أفضت عملية القرعة المتعلقة بالتداول على رئاسة المجالس المحلية وعضوية المجالس الجهوية إلى تسجيل شغورات بالمجالس المذكورة بسبب عدم تقديم ترشحات في عدد من الخطط المعنية بالتداول، وتعلقت بـ7 شغورات في عضوية المجالس الجهوية و14 شغورا بالنسبة لرئاسة المجالس المحلية.
وأوضح الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن هذه عملية سد الشغورات لن تتم حاليا، بل سيتم تداركها في قرعة التناوب القادمة المقررة في مارس 2025، مشددا على أن هذه الشغورات لا تمس من السير العادي للمجالس المحلية والمجالس الجهوية.
وأضاف المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الأعضاء الذين قرروا عدم المشاركة في عملية القرعة قد اختاروا ذلك وتخلفوا من تلقاء أنفسهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هيئة الانتخابات تؤكد على احترام دورية القرعة وتدعو أعضاء المجالس المحلية والجهوية إلى المشاركة فيها. وقد بلغ عدد الشغورات المتعلقة بالمجالس المحلية 14، حيث تعذر اختيار رؤساء للمجالس المحلية بالمنستير وقصيبة المديوني، والمروج وحمام الشط وتينجة والصمار والتحرير وبلطة بوعوان، وجندوبة وببوفيشة وسوسة سيدي عبد الحميد، والمزونة ومنزل الحبيب وطبربة وذلك لعدم تقديم ترشحات.
أما عضوية المجالس الجهوية فقد تعذر إجراء عملية القرعة بالمجالس الجهوية بالقصرين (عن الدائرة الانتخابية سبيبة) وبن عروس (عن الدائرة الانتخابية حمام الشط) وبنزرت (عن الدائرة الانتخابية غار الملح) وجندوبة (عن الدائرة الانتخابية جندوبة) وسيدي بوزيد (عن الدائرة الانتخابية المزونة) وصفاقس (عن الدائرة الانتخابية العامرة) ونابل (عن الدائرة الانتخابية سليمان) وذلك لعدم تقدم من يرغب في المشاركة فيها وفق ما ورد في محضر الجلسة للهيئة.
وأفاد طارق قرواشي الخبير في الشأن الانتخابي، أن الهدف من بعث المجالس المحلية كان منذ البداية تصعيديا وهرميا بالأساس، من اجل تركيز الغرفة الثانية بغرض تمكينها من الصفة الاستشارية وتحديد البرامج التنموية طبقا لميزانية الدولة التي يتم ضبطها سنويا.
وأشار إلى أن التركيب الهرمي كان من المفروض أن يتوفر على تفاعل بين مختلف المجالس بمختلف أعضائه المنتخبين منها والمعينين (العمد والمعتمدين الأول والولاة..). فالنظام السلّمي هو آلية من آليات توزيع تنموي استشاري. يرفع فيه المحلي المشاكل التنموية ومقترحات المشاريع للمجالس الجهوية ومنه يتم رفعها لمجلس الأقاليم والجهات وضمن مبدأ التداول الذي تخضع له هذه المجالس على المستوى القاعدي من خلال توفر بصفة سلسلة وطبيعية مسألة المتابعة الدائمة.
غير أنه وأمام ما يعيشه بعض أعضاء المجالس المحلية من إشكاليات في المشاركة في الشأن المحلي يفسر حسب طارق قرواشي بنوع من العزوف في الترشح لرئاسة المجالس المحلية أو التمثيليات الدورية في المجالس الجهوية.
وذكّر الخبير في الشأن الانتخابي، أنه في الآونة الأخيرة تم تداول أكثر من تصريح لأعضاء مجالس محلية، تؤكد انه بتوجههم إلى المعتمد أو الوالي لا يتم سماعهم إلى حد وصل الأمر بعدد منهم إلى تقديم استقالات جماعية كحركة احتجاجية على خلفية طرق تعامل بعض المسؤولين الجهويين معهم.
وأشار طارق قرواشي، إلى انه قانونيا يتم التداول عن رئاسة المجالس المحلية كل 3 أشهر وحسب نفس المدة يتم الترشح دوريا إلى المجالس الجهوية، وهذا النائب الذي له الشرعية الانتخابية والذي كان ينتظر أن يكون فاعلا ومحددا لبرامج تنموية محلية وجهوية يجد نفسه غير قادر على تقديم ولو مقترحات أمام تحوز ممثلي السلطة المحلية والجهوية المعينين على أحقية اتخاذ القرار وتسيير الشأن المحلي والجهوي.
وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات قرعة التناوب الرابعة على عضوية المجالس الجهوية، والتداول على رئاسة المجالس الجهوية، ورئاسة المجالس المحلية تمت في غرة ديسمبر الجاري وأسفرت عن تجديد رئاسة المجالس الجهوية وتجديد عضوية هذه المجالس بنسبة 97% (باعتبار رؤساء هذه المجالس) إلى جانب اختيار رؤساء المجالس المحلية بنسبة 95% وذلك وفق ما ورد في محضر جلسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنشور بالعدد الأخير من الرائد الرسمي (عدد 150). مع العلم أن عدد المجالس المحلية يبلغ 297 مجلسا فيما يبلغ عدد المجالس الجهوية 24 مجلسا وفق الأمر الرئاسي عدد 590 الصادر في 21 سبتمبر 2023.
ومنذ صدور نتائج انتخابات المجالس المحلية، لم يتم الاقتراع في 26 دائرة انتخابية بسبب غياب المترشحين فيها، ولم يعلن عن مواعيد إجراء انتخابات جزئية وسد الشغورات المسجلة.
ريم سوودي
تونس الصباح
أفضت عملية القرعة المتعلقة بالتداول على رئاسة المجالس المحلية وعضوية المجالس الجهوية إلى تسجيل شغورات بالمجالس المذكورة بسبب عدم تقديم ترشحات في عدد من الخطط المعنية بالتداول، وتعلقت بـ7 شغورات في عضوية المجالس الجهوية و14 شغورا بالنسبة لرئاسة المجالس المحلية.
وأوضح الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن هذه عملية سد الشغورات لن تتم حاليا، بل سيتم تداركها في قرعة التناوب القادمة المقررة في مارس 2025، مشددا على أن هذه الشغورات لا تمس من السير العادي للمجالس المحلية والمجالس الجهوية.
وأضاف المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الأعضاء الذين قرروا عدم المشاركة في عملية القرعة قد اختاروا ذلك وتخلفوا من تلقاء أنفسهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هيئة الانتخابات تؤكد على احترام دورية القرعة وتدعو أعضاء المجالس المحلية والجهوية إلى المشاركة فيها. وقد بلغ عدد الشغورات المتعلقة بالمجالس المحلية 14، حيث تعذر اختيار رؤساء للمجالس المحلية بالمنستير وقصيبة المديوني، والمروج وحمام الشط وتينجة والصمار والتحرير وبلطة بوعوان، وجندوبة وببوفيشة وسوسة سيدي عبد الحميد، والمزونة ومنزل الحبيب وطبربة وذلك لعدم تقديم ترشحات.
أما عضوية المجالس الجهوية فقد تعذر إجراء عملية القرعة بالمجالس الجهوية بالقصرين (عن الدائرة الانتخابية سبيبة) وبن عروس (عن الدائرة الانتخابية حمام الشط) وبنزرت (عن الدائرة الانتخابية غار الملح) وجندوبة (عن الدائرة الانتخابية جندوبة) وسيدي بوزيد (عن الدائرة الانتخابية المزونة) وصفاقس (عن الدائرة الانتخابية العامرة) ونابل (عن الدائرة الانتخابية سليمان) وذلك لعدم تقدم من يرغب في المشاركة فيها وفق ما ورد في محضر الجلسة للهيئة.
وأفاد طارق قرواشي الخبير في الشأن الانتخابي، أن الهدف من بعث المجالس المحلية كان منذ البداية تصعيديا وهرميا بالأساس، من اجل تركيز الغرفة الثانية بغرض تمكينها من الصفة الاستشارية وتحديد البرامج التنموية طبقا لميزانية الدولة التي يتم ضبطها سنويا.
وأشار إلى أن التركيب الهرمي كان من المفروض أن يتوفر على تفاعل بين مختلف المجالس بمختلف أعضائه المنتخبين منها والمعينين (العمد والمعتمدين الأول والولاة..). فالنظام السلّمي هو آلية من آليات توزيع تنموي استشاري. يرفع فيه المحلي المشاكل التنموية ومقترحات المشاريع للمجالس الجهوية ومنه يتم رفعها لمجلس الأقاليم والجهات وضمن مبدأ التداول الذي تخضع له هذه المجالس على المستوى القاعدي من خلال توفر بصفة سلسلة وطبيعية مسألة المتابعة الدائمة.
غير أنه وأمام ما يعيشه بعض أعضاء المجالس المحلية من إشكاليات في المشاركة في الشأن المحلي يفسر حسب طارق قرواشي بنوع من العزوف في الترشح لرئاسة المجالس المحلية أو التمثيليات الدورية في المجالس الجهوية.
وذكّر الخبير في الشأن الانتخابي، أنه في الآونة الأخيرة تم تداول أكثر من تصريح لأعضاء مجالس محلية، تؤكد انه بتوجههم إلى المعتمد أو الوالي لا يتم سماعهم إلى حد وصل الأمر بعدد منهم إلى تقديم استقالات جماعية كحركة احتجاجية على خلفية طرق تعامل بعض المسؤولين الجهويين معهم.
وأشار طارق قرواشي، إلى انه قانونيا يتم التداول عن رئاسة المجالس المحلية كل 3 أشهر وحسب نفس المدة يتم الترشح دوريا إلى المجالس الجهوية، وهذا النائب الذي له الشرعية الانتخابية والذي كان ينتظر أن يكون فاعلا ومحددا لبرامج تنموية محلية وجهوية يجد نفسه غير قادر على تقديم ولو مقترحات أمام تحوز ممثلي السلطة المحلية والجهوية المعينين على أحقية اتخاذ القرار وتسيير الشأن المحلي والجهوي.
وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات قرعة التناوب الرابعة على عضوية المجالس الجهوية، والتداول على رئاسة المجالس الجهوية، ورئاسة المجالس المحلية تمت في غرة ديسمبر الجاري وأسفرت عن تجديد رئاسة المجالس الجهوية وتجديد عضوية هذه المجالس بنسبة 97% (باعتبار رؤساء هذه المجالس) إلى جانب اختيار رؤساء المجالس المحلية بنسبة 95% وذلك وفق ما ورد في محضر جلسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنشور بالعدد الأخير من الرائد الرسمي (عدد 150). مع العلم أن عدد المجالس المحلية يبلغ 297 مجلسا فيما يبلغ عدد المجالس الجهوية 24 مجلسا وفق الأمر الرئاسي عدد 590 الصادر في 21 سبتمبر 2023.
ومنذ صدور نتائج انتخابات المجالس المحلية، لم يتم الاقتراع في 26 دائرة انتخابية بسبب غياب المترشحين فيها، ولم يعلن عن مواعيد إجراء انتخابات جزئية وسد الشغورات المسجلة.
