التوالي حيث بلغت 6،7 بالمائة مقابل 7 بالمائة في جويلية 2024.
المحافظة على قيمة الدينار
وفي سياق متصّل، شرح الخبير الاقتصادي المتخصص في الأسواق المالية أن السبب الثاني للإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير هو السعي للمحافظة على قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية.
وأثبت الدينار التونسي صلابته مقابل العملات الأجنبية لا سيما إزاء أهم عملتين الدولار والأورو، إذ انخفض الدينار التونسي بنحو 1.9 بالمائة أواخر شهر ديسمبر المائة مقابل الأورو، مسجلا 3.3 دينار مقابل الأورو، بينما ظل سعره مستقرا مقابل الدولار عند 3.18 دينار.
وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 27 ديسمبر الحالي، 25594 مليون دينار أي ما يعادل 115 يوم توريد، بحسب معطيات البنك المركزي.
وتُعدّ نسبة الفائدة المديرية أبرز أداة يعتمدها البنك المركزي للتحكم في السياسة النقدية للبلاد، وتُعرف كذلك باسم سعر الفائدة الأساسي أو سعر الخصم، ويتم بمقتضى هذه النسبة تداول القروض بين البنوك والمنظومة البنكية المالية والبنك المركزي، وينتج عن خفض نسبة الفائدة المديرية عادة تكاليف أقلّ للاقتراض.
ولم يلجأ البنك المركزي لتقليص نسبة الفائدة المديرية، رغم تراجع نسبة التضخم، في حين دعا صندوق النقد الدولي، أواخر شهر أكتوبر، البنوك المركزية إلى توخي الحذر في خفض الفائدة.
وقالت مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا في بيان، "إن على الحكومات في جميع أنحاء العالم إعادة بناء قدراتها المالية، مشددة، في ذات الإطار، على أنه وجب على للبنوك المركزية التفكير مليا في توقيت خفض أسعار الفائدة.
