منذ السبت الفارط انطلقت وزارة الداخلية في فتح مكاتب العلاقة مع المواطن بمناطق الأمن والحرس الوطنيين كل يوم سبت بداية من الساعة 09:00 صباحا الى الساعة 13:00 لقبول الملفات الإدارية الخاصة بالمواطنين وتقديم الخدمة.
ووفق بيان الوزارة فإن هذا القرار " يتنزل في إطار العمل على تسهيل الخدمات الأمنية الإدارية المسداة للمواطن (بطاقة تعريف وطنية، بطاقة عدد 03 وجوازات سفر...) وإتاحة الفرصة للمواطنين غير القادرين على التوجه إلى مراكز الأمن والحرس الوطنيين في الأيام العادية بسبب ارتباطاتهم المهنية وحرصا على تفادي الإشكاليات المتعلقة بتوقيت إسداء هذه الخدمات".
فهل يكون الإعلان عن فتح مكاتب العلاقات مع المواطن بوزارة الداخلية لتقديم الخدمات الإدارية يوم السبت.. مقدمة لمراجعة التوقيت الإداري الذي تمت المطالبة به في أكثر من مناسبة سابقا على اعتباره يطرح جملة من الإشكاليات؟
التراجع عن عطلة السبت
في حقيقة الأمر تختلف التقييمات بشأن صيغة التوقيت الإداري المناسب ففي الوقت الذي يطالب فيه البعض بالتراجع عن الأمر الترتيبي لسنة 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يطالب البعض بضرورة اعتماد نظام الحصة الواحدة لما له من مزايا في تحسين المردودية في العمل من جهة والسماح بتوفير المزيد من الوقت للاهتمام بالعائلة وقضاء وقت مع الأبناء من جهة أخرى.
صرح سابقا الوزير الأسبق للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عبيد البريكي بأنّ "وضعية الإدارة التونسية تتطلب الإصلاح" مضيفا أن "هناك العديد من المسائل المتشعبة التي وجب طرحها حتى مسألة الانضباط داخل الإدارة.. ويجب إعادة النظر في مسألة العطلة نهاية الأسبوع.. ولم لا يقع التراجع عن عطلة يوم السبت ومراجعة القرار..؟''.
من جهة أخرى كانت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد قد خصصت جلسة للاستماع الى ممثلي رئاسة الحكومة حول مدى التقدم في مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتطوير الإداري والوظيفة العمومية والصفقات العمومية، طالب فيها النواب" بمراجعة التوقيت الإداري للحد من التأثير السلبي على الأسرة وعلى المجتمع في اتجاه إضفاء أكثر مرونة، واقترحوا اعتماد نظام العمل بالصحة الواحدة. وأكدوا أيضا ضرورة تحديد سقف زمني للمراحل المتبقية لاستكمال مراجعة قانون الوظيفة العمومية".
وانتقد النائب بالبرلمان يوسف التومي، في تصريح إذاعي سابق توقيت العمل في الوظيفة العمومية، داعيا إلى "ضرورة مراجعة عدد ساعات العمل لما لذلك من انعكاس سلبي أوّلا على المردود في العمل، وثانيا على الحياة الخاصّة للموظّف".
وقال النائب حينها إن "الموظف العمومي يعيش ضغطا يوميا، حيث يُقضي كامل يومه في العمل، حتّى الفترة الزمنيّة المخصّصة لاستراحته يُقضيه في فضاء العمل، وضيق الوقت لا يسمح له بالعودة إلى منزله، وبالتالي لا يجد الوقت الكافي لعائلته وأطفاله وحتّى لنفسه!".
كما تحدث التومي عن التوجّه بمبادرة تشريعيّة تتعلّق بالعمل بنظام الحصة الواحدة بالوظيفة العمومية على امتداد السنة، قائلا "إنّ هذه المبادرة من المؤكّد أنّها ستتركز على إحصائيات دقيقة ونقاشات عميقة".
مضيفا أنّ مراجعة عدد ساعات العمل في الوظيفة العموميّة "سيكون له انعكاس إيجابي على الدولة، والمبادرة لا تدعو لتقليص ساعات العمل بل تنظيمها".
تجر الإشارة الى أن وزارة الوظيفة العمومية، أطلقت في 14 أكتوبر 2020، استشارة وطنية حول "تقييم أثر التوقيت الإداري المعتمد وخيارات تطويره".
وتعلقت الاستشارة على الخط بتقييم أوقات العمل وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وكان هدفها "استقصاء آراء العموم حول عناصر نظام التوقيت الحالي وخيارات مراجعته، بهدف استطلاع رؤيتهم وتحليل توجهاتهم ومقترحاتهم بما يساعد على تحيين وتعديل سيناريوهات الإصلاح النهائية ونموذج تغيير التوقيت الإداري،" وفق ما نشرته الوزارة على موقعها حينها.
وتكونت الاستمارة الموجه للعموم من 4 أجزاء: تقييم أداء الإدارة العمومية وعلاقتها بالمتعاملين معها. تقييم نظام التوزيع الحالي لأيام العمل والتوقيت الإداري. مراجعة توزيع أيام وتوقيت العمل بالإدارة العمومية وتقييم الإجراءات الاستثنائية الحالية المتعلقة بعمل المصالح الإدارية.
لكن لم ينتج شيء يذكر عن تلك الاستشارة وظل التوقيت الإداري على حاله رغم المطالب المتكررة بضرورة مراجعته.
م.ي
تونس-الصباح
منذ السبت الفارط انطلقت وزارة الداخلية في فتح مكاتب العلاقة مع المواطن بمناطق الأمن والحرس الوطنيين كل يوم سبت بداية من الساعة 09:00 صباحا الى الساعة 13:00 لقبول الملفات الإدارية الخاصة بالمواطنين وتقديم الخدمة.
ووفق بيان الوزارة فإن هذا القرار " يتنزل في إطار العمل على تسهيل الخدمات الأمنية الإدارية المسداة للمواطن (بطاقة تعريف وطنية، بطاقة عدد 03 وجوازات سفر...) وإتاحة الفرصة للمواطنين غير القادرين على التوجه إلى مراكز الأمن والحرس الوطنيين في الأيام العادية بسبب ارتباطاتهم المهنية وحرصا على تفادي الإشكاليات المتعلقة بتوقيت إسداء هذه الخدمات".
فهل يكون الإعلان عن فتح مكاتب العلاقات مع المواطن بوزارة الداخلية لتقديم الخدمات الإدارية يوم السبت.. مقدمة لمراجعة التوقيت الإداري الذي تمت المطالبة به في أكثر من مناسبة سابقا على اعتباره يطرح جملة من الإشكاليات؟
التراجع عن عطلة السبت
في حقيقة الأمر تختلف التقييمات بشأن صيغة التوقيت الإداري المناسب ففي الوقت الذي يطالب فيه البعض بالتراجع عن الأمر الترتيبي لسنة 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يطالب البعض بضرورة اعتماد نظام الحصة الواحدة لما له من مزايا في تحسين المردودية في العمل من جهة والسماح بتوفير المزيد من الوقت للاهتمام بالعائلة وقضاء وقت مع الأبناء من جهة أخرى.
صرح سابقا الوزير الأسبق للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عبيد البريكي بأنّ "وضعية الإدارة التونسية تتطلب الإصلاح" مضيفا أن "هناك العديد من المسائل المتشعبة التي وجب طرحها حتى مسألة الانضباط داخل الإدارة.. ويجب إعادة النظر في مسألة العطلة نهاية الأسبوع.. ولم لا يقع التراجع عن عطلة يوم السبت ومراجعة القرار..؟''.
من جهة أخرى كانت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد قد خصصت جلسة للاستماع الى ممثلي رئاسة الحكومة حول مدى التقدم في مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتطوير الإداري والوظيفة العمومية والصفقات العمومية، طالب فيها النواب" بمراجعة التوقيت الإداري للحد من التأثير السلبي على الأسرة وعلى المجتمع في اتجاه إضفاء أكثر مرونة، واقترحوا اعتماد نظام العمل بالصحة الواحدة. وأكدوا أيضا ضرورة تحديد سقف زمني للمراحل المتبقية لاستكمال مراجعة قانون الوظيفة العمومية".
وانتقد النائب بالبرلمان يوسف التومي، في تصريح إذاعي سابق توقيت العمل في الوظيفة العمومية، داعيا إلى "ضرورة مراجعة عدد ساعات العمل لما لذلك من انعكاس سلبي أوّلا على المردود في العمل، وثانيا على الحياة الخاصّة للموظّف".
وقال النائب حينها إن "الموظف العمومي يعيش ضغطا يوميا، حيث يُقضي كامل يومه في العمل، حتّى الفترة الزمنيّة المخصّصة لاستراحته يُقضيه في فضاء العمل، وضيق الوقت لا يسمح له بالعودة إلى منزله، وبالتالي لا يجد الوقت الكافي لعائلته وأطفاله وحتّى لنفسه!".
كما تحدث التومي عن التوجّه بمبادرة تشريعيّة تتعلّق بالعمل بنظام الحصة الواحدة بالوظيفة العمومية على امتداد السنة، قائلا "إنّ هذه المبادرة من المؤكّد أنّها ستتركز على إحصائيات دقيقة ونقاشات عميقة".
مضيفا أنّ مراجعة عدد ساعات العمل في الوظيفة العموميّة "سيكون له انعكاس إيجابي على الدولة، والمبادرة لا تدعو لتقليص ساعات العمل بل تنظيمها".
تجر الإشارة الى أن وزارة الوظيفة العمومية، أطلقت في 14 أكتوبر 2020، استشارة وطنية حول "تقييم أثر التوقيت الإداري المعتمد وخيارات تطويره".
وتعلقت الاستشارة على الخط بتقييم أوقات العمل وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وكان هدفها "استقصاء آراء العموم حول عناصر نظام التوقيت الحالي وخيارات مراجعته، بهدف استطلاع رؤيتهم وتحليل توجهاتهم ومقترحاتهم بما يساعد على تحيين وتعديل سيناريوهات الإصلاح النهائية ونموذج تغيير التوقيت الإداري،" وفق ما نشرته الوزارة على موقعها حينها.
وتكونت الاستمارة الموجه للعموم من 4 أجزاء: تقييم أداء الإدارة العمومية وعلاقتها بالمتعاملين معها. تقييم نظام التوزيع الحالي لأيام العمل والتوقيت الإداري. مراجعة توزيع أيام وتوقيت العمل بالإدارة العمومية وتقييم الإجراءات الاستثنائية الحالية المتعلقة بعمل المصالح الإدارية.
لكن لم ينتج شيء يذكر عن تلك الاستشارة وظل التوقيت الإداري على حاله رغم المطالب المتكررة بضرورة مراجعته.
