جاء في وثيقة صادرة عن البنك المركزي التونسي أن عدد مكاتب الصرف اليدوي بلغ إلى حدود 17 جانفي من السنة الحالية 343 مكتبا وتوسّعت قائمة مكاتب الصرف اليدوي للعملة، على مستوى العدد والتوزيع الجغرافي، طيلة السنوات الأخيرة.
وتقوم مكاتب الصرف بشراء يدوي للعملات القابلة للتحويل مقابل الدينار من بينها استبدال عملات بالدينار من قبل المسافرين وشراء العملات التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان المنح السياحية غير المستعملة وشراء العملات التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان مصاريف القيام بمهمات وتربصات بالخارج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
ويعتبر ترخيص ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف شخصيا وغير قابل للتفويت، ولا يمكن للشخص الطبيعي الواحد أن ينتفع بأكثر من ترخيص، يخوّل الترخيص لصاحبه ممارسة نشاط الصرف اليدوي في مكتب الصرف المحدد به دون سواه، ولا يخوّل الترخيص في أي حال من الأحوال ممارسة ذلك النشاط بواسطة أكثر من مكتب صرف.
تقنين إحداث مكاتب الصرف..
وقد أكد الخبير المالي بسام النيفر أن تقنين إحداث مكاتب الصرف اليدوي هي خطوة في الاتجاه الصحيح لأنها ساهمت في استقطاب العملة المتداولة خارج القنوات الرسمية وإضفاء مزيد من الشفافية والحوكمة على هذا النشاط.
وأضاف النيفر لـ "الصباح" أن صدور منشور للبنك المركزي عدد 7 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جويلية 2018 حول ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب الصرف ساهم في مزيد تطوير نشاط الصرف اليدوي وتنظيمه من أجل توجيه حجم العملات المتداول نحو القطاع المصرفي.
وتجدر الإشارة إلى أن إحداث مكاتب الصرف اليدوي تندرج في إطار مكافحة سوق الصرف الموازية.
وفي نفس السياق ذكر النيفر بإسقاط مجلس نواب الشعب، منذ أسابيع مقترح تعديل للفصل 67 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلّق بضمان حرية فتح حسابات للتونسيين المقيمين داخل تونس بالعملة الصعبة.
وكانت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، بينت في توضيحاتها، خلال الجلسة العامة، أن "تشريع الصرف الحالي يمكّن الأشخاص الطبيعيين المقيمين وذوي الجنسية التونسية والأجنبية من فتح حسابات بالعملة وبالدينار، وأنه تم ضبط شروط الفتح بمقتضى منشور البنك المركزي عدد 4 لسنة 2017".
وقالت الوزيرة أن المنشور حدد قائمة المستفيدين الذي يتمثلون في مسدي خدمات لفائدة غير مقيمين منتصبين بالخارج على غرار أصحاب المهن الحرة وكذلك التونسيين الذين لهم مكاسب تم تكوينها بالخارج بصفة قانونية، ملاحظة أنه يتم تمويل هذه الحسابات بكل حرية.
كما نبهت الوزيرة إلى جملة من المخاطر الناجمة عن مقترح فتح حسابات بالعملات، مبينة أن إحداث هذه الحسابات وتغذيتها بواسطة تحويلات من حسابات أخرى بالعملة سيؤدي إلى اتساع سوق الصرف الموازية وارتفاع حجم المضاربات على العملة مما يؤثر سلبا على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية وخلق سعر صرف موازي لسعر الصرف الرسمي.
مراجعة منظومة الصرف اليدوي
وتمت مراجعة منظومة الصرف اليدوي، حيث ستشمل مكاتب الصرف الشركات والتي تكون عبر شركات خفية الاسم أو ذات مسؤولية محدودة، وقد تم تمكين المكاتب الحالية من فترة 3 سنوات للتحول لشركات.
وسجلت تراخيص إحداث مكاتب الصرف اليدوي للعملة في تونس، قفزة هامة خلال 5 سنوات، لتبلغ 343 مكتبا علما وأن أوّل ترخيص لمزاولة النشاط يعود إلى 2 نوفمبر 2018 قد ومنح البنك المركزي التونسي، وفق بيانات نشرها على موقعه الإلكتروني، حوالي 35 تصريحا لافتتاح مكاتب صرف يدوي للعملة في بداية صدور القانون.
ويتوقع نائب رئيس الجمعية التونسية لمكاتب الصرف اليدوي للعملة، كمال مقرش، أن تساهم منظومة الصرف اليدوي في رفع الكتلة النقدية إلى ما يضاهي 20 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة شريطة الاستفادة من التطورات التي تشهدها آليات الدفوعات الحديثة.
وساهمت عملية تقنين مكاتب الصرف اليدوي للعملة في استقطاب ما بين 40 إلى 60 بالمائة من الأموال التي كانت تتداول بالسوق السوداء وتوجيهها نحو السوق الرسمية، وفق تصريحات مقرش لـ ( وات).
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
جاء في وثيقة صادرة عن البنك المركزي التونسي أن عدد مكاتب الصرف اليدوي بلغ إلى حدود 17 جانفي من السنة الحالية 343 مكتبا وتوسّعت قائمة مكاتب الصرف اليدوي للعملة، على مستوى العدد والتوزيع الجغرافي، طيلة السنوات الأخيرة.
وتقوم مكاتب الصرف بشراء يدوي للعملات القابلة للتحويل مقابل الدينار من بينها استبدال عملات بالدينار من قبل المسافرين وشراء العملات التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان المنح السياحية غير المستعملة وشراء العملات التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان مصاريف القيام بمهمات وتربصات بالخارج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
ويعتبر ترخيص ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف شخصيا وغير قابل للتفويت، ولا يمكن للشخص الطبيعي الواحد أن ينتفع بأكثر من ترخيص، يخوّل الترخيص لصاحبه ممارسة نشاط الصرف اليدوي في مكتب الصرف المحدد به دون سواه، ولا يخوّل الترخيص في أي حال من الأحوال ممارسة ذلك النشاط بواسطة أكثر من مكتب صرف.
تقنين إحداث مكاتب الصرف..
وقد أكد الخبير المالي بسام النيفر أن تقنين إحداث مكاتب الصرف اليدوي هي خطوة في الاتجاه الصحيح لأنها ساهمت في استقطاب العملة المتداولة خارج القنوات الرسمية وإضفاء مزيد من الشفافية والحوكمة على هذا النشاط.
وأضاف النيفر لـ "الصباح" أن صدور منشور للبنك المركزي عدد 7 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جويلية 2018 حول ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب الصرف ساهم في مزيد تطوير نشاط الصرف اليدوي وتنظيمه من أجل توجيه حجم العملات المتداول نحو القطاع المصرفي.
وتجدر الإشارة إلى أن إحداث مكاتب الصرف اليدوي تندرج في إطار مكافحة سوق الصرف الموازية.
وفي نفس السياق ذكر النيفر بإسقاط مجلس نواب الشعب، منذ أسابيع مقترح تعديل للفصل 67 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلّق بضمان حرية فتح حسابات للتونسيين المقيمين داخل تونس بالعملة الصعبة.
وكانت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، بينت في توضيحاتها، خلال الجلسة العامة، أن "تشريع الصرف الحالي يمكّن الأشخاص الطبيعيين المقيمين وذوي الجنسية التونسية والأجنبية من فتح حسابات بالعملة وبالدينار، وأنه تم ضبط شروط الفتح بمقتضى منشور البنك المركزي عدد 4 لسنة 2017".
وقالت الوزيرة أن المنشور حدد قائمة المستفيدين الذي يتمثلون في مسدي خدمات لفائدة غير مقيمين منتصبين بالخارج على غرار أصحاب المهن الحرة وكذلك التونسيين الذين لهم مكاسب تم تكوينها بالخارج بصفة قانونية، ملاحظة أنه يتم تمويل هذه الحسابات بكل حرية.
كما نبهت الوزيرة إلى جملة من المخاطر الناجمة عن مقترح فتح حسابات بالعملات، مبينة أن إحداث هذه الحسابات وتغذيتها بواسطة تحويلات من حسابات أخرى بالعملة سيؤدي إلى اتساع سوق الصرف الموازية وارتفاع حجم المضاربات على العملة مما يؤثر سلبا على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية وخلق سعر صرف موازي لسعر الصرف الرسمي.
مراجعة منظومة الصرف اليدوي
وتمت مراجعة منظومة الصرف اليدوي، حيث ستشمل مكاتب الصرف الشركات والتي تكون عبر شركات خفية الاسم أو ذات مسؤولية محدودة، وقد تم تمكين المكاتب الحالية من فترة 3 سنوات للتحول لشركات.
وسجلت تراخيص إحداث مكاتب الصرف اليدوي للعملة في تونس، قفزة هامة خلال 5 سنوات، لتبلغ 343 مكتبا علما وأن أوّل ترخيص لمزاولة النشاط يعود إلى 2 نوفمبر 2018 قد ومنح البنك المركزي التونسي، وفق بيانات نشرها على موقعه الإلكتروني، حوالي 35 تصريحا لافتتاح مكاتب صرف يدوي للعملة في بداية صدور القانون.
ويتوقع نائب رئيس الجمعية التونسية لمكاتب الصرف اليدوي للعملة، كمال مقرش، أن تساهم منظومة الصرف اليدوي في رفع الكتلة النقدية إلى ما يضاهي 20 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة شريطة الاستفادة من التطورات التي تشهدها آليات الدفوعات الحديثة.
وساهمت عملية تقنين مكاتب الصرف اليدوي للعملة في استقطاب ما بين 40 إلى 60 بالمائة من الأموال التي كانت تتداول بالسوق السوداء وتوجيهها نحو السوق الرسمية، وفق تصريحات مقرش لـ ( وات).
