ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي: النفايات الإيطالية لا تحتوي على أية مواد مشعة أو نووية
تونس: الصباح
بعد الاستماع إلى منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس الخميس 19 ديسمبر 2024 خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: 101 موافقون و3 محتفظون و6 رافضون .
وقبل نقاش مشروع القانون قدم طارق الربعي مقرر لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة تقرير اللجنة حول هذا المشروع، وبين أنه تم إبرام هذه الاتفاقية في 21 ماي 1963 وأنها دخلت حيز النفاذ في 12 نوفمبر 1977، ويبلغ عدد الأطراف فيها 40 دولة في حين اكتفت 13 دولة بالتوقيع عليها. وتهدف الاتفاقية حسب قوله إلى ضمان تعويض الأضرار التي تلحق الأشخاص أو الممتلكات والناجمة عن الحوادث النووية أو عن المواد النووية المستعملة للأغراض النووية السلمية بالمنشآت النووية أو الواردة من هذه المنشآت أو المرسلة إليها. وذكر أن تونس تسعى إلى الانضمام إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية قصد التمتع بإطار قانوني يمكنها من طلب التعويض في حالة حدوث أضرار نووية ناجمة عن الأنشطة النووية في محيطها البري والبحري.
وأضاف الربعي أن اللجنة تعهدت بدارسة مشروع القانون المذكور وعقدت جلسة عمل حوله بتاريخ 16 جويلية 2024 وأكد النواب على أهمية موضوع الاتفاقية رغم عدم وجود منشآت نووية بتونس وبالتالي غياب الخطر الداخلي المحتمل، ولكن في المقابل من شأن الاتفاقية المذكورة أن تحمي بلادنا من الأخطار الخارجية المحتملة التي قد تحدق بها بحكم موقعها الجغرافي وقربها من دول تحتوي على منشآت نووية، وتساءلوا عن مدى وجود أثر رجعي لهذه الاتفاقية يغطي الأضرار التي لحقت تونس جراء ممارسات سابقة في علاقة بالتعاطي مع النفايات الأجنبية وتطرقوا في هذا الصدد إلى ملف النفايات الإيطالية ملاحظين أنها تحتوي مواد خطيرة وطالبوا بإثارة هذا الموضوع مع الأطراف المعنية واستفسروا عن إستراتيجية تونس بشأن اعتماد الطاقة النووية في المدى القريب والمدى البعيد وإن كان قد تم أخذ انعكاسات ذلك على البيئة بعين الاعتبار.
كما أشار مقرر لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة طارق الربعي إلى أن اللجنة عقدت جلسة يوم الأربعاء 24 جويلية 2024 خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية وذلك في إطار النظر في مشروع القانون سالف الذكر وقدم ممثلو الوزارة بسطة عن الاتفاقية وأهدافها وأكدوا أن مشروع القانون بخدم المصلحة الوطنية لأن تونس تفتقر إلى إطار قانوني يمكنها من طلب الحصول على تعويضات في حال تعرضها لأضرار نووية وبيّنوا أن نظام التعويض المدرج بالاتفاقية واضح ومبسط، وأشاروا إلى أنه لا توجد في تونس منشآت نووية بل يقتصر الأمر على مواد مشعة وبينوا أن المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية ينشط منذ أكثر من ثلاثين سنة في مجال البحث في القطاع الفلاحي والطاقي والصناعي حيث يدعم كافة المستعملين للتقنيات النووية ويحرص على تأهيلهم وتفعيل جاهزيتهم، وبينوا أن المركز يتولى التنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية قصد تحسين التكوين البشري والتجهيزات، وأنه تم تمكين هذه الأسلاك من تجهيزات بقيمة 1.5 مليون دولار إلى جانب تجهيز ميناء رادس بكواشف ثابتة للبحث عن المصادر المشعة والمواد الملوثة.
وأكد ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العملي أن هذا المركز يعتبر أهم مجمع للخبراء فهو يضم ثلة من الكفاءات المختصة في المجال النووي ولديه نشاط هام ضمن هيئات دولية وإقليمية منها الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذكروا أن تونس كانت من البلدان السباقة في مجال الطاقة النووية وهي أول من اقترح اعتماد هذه الطاقة في تحلية المياه للحد من الكلفة والحفاظ على البيئة لكنها لم تحافظ على هذا السبق وحصلت فترة ركود إثر حل الهيئة الوطنية للطاقة في السبعينات ولم يقع تلافي هذا الفراغ إلا في التسعينات من خلال بعث المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية. وبخصوص اعتماد الطاقة النووية في إنتاج الطاقة أشار ممثلو الوزارة إلى أن برنامج تونس النووي تضمن بناء مفاعل نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية وتم إعداد الدراسات حول اعتماد الطاقة النووية واختيار المواقع المناسبة ودراسة التقنيات التي يمكن اعتمادها لكن هذه الدراسات لم يقع اعتمادها ولم يقع تحيينها نتيجة غياب برنامج رسمي وإستراتيجية واضحة في هذا المجال، وقالوا إن الظروف أصبحت اليوم مهيأة لوضع إستراتيجية للاستعمالات السلمية للطاقة النووية بما فيها إنتاج الكهرباء لأن الأمن الطاقي لا يمكن تحقيقه فقط عبر تطوير مشاريع الطاقات المتجددة بل أيضا عبر الاستثمار في الطاقة النووية. ونفى ممثلو الوزارة وجود نفايات مشعة في تونس وأكدوا أن الأمر مجرد إشاعات مغرضة وأكدوا أنة سيتم تجهيز المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بمخابر متطورة.
الاستفادة من الاتفاقية
وخلال النقاش العام لمشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، أكد عدد من النواب على أن اللجوء إلى استعمال الطاقة النووية السليمة أصبح ضروريا لتجاوز التبعية الطاقية وتساءلوا عن ملف النفايات الإيطالية.
ويرى أحمد السعيداني النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أن تحقيق السيادة الطاقية يتم من خلال فتح ملف الطاقات الأحفورية في تونس ورسم خطة وطنية للاستفادة من مقدرات البلاد الطاقية سواء النفط أو الغاز الطبيعي أو الغاز الصخري، وكذلك من خلال وضع خطة وطنية للاستغلال السلمي للطاقة النووية.
في حين ثمن النائب عن كتلة صوت الجمهورية حاتم اللباوي انضمام تونس إلى اتفاقية فيانا لأنها تعاني من عجز طاقي لا يمكن فهمه إلا في الشتاء عندما ينقطع الكهرباء عدة مرات. وقال لقد حان الوقت للتفكير في إنتاج الطاقة من الطاقة النووية.
أما النائب عن "كتلة الأحرار" صابر المصمودي فتحدث عن الأبحاث النووية في تونس وبين أن بلادنا كانت في السابق من الدول الأوائل في هذا المجال ولكنها تراجعت. ودعا النائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى تقديم مشروع قانون من شأنه أن يساعد على النهوض بالبحث العملي في هذا المجال. وذكر أن التوجه الموجود في العالم ككل يتمثل في استعمال الطاقة النووية. كما تطرق إلى ملف البحث العلمي ولاحظ أنه في صورة الرغبة في التقدم بهذا القطاع يجب مراجعة التقسيم المعتمد حاليا على مستوى المواد والاختصاصات لأنه لا يتماشى مع مراكز البحث العلمي. ودعا المصمودي إلى التخلي عن آلية انتخاب رئيس الجامعة ويرى أنه يجب أن يكون رئيس الجامعة معينا لكي ينفذ سياسة الدولة.
وأشار النائب رياض جعيدان غير منتمي إلى كتل إلى أن النظر في مشروع قانون المصادقة على اتفاقية فيانا يهم العديد من الوزارات من طاقة وبيئة وخارجية وعدل ودعا إلى تغيير منهجية نقاش مثل هذه القوانين ودعوة مختلف الوزراء المنعيين به. وذكر أن تونس من الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقامت باتفاقيات مع فرنسا ومع روسيا ولكن لا أحد يعرف إن كان التعاون الثنائي قد تواصل أم توقف. ويرى النائب أن الظروف أصبحت ملائمة للاعتماد على الطاقة النووية كحل مستدام خاصة في مجال إنتاج الكهرباء فمحطات الطاقة النووية غير مكلفة كما أن الإجراءات غير معقدة وذكر أن هناك دولا ركزت مفاعلات نووية مثل الإمارات ومصر وهناك دول أخرى مثل المغرب والجزائر بصدد الاشتغال على المسألة وبين أنه حان الوقت لكي يكون لتونس مفاعل نووي لكي تجابه مشكلة العجز الطاقي.
النفايات الإيطالية
وتعقيبا على مداخلات النواب أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد إلى أن المركز الوطني للتكنولوجيا النووية قام بفحص شامل للنفايات الإيطالية وتبين أنها لا تحتوي على أية مواد مشعة أو نووية. وقال إن الوزارة أعدت مشروعا متكاملا لتأطير الاستخدامات السلمية للتقنيات والعلوم النووية ويتم استكمال إجراءات استصداره خلال سنة 2025.
وذكر أنه لم يقع رصد أية آثار للتجارب النووية في تونس ولم يقع التفطن إلى أية نفايات نووية مدفونة في التراب التونسي. وأضاف أنه سيتم تركيز فرع للمركز الوطني للتكنولوجيا النووية في صفاقس في مفتتح سنة 2025.
وبخصوص مدة تركيز محطة نووية فهي حسب قول الوزير تتراوح بين عشرة وخمسة عشر سنة، وأضاف أن كلفة محطة نووية لإنتاج طاقة بقوة 1200 ميغواط تتراوح بين 6 و8 مليار دولار. وذكر أنه توجد سيناريوهات مختلفة لتمويل بعث هذه المحطات ولتخفف من عبء التمويل الأولي المشروع كما أن اعتماد خيار إنتاج الطاقة من الطاقة النووية يتطلب قرارا حكوميا وسياديا حسب تأكيده وهو ما يتم العمل من أجله.
وبخصوص موافقة تونس على اتفاقية فيانا بين بلعيد أن هذه الاتفاقية توفر لتونس الضمانات اللازمة لممارسة السيادة الوطنية. كما أجاب الوزير عن أسئلة أخرى طرحها النواب تتعلق بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي منها السؤال المتعلق بمجالس الجامعات ومراجعة نظام الانتخابات والمشاكل المنجرة عنه. وردا على النائب عماد أولاد جبريل الذي طالب بمقاومة الفساد وتحدث عن الاخلالات الموجودة في جامعة جندوبة، قال إن الوزارة تتابع ما يدور في جميع الجامعات، وذكر أنه تم تكليف التفقدية العامة للوزارة بمتابعة ما يجري في جامعة جندوبة وأنه سيتم تحميل المسؤوليات لكافة الإطارات المخلة.
تعويض رئيس كتلة
وعملا بأحكام الفصل 18 من النظام الداخلي أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في بداية الجلسة عن تغيير في الكتل يتعلق برئاسة كتلة "لينتصر الشعب" وأصبح النائب محمد ضو رئيسا لهذه الكتلة خلفا للنائب علي زغود الذي ترشح للانتخابات التشريعية عن دائرة بن قردان، وترشح محمد ضو للانتخابات التشريعية عن دائرة مدنين الجنوبية سيدي مخلوف وهو منتم لهذه الكتلة منذ 11 ماي 2023.
سعيدة بوهلال
ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي: النفايات الإيطالية لا تحتوي على أية مواد مشعة أو نووية
تونس: الصباح
بعد الاستماع إلى منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس الخميس 19 ديسمبر 2024 خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: 101 موافقون و3 محتفظون و6 رافضون .
وقبل نقاش مشروع القانون قدم طارق الربعي مقرر لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة تقرير اللجنة حول هذا المشروع، وبين أنه تم إبرام هذه الاتفاقية في 21 ماي 1963 وأنها دخلت حيز النفاذ في 12 نوفمبر 1977، ويبلغ عدد الأطراف فيها 40 دولة في حين اكتفت 13 دولة بالتوقيع عليها. وتهدف الاتفاقية حسب قوله إلى ضمان تعويض الأضرار التي تلحق الأشخاص أو الممتلكات والناجمة عن الحوادث النووية أو عن المواد النووية المستعملة للأغراض النووية السلمية بالمنشآت النووية أو الواردة من هذه المنشآت أو المرسلة إليها. وذكر أن تونس تسعى إلى الانضمام إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية قصد التمتع بإطار قانوني يمكنها من طلب التعويض في حالة حدوث أضرار نووية ناجمة عن الأنشطة النووية في محيطها البري والبحري.
وأضاف الربعي أن اللجنة تعهدت بدارسة مشروع القانون المذكور وعقدت جلسة عمل حوله بتاريخ 16 جويلية 2024 وأكد النواب على أهمية موضوع الاتفاقية رغم عدم وجود منشآت نووية بتونس وبالتالي غياب الخطر الداخلي المحتمل، ولكن في المقابل من شأن الاتفاقية المذكورة أن تحمي بلادنا من الأخطار الخارجية المحتملة التي قد تحدق بها بحكم موقعها الجغرافي وقربها من دول تحتوي على منشآت نووية، وتساءلوا عن مدى وجود أثر رجعي لهذه الاتفاقية يغطي الأضرار التي لحقت تونس جراء ممارسات سابقة في علاقة بالتعاطي مع النفايات الأجنبية وتطرقوا في هذا الصدد إلى ملف النفايات الإيطالية ملاحظين أنها تحتوي مواد خطيرة وطالبوا بإثارة هذا الموضوع مع الأطراف المعنية واستفسروا عن إستراتيجية تونس بشأن اعتماد الطاقة النووية في المدى القريب والمدى البعيد وإن كان قد تم أخذ انعكاسات ذلك على البيئة بعين الاعتبار.
كما أشار مقرر لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة طارق الربعي إلى أن اللجنة عقدت جلسة يوم الأربعاء 24 جويلية 2024 خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية وذلك في إطار النظر في مشروع القانون سالف الذكر وقدم ممثلو الوزارة بسطة عن الاتفاقية وأهدافها وأكدوا أن مشروع القانون بخدم المصلحة الوطنية لأن تونس تفتقر إلى إطار قانوني يمكنها من طلب الحصول على تعويضات في حال تعرضها لأضرار نووية وبيّنوا أن نظام التعويض المدرج بالاتفاقية واضح ومبسط، وأشاروا إلى أنه لا توجد في تونس منشآت نووية بل يقتصر الأمر على مواد مشعة وبينوا أن المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية ينشط منذ أكثر من ثلاثين سنة في مجال البحث في القطاع الفلاحي والطاقي والصناعي حيث يدعم كافة المستعملين للتقنيات النووية ويحرص على تأهيلهم وتفعيل جاهزيتهم، وبينوا أن المركز يتولى التنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية قصد تحسين التكوين البشري والتجهيزات، وأنه تم تمكين هذه الأسلاك من تجهيزات بقيمة 1.5 مليون دولار إلى جانب تجهيز ميناء رادس بكواشف ثابتة للبحث عن المصادر المشعة والمواد الملوثة.
وأكد ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العملي أن هذا المركز يعتبر أهم مجمع للخبراء فهو يضم ثلة من الكفاءات المختصة في المجال النووي ولديه نشاط هام ضمن هيئات دولية وإقليمية منها الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذكروا أن تونس كانت من البلدان السباقة في مجال الطاقة النووية وهي أول من اقترح اعتماد هذه الطاقة في تحلية المياه للحد من الكلفة والحفاظ على البيئة لكنها لم تحافظ على هذا السبق وحصلت فترة ركود إثر حل الهيئة الوطنية للطاقة في السبعينات ولم يقع تلافي هذا الفراغ إلا في التسعينات من خلال بعث المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية. وبخصوص اعتماد الطاقة النووية في إنتاج الطاقة أشار ممثلو الوزارة إلى أن برنامج تونس النووي تضمن بناء مفاعل نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية وتم إعداد الدراسات حول اعتماد الطاقة النووية واختيار المواقع المناسبة ودراسة التقنيات التي يمكن اعتمادها لكن هذه الدراسات لم يقع اعتمادها ولم يقع تحيينها نتيجة غياب برنامج رسمي وإستراتيجية واضحة في هذا المجال، وقالوا إن الظروف أصبحت اليوم مهيأة لوضع إستراتيجية للاستعمالات السلمية للطاقة النووية بما فيها إنتاج الكهرباء لأن الأمن الطاقي لا يمكن تحقيقه فقط عبر تطوير مشاريع الطاقات المتجددة بل أيضا عبر الاستثمار في الطاقة النووية. ونفى ممثلو الوزارة وجود نفايات مشعة في تونس وأكدوا أن الأمر مجرد إشاعات مغرضة وأكدوا أنة سيتم تجهيز المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بمخابر متطورة.
الاستفادة من الاتفاقية
وخلال النقاش العام لمشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، أكد عدد من النواب على أن اللجوء إلى استعمال الطاقة النووية السليمة أصبح ضروريا لتجاوز التبعية الطاقية وتساءلوا عن ملف النفايات الإيطالية.
ويرى أحمد السعيداني النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أن تحقيق السيادة الطاقية يتم من خلال فتح ملف الطاقات الأحفورية في تونس ورسم خطة وطنية للاستفادة من مقدرات البلاد الطاقية سواء النفط أو الغاز الطبيعي أو الغاز الصخري، وكذلك من خلال وضع خطة وطنية للاستغلال السلمي للطاقة النووية.
في حين ثمن النائب عن كتلة صوت الجمهورية حاتم اللباوي انضمام تونس إلى اتفاقية فيانا لأنها تعاني من عجز طاقي لا يمكن فهمه إلا في الشتاء عندما ينقطع الكهرباء عدة مرات. وقال لقد حان الوقت للتفكير في إنتاج الطاقة من الطاقة النووية.
أما النائب عن "كتلة الأحرار" صابر المصمودي فتحدث عن الأبحاث النووية في تونس وبين أن بلادنا كانت في السابق من الدول الأوائل في هذا المجال ولكنها تراجعت. ودعا النائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى تقديم مشروع قانون من شأنه أن يساعد على النهوض بالبحث العملي في هذا المجال. وذكر أن التوجه الموجود في العالم ككل يتمثل في استعمال الطاقة النووية. كما تطرق إلى ملف البحث العلمي ولاحظ أنه في صورة الرغبة في التقدم بهذا القطاع يجب مراجعة التقسيم المعتمد حاليا على مستوى المواد والاختصاصات لأنه لا يتماشى مع مراكز البحث العلمي. ودعا المصمودي إلى التخلي عن آلية انتخاب رئيس الجامعة ويرى أنه يجب أن يكون رئيس الجامعة معينا لكي ينفذ سياسة الدولة.
وأشار النائب رياض جعيدان غير منتمي إلى كتل إلى أن النظر في مشروع قانون المصادقة على اتفاقية فيانا يهم العديد من الوزارات من طاقة وبيئة وخارجية وعدل ودعا إلى تغيير منهجية نقاش مثل هذه القوانين ودعوة مختلف الوزراء المنعيين به. وذكر أن تونس من الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقامت باتفاقيات مع فرنسا ومع روسيا ولكن لا أحد يعرف إن كان التعاون الثنائي قد تواصل أم توقف. ويرى النائب أن الظروف أصبحت ملائمة للاعتماد على الطاقة النووية كحل مستدام خاصة في مجال إنتاج الكهرباء فمحطات الطاقة النووية غير مكلفة كما أن الإجراءات غير معقدة وذكر أن هناك دولا ركزت مفاعلات نووية مثل الإمارات ومصر وهناك دول أخرى مثل المغرب والجزائر بصدد الاشتغال على المسألة وبين أنه حان الوقت لكي يكون لتونس مفاعل نووي لكي تجابه مشكلة العجز الطاقي.
النفايات الإيطالية
وتعقيبا على مداخلات النواب أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد إلى أن المركز الوطني للتكنولوجيا النووية قام بفحص شامل للنفايات الإيطالية وتبين أنها لا تحتوي على أية مواد مشعة أو نووية. وقال إن الوزارة أعدت مشروعا متكاملا لتأطير الاستخدامات السلمية للتقنيات والعلوم النووية ويتم استكمال إجراءات استصداره خلال سنة 2025.
وذكر أنه لم يقع رصد أية آثار للتجارب النووية في تونس ولم يقع التفطن إلى أية نفايات نووية مدفونة في التراب التونسي. وأضاف أنه سيتم تركيز فرع للمركز الوطني للتكنولوجيا النووية في صفاقس في مفتتح سنة 2025.
وبخصوص مدة تركيز محطة نووية فهي حسب قول الوزير تتراوح بين عشرة وخمسة عشر سنة، وأضاف أن كلفة محطة نووية لإنتاج طاقة بقوة 1200 ميغواط تتراوح بين 6 و8 مليار دولار. وذكر أنه توجد سيناريوهات مختلفة لتمويل بعث هذه المحطات ولتخفف من عبء التمويل الأولي المشروع كما أن اعتماد خيار إنتاج الطاقة من الطاقة النووية يتطلب قرارا حكوميا وسياديا حسب تأكيده وهو ما يتم العمل من أجله.
وبخصوص موافقة تونس على اتفاقية فيانا بين بلعيد أن هذه الاتفاقية توفر لتونس الضمانات اللازمة لممارسة السيادة الوطنية. كما أجاب الوزير عن أسئلة أخرى طرحها النواب تتعلق بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي منها السؤال المتعلق بمجالس الجامعات ومراجعة نظام الانتخابات والمشاكل المنجرة عنه. وردا على النائب عماد أولاد جبريل الذي طالب بمقاومة الفساد وتحدث عن الاخلالات الموجودة في جامعة جندوبة، قال إن الوزارة تتابع ما يدور في جميع الجامعات، وذكر أنه تم تكليف التفقدية العامة للوزارة بمتابعة ما يجري في جامعة جندوبة وأنه سيتم تحميل المسؤوليات لكافة الإطارات المخلة.
تعويض رئيس كتلة
وعملا بأحكام الفصل 18 من النظام الداخلي أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في بداية الجلسة عن تغيير في الكتل يتعلق برئاسة كتلة "لينتصر الشعب" وأصبح النائب محمد ضو رئيسا لهذه الكتلة خلفا للنائب علي زغود الذي ترشح للانتخابات التشريعية عن دائرة بن قردان، وترشح محمد ضو للانتخابات التشريعية عن دائرة مدنين الجنوبية سيدي مخلوف وهو منتم لهذه الكتلة منذ 11 ماي 2023.
