أعلن الأساتذة والمعلمون النواب، خلال تحركهم المشترك أمس أمام مقر وزارة التربية، بتوجههم نحو مقاطعة العودة المدرسية، ما بعد عطلة الثلاثي الأول، وخلال الثلاثي الثاني للسنة المدرسية مع تنفيذ اعتصام أمام الوزارة.
وكشف مالك العياري، منسق الأساتذة النواب، انه لم يتم صرف أجورهم الشهرية منذ بداية السنة الدراسية وإلى غاية الآن، كما أن عقود العمل لم توقع بعد في المندوبيات.
وأفاد أيضا أنهم اختاروا أن يكون تحركهم نقطة فارقة، بعد تأخر تنزيل الأحكام الترتيبية، وذلك في وقت اتجهت فيه السلط الرسمية إلى التعجيل بتسوية وضعيات اجتماعية على حساب أخرى منها المعلمون والأساتذة النواب.
وذكر أن تسوية ملف الأساتذة والمعلمين النواب قد جاء في إطار تعليمات لرئيس الجمهورية أكد خلالها على ضرورة القطع مع التشغيل الهش وعقود المناولة، غير أنه في قطاع التعليم وفي ملف المعلمين والأساتذة النواب لم يتم إلى غاية اليوم القطع مع آلية التشغيل الهش.
وأفاد مالك العياري أن المعلمين والأساتذة النواب، انتظروا إلى حدود نهاية الثلاثي الأول على أمل تسوية ملفهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية، وقاموا بإنجاز الامتحانات والإصلاح واسندوا الأعداد، وذلك رغم أنهم لم يتحصلوا على رواتبهم أو مستحقاتهم، ووضعوا مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار. غير انه في المقابل لم تتغير وضعياتهم، ليتواصل التأخير في صرف أجورهم ويتم الاقتطاع منها دون تمتيعهم بالتغطية الصحية بشكل لم يترك أمامهم أي خيار سوى العودة للاحتجاج والتحرك.. وشدد منسق الأساتذة النواب على أن مسألة مقاطعة العودة فرضت على المعلمين والأساتذة النواب ولم تكن خيارا.
وقال العياري إن بوصلتهم واضحة، وهي رئاسة الجمهورية، وسيتجهون في مسيرة، سيرا على الأقدام، إلى مقر الرئاسة، على أمل أن يتم استقبال وفد منهم، للتعريف بمطابهم ووضع حد للضبابية وعدم الوضوح في التعامل مع ملفهم الذي يعود مسار تسويته إلى أكثر من 17 عاما.
في سياق متصل، بين أنه مثلما أنصف رئيس الجمهورية عمال وعاملات الحضائر، بما فيهم الوضعيات الاستثنائية (ما فوق 45 سنة) سيقوم بإنصاف المعلمين والأساتذة النواب بما فيهم أيضا الـ117 الذين تجاوز سنهم الـ45 عاما.
وأوضح أن مسار التسوية الذي من المفروض انه انطلق، بتوجه المعلمين والأساتذة النواب لوزارة التربية التي تقول إنها أنجزت ما هو صلب صلاحياتها وتمت جدولة وتقسيم الملف إلى دفعات حتى أن الدفعة الأولى تم في شانها رصد ميزانية وتضمينها في قانون المالية لسنة 2025 والتصويت عليها أمام مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم ولذلك فإن تأخر تنزيل الأوامر الترتيبية وتسوية ملف المعلمين والأساتذة النواب يبقى غير مفهوم. وهو ما خلق امتعاض وغضب في صفوف المعلمين والأساتذة النواب ودفعهم للتحرك والاحتجاج.
وأشار أيضا إلى انه بالتوازي مع تحركهم ينعقد مجلس وزاري يأمل المعلمون والأساتذة النواب أن يتم خلاله الحسم في ملفهم وغلق قوس الهشاشة التي يعانونها منذ سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأساتذة النواب يبلغ، حسب مالك العياري، نحو الـ14 ألفا و262، في حين يتجاوز عدد المعلمين النواب الـ6 آلاف، وهم موزعون على كافة المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية.
وللتذكير، فإن وزارة التربية كانت وبتاريخ 23 ماي2020، قد أبرمت مع وزارة المالية اتفاقية تنصّ على أن تتم تسوية الوضعية المهنية للأساتذة النواب تدريجيا على أربع دفعات، وتتمثل هذه التسوية في الانتداب الرسمي بعد سنوات من التعاقد، عبر الترفيع في الأجور والتمتع بالضمان الاجتماعي والعطل المدفوعة الأجر، وذلك ابتداء من السنة الدراسية 2020/2021 وصولا إلى السنة الدراسية 2023/2024. وتشمل الاتفاقية الأساتذة النواب المسجلين في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة المذكورة، على أن يتم انتداب حوالي 1000 أستاذ نائب في كل دفعة.
غير انه، مع انطلاقة السنة الدراسية 2023-2024 لم تلتزم وزارة التربية بتسوية وضعية الدفعة الرابعة من الأساتذة، وفق ما نصت عليه الاتفاقية، لتبرم لاحقا في شهر ماي 2023 ، وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، اتفاقية ثانية تنص على التزام الوزارة بالتعاون مع الجامعة لتكوين لجان فنية لتدارك كيفية تسوية وضعية الأساتذة النواب لكن الوزارة أخلت بها. ليواصل بعدها الأساتذة النواب احتجاجاتهم للتنديد بتواصل انتهاك حقوقهم وعدم تسوية ملفهم العالق منذ سنوات.
ريم سوودي
تونس-الصباح
أعلن الأساتذة والمعلمون النواب، خلال تحركهم المشترك أمس أمام مقر وزارة التربية، بتوجههم نحو مقاطعة العودة المدرسية، ما بعد عطلة الثلاثي الأول، وخلال الثلاثي الثاني للسنة المدرسية مع تنفيذ اعتصام أمام الوزارة.
وكشف مالك العياري، منسق الأساتذة النواب، انه لم يتم صرف أجورهم الشهرية منذ بداية السنة الدراسية وإلى غاية الآن، كما أن عقود العمل لم توقع بعد في المندوبيات.
وأفاد أيضا أنهم اختاروا أن يكون تحركهم نقطة فارقة، بعد تأخر تنزيل الأحكام الترتيبية، وذلك في وقت اتجهت فيه السلط الرسمية إلى التعجيل بتسوية وضعيات اجتماعية على حساب أخرى منها المعلمون والأساتذة النواب.
وذكر أن تسوية ملف الأساتذة والمعلمين النواب قد جاء في إطار تعليمات لرئيس الجمهورية أكد خلالها على ضرورة القطع مع التشغيل الهش وعقود المناولة، غير أنه في قطاع التعليم وفي ملف المعلمين والأساتذة النواب لم يتم إلى غاية اليوم القطع مع آلية التشغيل الهش.
وأفاد مالك العياري أن المعلمين والأساتذة النواب، انتظروا إلى حدود نهاية الثلاثي الأول على أمل تسوية ملفهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية، وقاموا بإنجاز الامتحانات والإصلاح واسندوا الأعداد، وذلك رغم أنهم لم يتحصلوا على رواتبهم أو مستحقاتهم، ووضعوا مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار. غير انه في المقابل لم تتغير وضعياتهم، ليتواصل التأخير في صرف أجورهم ويتم الاقتطاع منها دون تمتيعهم بالتغطية الصحية بشكل لم يترك أمامهم أي خيار سوى العودة للاحتجاج والتحرك.. وشدد منسق الأساتذة النواب على أن مسألة مقاطعة العودة فرضت على المعلمين والأساتذة النواب ولم تكن خيارا.
وقال العياري إن بوصلتهم واضحة، وهي رئاسة الجمهورية، وسيتجهون في مسيرة، سيرا على الأقدام، إلى مقر الرئاسة، على أمل أن يتم استقبال وفد منهم، للتعريف بمطابهم ووضع حد للضبابية وعدم الوضوح في التعامل مع ملفهم الذي يعود مسار تسويته إلى أكثر من 17 عاما.
في سياق متصل، بين أنه مثلما أنصف رئيس الجمهورية عمال وعاملات الحضائر، بما فيهم الوضعيات الاستثنائية (ما فوق 45 سنة) سيقوم بإنصاف المعلمين والأساتذة النواب بما فيهم أيضا الـ117 الذين تجاوز سنهم الـ45 عاما.
وأوضح أن مسار التسوية الذي من المفروض انه انطلق، بتوجه المعلمين والأساتذة النواب لوزارة التربية التي تقول إنها أنجزت ما هو صلب صلاحياتها وتمت جدولة وتقسيم الملف إلى دفعات حتى أن الدفعة الأولى تم في شانها رصد ميزانية وتضمينها في قانون المالية لسنة 2025 والتصويت عليها أمام مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم ولذلك فإن تأخر تنزيل الأوامر الترتيبية وتسوية ملف المعلمين والأساتذة النواب يبقى غير مفهوم. وهو ما خلق امتعاض وغضب في صفوف المعلمين والأساتذة النواب ودفعهم للتحرك والاحتجاج.
وأشار أيضا إلى انه بالتوازي مع تحركهم ينعقد مجلس وزاري يأمل المعلمون والأساتذة النواب أن يتم خلاله الحسم في ملفهم وغلق قوس الهشاشة التي يعانونها منذ سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأساتذة النواب يبلغ، حسب مالك العياري، نحو الـ14 ألفا و262، في حين يتجاوز عدد المعلمين النواب الـ6 آلاف، وهم موزعون على كافة المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية.
وللتذكير، فإن وزارة التربية كانت وبتاريخ 23 ماي2020، قد أبرمت مع وزارة المالية اتفاقية تنصّ على أن تتم تسوية الوضعية المهنية للأساتذة النواب تدريجيا على أربع دفعات، وتتمثل هذه التسوية في الانتداب الرسمي بعد سنوات من التعاقد، عبر الترفيع في الأجور والتمتع بالضمان الاجتماعي والعطل المدفوعة الأجر، وذلك ابتداء من السنة الدراسية 2020/2021 وصولا إلى السنة الدراسية 2023/2024. وتشمل الاتفاقية الأساتذة النواب المسجلين في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة المذكورة، على أن يتم انتداب حوالي 1000 أستاذ نائب في كل دفعة.
غير انه، مع انطلاقة السنة الدراسية 2023-2024 لم تلتزم وزارة التربية بتسوية وضعية الدفعة الرابعة من الأساتذة، وفق ما نصت عليه الاتفاقية، لتبرم لاحقا في شهر ماي 2023 ، وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، اتفاقية ثانية تنص على التزام الوزارة بالتعاون مع الجامعة لتكوين لجان فنية لتدارك كيفية تسوية وضعية الأساتذة النواب لكن الوزارة أخلت بها. ليواصل بعدها الأساتذة النواب احتجاجاتهم للتنديد بتواصل انتهاك حقوقهم وعدم تسوية ملفهم العالق منذ سنوات.
