عديدة هي الشركات أو المؤسسات العمومية التي، على أهميتها في تنشيط الدورة الاقتصادية، إلا أنها مرت في فترات معينة بصعوبات هيكلية كادت أن تعصف بديمومتها واستمراريتها لكنها عادت الى انتعاشتها المعهودة، بعد أن تدخّلت الدولة من خلال حزمة من الإجراءات والإصلاحات.. بما يؤشر الى القول بأن المنشآت العمومية قادرة مجددا على تحقيق الإقلاع الاقتصادي ومجابهة التحديات والإشكاليات متى توفرت إرادة سياسية للمحافظة على ديمومتها.
آخر هذه المؤسسات هي الشركة التونسية لصناعة الحديد بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، حيث حققت نجاحات تسجل لأول مرة بعد أن كانت مهددة بالغلق.
وفي هذا الخصوص جدير بالذكر أن الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعة الحديد (الفولاذ) بمنزل بورقيبة، سامي القبطني كان قد أعلن مؤخرا عن شروع المؤسسة، لأول مرة منذ إنشائها، في صنع وتسويق العروق الفولاذية لفائدة مصانع الدرفلة الخاصة في تونس، حيث تم صنع وتسويق أول دفعة لفائدة أحد المصانع الخاصة بجهة الساحل والذي أعربت إدارته عن رضاها التام عن الجودة العالية للمنتوج.
وبيّن المصدر نفسه وفقا لما نقلته «وات» أول أمس أن هذه المبادرة المتجددة والنموذجية التي أطلقتها الشركة بدعم من سلطة الإشراف، تندرج في إطار تعزيز وتنويع موارد المجمع الصناعي كحل ظرفي خلال الفترة الانتقالية الحالية والصعوبات المالية التي يعيشها المجمع، بما سيسهم في تركيز فرن جديد وبالرفع من طاقة الإنتاج وتوفير الحديد السائل في البلاد والاستغناء عن التوريد والحفاظ على العملة الصعبة.
وأشار، في سياق متّصل، إلى أن زيارة رئيس الدولة قيس سعيد للمجمع الصناعي للفولاذ وقراره بالحفاظ على عمومية المؤسسة وديمومتها، كانت دافعا لمنظوري المجمع من أجل إيجاد طرق جديدة لتمويل النشاط الصناعي ظرفيا، الى حين إيجاد خطّ تمويل يعيد المجمع الى الواجهة التنموية والإنتاجية كقاطرة دافعة للاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث في السياق ذاته أنّ صنع وتسويق العروق الفولاذية تمثل مبادرة من بين عديد المبادرات الناجحة للمجمع الصناعي على غرار المساهمة في توفير الأوكسيجين خلال أزمة "كوفيد"، والمساهمة الفاعلة في تجاوز أزمة جسر بنزرت المتحرك وغيرها من المبادرات التنموية والاجتماعية المتعدّدة.
وبالتوازي مع الشركة التونسية لصناعة الحديد بمنزل بورقيبة فإن عديد المؤسسات العمومية الأخرى كان يتهدّدها في السابق شبح الغلق والإفلاس على غرار معمل السكر بباجة الذي مر بصعوبات غير أن تدخل الدولة ساهم في إنقاذه.
وفي هذا الإطار جدير بالذكر أنه في غرة أفريل 2024 أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكر محمد البحري القابسي في معرض تصريحاته الإعلامية لإذاعة خاصة أن مصنع السكر بباجة شهد انطلاقة منذ أسبوعين في فترة مراقبة للإنتاج والمعدات.
وشدد على أن عودة الإنتاج انطلقت في التاريخ سالف الذكر وأن أولى الكميات المنتجة ستكون متوفرة مساء الثلاثاء أو يوم الأربعاء صباحا .
وأبرز القابسي أن الكميات اليومية المبرمج إنتاجها في حدود 500 طن من مادة السكر على أن يتم الترفيع في الكميات إلى 700 طن يوميا .
وبين القابسي بأن الكميات المبرمجة تغطي نسبة مهمة من الاستهلاك اليومي، مضيفا أن السوق المحلي يستهلك 1000 طن يوميا .
وشدد القابسي على أن عديد التدخلات الفنية والمالية شهدتها الشركة منذ زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إليها، يوم 5 ديسمبر 2023، حيث تم وضع برنامج إعادة هيكلة الشركة، مؤكدا أنه لا مجال لمحاولة التفويت في معمل السكر.
علما أنه سبق لرئيس لجمهورية زيارة المصنع في ديسمبر من سنة 2023 حيث استمع إلى مشاغل الموظفين واطلع على سير العمل، حاثا الجميع على مزيد تطوير المؤسسة ليبلغ الإنتاج المستوى المطلوب.
وأكد سعيّد خلال زيارته أنه لا مجال لمحاولة التفويت في معمل السكر للخواص مشيرا إلى أن هنالك من يسعى إلى إفلاسه. كما أكد رئيس الدولة أن معمل السكر سيفتح أبوابه من جديد وسيعود أفضل مما كان عليه.
من جهة أخرى وفي السياق ذاته فإنه التأم بتاريخ 10 جوان 2024 بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق لمتابعة نشاط الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين. وقد تم التأكيد خلال هذه الجلسة على ضرورة متابعة الإجراءات التي اتخذت في الغرض لدعم نشاط الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بما يمكنها من مواصلة نشاطها والإيفاء بتعهداتها لصناعة الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي بعنوان السنة الدراسية القادمة 2024-2025، بالنظر الى أن الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تعاني من عدة صعوبات مالية بسبب الفساد المستشري فيها مما تسبب في خسائر كبرى للدولة التونسية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تحول في فيفري الماضي إلى الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين واجتمع مع عدد من إطارات الشركة وأعوانها مشددا على أنه لا مجال للتفريط فيها وفي سائر المؤسسات والمنشآت الوطنية.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، فقد تعرض قيس سعيد إلى العديد من ملفات الفساد وشدد على ضرورة محاسبة كل من عمل على ضرب هذه المنشأة الوطنية.
في هذا الخضم جدير بالذكر أن المؤسسات العمومية قادرة جديا على المنافسة وعلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي مثلما هو الحال بالنسبة للشركة التونسية لصناعة الحديد (الفولاذ) بمنزل بورقيبة في حال تدخلت الدولة للمحافظة على ديمومتها عبر تبني إرادة سياسية تهدف الى القضاء على كل أشكال الفساد .
منال حرزي
تونس-الصباح
عديدة هي الشركات أو المؤسسات العمومية التي، على أهميتها في تنشيط الدورة الاقتصادية، إلا أنها مرت في فترات معينة بصعوبات هيكلية كادت أن تعصف بديمومتها واستمراريتها لكنها عادت الى انتعاشتها المعهودة، بعد أن تدخّلت الدولة من خلال حزمة من الإجراءات والإصلاحات.. بما يؤشر الى القول بأن المنشآت العمومية قادرة مجددا على تحقيق الإقلاع الاقتصادي ومجابهة التحديات والإشكاليات متى توفرت إرادة سياسية للمحافظة على ديمومتها.
آخر هذه المؤسسات هي الشركة التونسية لصناعة الحديد بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، حيث حققت نجاحات تسجل لأول مرة بعد أن كانت مهددة بالغلق.
وفي هذا الخصوص جدير بالذكر أن الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعة الحديد (الفولاذ) بمنزل بورقيبة، سامي القبطني كان قد أعلن مؤخرا عن شروع المؤسسة، لأول مرة منذ إنشائها، في صنع وتسويق العروق الفولاذية لفائدة مصانع الدرفلة الخاصة في تونس، حيث تم صنع وتسويق أول دفعة لفائدة أحد المصانع الخاصة بجهة الساحل والذي أعربت إدارته عن رضاها التام عن الجودة العالية للمنتوج.
وبيّن المصدر نفسه وفقا لما نقلته «وات» أول أمس أن هذه المبادرة المتجددة والنموذجية التي أطلقتها الشركة بدعم من سلطة الإشراف، تندرج في إطار تعزيز وتنويع موارد المجمع الصناعي كحل ظرفي خلال الفترة الانتقالية الحالية والصعوبات المالية التي يعيشها المجمع، بما سيسهم في تركيز فرن جديد وبالرفع من طاقة الإنتاج وتوفير الحديد السائل في البلاد والاستغناء عن التوريد والحفاظ على العملة الصعبة.
وأشار، في سياق متّصل، إلى أن زيارة رئيس الدولة قيس سعيد للمجمع الصناعي للفولاذ وقراره بالحفاظ على عمومية المؤسسة وديمومتها، كانت دافعا لمنظوري المجمع من أجل إيجاد طرق جديدة لتمويل النشاط الصناعي ظرفيا، الى حين إيجاد خطّ تمويل يعيد المجمع الى الواجهة التنموية والإنتاجية كقاطرة دافعة للاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث في السياق ذاته أنّ صنع وتسويق العروق الفولاذية تمثل مبادرة من بين عديد المبادرات الناجحة للمجمع الصناعي على غرار المساهمة في توفير الأوكسيجين خلال أزمة "كوفيد"، والمساهمة الفاعلة في تجاوز أزمة جسر بنزرت المتحرك وغيرها من المبادرات التنموية والاجتماعية المتعدّدة.
وبالتوازي مع الشركة التونسية لصناعة الحديد بمنزل بورقيبة فإن عديد المؤسسات العمومية الأخرى كان يتهدّدها في السابق شبح الغلق والإفلاس على غرار معمل السكر بباجة الذي مر بصعوبات غير أن تدخل الدولة ساهم في إنقاذه.
وفي هذا الإطار جدير بالذكر أنه في غرة أفريل 2024 أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكر محمد البحري القابسي في معرض تصريحاته الإعلامية لإذاعة خاصة أن مصنع السكر بباجة شهد انطلاقة منذ أسبوعين في فترة مراقبة للإنتاج والمعدات.
وشدد على أن عودة الإنتاج انطلقت في التاريخ سالف الذكر وأن أولى الكميات المنتجة ستكون متوفرة مساء الثلاثاء أو يوم الأربعاء صباحا .
وأبرز القابسي أن الكميات اليومية المبرمج إنتاجها في حدود 500 طن من مادة السكر على أن يتم الترفيع في الكميات إلى 700 طن يوميا .
وبين القابسي بأن الكميات المبرمجة تغطي نسبة مهمة من الاستهلاك اليومي، مضيفا أن السوق المحلي يستهلك 1000 طن يوميا .
وشدد القابسي على أن عديد التدخلات الفنية والمالية شهدتها الشركة منذ زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إليها، يوم 5 ديسمبر 2023، حيث تم وضع برنامج إعادة هيكلة الشركة، مؤكدا أنه لا مجال لمحاولة التفويت في معمل السكر.
علما أنه سبق لرئيس لجمهورية زيارة المصنع في ديسمبر من سنة 2023 حيث استمع إلى مشاغل الموظفين واطلع على سير العمل، حاثا الجميع على مزيد تطوير المؤسسة ليبلغ الإنتاج المستوى المطلوب.
وأكد سعيّد خلال زيارته أنه لا مجال لمحاولة التفويت في معمل السكر للخواص مشيرا إلى أن هنالك من يسعى إلى إفلاسه. كما أكد رئيس الدولة أن معمل السكر سيفتح أبوابه من جديد وسيعود أفضل مما كان عليه.
من جهة أخرى وفي السياق ذاته فإنه التأم بتاريخ 10 جوان 2024 بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق لمتابعة نشاط الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين. وقد تم التأكيد خلال هذه الجلسة على ضرورة متابعة الإجراءات التي اتخذت في الغرض لدعم نشاط الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بما يمكنها من مواصلة نشاطها والإيفاء بتعهداتها لصناعة الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي بعنوان السنة الدراسية القادمة 2024-2025، بالنظر الى أن الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تعاني من عدة صعوبات مالية بسبب الفساد المستشري فيها مما تسبب في خسائر كبرى للدولة التونسية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تحول في فيفري الماضي إلى الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين واجتمع مع عدد من إطارات الشركة وأعوانها مشددا على أنه لا مجال للتفريط فيها وفي سائر المؤسسات والمنشآت الوطنية.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، فقد تعرض قيس سعيد إلى العديد من ملفات الفساد وشدد على ضرورة محاسبة كل من عمل على ضرب هذه المنشأة الوطنية.
في هذا الخضم جدير بالذكر أن المؤسسات العمومية قادرة جديا على المنافسة وعلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي مثلما هو الحال بالنسبة للشركة التونسية لصناعة الحديد (الفولاذ) بمنزل بورقيبة في حال تدخلت الدولة للمحافظة على ديمومتها عبر تبني إرادة سياسية تهدف الى القضاء على كل أشكال الفساد .
