إقرار بتوفر الاعتمادات وتوجه نحو تسوية الإشكاليات وتعزيز هذه الخطوة بإجراءات تشريعية تجسدت في إصدار منشور يتعلّق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة لإضفاء مزيد من النجاعة في متابعة إنجاز هذه المشاريع واستحثاث نسق إنجازها ومعالجة الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون تنفيذها في الآجال المحددة.
وبين توفر الإرادة السياسية والمتطلبات الاقتصادية تنكب جميع الأطراف الرسمية لحلحلة تعطل مشاريع حيوية ذات أبعاد اجتماعية، وفي هذا الإطار كان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أفاد منذ أيام قليلة بأنه لا توجد عديد الموارد الموجهة للاستثمار العمومي العام المقبل، في حين توجد موارد مرصودة للمشاريع المعطّلة والتي يجب تسريع إنجازها لتحقيق أهداف النّمو.
وخلال جلسة عامة ناقشت اقتراض تونس 210 ملايين أورو من البنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13، قال الوزير أن كثيرين تحدّثوا عن عدم واقعية نسبة النمو المستهدفة سنة 2025، والبالغة 3.2 بالمائة لكنها تبقى نسبة "طموحة"، مشددا على أن تونس تحترم تعهداتها الدولية وتفي بكامل التزاماتها المالية، ما مكنها، رغم العوائق، من الحصول على تمويلات خارجية، موجهة للاستثمار العمومي في البنية التحتية، وأن هذه العملية بدورها ستدفع الاستثمار الخاص بما من شأنه أن يحرّك الاقتصاد.
كما أكد أن وزارة الاقتصاد والتخطيط، قرّرت بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل، عدم عرض أي مشروع على التمويل الخارجي إلا عندما يكون جاهزا وقابلا للتنفيذ، بعد أن تبيّن أنّ عديد المشاريع المموّلة من الخارج معطّلة، نظرا لعدم جاهزية المشروع، وليس بفعل غياب التمويل، وهو ما كلّف الدولة موارد مالية نتيجة التأخير في الانجاز.
وتمثلت أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة سواء على المستوى الوطني أو الجهوي لدفع المشاريع المعطّلة لإيجاد حلول للمشاريع الجهوية من ذلك إحداث اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية على مستوى رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى اللجان القطاعية على مستوى الوزارات ولجان جهوية على مستوى الولايات، والتي أفضت أشغالها التي تتم بصفة دورية إلى حل العديد من الإشكاليات وتسريع انجاز العديد من المشاريع. كما جرى إصدار العديد من المناشير من بينها المنشور عدد27 لسنة 2024 المتعلق بالإجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار.
مشاريع معطلة.. وانطلاق التسوية
وقال رئيس الحكومة كمال المدوري بأنه تم العمل منذ فترة وجيزة على تعزيز ديناميكية الاستثمار العمومي رغم الظرفية الدقيقة باعتباره قاطرة أساسية لتحقيق متطلبات التعافي الاقتصادي وتحقيق مقومات الإقلاع والخروج من فخ النمو الضعيف.
مضيفا خلال كلمة له للرد على التساؤلات التي تطرق إليها نواب الغرفتين التشريعيتين في تدخلاتهم في إطار مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، أن ''الدولة تعمل على إكساب السياسات العمومية متطلبات وشروط نجاعة العمل والتصرف حيث يكون الاستثمار العمومي محفزا ومنشطا للاستثمار الخاص من خلال تتالي الإجراءات والتشريعات الرامية إلى حلحلة مشاريع كبرى معطلة حيث تم إجراء جرد كامل للمشاريع العمومية المعطلة والبالغ عددها 1126 مشروعا، حيث توفقت اللجان الجهوية والقطاعية في تسوية عدد منها ويتم العمل على تسوية البقية'.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى صدور الأمر عدد 497 لسنة 2024 الذي سيكون الإطار الأمثل لتوخي النجاعة والمردودية في فيما يتعلق باعتماد التعاقد وإنجاز مشاريع ذات طابع إستراتيجي دون المرور بالإجراءات المقيدة لمنظومة الصفقات العمومية.
تفعيل دور اللجان الجهوية..
ونشرت رئاسة الحكومة منشورا يتعلّق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة لإضفاء مزيد من النجاعة في متابعة إنجاز هذه المشاريع واستحثاث نسق إنجازها ومعالجة الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون تنفيذها في الآجال المحددة.
واقترح رئيس الحكومة إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء على أصحاب الصفقات العمومية، داعيا إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة في مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدور هذا المنشور، لتسليم أصحاب الصفقات السابقة والتي تمّ في شأنها إمضاء محضر استلام بالنّسبة للصفقات غير المقترنة بمدة ضمان، أو إمضاء محضر استلام نهائي.
وأقرّت تفعيل دور اللجان الجهوية في معالجة إشكاليات المشاريع العمومية والخاصة للتسريع في إنجازها ومتابعة تنفيذها، مشددة على أهمية اضطلاع الولاة بدور محوري في التنسيق واستحثاث نسق الإنجاز.
جرد الإشكاليات والصعوبات وتسوية فنية وعقارية..
كما قررت إجراء جرد شامل لجميع الإشكاليات والصعوبات التي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة والانطلاق الفوري في مراجعة جميع النّصوص القانونية واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها، مع عرض المشاريع التي لم تتمكن اللجان الجهوية من تجاوز إشكالياتها على أنظار اللجان القطاعية على المستوى الوزاري للنّظر فيها واقتراح الحلول العملية لمعالجتها في أسرع الآجال.
وستتم إحالة ملفات المشاريع التي لم تتمكن اللجان القطاعية من معالجة إشكالياتها على أنظار اللجنة الفنية المحدثة برئاسة الحكومة لدراستها وعرضها على أنظار اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية للبت فيها.
وقد اشرف رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري في 11 سبتمبر 2024 على الاجتماع السادس للجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العموميّة، مؤكدا على أهمية تسريع إنجاز المشاريع العمومية والخاصة كأولوية عاجلة للحكومة وطبقا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية، وبما يساهم في خلق ديناميكيّة اقتصادية وبعث مواطن شغل وجعل الوجهة التونسية وجهة جاذبة للمشاريع الاستثمارية، كما دعا كل الهياكل والمنشآت العمومية إلى تركيز متطلبات قيادة وحوكمة المشاريع العمومية، والإسراع في تركيز اللجان القطاعية لمتابعة المشاريع بكل الوزارات، والتنسيق مع اللجان الجهوية لمتابعة المشاريع ومع اللجنة الفنية واللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية على المستوى المركزي، مع وضع لوحة قيادة لمتابعة إنجاز المشاريع العمومية.
وشدّد رئيس الحكومة في هذا السياق على دور الوزارات كقوة اقتراح لتسوية الإشكاليات الفنية والعقارية، ورفع العراقيل الإجرائية، وتقييم النصوص القانونية والإجراءات حتى تكون قوة دفع لإنجاز المشاريع وليست عاملا مكبّلا لها إلى جانب أهمّية اضطلاع السادة الولّاة والمصالح الجهوية لمختلف الوزارات والهياكل العمومية بدور المتابعة والمرافقة لهذه المشاريع.
ومن جانبها توّلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب تقديم عرض حول الإشكاليات والصعوبات التي حالت دون تنفيذ مشروع وحدة إنتاج الفسفاط التجاري بأمّ الخشب.
وقد أقرّت اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية اتخاذ جملة من القرارات الكفيلة بتسوية عدد من النقاط العالقة التي حالت دون إنجاز كافة مكونات المشروع في الآجال المحدّدة مع دعوة شركة فسفاط قفصة إلى إيلاء الأهمية القصوى لإتمام تنفيذ المشروع ووضع كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية وحوكمة إنجازه، والتنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة والشركات المعنيّة لإيجاد حلول توافقية لاستئناف الأشغال في أفضل الآجال.
وفي السياق نفسه أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في أكثر من مناسبة بالتسريع بانجاز المشاريع المعطلة، داعيا خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة، في نوفمبر 2024، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الخدمات بسرعة وكفاءة والإسراع بانجاز عدد من المشاريع الكبرى في قطاعات حيوية مثل الصحة، النقل، والطاقات المتجددة.
كما أفاد رئيس الجمهورية خلال اللقاء المذكور بضرورة تحلي المسؤولين بروح المسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أهمية تجاوز التعطيلات الإدارية وتكريس التنسيق بين مختلف الهياكل لتحقيق أهداف الشعب التونسي في أقصر الآجال. وأوضح أن الإجراءات الإدارية ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق التقدم والرفاه المنشود.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
إقرار بتوفر الاعتمادات وتوجه نحو تسوية الإشكاليات وتعزيز هذه الخطوة بإجراءات تشريعية تجسدت في إصدار منشور يتعلّق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة لإضفاء مزيد من النجاعة في متابعة إنجاز هذه المشاريع واستحثاث نسق إنجازها ومعالجة الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون تنفيذها في الآجال المحددة.
وبين توفر الإرادة السياسية والمتطلبات الاقتصادية تنكب جميع الأطراف الرسمية لحلحلة تعطل مشاريع حيوية ذات أبعاد اجتماعية، وفي هذا الإطار كان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أفاد منذ أيام قليلة بأنه لا توجد عديد الموارد الموجهة للاستثمار العمومي العام المقبل، في حين توجد موارد مرصودة للمشاريع المعطّلة والتي يجب تسريع إنجازها لتحقيق أهداف النّمو.
وخلال جلسة عامة ناقشت اقتراض تونس 210 ملايين أورو من البنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13، قال الوزير أن كثيرين تحدّثوا عن عدم واقعية نسبة النمو المستهدفة سنة 2025، والبالغة 3.2 بالمائة لكنها تبقى نسبة "طموحة"، مشددا على أن تونس تحترم تعهداتها الدولية وتفي بكامل التزاماتها المالية، ما مكنها، رغم العوائق، من الحصول على تمويلات خارجية، موجهة للاستثمار العمومي في البنية التحتية، وأن هذه العملية بدورها ستدفع الاستثمار الخاص بما من شأنه أن يحرّك الاقتصاد.
كما أكد أن وزارة الاقتصاد والتخطيط، قرّرت بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل، عدم عرض أي مشروع على التمويل الخارجي إلا عندما يكون جاهزا وقابلا للتنفيذ، بعد أن تبيّن أنّ عديد المشاريع المموّلة من الخارج معطّلة، نظرا لعدم جاهزية المشروع، وليس بفعل غياب التمويل، وهو ما كلّف الدولة موارد مالية نتيجة التأخير في الانجاز.
وتمثلت أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة سواء على المستوى الوطني أو الجهوي لدفع المشاريع المعطّلة لإيجاد حلول للمشاريع الجهوية من ذلك إحداث اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية على مستوى رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى اللجان القطاعية على مستوى الوزارات ولجان جهوية على مستوى الولايات، والتي أفضت أشغالها التي تتم بصفة دورية إلى حل العديد من الإشكاليات وتسريع انجاز العديد من المشاريع. كما جرى إصدار العديد من المناشير من بينها المنشور عدد27 لسنة 2024 المتعلق بالإجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار.
مشاريع معطلة.. وانطلاق التسوية
وقال رئيس الحكومة كمال المدوري بأنه تم العمل منذ فترة وجيزة على تعزيز ديناميكية الاستثمار العمومي رغم الظرفية الدقيقة باعتباره قاطرة أساسية لتحقيق متطلبات التعافي الاقتصادي وتحقيق مقومات الإقلاع والخروج من فخ النمو الضعيف.
مضيفا خلال كلمة له للرد على التساؤلات التي تطرق إليها نواب الغرفتين التشريعيتين في تدخلاتهم في إطار مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، أن ''الدولة تعمل على إكساب السياسات العمومية متطلبات وشروط نجاعة العمل والتصرف حيث يكون الاستثمار العمومي محفزا ومنشطا للاستثمار الخاص من خلال تتالي الإجراءات والتشريعات الرامية إلى حلحلة مشاريع كبرى معطلة حيث تم إجراء جرد كامل للمشاريع العمومية المعطلة والبالغ عددها 1126 مشروعا، حيث توفقت اللجان الجهوية والقطاعية في تسوية عدد منها ويتم العمل على تسوية البقية'.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى صدور الأمر عدد 497 لسنة 2024 الذي سيكون الإطار الأمثل لتوخي النجاعة والمردودية في فيما يتعلق باعتماد التعاقد وإنجاز مشاريع ذات طابع إستراتيجي دون المرور بالإجراءات المقيدة لمنظومة الصفقات العمومية.
تفعيل دور اللجان الجهوية..
ونشرت رئاسة الحكومة منشورا يتعلّق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة لإضفاء مزيد من النجاعة في متابعة إنجاز هذه المشاريع واستحثاث نسق إنجازها ومعالجة الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون تنفيذها في الآجال المحددة.
واقترح رئيس الحكومة إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء على أصحاب الصفقات العمومية، داعيا إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة في مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدور هذا المنشور، لتسليم أصحاب الصفقات السابقة والتي تمّ في شأنها إمضاء محضر استلام بالنّسبة للصفقات غير المقترنة بمدة ضمان، أو إمضاء محضر استلام نهائي.
وأقرّت تفعيل دور اللجان الجهوية في معالجة إشكاليات المشاريع العمومية والخاصة للتسريع في إنجازها ومتابعة تنفيذها، مشددة على أهمية اضطلاع الولاة بدور محوري في التنسيق واستحثاث نسق الإنجاز.
جرد الإشكاليات والصعوبات وتسوية فنية وعقارية..
كما قررت إجراء جرد شامل لجميع الإشكاليات والصعوبات التي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة والانطلاق الفوري في مراجعة جميع النّصوص القانونية واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها، مع عرض المشاريع التي لم تتمكن اللجان الجهوية من تجاوز إشكالياتها على أنظار اللجان القطاعية على المستوى الوزاري للنّظر فيها واقتراح الحلول العملية لمعالجتها في أسرع الآجال.
وستتم إحالة ملفات المشاريع التي لم تتمكن اللجان القطاعية من معالجة إشكالياتها على أنظار اللجنة الفنية المحدثة برئاسة الحكومة لدراستها وعرضها على أنظار اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية للبت فيها.
وقد اشرف رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري في 11 سبتمبر 2024 على الاجتماع السادس للجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العموميّة، مؤكدا على أهمية تسريع إنجاز المشاريع العمومية والخاصة كأولوية عاجلة للحكومة وطبقا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية، وبما يساهم في خلق ديناميكيّة اقتصادية وبعث مواطن شغل وجعل الوجهة التونسية وجهة جاذبة للمشاريع الاستثمارية، كما دعا كل الهياكل والمنشآت العمومية إلى تركيز متطلبات قيادة وحوكمة المشاريع العمومية، والإسراع في تركيز اللجان القطاعية لمتابعة المشاريع بكل الوزارات، والتنسيق مع اللجان الجهوية لمتابعة المشاريع ومع اللجنة الفنية واللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية على المستوى المركزي، مع وضع لوحة قيادة لمتابعة إنجاز المشاريع العمومية.
وشدّد رئيس الحكومة في هذا السياق على دور الوزارات كقوة اقتراح لتسوية الإشكاليات الفنية والعقارية، ورفع العراقيل الإجرائية، وتقييم النصوص القانونية والإجراءات حتى تكون قوة دفع لإنجاز المشاريع وليست عاملا مكبّلا لها إلى جانب أهمّية اضطلاع السادة الولّاة والمصالح الجهوية لمختلف الوزارات والهياكل العمومية بدور المتابعة والمرافقة لهذه المشاريع.
ومن جانبها توّلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب تقديم عرض حول الإشكاليات والصعوبات التي حالت دون تنفيذ مشروع وحدة إنتاج الفسفاط التجاري بأمّ الخشب.
وقد أقرّت اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية اتخاذ جملة من القرارات الكفيلة بتسوية عدد من النقاط العالقة التي حالت دون إنجاز كافة مكونات المشروع في الآجال المحدّدة مع دعوة شركة فسفاط قفصة إلى إيلاء الأهمية القصوى لإتمام تنفيذ المشروع ووضع كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية وحوكمة إنجازه، والتنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة والشركات المعنيّة لإيجاد حلول توافقية لاستئناف الأشغال في أفضل الآجال.
وفي السياق نفسه أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في أكثر من مناسبة بالتسريع بانجاز المشاريع المعطلة، داعيا خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة، في نوفمبر 2024، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الخدمات بسرعة وكفاءة والإسراع بانجاز عدد من المشاريع الكبرى في قطاعات حيوية مثل الصحة، النقل، والطاقات المتجددة.
كما أفاد رئيس الجمهورية خلال اللقاء المذكور بضرورة تحلي المسؤولين بروح المسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أهمية تجاوز التعطيلات الإدارية وتكريس التنسيق بين مختلف الهياكل لتحقيق أهداف الشعب التونسي في أقصر الآجال. وأوضح أن الإجراءات الإدارية ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق التقدم والرفاه المنشود.
