334.4 مليون دينار قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة بـ2346 عملية استثمار إلى غاية نوفمبر
تونس- الصباح
بلغت قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة334.4 مليون دينار خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2024، وفق إحصائيات محيّنة صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
وبالنسبة للاستثمارات المصادق عليها والتي تمتّعت بامتيازات قانون الاستثمار، فقد بلغ عددها 2346 عملية استثمار، من جانفي إلى نوفمبر 2024، ومن المنتظر أن تساهم في إحداث 2319 موطن شغل قار، وذلك رغم انخفاض الاستثمارات المصادق عليها من حيث القيمة 3.9 % والحجم 12.8% مقارنة بذات الفترة من السنة الفارطة 2023، في حين حدّدت قيمة المنح التي انتفعت بها عمليات الاستثمار المصادق عليها بقيمة 98.1 م.د.
واستحوذ القطاع الفلاحي، بحسب مؤشرات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، على نصيب الأسد من الاستثمارات المصادق عليها بقيمة 201.1 مليون دينار، يليه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بقيمة 73.1 مليون دينار بنسبة 22 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصادق عليها، وفي المرتبة الثالثة قطاع الصيد البحري بـ27.8 مليون دينار، وفي المرتبة الرابعة قطاع تربية الأحياء المائية بقيمة 24.8 مليون دينار وفي المرتبة الخامسة قطاع التحويل الأولي بقيمة 7.6 مليون دينار.
وبخصوص الاستثمارات المصادق عليها في مكونات تجهيزات الطاقة الشمسية فقد بلغت قيمتها 9.4 مليون دينار.
وفي ما يتعلّق بالشركات الأهلية وقيمة الاستثمارات المصادق عليها لفائدتها فقد بلغت 3.6 مليون دينار، والقطاعات الناشطة في هذا المجال والمنتفعة بالاستثمارات هي في تربية الأغنام والنقل المبرّد للمنتجات الفلاحية.
التمويل ورفع الإنتاج أولوية لدعم الاستثمار
في ذات السياق، أوضح الخبير في الاقتصاد جمال الدين العويديدي في تصريح لـ"الصباح" أنه بهدف الرفع من حجم وقيمة الاستثمارات الفلاحية في السنة الجديدة 2025، يجب التنسيق بين جميع الأطراف المتداخلة في القطاع الفلاحي وأبرزها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد من أجل الإعداد مسبقا لكل موسم فلاحي سواء موسم الزراعات الكبرى أو التمور أو الزياتين أو القوارص وغيرها من المواسم لبرمجة ميزانية خاصة بكل موسم، مُبرزا أن نمو الإنتاج يمثل أكبر حافز لدفع الاستثمار.
وتطرّق محدثنا إلى مسألة التمويل معتبرا أن نسبة القروض التي يقع تخصيصها للقطاع الفلاحي لا تفي بالغرض مقارنة باحتياجات الفلاحين والمستثمرين داعيا إلى منح عدد أكبر من القروض مع نسب فائدة أقل بالاتفاق مع البنوك والهياكل المعنية باعتبار أن القطاع الفلاحي يعدّ من أكثر القطاعات حيوية، خاصة وأن العديد من البنوك أصبحت لديها مخاوف من ناحية التمويل بسبب مخاطر تتعلّق بالتغيرات المناخية والجفاف.
كما قال، جمال الدين العويديدي أنه لابد من تفعيل أكبر لدور المندوبيات الجهوية الفلاحية في مختلف الولايات لتقوم بمسح كامل ودقيق للفلاحين والمستثمرين ودراسة مختلف مستلزماتهم، ولمزيد تأطيرهم عن قرب، حتى يتم تحديد الأهداف في كل ولاية وفق ما يتماشى مع اختصاصها الفلاحي، وبالتالي يمكن تحديد قيمة حاجياتها المالية، مشدّدا على ضرورة رسم خطة شاملة لتشجيع الشباب على الإقبال على الاستثمار في القطاع مع ضبط تدخّلات لفائدتهم.
وحول آخر، عمليات الاستثمار المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تحت إشراف المديرة العامة للوكالة، انجي الدقي فقد بلغ عددها 11 عملية.
وشهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة ذات المساهمة الأجنبية تراجعا من 12.5 م.د، موفى نوفمبر 2023، إلى 5.8 م.د، في نوفمبر 2024، وهي استثمارات تتعلّق بعمليات توسعة وتجديد لمشاريع قائمة في زراعة الخضراوات وفق النمط الجيو حراري وغراسة الزياتين.
وبلغت قيمة هذه الاستثمارات المُصادق عليها خلال اجتماع الخميس 26 ديسمبر الجاري، 35.4 مليون دينار، وتهم 8 ولايات من العاصمة والجنوب والساحل والشمال الغربي والوسط وهي المهدية والقصرين وبن عروس وصفاقس ومدنين وبنزرت وأريانة وباجة.
ولم تقتصر المصادقة، خلال ذات الاجتماع، على عمليات استثمار بل شملت أيضا قروضا عقارية عددها 6 بقيمة 1.2 مليون دينار، تخصّ 3 ولايات قابس والقصرين وسليانة.
وبلغت قيمة المنح التي انتفعت بها عمليات الاستثمار المصادق عليها من غرة جانفي إلى نهاية شهر نوفمبر، 98.1 مليون دينار، مُوزّعة حسب الأصناف إلى منحة الاستثمارات المادية لتحسين الإنتاجية بـ60 بالمائة، ومنحة القطاعات ذات الأولوية بنسبة 29 بالمائة ومنحة التنمية الجهوية بنسبة 10 بالمائة، وتمتّعت مكونة تجهيزات الطاقة الشمسية بمنح بقيمة 5 ملايين دينار.
ومثّل نصيب المواطنين بالخارج من عمليات الاستثمار المصادق عليها للحصول على الامتيازات المالية إلى غاية شهر نوفمبر 2221، والباعثون الشبان 41779 والنساء الباعثات 21078، وذلك من إجمالي 334378.
القروض العقارية
وحافظت القروض العقارية المسندة التي تم المصادقة عليها على ذات العدد وهو 37 قرضا خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2024 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، في حيث اختلفت القيمة المالية للقروض لترتفع إلى 5.8 ملايين دينار بزيادة بـ0.4 مليون دينار، على مساحة 301 هكتار.
وسجّلت الاستثمارات المصرّح بها الخاصة في الفلاحة والصيد البحري، المُتمتّعة بامتيازات قانون الاستثمار، وفق ذات المصدر، تطوّرا من حيث الحجم بنسبة 10.8%، إذ قفز عدد عمليات الاستثمار من 5591 عملية من جانفي إلى موفى نوفمبر 2023، إلى 6195 عملية في ذات الفترة من السنة الحالية 2024، أي بزيادة بـ 604 عملية، في حين عرفت تراجعا من حيث القيمة بـ 9.9 بالمائة، حيث تقلّص من 1211.3 م.د خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2023 إلى 1091.6 م.د من الفترة نفسها من العام الجاري 2024.
وزادت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي بـ47.6 مليون دينار حيث تطوّرت من 143.1 م.د خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2023، إلى 190.7 م.د مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الجاري.
وكان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، قد صرّح أواخر شهر أكتوبر خلال افتتاحه، فعاليات الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا، "سيات 2024" في نسخته 15، إن تونس تراهن خلال المرحلة الراهنة على القطاع الفلاحي والصيد البحري، لاسيما، وأنه قطاع أفقي بامتياز ومن بين القطاعات الحيوية والتي بإمكانها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والرفع من نسب التشغيل.
وتكمن أهمية القطاع الفلاحي في الفائض الذي تم تسجيله في الميزان التجاري الغذائي لتونس، خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى لسنة 2024، بقيمة 1347 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 719.2 مليون دينار، في نفس الفترة من سنة 2023، وهو ارتفاع مدفوع بارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون والتمور مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب والسكر، وفق إحصائيات عن المرصد الوطني للفلاحة.
ويساهم القطاع الفلاحي بنسبة 10.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 12 بالمائة من قيمة الصادرات، ويوفّر حوالي 14 بالمائة من فرص التشغيل بما يقارب عن 60 ألف موطن شغل في قطاع الصيد البحري.
درصاف اللموشي
334.4 مليون دينار قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة بـ2346 عملية استثمار إلى غاية نوفمبر
تونس- الصباح
بلغت قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة334.4 مليون دينار خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2024، وفق إحصائيات محيّنة صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
وبالنسبة للاستثمارات المصادق عليها والتي تمتّعت بامتيازات قانون الاستثمار، فقد بلغ عددها 2346 عملية استثمار، من جانفي إلى نوفمبر 2024، ومن المنتظر أن تساهم في إحداث 2319 موطن شغل قار، وذلك رغم انخفاض الاستثمارات المصادق عليها من حيث القيمة 3.9 % والحجم 12.8% مقارنة بذات الفترة من السنة الفارطة 2023، في حين حدّدت قيمة المنح التي انتفعت بها عمليات الاستثمار المصادق عليها بقيمة 98.1 م.د.
واستحوذ القطاع الفلاحي، بحسب مؤشرات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، على نصيب الأسد من الاستثمارات المصادق عليها بقيمة 201.1 مليون دينار، يليه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بقيمة 73.1 مليون دينار بنسبة 22 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصادق عليها، وفي المرتبة الثالثة قطاع الصيد البحري بـ27.8 مليون دينار، وفي المرتبة الرابعة قطاع تربية الأحياء المائية بقيمة 24.8 مليون دينار وفي المرتبة الخامسة قطاع التحويل الأولي بقيمة 7.6 مليون دينار.
وبخصوص الاستثمارات المصادق عليها في مكونات تجهيزات الطاقة الشمسية فقد بلغت قيمتها 9.4 مليون دينار.
وفي ما يتعلّق بالشركات الأهلية وقيمة الاستثمارات المصادق عليها لفائدتها فقد بلغت 3.6 مليون دينار، والقطاعات الناشطة في هذا المجال والمنتفعة بالاستثمارات هي في تربية الأغنام والنقل المبرّد للمنتجات الفلاحية.
التمويل ورفع الإنتاج أولوية لدعم الاستثمار
في ذات السياق، أوضح الخبير في الاقتصاد جمال الدين العويديدي في تصريح لـ"الصباح" أنه بهدف الرفع من حجم وقيمة الاستثمارات الفلاحية في السنة الجديدة 2025، يجب التنسيق بين جميع الأطراف المتداخلة في القطاع الفلاحي وأبرزها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد من أجل الإعداد مسبقا لكل موسم فلاحي سواء موسم الزراعات الكبرى أو التمور أو الزياتين أو القوارص وغيرها من المواسم لبرمجة ميزانية خاصة بكل موسم، مُبرزا أن نمو الإنتاج يمثل أكبر حافز لدفع الاستثمار.
وتطرّق محدثنا إلى مسألة التمويل معتبرا أن نسبة القروض التي يقع تخصيصها للقطاع الفلاحي لا تفي بالغرض مقارنة باحتياجات الفلاحين والمستثمرين داعيا إلى منح عدد أكبر من القروض مع نسب فائدة أقل بالاتفاق مع البنوك والهياكل المعنية باعتبار أن القطاع الفلاحي يعدّ من أكثر القطاعات حيوية، خاصة وأن العديد من البنوك أصبحت لديها مخاوف من ناحية التمويل بسبب مخاطر تتعلّق بالتغيرات المناخية والجفاف.
كما قال، جمال الدين العويديدي أنه لابد من تفعيل أكبر لدور المندوبيات الجهوية الفلاحية في مختلف الولايات لتقوم بمسح كامل ودقيق للفلاحين والمستثمرين ودراسة مختلف مستلزماتهم، ولمزيد تأطيرهم عن قرب، حتى يتم تحديد الأهداف في كل ولاية وفق ما يتماشى مع اختصاصها الفلاحي، وبالتالي يمكن تحديد قيمة حاجياتها المالية، مشدّدا على ضرورة رسم خطة شاملة لتشجيع الشباب على الإقبال على الاستثمار في القطاع مع ضبط تدخّلات لفائدتهم.
وحول آخر، عمليات الاستثمار المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تحت إشراف المديرة العامة للوكالة، انجي الدقي فقد بلغ عددها 11 عملية.
وشهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة ذات المساهمة الأجنبية تراجعا من 12.5 م.د، موفى نوفمبر 2023، إلى 5.8 م.د، في نوفمبر 2024، وهي استثمارات تتعلّق بعمليات توسعة وتجديد لمشاريع قائمة في زراعة الخضراوات وفق النمط الجيو حراري وغراسة الزياتين.
وبلغت قيمة هذه الاستثمارات المُصادق عليها خلال اجتماع الخميس 26 ديسمبر الجاري، 35.4 مليون دينار، وتهم 8 ولايات من العاصمة والجنوب والساحل والشمال الغربي والوسط وهي المهدية والقصرين وبن عروس وصفاقس ومدنين وبنزرت وأريانة وباجة.
ولم تقتصر المصادقة، خلال ذات الاجتماع، على عمليات استثمار بل شملت أيضا قروضا عقارية عددها 6 بقيمة 1.2 مليون دينار، تخصّ 3 ولايات قابس والقصرين وسليانة.
وبلغت قيمة المنح التي انتفعت بها عمليات الاستثمار المصادق عليها من غرة جانفي إلى نهاية شهر نوفمبر، 98.1 مليون دينار، مُوزّعة حسب الأصناف إلى منحة الاستثمارات المادية لتحسين الإنتاجية بـ60 بالمائة، ومنحة القطاعات ذات الأولوية بنسبة 29 بالمائة ومنحة التنمية الجهوية بنسبة 10 بالمائة، وتمتّعت مكونة تجهيزات الطاقة الشمسية بمنح بقيمة 5 ملايين دينار.
ومثّل نصيب المواطنين بالخارج من عمليات الاستثمار المصادق عليها للحصول على الامتيازات المالية إلى غاية شهر نوفمبر 2221، والباعثون الشبان 41779 والنساء الباعثات 21078، وذلك من إجمالي 334378.
القروض العقارية
وحافظت القروض العقارية المسندة التي تم المصادقة عليها على ذات العدد وهو 37 قرضا خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2024 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، في حيث اختلفت القيمة المالية للقروض لترتفع إلى 5.8 ملايين دينار بزيادة بـ0.4 مليون دينار، على مساحة 301 هكتار.
وسجّلت الاستثمارات المصرّح بها الخاصة في الفلاحة والصيد البحري، المُتمتّعة بامتيازات قانون الاستثمار، وفق ذات المصدر، تطوّرا من حيث الحجم بنسبة 10.8%، إذ قفز عدد عمليات الاستثمار من 5591 عملية من جانفي إلى موفى نوفمبر 2023، إلى 6195 عملية في ذات الفترة من السنة الحالية 2024، أي بزيادة بـ 604 عملية، في حين عرفت تراجعا من حيث القيمة بـ 9.9 بالمائة، حيث تقلّص من 1211.3 م.د خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2023 إلى 1091.6 م.د من الفترة نفسها من العام الجاري 2024.
وزادت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي بـ47.6 مليون دينار حيث تطوّرت من 143.1 م.د خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2023، إلى 190.7 م.د مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الجاري.
وكان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، قد صرّح أواخر شهر أكتوبر خلال افتتاحه، فعاليات الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا، "سيات 2024" في نسخته 15، إن تونس تراهن خلال المرحلة الراهنة على القطاع الفلاحي والصيد البحري، لاسيما، وأنه قطاع أفقي بامتياز ومن بين القطاعات الحيوية والتي بإمكانها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والرفع من نسب التشغيل.
وتكمن أهمية القطاع الفلاحي في الفائض الذي تم تسجيله في الميزان التجاري الغذائي لتونس، خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى لسنة 2024، بقيمة 1347 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 719.2 مليون دينار، في نفس الفترة من سنة 2023، وهو ارتفاع مدفوع بارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون والتمور مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب والسكر، وفق إحصائيات عن المرصد الوطني للفلاحة.
ويساهم القطاع الفلاحي بنسبة 10.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 12 بالمائة من قيمة الصادرات، ويوفّر حوالي 14 بالمائة من فرص التشغيل بما يقارب عن 60 ألف موطن شغل في قطاع الصيد البحري.
