تتمدّد الأزمة داخل المنظمة الشغيلة وتتفاقم، يوما بعد يوم، دون أن تكون هناك إرادة واضحة لتطويق هذه الأزمة، ونزع فتيل الاحتقان النقابي، حماية لمصلحة المنظمة وتماسكها، وحفاظا على وحدة النقابيين، فحتى مبادرة الأمين العام السابق حسين العباسي لاقت انتقادات لاذعة من طرف المعارضة النقابية، التي انتقدت تأخّر مبادرة العباسي، واعتبرتها محاولة لإنقاذ المكتب التنفيذي من الانقسام، وليست من أجل إنقاذ المنظمة وتطويق الصراعات داخلها، وإصلاح عملية الالتفاف على القانون بعد تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي لاتحاد الشغل. وهو الأمر الذي فجّر خلافات اليوم وينذر بما هو أسوأ على مستوى الوحدة النقابية !
وكان من المتوقّع أن يكون المجلس الوطني الأخير، الذي عقده الاتحاد، فرصة لتخفيف من التشّنج وتجاوز الأجواء المشحونة في الأوساط النقابية، إلا أن ما حصل يكاد يكون العكس، حيث تحوّل الصراع من صراع ثنائي بين القيادة والمعارضة النقابية إلى صراع داخل القيادات ذاتها، بعد طرح فكرة ضرورة الذهاب إلى مؤتمر استثنائي وتبنيها من طرف بعض أعضاء المكتب التنفيذي. وهو ما انتهى بإعلان مجموعة من قيادات الاتحاد الدخول في اعتصام بمقرّ المنظمة كان من المقرّر تنفيذه بداية من يوم أول أمس قبل أن يتدخّل الأمين العام السابق حسين العباسي في محاولة لإيجاد أرضية للتفاهم وتمّ تأجيل الاعتصام إلى يوم 8 جانفي القادم..
ويحاول اليوم حسين العباسي، بكل قيمته الاعتبارية داخل اتحاد الشغل، وهو الذي صنع أمجاده بعد الثورة وجعل منه منظمة قوية وفاعلة في المشهد بشكل كبير، أن يضع حدّا للخلافات داخل المكتب التنفيذي وأن يرأب تصدّعات كثيرة خرجت للعلن، في المقابل فإن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي وخلال افتتاحه أمس أشغال الجامعة النقابية للمرأة والشباب العامل، شدّد على أن الاتحاد سيبقى موحّدا ومنتصرا رغم اعترافه بوجود خلافات داخل المنظمة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع القرارات، في إطار الالتزام بالقانون الأساسي للاتحاد واللوائح النقابية، دون توضيح طبيعة تلك القرارات التي سيتم اتخاذها..
وفي انتظار ما ستفضي إليه مبادرة العباسي فإن أزمة الاتحاد تتطلّب واقعية أكثر في التعامل وعدم تجاهل الانتقادات والاحتجاجات من خارج المكتب التنفيذي.
مبادرة العبّاسي والبحث عن التوازن في أجواء عاصفة!
خلال انعقاد المجلس الوطني السابق كانت إضافة النقطة 12 للأشغال، التي تنصّ على ضرورة الالتزام بموعد المؤتمر العام في تاريخه المحدد لسنة 2027، وعند المرور إلى التصويت تمسّك الطبوبي بالتصويت على هذه النقطة باعتماد التمثيلية النسبية، كما ينصّ على ذلك النظام الداخلي للاتحاد. وهو ما رفضه خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي واعتبروا أن ذلك يخدم ما يريده الطبوبي وهو ليس منسجما مع حقيقة الأزمة النقابية خاصة وأن في ذلك المجلس الوطني تعالت أصوات كثيرة تطالب بالذهاب إلى مؤتمر استثنائي في 2025 لإنقاذ وحدة المنظمة واجتثاث الأزمة قبل أن تتطوّر.
علما وأن المعارضة النقابية مُنعت من حضور ذلك المجلس الوطني كما صرّح بذلك الناطق الرسمي باسم الملتقى النقابي الذي يعارض القيادة النقابية..
بعد الانتهاء من أشغال المجلس الوطني تدحرجت كرة الثلج أكثر وتعمّقت الخلافات داخل القيادة النقابية، حيث اختارت مجموعة الخمسة أعضاء داخل المكتب التنفيذي، والمكونة من أنور بن قدور ومنعم عميرة وعثمان الجلولي وصلاح الدين السالمي والطاهر المزّي، الدفع بالخلافات الداخلية إلى العلن بتوجيه انتقادات لاذعة للأمين العام نور الدين الطبوبي وبقية الأعضاء من داخل المكتب التنفيذي المساندين له.
حيث كانت رسالة أنور بن قدور للرأي العام بداية شهر ديسمبر تحت عنوان "في المحافظة على اتحاد الشغل والتعجيل بالمؤتمر العام" والتي تمسّك من خلالها بمؤتمر استثنائي في جوان 2025 عوضا عن المؤتمر العادي المقرّر في فيفري 2027، هو معتبرا أنه الخيار المتاح اليوم لتفادي انهيار المنظمة الشغيلة، بما يؤكد عمق التصدّع داخل المكتب التنفيذي للمنظمة، باعتبار أن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي رفض هذا المقترح وتمسّك بموعد المؤتمر في الوقت المقرّر له كما تنصّ على ذلك اللوائح الداخلية للمنظمة..
وبعد إصدار هذه الوثيقة، نفّذت مجموعة الخمسة، مع عدد من نقابيي الجهات وممثلي القطاعات وأعضاء المجلس الوطني، وقفة احتجاجية يوم 14 ديسمبر الماضي، لتعلن مجموعة الخمسة، بعد ذلك، عن اعتزامها الدخول في اعتصام مفتوح، بمقرّ المنظمة بداية من 25 ديسمبر الماضي، وهو ما تم تأجيله إلى 8 جانفي القادم، بطلب من الأمين العام السابق حسين العباسي، حيث بادر العباسي إلى إجراء وساطات بين طرفي النزاع داخل القيادة النقابية وتهدئة الأوضاع بطلب عدم الخروج للإعلام والحديث في مستجدات الأزمة ولو بشكل مؤقت. وبناء على ذلك تجاوبت مجموعة الخمسة بتأجيل عقد الندوة الصحفية التي كانت مقرّرة أوّل أمس الأربعاء.
وفي انتظار ما ستفضي إليه مبادرة العباسي عمليا وحسم نقطة الخلاف حول المؤتمر وما إذا سيكون توافقيا أو استثنائيا وما إذا سيترشّح أعضاء المكتب التنفيذي الحالي بما في ذلك الأمين العام نور الدين الطبوبي، فإن احتجاج مجموعة الخمسة ومطالبتها بمؤتمر استثنائي، لا تمثّل كل الأزمة داخل الاتحاد، حيث هناك اليوم المعارضة النقابية التي ترفض كل ما تقترحه القيادة المركزية وترفض كذلك مقترح مجموعة الخمسة.
هذه المعارضة التي بدأت تعبّر عن نفسها منذ تنقيح الفصل 20 حيث كان تنقيح هذا الفصل بداية لتصدّعات عميقة داخل المنظمة النقابية العريقة، وهو ما خلق أزمة، لم تنجح القيادة النقابية إلى اليوم في تطويقها، بل ازدادت حدّتها، قبل أيام من المجلس الوطني، بعد الاشتباك النقابي الذي حدث في بطحاء محمّد علي، وقال بيان لاتحاد الشغل انه كانت هناك محاولة لاقتحام مقرّ الاتحاد، والاعتداء على الأمين العام المساعد سمير الشفي، ومما زاد في تشنّج الوضع هو وصف عدد من المحتجين والمنتمين للمعارضة النقابية بوصف "التنظيم الموازي" كما ورد ذلك في البيان الاتحاد. وهو ما خلّف استياء كبيرا في صفوف عدد من النقابيين خاصة وأن المعارضة النقابية، والتي ترفض اليوم مبادرة العباسي، والتي ترى فيها محاولة لإنقاذ شق داخل القيادة النقابية على حساب شقّ آخر، بينما أن سبب كل المشاكل هو تمرير الفصل 20 والانقلاب على إرادة المؤتمرين وقتها.
وفي تشخصيه للأزمة الداخلية للاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد الناطق الرسمي باسم المعارضة النقابية الطيب بوعايشة أن المنظمة الشغيلة أصبحت عاجزة ودخلت في حالة من العطالة التامة ومن الجمود وانسداد الآفاق، وفق تعبيره، وترفض المعارضة النقابية تمسّك الأمين العام نور الدين بموعد المؤتمر في 2027 دون محاولة إجراء إصلاحات على الهيكل النقابي.
كما ترفض مقترح مجموعة الخمسة في الذهاب إلى مؤتمر استثنائي وتؤكد أن ما تحتاجه المنظمة هو حوار داخلي، قبل المؤتمر، ولذلك تقترح تكوين لجنة من خيرة النقابيين لمدة سنة، تتولّى تسيير الاتحاد وتعمل على إجراءات إصلاحات داخلية، تهم كل الهياكل من المكاتب المحلية إلى المكتب التنفيذي وبعد ذلك يتم الذهاب إلى المؤتمر.
منية العرفاوي
تونس-الصباح
تتمدّد الأزمة داخل المنظمة الشغيلة وتتفاقم، يوما بعد يوم، دون أن تكون هناك إرادة واضحة لتطويق هذه الأزمة، ونزع فتيل الاحتقان النقابي، حماية لمصلحة المنظمة وتماسكها، وحفاظا على وحدة النقابيين، فحتى مبادرة الأمين العام السابق حسين العباسي لاقت انتقادات لاذعة من طرف المعارضة النقابية، التي انتقدت تأخّر مبادرة العباسي، واعتبرتها محاولة لإنقاذ المكتب التنفيذي من الانقسام، وليست من أجل إنقاذ المنظمة وتطويق الصراعات داخلها، وإصلاح عملية الالتفاف على القانون بعد تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي لاتحاد الشغل. وهو الأمر الذي فجّر خلافات اليوم وينذر بما هو أسوأ على مستوى الوحدة النقابية !
وكان من المتوقّع أن يكون المجلس الوطني الأخير، الذي عقده الاتحاد، فرصة لتخفيف من التشّنج وتجاوز الأجواء المشحونة في الأوساط النقابية، إلا أن ما حصل يكاد يكون العكس، حيث تحوّل الصراع من صراع ثنائي بين القيادة والمعارضة النقابية إلى صراع داخل القيادات ذاتها، بعد طرح فكرة ضرورة الذهاب إلى مؤتمر استثنائي وتبنيها من طرف بعض أعضاء المكتب التنفيذي. وهو ما انتهى بإعلان مجموعة من قيادات الاتحاد الدخول في اعتصام بمقرّ المنظمة كان من المقرّر تنفيذه بداية من يوم أول أمس قبل أن يتدخّل الأمين العام السابق حسين العباسي في محاولة لإيجاد أرضية للتفاهم وتمّ تأجيل الاعتصام إلى يوم 8 جانفي القادم..
ويحاول اليوم حسين العباسي، بكل قيمته الاعتبارية داخل اتحاد الشغل، وهو الذي صنع أمجاده بعد الثورة وجعل منه منظمة قوية وفاعلة في المشهد بشكل كبير، أن يضع حدّا للخلافات داخل المكتب التنفيذي وأن يرأب تصدّعات كثيرة خرجت للعلن، في المقابل فإن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي وخلال افتتاحه أمس أشغال الجامعة النقابية للمرأة والشباب العامل، شدّد على أن الاتحاد سيبقى موحّدا ومنتصرا رغم اعترافه بوجود خلافات داخل المنظمة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع القرارات، في إطار الالتزام بالقانون الأساسي للاتحاد واللوائح النقابية، دون توضيح طبيعة تلك القرارات التي سيتم اتخاذها..
وفي انتظار ما ستفضي إليه مبادرة العباسي فإن أزمة الاتحاد تتطلّب واقعية أكثر في التعامل وعدم تجاهل الانتقادات والاحتجاجات من خارج المكتب التنفيذي.
مبادرة العبّاسي والبحث عن التوازن في أجواء عاصفة!
خلال انعقاد المجلس الوطني السابق كانت إضافة النقطة 12 للأشغال، التي تنصّ على ضرورة الالتزام بموعد المؤتمر العام في تاريخه المحدد لسنة 2027، وعند المرور إلى التصويت تمسّك الطبوبي بالتصويت على هذه النقطة باعتماد التمثيلية النسبية، كما ينصّ على ذلك النظام الداخلي للاتحاد. وهو ما رفضه خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي واعتبروا أن ذلك يخدم ما يريده الطبوبي وهو ليس منسجما مع حقيقة الأزمة النقابية خاصة وأن في ذلك المجلس الوطني تعالت أصوات كثيرة تطالب بالذهاب إلى مؤتمر استثنائي في 2025 لإنقاذ وحدة المنظمة واجتثاث الأزمة قبل أن تتطوّر.
علما وأن المعارضة النقابية مُنعت من حضور ذلك المجلس الوطني كما صرّح بذلك الناطق الرسمي باسم الملتقى النقابي الذي يعارض القيادة النقابية..
بعد الانتهاء من أشغال المجلس الوطني تدحرجت كرة الثلج أكثر وتعمّقت الخلافات داخل القيادة النقابية، حيث اختارت مجموعة الخمسة أعضاء داخل المكتب التنفيذي، والمكونة من أنور بن قدور ومنعم عميرة وعثمان الجلولي وصلاح الدين السالمي والطاهر المزّي، الدفع بالخلافات الداخلية إلى العلن بتوجيه انتقادات لاذعة للأمين العام نور الدين الطبوبي وبقية الأعضاء من داخل المكتب التنفيذي المساندين له.
حيث كانت رسالة أنور بن قدور للرأي العام بداية شهر ديسمبر تحت عنوان "في المحافظة على اتحاد الشغل والتعجيل بالمؤتمر العام" والتي تمسّك من خلالها بمؤتمر استثنائي في جوان 2025 عوضا عن المؤتمر العادي المقرّر في فيفري 2027، هو معتبرا أنه الخيار المتاح اليوم لتفادي انهيار المنظمة الشغيلة، بما يؤكد عمق التصدّع داخل المكتب التنفيذي للمنظمة، باعتبار أن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي رفض هذا المقترح وتمسّك بموعد المؤتمر في الوقت المقرّر له كما تنصّ على ذلك اللوائح الداخلية للمنظمة..
وبعد إصدار هذه الوثيقة، نفّذت مجموعة الخمسة، مع عدد من نقابيي الجهات وممثلي القطاعات وأعضاء المجلس الوطني، وقفة احتجاجية يوم 14 ديسمبر الماضي، لتعلن مجموعة الخمسة، بعد ذلك، عن اعتزامها الدخول في اعتصام مفتوح، بمقرّ المنظمة بداية من 25 ديسمبر الماضي، وهو ما تم تأجيله إلى 8 جانفي القادم، بطلب من الأمين العام السابق حسين العباسي، حيث بادر العباسي إلى إجراء وساطات بين طرفي النزاع داخل القيادة النقابية وتهدئة الأوضاع بطلب عدم الخروج للإعلام والحديث في مستجدات الأزمة ولو بشكل مؤقت. وبناء على ذلك تجاوبت مجموعة الخمسة بتأجيل عقد الندوة الصحفية التي كانت مقرّرة أوّل أمس الأربعاء.
وفي انتظار ما ستفضي إليه مبادرة العباسي عمليا وحسم نقطة الخلاف حول المؤتمر وما إذا سيكون توافقيا أو استثنائيا وما إذا سيترشّح أعضاء المكتب التنفيذي الحالي بما في ذلك الأمين العام نور الدين الطبوبي، فإن احتجاج مجموعة الخمسة ومطالبتها بمؤتمر استثنائي، لا تمثّل كل الأزمة داخل الاتحاد، حيث هناك اليوم المعارضة النقابية التي ترفض كل ما تقترحه القيادة المركزية وترفض كذلك مقترح مجموعة الخمسة.
هذه المعارضة التي بدأت تعبّر عن نفسها منذ تنقيح الفصل 20 حيث كان تنقيح هذا الفصل بداية لتصدّعات عميقة داخل المنظمة النقابية العريقة، وهو ما خلق أزمة، لم تنجح القيادة النقابية إلى اليوم في تطويقها، بل ازدادت حدّتها، قبل أيام من المجلس الوطني، بعد الاشتباك النقابي الذي حدث في بطحاء محمّد علي، وقال بيان لاتحاد الشغل انه كانت هناك محاولة لاقتحام مقرّ الاتحاد، والاعتداء على الأمين العام المساعد سمير الشفي، ومما زاد في تشنّج الوضع هو وصف عدد من المحتجين والمنتمين للمعارضة النقابية بوصف "التنظيم الموازي" كما ورد ذلك في البيان الاتحاد. وهو ما خلّف استياء كبيرا في صفوف عدد من النقابيين خاصة وأن المعارضة النقابية، والتي ترفض اليوم مبادرة العباسي، والتي ترى فيها محاولة لإنقاذ شق داخل القيادة النقابية على حساب شقّ آخر، بينما أن سبب كل المشاكل هو تمرير الفصل 20 والانقلاب على إرادة المؤتمرين وقتها.
وفي تشخصيه للأزمة الداخلية للاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد الناطق الرسمي باسم المعارضة النقابية الطيب بوعايشة أن المنظمة الشغيلة أصبحت عاجزة ودخلت في حالة من العطالة التامة ومن الجمود وانسداد الآفاق، وفق تعبيره، وترفض المعارضة النقابية تمسّك الأمين العام نور الدين بموعد المؤتمر في 2027 دون محاولة إجراء إصلاحات على الهيكل النقابي.
كما ترفض مقترح مجموعة الخمسة في الذهاب إلى مؤتمر استثنائي وتؤكد أن ما تحتاجه المنظمة هو حوار داخلي، قبل المؤتمر، ولذلك تقترح تكوين لجنة من خيرة النقابيين لمدة سنة، تتولّى تسيير الاتحاد وتعمل على إجراءات إصلاحات داخلية، تهم كل الهياكل من المكاتب المحلية إلى المكتب التنفيذي وبعد ذلك يتم الذهاب إلى المؤتمر.
