لمزيد إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم، تضمن قانون المالية لسنة 2025، في فصله 67، امتيازات مالية وجبائية جديدة لفائدة المنخرطين في هذا النظام، حيث سيتم إحداث خط تمويل بمبلغ قدره 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في إطار نظام المبادر الذاتي، ويخصص هذا المبلغ لإسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025، ويتم تسديد هذه القروض على مدة أقصاها سبع سنوات منها سنتان إمهال. يُعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية ووزارة التشغيل وتضبط هذه الاتفاقية شروط التصرف في خط التمويل المذكور وإجراءاته.
وإضافة إلى إحداث التمويل المذكور، جاء الفصل 67 من قانون المالية لتوسيع مجال تطبيق نظام المبادر الذاتي ليشمل الصحفيين والخدمات في المجال الرقمي الإبداعي على أن يقع ضبط قائمة في هذه الخدمات بمقتضى أمر، وكذلك للتمديد في فترة الإعفاء من المساهمة الوحيدة في هذا النظام بعنوان السنة الأولى وضمان تكفل الصندوق الوطني للتشغيل بدفع المساهمات الاجتماعية خلال فترة الإعفاء .
ولم يكن الفصل المتعلق بالمبادر الذاتي في صيغته الأصلية بمشروع قانون المالية المقدم من قبل رئاسة الجمهورية يشمل الصحفيين ولكن بضغط كبير من قبل عدد من النواب خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت وخاصة منهم محمد علي وثابت العابد استجابت وزيرة المالية وقبلت إضافة الصحفيين لنظام المبادر الذاتي وقد وجد هذا التنقيح استحسان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لأنها دفعت كثيرا في اتجاه تعديل مرسوم المبادر الذاتي وإدراج الصحفيين فيه ونسقت مع مجموعة من النواب من أجل تقديم مقترح تعديل للفصل المذكور، ثم نظمت النقابة التي يرأسها الصحفي بـ"دار الصباح" زياد دبار، يوم 10 ديسمبر الجاري، ندوة صحفية بالعاصمة، شارك فيها الخبير الجبائي إسكندر السلامي لتسليط الضوء على الامتيازات التي يتمتع بها الصحفي الذي ينخرط في نظام المبادر الذاتي.
وكان إطارات وزارة المالية خلال نقاش الفصل المتعلق بدعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم الذي دار صلب لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم قد بينوا أن هذا الإجراء يتعلق بنظام المبادر الذاتي الذي تم إحداثه بمقتضى المرسوم عدد 33 لسنة 2020 وتنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 الذي يضبط شروط وامتيازات هذا النظام من بينها أن يكون شخصا طبيعيا يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن التجارية ويحقق رقم معاملات سنوي لا يتجاوز 75 ألف دينار ويخضع إلى مساهمة وحيدة قدرها 100 أو 200 دينار تدفع على أربع أقساط كل ثلاثية وتشمل الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية، ويتم التصرف في نظام المبادر الذاتي عبر منصة خدمات إلكترونية.
وأفادوا أنّ هذا الإجراء سيمكّن من إحداث خط تمويل وامتيازات جبائية إضافية بهدف مزيد استقطاب الناشطين في الاقتصاد الموازي وإدماجهم في الدورة الاقتصادية من خلال تمكينهم من النفاذ إلى مصادر التمويل والحصول على قروض بشروط تفاضلية طيلة سنة 2025 وهو يهدف إلى توسيع مجال تطبيق نظام المبادر الذاتي ليشمل الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي ـ وقد تم لاحقا خلال الجلسة العامة إضافة الصحفيين أيضا ـ وتمكينهم من الانتفاع بالإعفاء من المساهمة الوحيدة لمدة سنة كاملة تحتسب بداية من تاريخ التسجيل بالمنصة بهدف ترغيبهم في الاندماج في هذه المنظومة الجبائية وتمتيعهم بالحماية الاجتماعية. كما أكدوا أن الترسيم بمنصة المبادر الذاتي يكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وأن كل العمليات المتعلقة بالترسيم والتصريح وتجديد طلب الانتفاع بالنظام والشطب يتم عبر السجل الوطني الإلكتروني للمبادر الذاتي..
امتيازات إضافية
بصدور قانون المالية لسنة 2025 يكون المرسوم المتعلق بالمبادر وهو المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 قد نقح للمرة الثانية وذلك بهدف مزيد إدماج الناشطين في الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم، إذ سبق أن وقع تنقيح نفس المرسوم في مناسبة أولى من قبل رئيس الجمهورية وذلك بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
وتم صلب قانون المالية لسنة 2025 تنقيح ثلاثة فصول من المرسوم أولها الفصل الثاني الذي يعرف مصطلح المبادر الذاتي وأصبح هذا الفصل بعد تنقيحه ينص على ما يلي:" يقصد بالمبادر الذاتي على معنى هذا المرسوم كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية باستثناء مهنة الصحفيين والخدمات في المجال الرقمي الإبداعي، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار. وتضبط قائمة الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي بمقتضى أمر. ويطبق هذا النظام على الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بصفة تلقائية بإيداع تصريح في إيقاف النشاط منذ مدة تساوي أو تفوق 10 سنوات في غرة جانفي 2025 وثبت عدم ممارستهم لأي نشاط خاضع لواجب إيداع التصريح في الوجود خلال نفس المدة".
كما تم تنقيح الفصل السابع وقد نص على أن ينتفع المبادر الذاتي بنظام ضريبي واجتماعي خاص يتمثل في دفع مساهمة وحيدة تكون محررة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الأداء على القيمة المضافة ومن المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وذلك من المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي. وتم ضبط قيمة المساهمة الوحيدة بمائتي دينار سنويا بالنسبة إلى الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 و100 دينار بالنسبة إلى الناشطين بالمناطق الأخرى وذلك بعنوان الضريبة على الدخل. وتتضمن الضريبة المدفوعة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 20 بالمائة من الضريبة المذكورة وذلك بصرف النظر عن الحد الأدنى للمعلوم المذكور.
التغطية الاجتماعية
وفي ما يتعلق بالمساهمة الاجتماعية المحتسبة حسب طبيعة النشاط فتم ضبطها طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 بالنسبة للأنشطة الحرفية والصناعات التقليدية كما تم ضبطها بالقرار من وزيري الشؤون الاجتماعية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية المؤرخ في 23 جويلية 2002، وكذلك طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة لشريحة الدخل المناسبة للنشاط بالنسبة إلى الصحفيين والخدمات في المجال الرقمي الإبداعي، وطبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة للشريحة الأولى بالنسبة لباقي الأنشطة. كما يمكن للمبادر الذاتي الانخراط بشريحة دخل أرفع طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
ويتم إسناد المبادر الذاتي بطاقة علاج صالحة لكل ثلاثية بعد التثبت من خلاصه للاشتراكات المستوجبة. ويتم تجديد بطاقات العلاج المذكورة بعد التثبت من خلاص المعني بالأمر لكل أقساط المساهمات المستوجبة ابتداء من تاريخ الترسيم في سجل المبادر الذاتي إلى غاية تاريخ تجديد بطاقة العلاج. ولا تستوجب المساهمة الوحيدة خلال الفترة الممتدة من تاريخ الترسيم في منصة المبادر الذاتي إلى موفى الثلاثية التي تنتهي فيها فترة 12 شهرا من تاريخ الترسيم المذكور غير أنه بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتم ترسيمهم في منصة المبادر الذاتي خلال سنة 2024 لا تستوجب المساهمة المذكورة من تاريخ الترسيم إلى موفى سنة 2025 ويتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بدفع المساهمات الاجتماعية خلال فترة الإعفاء المذكور. وتدفع المساهمة الوحيدة بوسائل الدفع الالكتروني الموثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية. كما تنطبق الامتيازات الممنوحة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل لدعم الباعثين على نظام المبادر الذاتي.
حالات الشطب
الفصل الثالث الذي تم تنقيحه بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 هو الفصل 10 من مرسوم المبادر الذاتي الذي عدد حالات سحب صفة المبادر الذاتي، ونص على أن يتم شطب المبادر الذاتي من السجل الوطني للمبادر الذاتي في إحدى الحالات التالية: بطلب من المعني بالأمر يقدم من خلال منصة الخدمات المخصصة للغرض، عدم دفع المساهمة الوحيدة المستوجبة بعنوان أربع ثلاثيات متتالية، إيداع تصاريح لا تتضمن رقم معاملات بعنوان خمس ثلاثيات متتالية، تجاوز المبلغ السنوي لرقم المعاملات ، تحقيق رقم معاملات يتجاوز 90 بالمائة من رقم المعاملات السنوي مع مؤسسة اقتصادية تربطه بها علاقة شغلية سابقة، عدم احترام الشروط المستوجبة لممارسة النشاط أو للانتفاع بالنظام الخاص للمبادر الذاتي والمنع من ممارسة النشاط بمقتضى حكم قضائي بات. وفي حالة الشطب النهائي يتم إلحاق المعني بالأمر بأحد الأنظمة الجبائية الجاري بها العمل وذلك ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الشطب.
ولتحفيز الناشطين في القطاع الموازي على الانخراط في نظام المبادر الذاتي كانت رئاسة الحكومة قبل المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 من قبل مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم قد نظمت نقطة إعلامية يوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، لإطلاق منصّة "المبادر الذاتي" وذلك بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد ووزيرة الماليّة سهام البوغديري ووزير الشؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، وتستهدف هذه المنصة المذكورة جميع التونسيّين من أصحاب المبادرات الذاتيّة والناشطين في قطاعات الصّناعة والصّناعات التّقليديّة والحرف والتّجارة والخدمات من المهن غير التّجارية. ويخوّل الانخراط في نظام المبادر الذاتي لباعثي المشاريع الفردية الانتفاع بجملة من الحوافز التّمويليّة والجبائيّة والمرتبطة بالحماية الاجتماعية إلى جانب برامج التّكوين والمرافقة في مختلف مراحل إرساء مشاريعهم، وتم يومها بث تسجيل مباشر لأول حرفي ينخرط في منصّة المبادر الذاتي وتقديم فيديوهات تفسيريّة للتعريف بهذا النظام وطريقة التّسجيل بالمنصّة.
دليل رقمي
وللحث على الانخراط في نظام المبادر الذاتي وضعت وزارة التّشغيل والتّكوين المهني عبر الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل المستقل أكثر من 100 نقطة اتّصال بكل فضاءات المبادرة ومكاتب التّشغيل والعمل المستقل الموجودة في جميع ولايات الجمهوريّة لمرافقة الرّاغبين في الحصول على بطاقة المبادر الذاتي.
كما يوجد على موقع الوزارة نسخة رقمية من "دليل نظام المبادر الذاتي" وهو كتيب من الحجم الصغير يتضمن جميع المعطيات حول هذا النظام من حيث الإطار القانوني، والتعريف بخصائصه وأهدافه، والفئات التي ينطبق عليها، وكيفية الانخراط فيه، وشروط الحصول على صفة المبادر الذاتي والامتيازات الممنوحة للمنضوي في نظام المبادر الذاتي والالتزامات المحمولة عليه، وكيفية الترسيم بمنصة المبادر الذاتي ومدة الانتفاع، والجدوى من الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، وأسباب سحب صفة المبادر الذاتي من المنخرط، ونقاط الاتصال الموجودة لمرافقة المنخرطين في نظام المبادر الذاتي.
وللتعريف بالإجراءات الجديدة المتعلقة بنظام المبادر الذاتي الواردة في قانون المالية لسنة 2025 وغيره من الإجراءات الأخرى التي تضمنها قانون المالية، كان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي قد أوصيا مساء الاثنين الماضي النواب بالحرص خلال الأيام القادمة على تواصل المباشر مع المواطنين ومع ناخبيهم في جهاتهم وكذلك مع أعضاء المجالس المحلية والجهوية والإقليمية للتعريف بمضامين هذا القانون بهدف ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من التونسيين من الامتيازات الواردة فيه.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
لمزيد إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم، تضمن قانون المالية لسنة 2025، في فصله 67، امتيازات مالية وجبائية جديدة لفائدة المنخرطين في هذا النظام، حيث سيتم إحداث خط تمويل بمبلغ قدره 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في إطار نظام المبادر الذاتي، ويخصص هذا المبلغ لإسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025، ويتم تسديد هذه القروض على مدة أقصاها سبع سنوات منها سنتان إمهال. يُعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية ووزارة التشغيل وتضبط هذه الاتفاقية شروط التصرف في خط التمويل المذكور وإجراءاته.
وإضافة إلى إحداث التمويل المذكور، جاء الفصل 67 من قانون المالية لتوسيع مجال تطبيق نظام المبادر الذاتي ليشمل الصحفيين والخدمات في المجال الرقمي الإبداعي على أن يقع ضبط قائمة في هذه الخدمات بمقتضى أمر، وكذلك للتمديد في فترة الإعفاء من المساهمة الوحيدة في هذا النظام بعنوان السنة الأولى وضمان تكفل الصندوق الوطني للتشغيل بدفع المساهمات الاجتماعية خلال فترة الإعفاء .
ولم يكن الفصل المتعلق بالمبادر الذاتي في صيغته الأصلية بمشروع قانون المالية المقدم من قبل رئاسة الجمهورية يشمل الصحفيين ولكن بضغط كبير من قبل عدد من النواب خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت وخاصة منهم محمد علي وثابت العابد استجابت وزيرة المالية وقبلت إضافة الصحفيين لنظام المبادر الذاتي وقد وجد هذا التنقيح استحسان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لأنها دفعت كثيرا في اتجاه تعديل مرسوم المبادر الذاتي وإدراج الصحفيين فيه ونسقت مع مجموعة من النواب من أجل تقديم مقترح تعديل للفصل المذكور، ثم نظمت النقابة التي يرأسها الصحفي بـ"دار الصباح" زياد دبار، يوم 10 ديسمبر الجاري، ندوة صحفية بالعاصمة، شارك فيها الخبير الجبائي إسكندر السلامي لتسليط الضوء على الامتيازات التي يتمتع بها الصحفي الذي ينخرط في نظام المبادر الذاتي.
وكان إطارات وزارة المالية خلال نقاش الفصل المتعلق بدعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم الذي دار صلب لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم قد بينوا أن هذا الإجراء يتعلق بنظام المبادر الذاتي الذي تم إحداثه بمقتضى المرسوم عدد 33 لسنة 2020 وتنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 الذي يضبط شروط وامتيازات هذا النظام من بينها أن يكون شخصا طبيعيا يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن التجارية ويحقق رقم معاملات سنوي لا يتجاوز 75 ألف دينار ويخضع إلى مساهمة وحيدة قدرها 100 أو 200 دينار تدفع على أربع أقساط كل ثلاثية وتشمل الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية، ويتم التصرف في نظام المبادر الذاتي عبر منصة خدمات إلكترونية.
وأفادوا أنّ هذا الإجراء سيمكّن من إحداث خط تمويل وامتيازات جبائية إضافية بهدف مزيد استقطاب الناشطين في الاقتصاد الموازي وإدماجهم في الدورة الاقتصادية من خلال تمكينهم من النفاذ إلى مصادر التمويل والحصول على قروض بشروط تفاضلية طيلة سنة 2025 وهو يهدف إلى توسيع مجال تطبيق نظام المبادر الذاتي ليشمل الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي ـ وقد تم لاحقا خلال الجلسة العامة إضافة الصحفيين أيضا ـ وتمكينهم من الانتفاع بالإعفاء من المساهمة الوحيدة لمدة سنة كاملة تحتسب بداية من تاريخ التسجيل بالمنصة بهدف ترغيبهم في الاندماج في هذه المنظومة الجبائية وتمتيعهم بالحماية الاجتماعية. كما أكدوا أن الترسيم بمنصة المبادر الذاتي يكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وأن كل العمليات المتعلقة بالترسيم والتصريح وتجديد طلب الانتفاع بالنظام والشطب يتم عبر السجل الوطني الإلكتروني للمبادر الذاتي..
امتيازات إضافية
بصدور قانون المالية لسنة 2025 يكون المرسوم المتعلق بالمبادر وهو المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 قد نقح للمرة الثانية وذلك بهدف مزيد إدماج الناشطين في الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم، إذ سبق أن وقع تنقيح نفس المرسوم في مناسبة أولى من قبل رئيس الجمهورية وذلك بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
وتم صلب قانون المالية لسنة 2025 تنقيح ثلاثة فصول من المرسوم أولها الفصل الثاني الذي يعرف مصطلح المبادر الذاتي وأصبح هذا الفصل بعد تنقيحه ينص على ما يلي:" يقصد بالمبادر الذاتي على معنى هذا المرسوم كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية باستثناء مهنة الصحفيين والخدمات في المجال الرقمي الإبداعي، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار. وتضبط قائمة الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي بمقتضى أمر. ويطبق هذا النظام على الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بصفة تلقائية بإيداع تصريح في إيقاف النشاط منذ مدة تساوي أو تفوق 10 سنوات في غرة جانفي 2025 وثبت عدم ممارستهم لأي نشاط خاضع لواجب إيداع التصريح في الوجود خلال نفس المدة".
كما تم تنقيح الفصل السابع وقد نص على أن ينتفع المبادر الذاتي بنظام ضريبي واجتماعي خاص يتمثل في دفع مساهمة وحيدة تكون محررة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الأداء على القيمة المضافة ومن المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وذلك من المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي. وتم ضبط قيمة المساهمة الوحيدة بمائتي دينار سنويا بالنسبة إلى الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 و100 دينار بالنسبة إلى الناشطين بالمناطق الأخرى وذلك بعنوان الضريبة على الدخل. وتتضمن الضريبة المدفوعة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 20 بالمائة من الضريبة المذكورة وذلك بصرف النظر عن الحد الأدنى للمعلوم المذكور.
التغطية الاجتماعية
وفي ما يتعلق بالمساهمة الاجتماعية المحتسبة حسب طبيعة النشاط فتم ضبطها طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 بالنسبة للأنشطة الحرفية والصناعات التقليدية كما تم ضبطها بالقرار من وزيري الشؤون الاجتماعية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية المؤرخ في 23 جويلية 2002، وكذلك طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة لشريحة الدخل المناسبة للنشاط بالنسبة إلى الصحفيين والخدمات في المجال الرقمي الإبداعي، وطبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة للشريحة الأولى بالنسبة لباقي الأنشطة. كما يمكن للمبادر الذاتي الانخراط بشريحة دخل أرفع طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
ويتم إسناد المبادر الذاتي بطاقة علاج صالحة لكل ثلاثية بعد التثبت من خلاصه للاشتراكات المستوجبة. ويتم تجديد بطاقات العلاج المذكورة بعد التثبت من خلاص المعني بالأمر لكل أقساط المساهمات المستوجبة ابتداء من تاريخ الترسيم في سجل المبادر الذاتي إلى غاية تاريخ تجديد بطاقة العلاج. ولا تستوجب المساهمة الوحيدة خلال الفترة الممتدة من تاريخ الترسيم في منصة المبادر الذاتي إلى موفى الثلاثية التي تنتهي فيها فترة 12 شهرا من تاريخ الترسيم المذكور غير أنه بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتم ترسيمهم في منصة المبادر الذاتي خلال سنة 2024 لا تستوجب المساهمة المذكورة من تاريخ الترسيم إلى موفى سنة 2025 ويتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بدفع المساهمات الاجتماعية خلال فترة الإعفاء المذكور. وتدفع المساهمة الوحيدة بوسائل الدفع الالكتروني الموثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية. كما تنطبق الامتيازات الممنوحة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل لدعم الباعثين على نظام المبادر الذاتي.
حالات الشطب
الفصل الثالث الذي تم تنقيحه بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 هو الفصل 10 من مرسوم المبادر الذاتي الذي عدد حالات سحب صفة المبادر الذاتي، ونص على أن يتم شطب المبادر الذاتي من السجل الوطني للمبادر الذاتي في إحدى الحالات التالية: بطلب من المعني بالأمر يقدم من خلال منصة الخدمات المخصصة للغرض، عدم دفع المساهمة الوحيدة المستوجبة بعنوان أربع ثلاثيات متتالية، إيداع تصاريح لا تتضمن رقم معاملات بعنوان خمس ثلاثيات متتالية، تجاوز المبلغ السنوي لرقم المعاملات ، تحقيق رقم معاملات يتجاوز 90 بالمائة من رقم المعاملات السنوي مع مؤسسة اقتصادية تربطه بها علاقة شغلية سابقة، عدم احترام الشروط المستوجبة لممارسة النشاط أو للانتفاع بالنظام الخاص للمبادر الذاتي والمنع من ممارسة النشاط بمقتضى حكم قضائي بات. وفي حالة الشطب النهائي يتم إلحاق المعني بالأمر بأحد الأنظمة الجبائية الجاري بها العمل وذلك ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الشطب.
ولتحفيز الناشطين في القطاع الموازي على الانخراط في نظام المبادر الذاتي كانت رئاسة الحكومة قبل المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 من قبل مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم قد نظمت نقطة إعلامية يوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، لإطلاق منصّة "المبادر الذاتي" وذلك بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد ووزيرة الماليّة سهام البوغديري ووزير الشؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، وتستهدف هذه المنصة المذكورة جميع التونسيّين من أصحاب المبادرات الذاتيّة والناشطين في قطاعات الصّناعة والصّناعات التّقليديّة والحرف والتّجارة والخدمات من المهن غير التّجارية. ويخوّل الانخراط في نظام المبادر الذاتي لباعثي المشاريع الفردية الانتفاع بجملة من الحوافز التّمويليّة والجبائيّة والمرتبطة بالحماية الاجتماعية إلى جانب برامج التّكوين والمرافقة في مختلف مراحل إرساء مشاريعهم، وتم يومها بث تسجيل مباشر لأول حرفي ينخرط في منصّة المبادر الذاتي وتقديم فيديوهات تفسيريّة للتعريف بهذا النظام وطريقة التّسجيل بالمنصّة.
دليل رقمي
وللحث على الانخراط في نظام المبادر الذاتي وضعت وزارة التّشغيل والتّكوين المهني عبر الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل المستقل أكثر من 100 نقطة اتّصال بكل فضاءات المبادرة ومكاتب التّشغيل والعمل المستقل الموجودة في جميع ولايات الجمهوريّة لمرافقة الرّاغبين في الحصول على بطاقة المبادر الذاتي.
كما يوجد على موقع الوزارة نسخة رقمية من "دليل نظام المبادر الذاتي" وهو كتيب من الحجم الصغير يتضمن جميع المعطيات حول هذا النظام من حيث الإطار القانوني، والتعريف بخصائصه وأهدافه، والفئات التي ينطبق عليها، وكيفية الانخراط فيه، وشروط الحصول على صفة المبادر الذاتي والامتيازات الممنوحة للمنضوي في نظام المبادر الذاتي والالتزامات المحمولة عليه، وكيفية الترسيم بمنصة المبادر الذاتي ومدة الانتفاع، والجدوى من الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، وأسباب سحب صفة المبادر الذاتي من المنخرط، ونقاط الاتصال الموجودة لمرافقة المنخرطين في نظام المبادر الذاتي.
وللتعريف بالإجراءات الجديدة المتعلقة بنظام المبادر الذاتي الواردة في قانون المالية لسنة 2025 وغيره من الإجراءات الأخرى التي تضمنها قانون المالية، كان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي قد أوصيا مساء الاثنين الماضي النواب بالحرص خلال الأيام القادمة على تواصل المباشر مع المواطنين ومع ناخبيهم في جهاتهم وكذلك مع أعضاء المجالس المحلية والجهوية والإقليمية للتعريف بمضامين هذا القانون بهدف ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من التونسيين من الامتيازات الواردة فيه.
