استعدادات حثيثة لتأمين تزويد السوق مع اقتراب شهر رمضان، سواء كان ذلك على مستوى تأمين وتوفير كل المواد الأساسية أو العمل على التقليص من حدة الأسعار. هذا ما بينته سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والتصريحات الرسمية عكست في جوهرها انطلاق الاستعدادات لشهر رمضان القادم وتفاديا لجملة من الإشكاليات على غرار فقدان بعض المنتوجات أو ندرتها، حيث أورد مؤخرا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، على هامش الزيارة التي أداها إلى ولاية مدنين، إن الاستعدادات لشهر رمضان قد انطلقت منذ ثلاثة أسابيع. وأضاف وفقا لما نقلته إذاعة "جوهرة أف أم" أن جميع المنتجات متوفرة في مسالك التّوزيع وأن المجهودات متواصلة لتفادي وجود أي إشكاليات أو صعوبات أمام المستهلك للتزود بمختلف المواد بما يتماشى مع قدرته الشرائية.
وفي إطار أيضا الاستعداد لشهر رمضان التأمت مؤخرا بمقر وزارة الفلاحة جلسة عمل خصّصت لتدارس الطّلب وتزويد السّوق بمختلف المنتجات الفلاحيّة من لحوم حمراء وألبان ومنتجات الدّواجن والخضروات والغلال وغيرها من المواد التّي يتزايد عليها الطّلب خلال شهر رمضان..
وخلال الجلسة التّي أشرف عليها نيابة عن الوزير رئيس ديوان الوزارة هيكل حشلاف، وثلة من إطارات الوزارة، تمّ تقديم عرض حول تقديرات الإنتاج والمساحات المزروعة ومدى قدرتها على مجابهة الطلب إضافة إلى المتوفّرات من المخزونات.
وفي هذا الخصوص، أكّد رئيس الديوان على تكوين المخزونات الكافية لمجابهة الكميات الإضافية للاستهلاك الوطني خلال شهر رمضان وفقا لما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الفلاحة.
في هذا الإطار ولأنه عادة ما يتحوّل شهر رمضان الى مناسبة لدى كثيرين للمضاربة في الأسعار واحتكار عديد المواد الأساسية فإن كثيرين يراهنون على جهود فرق المراقبة الاقتصادية للتصدي لمثل هذه الممارسات التي ترهق كل سنة جيب التونسي من خلال الإبلاغ عن أية ممارسات تتعلق بالاحتكار ورفع الأسعار والمضاربة، لاسيما أن كثيرا من العائلات التونسية أضحت في السنوات الأخيرة تلتجئ الى الاقتراض لتأمين حاجيات الشهر الكريم في ظل الارتفاع المهول لبعض الأسعار لاسيما اللحوم الحمراء. كما أن نقاط البيع من المنتج الى المستهلك أصبحت أسعارها بدورها تتجاوز بكثير المقدرة الشرائية للمواطن.
في هذا الاتجاه جدير بالذكر أن رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أحمد العميري كان قد أورد في معرض تصريحاته الإعلامية أنه تم الاتفاق بين مختلف الأطراف المتداخلة على توريد كميات من اللحوم الحمراء المبرّدة (لحم الضأن والعجل) ستكون متوفّرة في الأسواق بداية من 15 جانفي المقبل.
وكشف أنه سيقع الاتفاق على البلد الذي سيقع التوريد منه إمّا اسبانيا أو ايرلندا أو استراليا واختيار الجودة والنوعية والأسعار بما يتماشى وحاجيات المواطن التونسي ومقدرته الشرائية.
وأعلن أحمد العميري أنه بداية من شهر جانفي القادم سيقع توريد حاويتين من لحوم الأبقار تحتوي على 40 طنّا أسبوعيا أي بمعدل 100 رأس عجل.
ودعا في هذا الخصوص كافة الجزارين في كامل ولايات الجمهورية إلى التزود باللحوم المبردة الموردة بأسعار تفاضلية وذات الجودة الممتازة، لافتا إلى أن سعر الكلغ الواحد من لحم العجل سيكون في حود 35.600 مي ولحم الضأن لن يتجاوز الـ38 دينارا.
كما أعلن رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أنّه بداية من شهر جانفي سيقع تنظيم مبادرة في السوق المركزية بالعاصمة كلّ نهاية أسبوع تتمثل في القيام بتخفضيات في لحم العجل والضأن المورد مع مراعاة هامش ربح الجزار.
ولئن ثمّن كثيرون الاستعدادات المبكرة لشهر رمضان فإن التحدّي الاكبر يظل مدى قدرة الهياكل الرسمية وكافة الأطراف المتداخلة على "فرملة" الأسعار وكبح جماحها خاصة وأن مختلف المناسبات الاستهلاكية تحولت في السنوات الأخيرة إلى محطات ومناسبات لإغراق التونسي في التداين والاقتراض.
منال حرزي
تونس-الصباح
استعدادات حثيثة لتأمين تزويد السوق مع اقتراب شهر رمضان، سواء كان ذلك على مستوى تأمين وتوفير كل المواد الأساسية أو العمل على التقليص من حدة الأسعار. هذا ما بينته سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والتصريحات الرسمية عكست في جوهرها انطلاق الاستعدادات لشهر رمضان القادم وتفاديا لجملة من الإشكاليات على غرار فقدان بعض المنتوجات أو ندرتها، حيث أورد مؤخرا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، على هامش الزيارة التي أداها إلى ولاية مدنين، إن الاستعدادات لشهر رمضان قد انطلقت منذ ثلاثة أسابيع. وأضاف وفقا لما نقلته إذاعة "جوهرة أف أم" أن جميع المنتجات متوفرة في مسالك التّوزيع وأن المجهودات متواصلة لتفادي وجود أي إشكاليات أو صعوبات أمام المستهلك للتزود بمختلف المواد بما يتماشى مع قدرته الشرائية.
وفي إطار أيضا الاستعداد لشهر رمضان التأمت مؤخرا بمقر وزارة الفلاحة جلسة عمل خصّصت لتدارس الطّلب وتزويد السّوق بمختلف المنتجات الفلاحيّة من لحوم حمراء وألبان ومنتجات الدّواجن والخضروات والغلال وغيرها من المواد التّي يتزايد عليها الطّلب خلال شهر رمضان..
وخلال الجلسة التّي أشرف عليها نيابة عن الوزير رئيس ديوان الوزارة هيكل حشلاف، وثلة من إطارات الوزارة، تمّ تقديم عرض حول تقديرات الإنتاج والمساحات المزروعة ومدى قدرتها على مجابهة الطلب إضافة إلى المتوفّرات من المخزونات.
وفي هذا الخصوص، أكّد رئيس الديوان على تكوين المخزونات الكافية لمجابهة الكميات الإضافية للاستهلاك الوطني خلال شهر رمضان وفقا لما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الفلاحة.
في هذا الإطار ولأنه عادة ما يتحوّل شهر رمضان الى مناسبة لدى كثيرين للمضاربة في الأسعار واحتكار عديد المواد الأساسية فإن كثيرين يراهنون على جهود فرق المراقبة الاقتصادية للتصدي لمثل هذه الممارسات التي ترهق كل سنة جيب التونسي من خلال الإبلاغ عن أية ممارسات تتعلق بالاحتكار ورفع الأسعار والمضاربة، لاسيما أن كثيرا من العائلات التونسية أضحت في السنوات الأخيرة تلتجئ الى الاقتراض لتأمين حاجيات الشهر الكريم في ظل الارتفاع المهول لبعض الأسعار لاسيما اللحوم الحمراء. كما أن نقاط البيع من المنتج الى المستهلك أصبحت أسعارها بدورها تتجاوز بكثير المقدرة الشرائية للمواطن.
في هذا الاتجاه جدير بالذكر أن رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أحمد العميري كان قد أورد في معرض تصريحاته الإعلامية أنه تم الاتفاق بين مختلف الأطراف المتداخلة على توريد كميات من اللحوم الحمراء المبرّدة (لحم الضأن والعجل) ستكون متوفّرة في الأسواق بداية من 15 جانفي المقبل.
وكشف أنه سيقع الاتفاق على البلد الذي سيقع التوريد منه إمّا اسبانيا أو ايرلندا أو استراليا واختيار الجودة والنوعية والأسعار بما يتماشى وحاجيات المواطن التونسي ومقدرته الشرائية.
وأعلن أحمد العميري أنه بداية من شهر جانفي القادم سيقع توريد حاويتين من لحوم الأبقار تحتوي على 40 طنّا أسبوعيا أي بمعدل 100 رأس عجل.
ودعا في هذا الخصوص كافة الجزارين في كامل ولايات الجمهورية إلى التزود باللحوم المبردة الموردة بأسعار تفاضلية وذات الجودة الممتازة، لافتا إلى أن سعر الكلغ الواحد من لحم العجل سيكون في حود 35.600 مي ولحم الضأن لن يتجاوز الـ38 دينارا.
كما أعلن رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أنّه بداية من شهر جانفي سيقع تنظيم مبادرة في السوق المركزية بالعاصمة كلّ نهاية أسبوع تتمثل في القيام بتخفضيات في لحم العجل والضأن المورد مع مراعاة هامش ربح الجزار.
ولئن ثمّن كثيرون الاستعدادات المبكرة لشهر رمضان فإن التحدّي الاكبر يظل مدى قدرة الهياكل الرسمية وكافة الأطراف المتداخلة على "فرملة" الأسعار وكبح جماحها خاصة وأن مختلف المناسبات الاستهلاكية تحولت في السنوات الأخيرة إلى محطات ومناسبات لإغراق التونسي في التداين والاقتراض.
