تنظر الدائرة المدنية يوم 17 جانفي 2025 في قضية مدنية كان رفعها الأستاذ محمد بكار في حق المجلس الأعلى للقبائل الليبية للمطالبة بإرجاع ما اعتبره الشاكون فدية كانت تسلمتها قيادات النهضة زمن حكمها مقابل تسليمها البغدادي المحمودي إلى عبد الحكيم بلحاج وعناصر فجر ليبيا وفق ما أكده محاميه محمد بكار لـ "الصباح" مضيفا انه طلب من الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتونس إرجاع مال "الفدية" المقدرة بـ200 مليار تونسية كانت سلمت حسب قوله لقيادة النهضة زمن حكمها في 2012 مقابل تسليمها "الأسير" البغدادي المحمودي إلى جماعة فجر ليبيا.
صباح الشابي
وطلب الأستاذ بكار من المحكمة التحرير على بعض القياديين من النهضة وهم كل من نور الدين البحيري ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وقيادي آخر من النهضة الذين قال انهم سلموا البغدادي المحمودي في جوان 2012 إلى جلاديه على حد وصفه َوهم عبد الحكيم بلحاج َوعناصر فجر ليبيا.
وفي سياق متصل أوضح الأستاذ بكار انه بعد تسليم المحمودي حكم بعد ذلك عليه بالإعدام في ليبيا في 28 جويلية 2018 ثم وقع إصدار عفو عنه وَعن سيف الإسلام القذافي.
وكانت محكمة استئناف العاصمة طرابلس قضت في 28 جويلية 2018 بالحكم بالإعدام رميا بالرصاص على البغدادي المحمودي، الذي تمّ الإفراج عنه من قبل حكومة الوفاق السابقة في شهر جويلية 2019 لدواع صحيّة.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفّال أذنت للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، والذي أذن بدوره لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق تعهدّ به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس حول ظروف وملابسات تسليم البغدادي المحمودي الوزير السابق في عهد القذافي إلى ليبيا.
وحسب المعطيات المتوفرة لدينا فقد سبق وان استمع قاضي التحقيق المتعهد بالملف الى كل من حمادي الجبالي ونور الدين البحيري
وللإشارة فإن رئاسة الحكومة آنذاك أعلنت عن ترحيل رئيس الوزراء الليبي السابق في عهد الراحل معمر القذافي البغدادي علي المحمودي إلى ليبيا.
وذكرت ان التسليم تم يوم 24 جوان 2012 إلى الحكومة الليبية.
وأوضحت أن التسليم جاء بعد الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة الى طرابلس لمعاينة شروط توفر المحاكمة العادلة للمواطن البغدادي المحمودي. وبناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حماية البغدادي المحمودي من كل تعد مادي أو معنوي وتجاوز مخالف لحقوق الإنسان.
مضيفة أن التسليم يستند إلى الحكمين القضائيين الصادرين في 8 و25 نوفمبر 2011 عن محكمة الاستئناف بتونس واللذين ينصان على تسليم المواطن الليبي البغدادي على احمد المحمودي إلى ليبيا.
تونس-الصباح
تنظر الدائرة المدنية يوم 17 جانفي 2025 في قضية مدنية كان رفعها الأستاذ محمد بكار في حق المجلس الأعلى للقبائل الليبية للمطالبة بإرجاع ما اعتبره الشاكون فدية كانت تسلمتها قيادات النهضة زمن حكمها مقابل تسليمها البغدادي المحمودي إلى عبد الحكيم بلحاج وعناصر فجر ليبيا وفق ما أكده محاميه محمد بكار لـ "الصباح" مضيفا انه طلب من الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتونس إرجاع مال "الفدية" المقدرة بـ200 مليار تونسية كانت سلمت حسب قوله لقيادة النهضة زمن حكمها في 2012 مقابل تسليمها "الأسير" البغدادي المحمودي إلى جماعة فجر ليبيا.
صباح الشابي
وطلب الأستاذ بكار من المحكمة التحرير على بعض القياديين من النهضة وهم كل من نور الدين البحيري ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وقيادي آخر من النهضة الذين قال انهم سلموا البغدادي المحمودي في جوان 2012 إلى جلاديه على حد وصفه َوهم عبد الحكيم بلحاج َوعناصر فجر ليبيا.
وفي سياق متصل أوضح الأستاذ بكار انه بعد تسليم المحمودي حكم بعد ذلك عليه بالإعدام في ليبيا في 28 جويلية 2018 ثم وقع إصدار عفو عنه وَعن سيف الإسلام القذافي.
وكانت محكمة استئناف العاصمة طرابلس قضت في 28 جويلية 2018 بالحكم بالإعدام رميا بالرصاص على البغدادي المحمودي، الذي تمّ الإفراج عنه من قبل حكومة الوفاق السابقة في شهر جويلية 2019 لدواع صحيّة.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفّال أذنت للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، والذي أذن بدوره لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق تعهدّ به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس حول ظروف وملابسات تسليم البغدادي المحمودي الوزير السابق في عهد القذافي إلى ليبيا.
وحسب المعطيات المتوفرة لدينا فقد سبق وان استمع قاضي التحقيق المتعهد بالملف الى كل من حمادي الجبالي ونور الدين البحيري
وللإشارة فإن رئاسة الحكومة آنذاك أعلنت عن ترحيل رئيس الوزراء الليبي السابق في عهد الراحل معمر القذافي البغدادي علي المحمودي إلى ليبيا.
وذكرت ان التسليم تم يوم 24 جوان 2012 إلى الحكومة الليبية.
وأوضحت أن التسليم جاء بعد الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة الى طرابلس لمعاينة شروط توفر المحاكمة العادلة للمواطن البغدادي المحمودي. وبناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حماية البغدادي المحمودي من كل تعد مادي أو معنوي وتجاوز مخالف لحقوق الإنسان.
مضيفة أن التسليم يستند إلى الحكمين القضائيين الصادرين في 8 و25 نوفمبر 2011 عن محكمة الاستئناف بتونس واللذين ينصان على تسليم المواطن الليبي البغدادي على احمد المحمودي إلى ليبيا.
