عبر مسار طويل، طوت فيه الثورة التونسية ذكراها الرابعة عشر، ولتكون هذه المناسبة فرصة لإعادة التذكير والتفكير والتدبير في مستقبل تونس، خصوصا مع بروز بوادر أمل على تحسن الوضع الاقتصادي، بعد تحقيق استقرار سياسي، وبداية بروز توازن نسبي في عمل مؤسسات الدولة، وتوجهاتها نحو "البناء والتشييد"، بما يختزله هذا الشعار من أفكار ونقاط تقود نحو تحسين الاقتصاد الوطني، بما يشعر التونسيين بوجود تغيير في نمط حياتهم اليومي.
إن تقاطع تطلعات التونسيين في تحقيق الكرامة الإنسانية، مع مسارات سياسية صعبة خاضتها تونس منذ اندلاع الثورة ذات 17 ديسمبر 2010، أدى إلى فقدان الأمل في مسار طويل من "اقتسام كعكة الثورة" وارتهانها وتقاسم السلطة وسياسة الغنائمية التي جرّت المجتمع السياسي التونسي إلى مربع الزبونية وخدمة مصالح أقلية على حساب آمال الأغلبية، قادت إلى مسار جديد، يأمل فيه التونسيون بأن يقودهم نحو تحقيق تطلعاتهم من الثورة على ديكتاتورية الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وخصوصا الاقتصادية منها.
وهنا يكمن رهان الدولة، التي استعادت أنفاسها وبعضا من توازنها، لإعادة رسم الطريق نحو الخلاص المجتمعي لتونس، من خلال مقاربة اجتماعية للبناء الاقتصادي لتونس، بما يوفر توجها يمكن جميع أفراد الشعب من الاقتسام العادل للثروة، التي يبقى تحقيقها تحديا للعقل السياسي الحاكم في الدولة، وفق إستراتيجية واضحة تحكم بها البلاد، وتعتمد المرحلية لتحقيق الأهداف، وفق ما يوجد من معطيات ونقاط قوة، والعمل على تلافي نقاط الضعف.
إن التوجه الاقتصادي للدولة، والذي أكده رئيس الدولة قيس سعيد، وشدد عليه رئيس الحكومة كمال المدّوري، في البيان الحكومي حول قانون المالية الأخير، والذي يتخذ من تحسين مناخ الاستثمار في تونس، وتحويله لمناخ جاذب للاستثمارات من الخارج والداخل، يوضح توجه تونس، وإستراتيجيتها المتجهة نحو تحسين محركي الاقتصاد (الإنتاج والاستهلاك)، مما يساهم في إحداث مواطن شغل جديدة، وتحقيق القيمة المضافة اللازمة للميزانين المالي والتجاري.
ولا يخفى على أحد أن الإرادة السياسية لإعادة قطار الاقتصاد إلى سكته الصحيحة موجودة، وترجمت في عديد الإجراءات، لتحسين المناخ الاقتصادي، كاستكمال المشاريع المعطلة -وخصوصا الكبرى منها- و"عودة الروح" لقطاع إنتاج الفسفاط، استكشافا واستغلالا وبداية تحسن مؤشرات القطاع السياحي خلال الموسم الجاري والتوجه نحو احتواء "سرطان الفساد" الذي نخر الاقتصاد والإرادة السياسية لـ"فتح" الاقتصاد "المغلق" بسبب "تسلط" الريع عليه والاتجاه نحو رقمنة الإدارة والتخلص من بعض الوثائق التي تفرضها "البروقراطية" الإدارية في تونس، تعتبر مؤشرات جيدة وتبعث على الأمل الذي يبحث عنه التونسيون في ذكرى ثورتهم الرابعة عشر.
إلا أن هذه الإجراءات، وعلى أهميتها، يجب أن تتضافر مع "ثورة تشريعية" وتنقيح عديد القوانين، التي مازالت تشكل عائقا أمام حركة الاستثمار، كتنقيح مجلة الاستثمار، ومجلة الصرف، ومجلة الشغل، بما يعمل على ضمان حقوق جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، بمعادلة تقوم على "ألا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي".
إن هذه التوجهات، التي قد تمثل إستراتيجية مثلى لتحسين الاقتصاد، يجب أن تقترن كذلك بثورة ثقافية، تغير العقول وتوجهه نحو إعطاء قيمة عليا للعمل، خصوصا وأن المعادلة التي أدت لتحقيق معجزات اقتصادية في التاريخ الحديث في العالم، كانت بدايتها مقترنة بإعطاء قيمة جوهرية للعمل، كمحفز أول لتحقيق "طفرة الاقتصادية" تكون هي القاطرة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وبالتالي الانعكاس إيجابا على رفاه التونسيين.
نزار مقني
عبر مسار طويل، طوت فيه الثورة التونسية ذكراها الرابعة عشر، ولتكون هذه المناسبة فرصة لإعادة التذكير والتفكير والتدبير في مستقبل تونس، خصوصا مع بروز بوادر أمل على تحسن الوضع الاقتصادي، بعد تحقيق استقرار سياسي، وبداية بروز توازن نسبي في عمل مؤسسات الدولة، وتوجهاتها نحو "البناء والتشييد"، بما يختزله هذا الشعار من أفكار ونقاط تقود نحو تحسين الاقتصاد الوطني، بما يشعر التونسيين بوجود تغيير في نمط حياتهم اليومي.
إن تقاطع تطلعات التونسيين في تحقيق الكرامة الإنسانية، مع مسارات سياسية صعبة خاضتها تونس منذ اندلاع الثورة ذات 17 ديسمبر 2010، أدى إلى فقدان الأمل في مسار طويل من "اقتسام كعكة الثورة" وارتهانها وتقاسم السلطة وسياسة الغنائمية التي جرّت المجتمع السياسي التونسي إلى مربع الزبونية وخدمة مصالح أقلية على حساب آمال الأغلبية، قادت إلى مسار جديد، يأمل فيه التونسيون بأن يقودهم نحو تحقيق تطلعاتهم من الثورة على ديكتاتورية الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وخصوصا الاقتصادية منها.
وهنا يكمن رهان الدولة، التي استعادت أنفاسها وبعضا من توازنها، لإعادة رسم الطريق نحو الخلاص المجتمعي لتونس، من خلال مقاربة اجتماعية للبناء الاقتصادي لتونس، بما يوفر توجها يمكن جميع أفراد الشعب من الاقتسام العادل للثروة، التي يبقى تحقيقها تحديا للعقل السياسي الحاكم في الدولة، وفق إستراتيجية واضحة تحكم بها البلاد، وتعتمد المرحلية لتحقيق الأهداف، وفق ما يوجد من معطيات ونقاط قوة، والعمل على تلافي نقاط الضعف.
إن التوجه الاقتصادي للدولة، والذي أكده رئيس الدولة قيس سعيد، وشدد عليه رئيس الحكومة كمال المدّوري، في البيان الحكومي حول قانون المالية الأخير، والذي يتخذ من تحسين مناخ الاستثمار في تونس، وتحويله لمناخ جاذب للاستثمارات من الخارج والداخل، يوضح توجه تونس، وإستراتيجيتها المتجهة نحو تحسين محركي الاقتصاد (الإنتاج والاستهلاك)، مما يساهم في إحداث مواطن شغل جديدة، وتحقيق القيمة المضافة اللازمة للميزانين المالي والتجاري.
ولا يخفى على أحد أن الإرادة السياسية لإعادة قطار الاقتصاد إلى سكته الصحيحة موجودة، وترجمت في عديد الإجراءات، لتحسين المناخ الاقتصادي، كاستكمال المشاريع المعطلة -وخصوصا الكبرى منها- و"عودة الروح" لقطاع إنتاج الفسفاط، استكشافا واستغلالا وبداية تحسن مؤشرات القطاع السياحي خلال الموسم الجاري والتوجه نحو احتواء "سرطان الفساد" الذي نخر الاقتصاد والإرادة السياسية لـ"فتح" الاقتصاد "المغلق" بسبب "تسلط" الريع عليه والاتجاه نحو رقمنة الإدارة والتخلص من بعض الوثائق التي تفرضها "البروقراطية" الإدارية في تونس، تعتبر مؤشرات جيدة وتبعث على الأمل الذي يبحث عنه التونسيون في ذكرى ثورتهم الرابعة عشر.
إلا أن هذه الإجراءات، وعلى أهميتها، يجب أن تتضافر مع "ثورة تشريعية" وتنقيح عديد القوانين، التي مازالت تشكل عائقا أمام حركة الاستثمار، كتنقيح مجلة الاستثمار، ومجلة الصرف، ومجلة الشغل، بما يعمل على ضمان حقوق جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، بمعادلة تقوم على "ألا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي".
إن هذه التوجهات، التي قد تمثل إستراتيجية مثلى لتحسين الاقتصاد، يجب أن تقترن كذلك بثورة ثقافية، تغير العقول وتوجهه نحو إعطاء قيمة عليا للعمل، خصوصا وأن المعادلة التي أدت لتحقيق معجزات اقتصادية في التاريخ الحديث في العالم، كانت بدايتها مقترنة بإعطاء قيمة جوهرية للعمل، كمحفز أول لتحقيق "طفرة الاقتصادية" تكون هي القاطرة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وبالتالي الانعكاس إيجابا على رفاه التونسيين.
