منذ 17 ديسمبر 2010 إلى غاية اليوم 17 ديسمبر 2024 صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مئات القوانين تعلق أولها بقانون المالية لسنة 2011 وآخرها بقانون المالية لسنة 2025، وفي مثل هذا اليوم من سنة 2010 لم يتوقع أعضاء مجلس النواب خاصة المنتمين منهم إلى حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" وهم يتصفحون الرائد الرسمي لقراءة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 الذي صادقوا عليه، أن هذا التاريخ سيبقى إلى يوم الناس هذا خالدا في قلوب السواد الأعظم من التونسيين، لأنه أعلن عن انطلاق شرارة ثورة شعبية ستعصف بنظام زين العابدين بن علي الذي ترأس تونس منذ7 نوفمبر 1987 إثر انقلاب ماكر على الزعيم الحبيب بورقيبة، وأنه سيعري فساد العائلات المافيوزية النافذة التي كانت تحكم من وراء الستار وتقتسم الغنائم غير مبالية بمعاناة ملايين الفقراء والمحتاجين والعاطلين عن العمل، ولم يساورهم الشك في أن الخبر الذي نشرته بعض المواقع الإخبارية حول حرق بائع متجول بولاية سيدي بوزيد لنفسه سيسري كالنار في الهشيم وأنه سرعان ما سيليه ذلك الزلزال السياسي الذي هز البلاد من شمالها إلى جنوبها وزعزع جميع هياكل الحزب الحاكم وأربك رئيسه فلاذ إلى استعمال القوة ولكنه عندما تأكد أن الشعب الثائر لن يتراجع قيد أنملة عن مطالبه التي لخصها في عبارة "ديقاج"، خرج مساء 13 جانفي 2011 إلى مخاطبته مرتبكا مرتجفا قائلا لهم "أنا فهمتكم".
كما لم يتصور النواب يوم 17 ديسمبر 2010 أنه بعد أيام قليلة سينتهي الأمر بمغادرة الرجل الذي تربع على سدة الحكم وأدار البلاد بقبضة من حديد هاربا من انتفاضة الشعب الغاضب بعد أن صفقت له الجماهير الغفيرة لأكثر من 23 سنة ورددوا خلفه قائلين:"الله احد الله أحد بن علي ما كيفو حد"، ولكن في غفلة منه ومنهم انفرط العقد وتشتت شملهم ووجد الكثير منهم أنفسهم بعد رحيله في فوهة البركان ولم يكن أمامهم من خيار إلا الاختفاء وتنكيس الرؤوس، أما رئيس مجلسهم فؤاد المبزع فلم يدر بخلده أن بن علي سيواجه تلك النهاية الحزينة وأنه هو الذي سيخلفه بقرار من المجلس الدستوري الذي أعلن عن شغور منصب رئيس الجمهورية والذي اعتبر أن الشروط الدستورية توفرت لتولي رئيس مجلس النواب فورا مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة ولم يتصور أن المؤقت سيطول أمده بسبب تمسك بعض الأحزاب السياسية بسن دستور جديد للبلاد.
وعاش المجلس النيابي منذ أواخر شهر ديسمبر 2010 حالة شديدة من الغليان وانتهى الأمر بإخراج أعضائه يوم 7 فيفري 2011 من قصر باردو مباشرة بعد مصادقتهم على مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع في إصدار المراسيم، وغادر النواب يومها القصر على وقع صراخ عشرات المحتجين المرابطين طيلة الجلسة العامة في الشرفة العلوية والذين رفعوا يومها شعار "ديقاج" وطالبوا النواب بالتفويض ثم المغادرة. وكان المجلس النيابي المتركب من 214 عضوا قبل شهرين فقط من 17 ديسمبر 2010 وتحديدا يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2010 قد افتتح في أجواء احتفالية منعشة دورته الثانية من المدة النيابية الثانية عشرة، ومثلما أراد الرئيس بن علي تمت في تلك الجلسة إعادة انتخاب فؤاد المبزع رئيسا لهذا المجلس المتكون من 161 عضوا من حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم و16 عضوا من حزب "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين" و12 عضوا من "حزب الوحدة الشعبية" و9 أعضاء من "الاتحاد الديمقراطي الوحدوي" و8 أعضاء من "الحزب الاجتماعي التحرري" و6 أعضاء من "حزب الخضر للتقدم" وعضوين اثنين من "حركة التجديد". كما تم انتخاب محمد الصحبي القروي نائبا أول لرئيس مجلس النواب وحبيبة بن عمارة المصعبي نائبة ثانية وانتخاب اللجان.
وفي نفس الفترة تم افتتاح دورة نيابية جديدة لمجلس المستشارين الذي يترأسه القيادي بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي وأمين مال الحزب عبد الله القلال وهو مجلس تم إحداثه بموجب القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المتعلق بتنقيح بعض الأحكام من الدستور الصادر بعد استفتاء 26 ماي 2002. ونصت التعديلات الدستورية على أن يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء وينتخب أعضاء مجلس النــواب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. ويتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، ويحدد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ست سنوات باعتبار عدد أعضاء مجلس النواب القائم. ويوزع أعضاء مجلس المستشارين كما يلي:عضو أو عضوان عن كل ولاية باعتبار عدد السكان يتم انتخابه أو انتخابهما على المستوى الجهوي من بين أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين، ثلث من أعضاء المجلس يتم انتخابه على المستوى الوطني من بين الأعراف والفلاحين والأجراء، وذلك بترشيح من المنظمات المهنية المعنية ضمن قائمات لا يقل عدد الأسماء بها عن ضعف عدد المقاعد الراجعة إلى كل صنف. وتوزع المقاعد بالتساوي بين القطاعات المعنية. ويتم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع الحر والسري من قبل أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين. ويحدد القانون الانتخابي الطريقة والشروط التي يتم بمقتضاها انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. ويعين رئيس الجمهورية بقية أعضاء مجلس المستشارين من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية.
وخلال الفترة الفاصلة بين مصادقة المجلسين على قانون المالية لسنة 2011 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 ومصادقتهما على القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور، صادق المجلسان على 13 مشروع قانون آخرها المشروع المتعلق بإتمام أحكام الفصل 234 من مجلة الشغل والمشروع المتعلق بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية والمشروع المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية والمشروع المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية. وصادق المجلسان قبلها على المشروع المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001 والمشروع المتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض المبرم بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية والمشروع المتعلق بالموافقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 26 جويلية 2010 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع ربط سدّي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري في ولاية القيروان كما صادق المجلسان على المشروع المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في8 جويلية 2010 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "حماية الشريط الساحلي من الانجراف بقرطاج وقمرت وحلق الوادي وعلى عدة مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالموافقة على رخص بحث عن المحروقات ولمحقاتها وهي رخص "جناين الشمالي" و"جناين الجنوبي" و"كركوان" و"قرمبالية" و"رأس مرمور".
مراسيم الفترة الانتقالية
وبعد التفويض لرئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع في إصدار المراسيم تولى المبزع سنة 2011 اتخاذ 121مرسوما تعلق أولها بالعفو العام، ومن أهم المراسيم الأخرى مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمرسوم المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمرسوم المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري كما تم سن المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها والمرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والمرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي ترأسها عياض بن عاشور ومن بين المراسيم الأخرى المـرسـوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها، وكذلك المرسومين المتعلقين بتنظيم الأحزاب والجمعيات والمرسوم المتعلق بمكافحة الفساد والمرسوم المتعلق بتنقيح مجلة الصرف والمرسوم المتعلق بالمحاماة والمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، وعلى أساس المرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي تم في 23 أكتوبر2011 انتخاب أعضاء هذا المجلس وفازت حركة النهضة بالمرتبة الأولى بـ 89 مقعد يليها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بـ 29 مقعدا فالعريضة الشعبية 26 مقعدا وفي إطار ما يعرف بالدستور الصغير أي القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية منح المجلس لنفسه إلى جانب صلاحياته الأصلية المتمثلة في وضع دستور للجمهورية التونسية، المهام التالية : ممارسة السلطة التشريعية انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي انتخاب رئيس الجمهورية الرقابة على عمل الحكومة. وتبعا لذلك تم انتخاب مصطفى بن جعفر عن "التكتل من أجل العمل والحريات" رئيسا للمجلس ومحرزية العبيدي عن "النهضة" نائبة أولى والعربي عبيد عن "المؤتمر من أجل الجمهورية" النائب الثاني ومنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية وتولى المجلس التصويت علي منح الثقة للحكومة.
تعليق الأشغال
وبلغ عدد القوانين التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 قانونين إثنين و27 قانونا سنة 2012، و54 قانونا سنة 2013 و57 قانونا سنة 2014 واستغرق نقاش العديد منها وقتا طويلا وكانت محل جدل ساخن خاصة قانون هيئة الانتخابات والقانون الانتخابي وقانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والقانون المتعلق بهيئة القضاء العدلي وقانون العدالة الانتقالية وقانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وقوانين المالية وقوانين المالية التعديلية وغيرها.. وكان اغتيال الشهيد النائب بالمجلس محمد البراهمي يوم 25 جويلية 2013 حدثا فارقا في تاريخ المجلس التأسيسي وتسبب في أزمة سياسية خانقة دفعت ببن جعفر إلى اتخاذ قرار يقضي بتعليق أشغال المجلس إلى أجل غير مسمى واتجهت الأنظار إلى الحوار الوطني الشاق والعسير الذي تم برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وانتهى إلى استقالة حكومة "الترويكا" وتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة مهدي جمعة وتولى المجلس منح الثقة لهذه الحكومة الانتقالية إلى حين تنظيم انتخابيات تشريعية ورئاسية، كما صادق على دستور 2014 في أجواء احتفالية ليتضح لاحقا بعد أول انتخابات تشريعية ورئاسية نظمتها هيئة الانتخابات على أساسه أنه من العسير جدا تطبيق الكثير من أحكام هذا الدستور خاصة في علاقة بانتخاب الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية ومحدودية دور رئيس الجمهورية في مسألة منح الثقة للحكومة.
انتخاب محمد الناصر
وانعقدت الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب يومي2 و4 ديسمبر 2014 وتم انتخاب محمد الناصر مرشح "حزب نداء تونس" رئيسا للمجلس بعد حصوله على 176 صوتا وتم انتخاب عبد الفتاح مورو مرشح "النهضة" نائبا أول له وفوزية بن فضة عن "الاتحاد الوطني الحر" نائبة ثانية للرئيس ونظم المجلس يوم 31 ديسمبر 2014 جلسة عامة ممتازة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب الباجي قائد السبسي اليمين الدستورية وفي 4 فيفري 2015 تم التصويت صلب المجلس على منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل الحبيب الصيد بـ 166 نعم و30 لا و8 محتفظ كما نظم المجلس حسب ما ورد في وثيقة صدرت عنه في جويلية 2019 بحوصلة أعماله طيلة خمس سنوات جلسة عامة ممتازة يوم 16 فيفري 2016 لتكريم الرباعي الراعي للحوار ونظم يوم 26 أوت 2016 جلسة عامة تم خلالها التصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد بـ 167 نعم و5 محتفظين و22 معارضين ونظم عدة جلسات ممتازة لاستقبال عدد من رؤساء الدول والبرلمانات منهم إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.
وبالنسبة إلى الحصيلة التشريعية لمجلس نواب الشعب خلال المدة النيابية الأولى برئاسة محمد الناصر فقد كانت ضخمة جدا رغم حدة التجاذبات السياسية والخلافات الإيديولوجية بين كتله ورغم كثرة السياحة الحزبية التي نخرت كتلة نداء تونس إذ عقد المجلس 424 جلسة عامة صادق خلالها على 326 مشروع قانون تتعلق بشتى المجالات سواء الاستثمار والتنمية والقروض والصحة والتعليم والتكوين والثقافة ومجلة الجماعات المحلية والقانون المتعلق بمناهضة كل أشكال التمييز العنصري والقوانين المتعلقة بمنع العنف ضد المرأة وقانون حق النفاذ إلى المعلومة وقانون المصالحة وقوانين مكافحة الإرهاب والفساد والإثراء غير المشروع..
السياحة الحزبية
ولعل أكثر ما أثر سلبا على صورة المجلس، حدة الصراعات الإيديولوجية بين شق حداثي دافع بشراسة على قيمة المساواة وتبنى المبادرة التي أطلقها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي المتعلقة بالمساواة في الإرث وشق محافظ رافض لتلك المبادرة، كما أن ترحال النواب بين الكتل وما رافقه من بروز مظاهر إثراء غير مشروع على بعضهم شوه صورة المجلس النيابي وغيرت السياحة الحزبية المشهد داخل البرلمان بشكل كبير ففي بداية المدة النيابية وتحديدا يوم 27 فيفري 2015 كان عدد نواب كتلة "نداء تونس" 86 وكتلة "النهضة" 69 وكتلة "الاتحاد الوطني الحر" 16 وكتلة "الجبهة الشعبية" 15 والكتلة "الاجتماعية الديمقراطية" 8 و"كتلة آفاق تونس" 9 نواب. أما نهاية المدة النيابية في 2019 فأضحت التركيبة كالتالي:عدد نواب كتلة "حركة النهضة" 68، وكتلة "الائتلاف الوطني" 45، وكتلة "حركة نداء تونس" 27، وكتلة "الحرة" لـ"حركة مشروع تونس" 15، و"الكتلة الديمقراطية" 12، و"كتلة الولاء للوطن" 10، وكتلة "الجبهة الشعبية" 9، وغير المنتمين إلى كتل 31.
ومن بين الأسباب التي زادت في تعميق الأزمة داخل المجلس وأدت إلى فك الارتباط بين كتلة "النهضة" وكتلة "نداء تونس" ما حصل يوم وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي والإشاعة التي تم بثها في الكواليس بخصوص مرض محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب وعجزه عن القيام بمهام رئيس الجمهورية إثر الشغور النهائي ولكن الرئيس الناصر حل في نفس اليوم بالبرلمان وبالتالي تم إحباط مساعي بعض نواب "النهضة" إلى الانقلاب على الدستور وأدى يوم 25 جويلية 2019 اليمين الدستورية وكان شديد الحرص على تنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية في الآجال الدستورية وهو ما حصل وتمخضت الانتخابات الرئاسية عن فوز المترشح قيس سعيد على منافسه نبيل القروي وأدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب في جلسة عامة ممتازة ترأسها عبد الفتاح مورو وحضرها رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس حكومة "الترويكا" حمادي الجبالي ورئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد إثر أداء اليمين توجه رئيس الجمهورية الجديد إلى قصر قرطاج حيث وجد في استقباله رئيس الجمهورية محمد الناصر.
احتدام الصراع السياسي
وإثر الانتخابات التشريعية والتصريح نهائيا بنتائجها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تم تنظيم الجلسة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب في نوفمبر 2019 وتم انتخاب راشد الغنوشي رئيسا للمجلس وسرعان ما تم تكوين ائتلاف قوي بين كتل "حركة النهضة" و"حزب قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" لتعلن كتلة "النهضة" عن سحبها الثقة من حكومة الياس الفخفاخ على خلفية وجود شبهة تضارب مصالح، ولكن الفخفاح لم ينتظر استكمال لجنة التحقيق لمهامها وتولى تسليم استقالته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ثم تولى المجلس في مطلع سبتمبر 2020 منح الثقة لحكومة هشام المشيشي. ويذكر أنه منذ صعود الغنوشي إلى منصة رئاسة المجلس عاش المجلس النيابي هزات عديدة خاصة إثر الجلسة العامة التي خصصت للتصويت على عريضة سحب الثقة منه، والتي لم تتمكن فيها المعارضة من الإطاحة به ليتحول البرلمان بعدها إلى أشبه ما يكون ببؤرة توتر إذ كان هناك صراع سياسي كبير ومشاحنات يومية وعراك مستمر بين النواب خاصة المنتمين إلى كتلة "الحزب الدستوري الحر" برئاسة عبير موسي من ناحية ونواب كتلتي "النهضة" و"إتلاف الكرامة" من جهة أخرى، ووصل الأمر إلى حد العنف اللفظي والجسدي وهو ما شوه صورة المؤسسة التشريعية لدى الرأي العام.. ونظرا للأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا فقد تم تنظيم الكثير من اجتماعات المكتب وجلسات اللجان والجلسات العامة عن بعد، ونتيجة فشل الحكومة الذريع في توفير اللقاح للتونسيين للتوقي من هذا الوباء الذي حصد أرواح عدد غفير من المصابين فقد تواترت الاحتجاجات وتم توجيه أصابع الاتهام لحركة "النهضة" وتحميلها مسؤولية الدمار الذي حصل في البلاد ثم تعالت أصوات العديد من المحتجين في مختلف جهات الجمهورية للمطالبة بحل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، لكن رئيس الجمهورية قيس سعيد ارتأى إتباع سياسة المراحل حيث أعلن يوم 25 جويلية 2021 عن تعليق أشغال المجلس ثم قرر لاحقا حله تبعا للجلسة العامة التي نظمها المجلس لإنهاء التدابير الاستثنائية والتي اعتبرها رئيس الجمهورية محاولة انقلابية. وقبل تعليق أشغاله وحله تولى المجلس النيابي برئاسة راشد الغنوشي المصادقة على 39 مشروع قانون سنة 2021 و46 مشروع قانون سنة 2020.
نظام الغرفتين
وبمقتضى الأمر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية اتخذ رئيس الجمهورية 80 مرسوما خلال سنة 2022 و22 مرسوما خلال سنة 2023، وتم تنظيم استشارة وطنية واستفتاء حول مشروع الدستور وحظي هذا المشروع بموافقة أغلبية الناخبين وإثر صدوره في الرائد الرسمي تم على أساسه تنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب وعقد المجلس الجديد جلسته الانفتاحية يوم 13 مارس 2023 وتم انتخاب إبراهيم بودربالة رئيسا للمجلس، وصادق هذا المجلس خلال سنة 2023 على 13 قانونا وخلال السنة الجارية على 48 قانونا أهمها القانون المتعلق بتنقيح المجلة التجارية الذي يهم الشيكات دون رصيد وقانون عطلة الأمومة والأبوة وآخرها قانون المالية الذي أثار جدلا كبيرا، وقد تم نقاش مشروع هذا القانون لأول مرة في جلسات مشتركة بين الغرفتين النيابيتين فإلى جانب مجلس نواب الشعب يوجد المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي تم تصعيد أعضائه عن طريق الانتخابات المحلية فالجهوية فالإقليمية والذي عقد جلسته الافتتاحية المنعقدة يوم 19 أفريل 2024 وانتخب عماد الدربالي رئيسا له، وقد تولى هذا المجلس المصادقة على مشروع قانون المالية في صيغة معدلة، لذلك تم تكوين لجنة متناصفة طبقا لأحكام المرسوم المنظم للعلاقات بين المجلسين لإعداد نص موحد للفصول الخلافية لكن هذه اللجنة لم تتوصل إلى إعداد المطلوب منها وتبعا لذلك تمت إحالة مشروع القانون المصادق عليه يوم 2 ديسمبر الجاري من قبل مجلس نواب الشعب لرئيس الجمهورية الذي تولى ختمه والإذن بنشره في الرائد الرسمي.
تنقيح القانون الانتخابي
ويذكر أنه إلى جانب القوانين التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية تولى أعضاء مجلس نواب الشعب تقديم العديد من المبادرات التشريعية في شتى المجالات ويحمل جلها إمضاءات نواب من مختلف الكتل وهو ما يعبر عن وجود توافق وتعاون بين مختلف مكونات المجلس، ولكن المثير للاستغراب هو أنه إلى حد الآن لم تقع المصادقة إلا على مبادرتين فقط تتعلق الأولى بالمسؤولية الطبية وحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية، أما المبادرة الثانية فتتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وهي مبادرة تم تمريرها في دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية قبل أيام قليلة من تنظيم الانتخابات الرئاسية 2024 التي انتهت بفوز المترشح قيس سعيد منذ الدورة الأولى على منافسيه زهير المغزاوي والعياشي زمال ونظم مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة مشتركة يوم 21 أكتوبر 2024 لأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية. وتولى سعيد خلال العطلة البرلمانية الممتدة من موفى جويلية إلى أكتوبر 2024 اتخاذ 4 مراسيم وهي المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات والمرسوم عدد 3 لسنة 2024 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2024 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمـرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرّخ في 16 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. ويتطلع الناشطون في المجتمع المدني إلى قيام مجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الثالثة بمراجعة مختلف المراسيم التي اتخذها رئيس الجمهورية خاصة المرسوم عدد 54 لأنه ساهم في التضييق على حرية التعبير كما ينتظرون من نوابه إعادة تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بالمحكمة الدستورية لتلافي الفراغ الناجم عن غياب هذه المحكمة.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
منذ 17 ديسمبر 2010 إلى غاية اليوم 17 ديسمبر 2024 صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مئات القوانين تعلق أولها بقانون المالية لسنة 2011 وآخرها بقانون المالية لسنة 2025، وفي مثل هذا اليوم من سنة 2010 لم يتوقع أعضاء مجلس النواب خاصة المنتمين منهم إلى حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" وهم يتصفحون الرائد الرسمي لقراءة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 الذي صادقوا عليه، أن هذا التاريخ سيبقى إلى يوم الناس هذا خالدا في قلوب السواد الأعظم من التونسيين، لأنه أعلن عن انطلاق شرارة ثورة شعبية ستعصف بنظام زين العابدين بن علي الذي ترأس تونس منذ7 نوفمبر 1987 إثر انقلاب ماكر على الزعيم الحبيب بورقيبة، وأنه سيعري فساد العائلات المافيوزية النافذة التي كانت تحكم من وراء الستار وتقتسم الغنائم غير مبالية بمعاناة ملايين الفقراء والمحتاجين والعاطلين عن العمل، ولم يساورهم الشك في أن الخبر الذي نشرته بعض المواقع الإخبارية حول حرق بائع متجول بولاية سيدي بوزيد لنفسه سيسري كالنار في الهشيم وأنه سرعان ما سيليه ذلك الزلزال السياسي الذي هز البلاد من شمالها إلى جنوبها وزعزع جميع هياكل الحزب الحاكم وأربك رئيسه فلاذ إلى استعمال القوة ولكنه عندما تأكد أن الشعب الثائر لن يتراجع قيد أنملة عن مطالبه التي لخصها في عبارة "ديقاج"، خرج مساء 13 جانفي 2011 إلى مخاطبته مرتبكا مرتجفا قائلا لهم "أنا فهمتكم".
كما لم يتصور النواب يوم 17 ديسمبر 2010 أنه بعد أيام قليلة سينتهي الأمر بمغادرة الرجل الذي تربع على سدة الحكم وأدار البلاد بقبضة من حديد هاربا من انتفاضة الشعب الغاضب بعد أن صفقت له الجماهير الغفيرة لأكثر من 23 سنة ورددوا خلفه قائلين:"الله احد الله أحد بن علي ما كيفو حد"، ولكن في غفلة منه ومنهم انفرط العقد وتشتت شملهم ووجد الكثير منهم أنفسهم بعد رحيله في فوهة البركان ولم يكن أمامهم من خيار إلا الاختفاء وتنكيس الرؤوس، أما رئيس مجلسهم فؤاد المبزع فلم يدر بخلده أن بن علي سيواجه تلك النهاية الحزينة وأنه هو الذي سيخلفه بقرار من المجلس الدستوري الذي أعلن عن شغور منصب رئيس الجمهورية والذي اعتبر أن الشروط الدستورية توفرت لتولي رئيس مجلس النواب فورا مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة ولم يتصور أن المؤقت سيطول أمده بسبب تمسك بعض الأحزاب السياسية بسن دستور جديد للبلاد.
وعاش المجلس النيابي منذ أواخر شهر ديسمبر 2010 حالة شديدة من الغليان وانتهى الأمر بإخراج أعضائه يوم 7 فيفري 2011 من قصر باردو مباشرة بعد مصادقتهم على مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع في إصدار المراسيم، وغادر النواب يومها القصر على وقع صراخ عشرات المحتجين المرابطين طيلة الجلسة العامة في الشرفة العلوية والذين رفعوا يومها شعار "ديقاج" وطالبوا النواب بالتفويض ثم المغادرة. وكان المجلس النيابي المتركب من 214 عضوا قبل شهرين فقط من 17 ديسمبر 2010 وتحديدا يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2010 قد افتتح في أجواء احتفالية منعشة دورته الثانية من المدة النيابية الثانية عشرة، ومثلما أراد الرئيس بن علي تمت في تلك الجلسة إعادة انتخاب فؤاد المبزع رئيسا لهذا المجلس المتكون من 161 عضوا من حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم و16 عضوا من حزب "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين" و12 عضوا من "حزب الوحدة الشعبية" و9 أعضاء من "الاتحاد الديمقراطي الوحدوي" و8 أعضاء من "الحزب الاجتماعي التحرري" و6 أعضاء من "حزب الخضر للتقدم" وعضوين اثنين من "حركة التجديد". كما تم انتخاب محمد الصحبي القروي نائبا أول لرئيس مجلس النواب وحبيبة بن عمارة المصعبي نائبة ثانية وانتخاب اللجان.
وفي نفس الفترة تم افتتاح دورة نيابية جديدة لمجلس المستشارين الذي يترأسه القيادي بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي وأمين مال الحزب عبد الله القلال وهو مجلس تم إحداثه بموجب القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المتعلق بتنقيح بعض الأحكام من الدستور الصادر بعد استفتاء 26 ماي 2002. ونصت التعديلات الدستورية على أن يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء وينتخب أعضاء مجلس النــواب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. ويتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، ويحدد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ست سنوات باعتبار عدد أعضاء مجلس النواب القائم. ويوزع أعضاء مجلس المستشارين كما يلي:عضو أو عضوان عن كل ولاية باعتبار عدد السكان يتم انتخابه أو انتخابهما على المستوى الجهوي من بين أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين، ثلث من أعضاء المجلس يتم انتخابه على المستوى الوطني من بين الأعراف والفلاحين والأجراء، وذلك بترشيح من المنظمات المهنية المعنية ضمن قائمات لا يقل عدد الأسماء بها عن ضعف عدد المقاعد الراجعة إلى كل صنف. وتوزع المقاعد بالتساوي بين القطاعات المعنية. ويتم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع الحر والسري من قبل أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين. ويحدد القانون الانتخابي الطريقة والشروط التي يتم بمقتضاها انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. ويعين رئيس الجمهورية بقية أعضاء مجلس المستشارين من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية.
وخلال الفترة الفاصلة بين مصادقة المجلسين على قانون المالية لسنة 2011 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 ومصادقتهما على القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور، صادق المجلسان على 13 مشروع قانون آخرها المشروع المتعلق بإتمام أحكام الفصل 234 من مجلة الشغل والمشروع المتعلق بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية والمشروع المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية والمشروع المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية. وصادق المجلسان قبلها على المشروع المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001 والمشروع المتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض المبرم بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية والمشروع المتعلق بالموافقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 26 جويلية 2010 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع ربط سدّي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري في ولاية القيروان كما صادق المجلسان على المشروع المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في8 جويلية 2010 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "حماية الشريط الساحلي من الانجراف بقرطاج وقمرت وحلق الوادي وعلى عدة مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالموافقة على رخص بحث عن المحروقات ولمحقاتها وهي رخص "جناين الشمالي" و"جناين الجنوبي" و"كركوان" و"قرمبالية" و"رأس مرمور".
مراسيم الفترة الانتقالية
وبعد التفويض لرئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع في إصدار المراسيم تولى المبزع سنة 2011 اتخاذ 121مرسوما تعلق أولها بالعفو العام، ومن أهم المراسيم الأخرى مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمرسوم المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمرسوم المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري كما تم سن المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها والمرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والمرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي ترأسها عياض بن عاشور ومن بين المراسيم الأخرى المـرسـوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها، وكذلك المرسومين المتعلقين بتنظيم الأحزاب والجمعيات والمرسوم المتعلق بمكافحة الفساد والمرسوم المتعلق بتنقيح مجلة الصرف والمرسوم المتعلق بالمحاماة والمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، وعلى أساس المرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي تم في 23 أكتوبر2011 انتخاب أعضاء هذا المجلس وفازت حركة النهضة بالمرتبة الأولى بـ 89 مقعد يليها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بـ 29 مقعدا فالعريضة الشعبية 26 مقعدا وفي إطار ما يعرف بالدستور الصغير أي القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية منح المجلس لنفسه إلى جانب صلاحياته الأصلية المتمثلة في وضع دستور للجمهورية التونسية، المهام التالية : ممارسة السلطة التشريعية انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي انتخاب رئيس الجمهورية الرقابة على عمل الحكومة. وتبعا لذلك تم انتخاب مصطفى بن جعفر عن "التكتل من أجل العمل والحريات" رئيسا للمجلس ومحرزية العبيدي عن "النهضة" نائبة أولى والعربي عبيد عن "المؤتمر من أجل الجمهورية" النائب الثاني ومنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية وتولى المجلس التصويت علي منح الثقة للحكومة.
تعليق الأشغال
وبلغ عدد القوانين التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 قانونين إثنين و27 قانونا سنة 2012، و54 قانونا سنة 2013 و57 قانونا سنة 2014 واستغرق نقاش العديد منها وقتا طويلا وكانت محل جدل ساخن خاصة قانون هيئة الانتخابات والقانون الانتخابي وقانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والقانون المتعلق بهيئة القضاء العدلي وقانون العدالة الانتقالية وقانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وقوانين المالية وقوانين المالية التعديلية وغيرها.. وكان اغتيال الشهيد النائب بالمجلس محمد البراهمي يوم 25 جويلية 2013 حدثا فارقا في تاريخ المجلس التأسيسي وتسبب في أزمة سياسية خانقة دفعت ببن جعفر إلى اتخاذ قرار يقضي بتعليق أشغال المجلس إلى أجل غير مسمى واتجهت الأنظار إلى الحوار الوطني الشاق والعسير الذي تم برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وانتهى إلى استقالة حكومة "الترويكا" وتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة مهدي جمعة وتولى المجلس منح الثقة لهذه الحكومة الانتقالية إلى حين تنظيم انتخابيات تشريعية ورئاسية، كما صادق على دستور 2014 في أجواء احتفالية ليتضح لاحقا بعد أول انتخابات تشريعية ورئاسية نظمتها هيئة الانتخابات على أساسه أنه من العسير جدا تطبيق الكثير من أحكام هذا الدستور خاصة في علاقة بانتخاب الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية ومحدودية دور رئيس الجمهورية في مسألة منح الثقة للحكومة.
انتخاب محمد الناصر
وانعقدت الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب يومي2 و4 ديسمبر 2014 وتم انتخاب محمد الناصر مرشح "حزب نداء تونس" رئيسا للمجلس بعد حصوله على 176 صوتا وتم انتخاب عبد الفتاح مورو مرشح "النهضة" نائبا أول له وفوزية بن فضة عن "الاتحاد الوطني الحر" نائبة ثانية للرئيس ونظم المجلس يوم 31 ديسمبر 2014 جلسة عامة ممتازة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب الباجي قائد السبسي اليمين الدستورية وفي 4 فيفري 2015 تم التصويت صلب المجلس على منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل الحبيب الصيد بـ 166 نعم و30 لا و8 محتفظ كما نظم المجلس حسب ما ورد في وثيقة صدرت عنه في جويلية 2019 بحوصلة أعماله طيلة خمس سنوات جلسة عامة ممتازة يوم 16 فيفري 2016 لتكريم الرباعي الراعي للحوار ونظم يوم 26 أوت 2016 جلسة عامة تم خلالها التصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد بـ 167 نعم و5 محتفظين و22 معارضين ونظم عدة جلسات ممتازة لاستقبال عدد من رؤساء الدول والبرلمانات منهم إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.
وبالنسبة إلى الحصيلة التشريعية لمجلس نواب الشعب خلال المدة النيابية الأولى برئاسة محمد الناصر فقد كانت ضخمة جدا رغم حدة التجاذبات السياسية والخلافات الإيديولوجية بين كتله ورغم كثرة السياحة الحزبية التي نخرت كتلة نداء تونس إذ عقد المجلس 424 جلسة عامة صادق خلالها على 326 مشروع قانون تتعلق بشتى المجالات سواء الاستثمار والتنمية والقروض والصحة والتعليم والتكوين والثقافة ومجلة الجماعات المحلية والقانون المتعلق بمناهضة كل أشكال التمييز العنصري والقوانين المتعلقة بمنع العنف ضد المرأة وقانون حق النفاذ إلى المعلومة وقانون المصالحة وقوانين مكافحة الإرهاب والفساد والإثراء غير المشروع..
السياحة الحزبية
ولعل أكثر ما أثر سلبا على صورة المجلس، حدة الصراعات الإيديولوجية بين شق حداثي دافع بشراسة على قيمة المساواة وتبنى المبادرة التي أطلقها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي المتعلقة بالمساواة في الإرث وشق محافظ رافض لتلك المبادرة، كما أن ترحال النواب بين الكتل وما رافقه من بروز مظاهر إثراء غير مشروع على بعضهم شوه صورة المجلس النيابي وغيرت السياحة الحزبية المشهد داخل البرلمان بشكل كبير ففي بداية المدة النيابية وتحديدا يوم 27 فيفري 2015 كان عدد نواب كتلة "نداء تونس" 86 وكتلة "النهضة" 69 وكتلة "الاتحاد الوطني الحر" 16 وكتلة "الجبهة الشعبية" 15 والكتلة "الاجتماعية الديمقراطية" 8 و"كتلة آفاق تونس" 9 نواب. أما نهاية المدة النيابية في 2019 فأضحت التركيبة كالتالي:عدد نواب كتلة "حركة النهضة" 68، وكتلة "الائتلاف الوطني" 45، وكتلة "حركة نداء تونس" 27، وكتلة "الحرة" لـ"حركة مشروع تونس" 15، و"الكتلة الديمقراطية" 12، و"كتلة الولاء للوطن" 10، وكتلة "الجبهة الشعبية" 9، وغير المنتمين إلى كتل 31.
ومن بين الأسباب التي زادت في تعميق الأزمة داخل المجلس وأدت إلى فك الارتباط بين كتلة "النهضة" وكتلة "نداء تونس" ما حصل يوم وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي والإشاعة التي تم بثها في الكواليس بخصوص مرض محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب وعجزه عن القيام بمهام رئيس الجمهورية إثر الشغور النهائي ولكن الرئيس الناصر حل في نفس اليوم بالبرلمان وبالتالي تم إحباط مساعي بعض نواب "النهضة" إلى الانقلاب على الدستور وأدى يوم 25 جويلية 2019 اليمين الدستورية وكان شديد الحرص على تنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية في الآجال الدستورية وهو ما حصل وتمخضت الانتخابات الرئاسية عن فوز المترشح قيس سعيد على منافسه نبيل القروي وأدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب في جلسة عامة ممتازة ترأسها عبد الفتاح مورو وحضرها رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس حكومة "الترويكا" حمادي الجبالي ورئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد إثر أداء اليمين توجه رئيس الجمهورية الجديد إلى قصر قرطاج حيث وجد في استقباله رئيس الجمهورية محمد الناصر.
احتدام الصراع السياسي
وإثر الانتخابات التشريعية والتصريح نهائيا بنتائجها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تم تنظيم الجلسة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب في نوفمبر 2019 وتم انتخاب راشد الغنوشي رئيسا للمجلس وسرعان ما تم تكوين ائتلاف قوي بين كتل "حركة النهضة" و"حزب قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" لتعلن كتلة "النهضة" عن سحبها الثقة من حكومة الياس الفخفاخ على خلفية وجود شبهة تضارب مصالح، ولكن الفخفاح لم ينتظر استكمال لجنة التحقيق لمهامها وتولى تسليم استقالته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ثم تولى المجلس في مطلع سبتمبر 2020 منح الثقة لحكومة هشام المشيشي. ويذكر أنه منذ صعود الغنوشي إلى منصة رئاسة المجلس عاش المجلس النيابي هزات عديدة خاصة إثر الجلسة العامة التي خصصت للتصويت على عريضة سحب الثقة منه، والتي لم تتمكن فيها المعارضة من الإطاحة به ليتحول البرلمان بعدها إلى أشبه ما يكون ببؤرة توتر إذ كان هناك صراع سياسي كبير ومشاحنات يومية وعراك مستمر بين النواب خاصة المنتمين إلى كتلة "الحزب الدستوري الحر" برئاسة عبير موسي من ناحية ونواب كتلتي "النهضة" و"إتلاف الكرامة" من جهة أخرى، ووصل الأمر إلى حد العنف اللفظي والجسدي وهو ما شوه صورة المؤسسة التشريعية لدى الرأي العام.. ونظرا للأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا فقد تم تنظيم الكثير من اجتماعات المكتب وجلسات اللجان والجلسات العامة عن بعد، ونتيجة فشل الحكومة الذريع في توفير اللقاح للتونسيين للتوقي من هذا الوباء الذي حصد أرواح عدد غفير من المصابين فقد تواترت الاحتجاجات وتم توجيه أصابع الاتهام لحركة "النهضة" وتحميلها مسؤولية الدمار الذي حصل في البلاد ثم تعالت أصوات العديد من المحتجين في مختلف جهات الجمهورية للمطالبة بحل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، لكن رئيس الجمهورية قيس سعيد ارتأى إتباع سياسة المراحل حيث أعلن يوم 25 جويلية 2021 عن تعليق أشغال المجلس ثم قرر لاحقا حله تبعا للجلسة العامة التي نظمها المجلس لإنهاء التدابير الاستثنائية والتي اعتبرها رئيس الجمهورية محاولة انقلابية. وقبل تعليق أشغاله وحله تولى المجلس النيابي برئاسة راشد الغنوشي المصادقة على 39 مشروع قانون سنة 2021 و46 مشروع قانون سنة 2020.
نظام الغرفتين
وبمقتضى الأمر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية اتخذ رئيس الجمهورية 80 مرسوما خلال سنة 2022 و22 مرسوما خلال سنة 2023، وتم تنظيم استشارة وطنية واستفتاء حول مشروع الدستور وحظي هذا المشروع بموافقة أغلبية الناخبين وإثر صدوره في الرائد الرسمي تم على أساسه تنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب وعقد المجلس الجديد جلسته الانفتاحية يوم 13 مارس 2023 وتم انتخاب إبراهيم بودربالة رئيسا للمجلس، وصادق هذا المجلس خلال سنة 2023 على 13 قانونا وخلال السنة الجارية على 48 قانونا أهمها القانون المتعلق بتنقيح المجلة التجارية الذي يهم الشيكات دون رصيد وقانون عطلة الأمومة والأبوة وآخرها قانون المالية الذي أثار جدلا كبيرا، وقد تم نقاش مشروع هذا القانون لأول مرة في جلسات مشتركة بين الغرفتين النيابيتين فإلى جانب مجلس نواب الشعب يوجد المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي تم تصعيد أعضائه عن طريق الانتخابات المحلية فالجهوية فالإقليمية والذي عقد جلسته الافتتاحية المنعقدة يوم 19 أفريل 2024 وانتخب عماد الدربالي رئيسا له، وقد تولى هذا المجلس المصادقة على مشروع قانون المالية في صيغة معدلة، لذلك تم تكوين لجنة متناصفة طبقا لأحكام المرسوم المنظم للعلاقات بين المجلسين لإعداد نص موحد للفصول الخلافية لكن هذه اللجنة لم تتوصل إلى إعداد المطلوب منها وتبعا لذلك تمت إحالة مشروع القانون المصادق عليه يوم 2 ديسمبر الجاري من قبل مجلس نواب الشعب لرئيس الجمهورية الذي تولى ختمه والإذن بنشره في الرائد الرسمي.
تنقيح القانون الانتخابي
ويذكر أنه إلى جانب القوانين التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية تولى أعضاء مجلس نواب الشعب تقديم العديد من المبادرات التشريعية في شتى المجالات ويحمل جلها إمضاءات نواب من مختلف الكتل وهو ما يعبر عن وجود توافق وتعاون بين مختلف مكونات المجلس، ولكن المثير للاستغراب هو أنه إلى حد الآن لم تقع المصادقة إلا على مبادرتين فقط تتعلق الأولى بالمسؤولية الطبية وحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية، أما المبادرة الثانية فتتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وهي مبادرة تم تمريرها في دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية قبل أيام قليلة من تنظيم الانتخابات الرئاسية 2024 التي انتهت بفوز المترشح قيس سعيد منذ الدورة الأولى على منافسيه زهير المغزاوي والعياشي زمال ونظم مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة مشتركة يوم 21 أكتوبر 2024 لأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية. وتولى سعيد خلال العطلة البرلمانية الممتدة من موفى جويلية إلى أكتوبر 2024 اتخاذ 4 مراسيم وهي المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات والمرسوم عدد 3 لسنة 2024 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2024 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمـرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرّخ في 16 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. ويتطلع الناشطون في المجتمع المدني إلى قيام مجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الثالثة بمراجعة مختلف المراسيم التي اتخذها رئيس الجمهورية خاصة المرسوم عدد 54 لأنه ساهم في التضييق على حرية التعبير كما ينتظرون من نوابه إعادة تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بالمحكمة الدستورية لتلافي الفراغ الناجم عن غياب هذه المحكمة.
