-رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي لـ"الصباح": تطوير التحركات الديبلوماسية في إفريقيا لأن الغطاء السياسي يلعب دورا هاما في دعم جهود الفاعلين الاقتصاديين
تونس – الصباح
شهدت القارّة الإفريقية جملة من التحولات جعلت منها فضاء حيويا إقليميا ودوليا، ويعد تنامي الاهتمام بالفضاء الإفريقي حافزا لتونس من أجل التسريع في بلورة إستراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتعاون تونسي إفريقي.
وتسعى كبرى الاقتصاديات في العالم للولوج الى السوق الإفريقية عبر اعتماد تونس وليبيا كمنصتي عبور للسلع وكذلك تطوير طرق برية نحو العمق الإفريقي.
وبخصوص تواجد الشركات التونسية في دول إفريقيا جنوب الصحراء، قال رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري لـ"الصباح" إن سفارة الكوت ديفوار في تونس أكدت وجود أكثر من 150 شركة تونسية في أبيدجان تنشط في عدد من القطاعات منها الصناعة والخدمات والتجارة كما تتواجد شركات تونسية في السينغال الى جانب تسجيل تحرك كبير من قبل مستثمرين تونسيين في كينيا وما جاورها، مشيرا الى أن تواجد الشركات الإفريقية في تونس ضئيل وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لاستقطاب الاستثمارات الإفريقية في بلادنا.
كما شدد الجزيري على أن تونس تحظى باهتمام كبير من أوروبا والبلدان الآسيوية وكذلك بلدان الخليج لتكون بوابة نحو إفريقيا وذلك في إطار إستراتيجية ثلاثية الأبعاد.
وفي السياق نفسه أشار رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، الى أن منتدى تمويل الاستثمار والتجارة بإفريقيا أصبح من اكبر المنتديات الإفريقية بعد تسجيل حضور هام من قبل دول مثل الصين وكوريا والهند ودول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وبولونيا. وكان هدف الدورة هو جعل تونس بوابة نحو الصحراء الإفريقية
وقال الجزيري إنه في إطار تنشيط القطاع الخارجي يجب التفكير جديا في إحداث خط بحري مع دول إفريقيا جنوب الصحراء لخلق ديناميكية تجارية.
وفي سياق متصل أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري، أن رقم معاملات تونس نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء تضاعف 3 مرات مقارنة بسنة 2015 حيث كان في حدود 600 مليون ليبلغ 1.6 مليار دينار مع نهاية 2023، معتبرا أن هذه المؤشرات يمكن أن تتطور نظرا للعوامل المتوفرة لدعم الصادرات التونسية نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأشار رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي الى الزيارات التونسية الرسمية المتتالية الى البلدان الإفريقية في إطار تعزيز العلاقات التي تربط بين تونس وعدد من دول إفريقيا الى جانب الإعداد لبرنامج اقتصادي هام خلال سنة 2025، مشددا على ضرورة دعم هذا التواجد السياسي خاصة وأن عدد الدول العربية ومنها المغرب تسعى الى تعزيز حضورها في إفريقيا.
كما دعا الى تطوير التحركات الديبلوماسية في إفريقيا لأن الغطاء السياسي يلعب دورا هاما في دعم جهود الفاعلين الاقتصاديين دون أن ننسى التزام أعلى سلطة في الدولة بضرورة التوسع في الأسواق الإفريقية.
وفي هذا السياق أكد المستشار في التصدير والمختص في الاستثمار والتصدير للأسواق الإفريقية، رضا محجوب، أن تونس قادرة على الترفيع في حجم الصادرات الى 10 بالمائة نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، إذا ما نجحت في تجاوز العراقيل وأهمها غياب المعلومة، إذ يعدّ عدم توفر المعلومة الصحيحة والموثوقة والدقيقة عن السوق المستهدفة عائقا أمام عملية التصدير نحوها.
وأفاد محجوب أن "الدولة بمختلف تمثيلياتها في الخارج مطالبة بتوفير كل المعطيات والمعلومات التي تساعد الشركات الناشئة على دراسة السوق الخارجية ومن ثمة الولوج إليها" شأنها شأن القطاع الخاص "الذي يتوجب عليه أن يخلق حلولا للوصول إلى الأسواق التي يبحث عنها من أجل تصدير منتوجاته".
كما بيّن لـ"وات" أن آفاق تحسن مؤشرات التصدير نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء بعيدا عن الأسواق الأوروبية الكلاسيكية "ممكن" إذا ما اعتمدت البلاد آليات تكنولوجية متطورة تمكن من النفاذ إلى كل المعطيات اللازمة والضرورية.
زيارات رسمية.. ودعم العلاقات مع الفضاء الإفريقي
وفي إطار التنقلات الرسمية نذكر ترؤس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج محمد بن عيّاد، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة العادية 45 لمؤتمر وزراء التجارة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) الذي انعقد يومي 27 و28 نوفمبر المنقضي.
وجاءت زيارة كاتب الدّولة في إطار مواصلة الجهود لتدعيم العلاقات مع هذا الفضاء الإفريقي الكبير وتأتي تبعا لمشاركة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في أشغال الدورة العادية 19 للمؤتمر الوزاري والدورة العادية 23 لقمة الكوميسا بالعاصمة البوروندية بوجمبورا من 29 إلى 31 أكتوبر 2024.
وتضمن جدول أعمال زيارة كاتب الدولة، اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول الإفريقية المشاركة لاستعراض العلاقات الثنائية ومناقشة سبل تعزيزها وتبادل الآراء حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
وتعتبر السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، التي يعود تاريخ إنشائها إلى ديسمبر 1994، محطّة هامة على درب تفعيل منطقة التبادل الحرّ القارّية الإفريقية وأكبر مجموعة اقتصادية بإفريقيا من حيث التجارة والاستثمار، وتهدف إلى إنشاء وحدة اقتصادية وتجارية كبيرة وتحقيق التكامل والاندماج الإقليمي.
كما تشكّل السّوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، من الناحية الإستراتيجية، حوالي ثلثي مساحة القارّة الإفريقيّة. وتتألّف من 21 دولة عضوا من بينها تونس ويفوق عدد سكّانها 640 مليون نسمة فيما يبلغ ناتجها المحلى الإجمالي ما قيمته 805 مليار دولار أمريكي وتبلغ معاملاتها التجارية 324 مليار دولار سنويا، ويقع مقر أمانتها العامة بالعاصمة الزامبية لوزاكا.
دعم الصادرات التونسية نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء
ودائما في إطار السعي الى انفتاح تونس على السوق الإفريقية تم مؤخرا اختتام مشروع النفاذ إلى أسواق إفريقيا جنوب الصحراء الذي عزز القدرة التنافسية للشركات التونسية في الأسواق الإفريقية.
وهذا البرنامج جاء لدعم الصادرات التونسية نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء، وقد تم تنفيذه على مرحلتين، حيث كانت البداية منذ 2018 إلى غاية 2020، ومن ثم من 2021 إلى 2024، وهدفه تطوير وتسهيل نفاذ الخدمات والمنتجات التونسية نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ويتكون البرنامج من 3 محاور أساسية هي، مرافقة الشركات التونسية للتصدير نحو هذه البلدان، وتطوير قدرات ممثلي وإطارات مركز النهوض بالصادرات (رقمنة خدمات المركز)، بالإضافة إلى الاتفاقيات مع إفريقيا (كوميسا والزليكاف).
وسبق أن أكد المشرفون على برنامج pema أن هناك إمكانيات تصديرية غير مستغلة نحو هذه البلدان تقدر بـ518 مليون دولار.
كما استفادت أكثر من 1100 مؤسسة تونسية مصدرة من البرنامج، في مختلف القطاعات والاختصاصات، كما شمل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأيضا الشركات الناشئة، كما أثبتت 71 بالمائة من هذه المؤسسات (1100 مؤسسة) أن قدرتها التصديرية تحسنت بفضل البرنامج، 45 بالمائة منها مؤسسات تسيرها نساء.
جهاد الكلبوسي
-رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي لـ"الصباح": تطوير التحركات الديبلوماسية في إفريقيا لأن الغطاء السياسي يلعب دورا هاما في دعم جهود الفاعلين الاقتصاديين
تونس – الصباح
شهدت القارّة الإفريقية جملة من التحولات جعلت منها فضاء حيويا إقليميا ودوليا، ويعد تنامي الاهتمام بالفضاء الإفريقي حافزا لتونس من أجل التسريع في بلورة إستراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتعاون تونسي إفريقي.
وتسعى كبرى الاقتصاديات في العالم للولوج الى السوق الإفريقية عبر اعتماد تونس وليبيا كمنصتي عبور للسلع وكذلك تطوير طرق برية نحو العمق الإفريقي.
وبخصوص تواجد الشركات التونسية في دول إفريقيا جنوب الصحراء، قال رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري لـ"الصباح" إن سفارة الكوت ديفوار في تونس أكدت وجود أكثر من 150 شركة تونسية في أبيدجان تنشط في عدد من القطاعات منها الصناعة والخدمات والتجارة كما تتواجد شركات تونسية في السينغال الى جانب تسجيل تحرك كبير من قبل مستثمرين تونسيين في كينيا وما جاورها، مشيرا الى أن تواجد الشركات الإفريقية في تونس ضئيل وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لاستقطاب الاستثمارات الإفريقية في بلادنا.
كما شدد الجزيري على أن تونس تحظى باهتمام كبير من أوروبا والبلدان الآسيوية وكذلك بلدان الخليج لتكون بوابة نحو إفريقيا وذلك في إطار إستراتيجية ثلاثية الأبعاد.
وفي السياق نفسه أشار رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، الى أن منتدى تمويل الاستثمار والتجارة بإفريقيا أصبح من اكبر المنتديات الإفريقية بعد تسجيل حضور هام من قبل دول مثل الصين وكوريا والهند ودول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وبولونيا. وكان هدف الدورة هو جعل تونس بوابة نحو الصحراء الإفريقية
وقال الجزيري إنه في إطار تنشيط القطاع الخارجي يجب التفكير جديا في إحداث خط بحري مع دول إفريقيا جنوب الصحراء لخلق ديناميكية تجارية.
وفي سياق متصل أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري، أن رقم معاملات تونس نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء تضاعف 3 مرات مقارنة بسنة 2015 حيث كان في حدود 600 مليون ليبلغ 1.6 مليار دينار مع نهاية 2023، معتبرا أن هذه المؤشرات يمكن أن تتطور نظرا للعوامل المتوفرة لدعم الصادرات التونسية نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأشار رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي الى الزيارات التونسية الرسمية المتتالية الى البلدان الإفريقية في إطار تعزيز العلاقات التي تربط بين تونس وعدد من دول إفريقيا الى جانب الإعداد لبرنامج اقتصادي هام خلال سنة 2025، مشددا على ضرورة دعم هذا التواجد السياسي خاصة وأن عدد الدول العربية ومنها المغرب تسعى الى تعزيز حضورها في إفريقيا.
كما دعا الى تطوير التحركات الديبلوماسية في إفريقيا لأن الغطاء السياسي يلعب دورا هاما في دعم جهود الفاعلين الاقتصاديين دون أن ننسى التزام أعلى سلطة في الدولة بضرورة التوسع في الأسواق الإفريقية.
وفي هذا السياق أكد المستشار في التصدير والمختص في الاستثمار والتصدير للأسواق الإفريقية، رضا محجوب، أن تونس قادرة على الترفيع في حجم الصادرات الى 10 بالمائة نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، إذا ما نجحت في تجاوز العراقيل وأهمها غياب المعلومة، إذ يعدّ عدم توفر المعلومة الصحيحة والموثوقة والدقيقة عن السوق المستهدفة عائقا أمام عملية التصدير نحوها.
وأفاد محجوب أن "الدولة بمختلف تمثيلياتها في الخارج مطالبة بتوفير كل المعطيات والمعلومات التي تساعد الشركات الناشئة على دراسة السوق الخارجية ومن ثمة الولوج إليها" شأنها شأن القطاع الخاص "الذي يتوجب عليه أن يخلق حلولا للوصول إلى الأسواق التي يبحث عنها من أجل تصدير منتوجاته".
كما بيّن لـ"وات" أن آفاق تحسن مؤشرات التصدير نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء بعيدا عن الأسواق الأوروبية الكلاسيكية "ممكن" إذا ما اعتمدت البلاد آليات تكنولوجية متطورة تمكن من النفاذ إلى كل المعطيات اللازمة والضرورية.
زيارات رسمية.. ودعم العلاقات مع الفضاء الإفريقي
وفي إطار التنقلات الرسمية نذكر ترؤس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج محمد بن عيّاد، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة العادية 45 لمؤتمر وزراء التجارة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) الذي انعقد يومي 27 و28 نوفمبر المنقضي.
وجاءت زيارة كاتب الدّولة في إطار مواصلة الجهود لتدعيم العلاقات مع هذا الفضاء الإفريقي الكبير وتأتي تبعا لمشاركة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في أشغال الدورة العادية 19 للمؤتمر الوزاري والدورة العادية 23 لقمة الكوميسا بالعاصمة البوروندية بوجمبورا من 29 إلى 31 أكتوبر 2024.
وتضمن جدول أعمال زيارة كاتب الدولة، اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول الإفريقية المشاركة لاستعراض العلاقات الثنائية ومناقشة سبل تعزيزها وتبادل الآراء حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
وتعتبر السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، التي يعود تاريخ إنشائها إلى ديسمبر 1994، محطّة هامة على درب تفعيل منطقة التبادل الحرّ القارّية الإفريقية وأكبر مجموعة اقتصادية بإفريقيا من حيث التجارة والاستثمار، وتهدف إلى إنشاء وحدة اقتصادية وتجارية كبيرة وتحقيق التكامل والاندماج الإقليمي.
كما تشكّل السّوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، من الناحية الإستراتيجية، حوالي ثلثي مساحة القارّة الإفريقيّة. وتتألّف من 21 دولة عضوا من بينها تونس ويفوق عدد سكّانها 640 مليون نسمة فيما يبلغ ناتجها المحلى الإجمالي ما قيمته 805 مليار دولار أمريكي وتبلغ معاملاتها التجارية 324 مليار دولار سنويا، ويقع مقر أمانتها العامة بالعاصمة الزامبية لوزاكا.
دعم الصادرات التونسية نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء
ودائما في إطار السعي الى انفتاح تونس على السوق الإفريقية تم مؤخرا اختتام مشروع النفاذ إلى أسواق إفريقيا جنوب الصحراء الذي عزز القدرة التنافسية للشركات التونسية في الأسواق الإفريقية.
وهذا البرنامج جاء لدعم الصادرات التونسية نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء، وقد تم تنفيذه على مرحلتين، حيث كانت البداية منذ 2018 إلى غاية 2020، ومن ثم من 2021 إلى 2024، وهدفه تطوير وتسهيل نفاذ الخدمات والمنتجات التونسية نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ويتكون البرنامج من 3 محاور أساسية هي، مرافقة الشركات التونسية للتصدير نحو هذه البلدان، وتطوير قدرات ممثلي وإطارات مركز النهوض بالصادرات (رقمنة خدمات المركز)، بالإضافة إلى الاتفاقيات مع إفريقيا (كوميسا والزليكاف).
وسبق أن أكد المشرفون على برنامج pema أن هناك إمكانيات تصديرية غير مستغلة نحو هذه البلدان تقدر بـ518 مليون دولار.
كما استفادت أكثر من 1100 مؤسسة تونسية مصدرة من البرنامج، في مختلف القطاعات والاختصاصات، كما شمل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأيضا الشركات الناشئة، كما أثبتت 71 بالمائة من هذه المؤسسات (1100 مؤسسة) أن قدرتها التصديرية تحسنت بفضل البرنامج، 45 بالمائة منها مؤسسات تسيرها نساء.
