ثمن رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص ما ورد في القانون 41 لسنة 2024 المُنقّح للمجلة التجارية، والذي تضمن تخصيص 8 بالمائة من أرباح لفائدة البنوك للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد 5 بالمائة لتقدم كسيولة دون ضمانات أو فوائض إلا أنه دعا إلى أن يكون المنشور الذي سيصدر من طرف البنك المركزي في هذا الغرض يحتوي على شروط ميسرة وغير مجحفة للوصول إلى هذه التمويلات.
وبخصوص التنقيحات التي طرأت على الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيك دون رصيد والذي دخل حيز التطبيق منذ 2 أوت 2024، طالب محدثنا بأن يتم توحيد الإجراءات على مستوى جميع محاكم الجمهورية، حتى لا تكون هناك إجراءات خاصة بمحاكم ولاية دون أخرى، إلى جانب ضرورة التقليص من مدة إيداع الملفات، وأيضا من مدة الحصول على شهادة التسوية.
التحرّر من الرخص
وعلى صعيد آخر، يرى رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وجوب تحرير الاقتصاد التونسي قدر الإمكان من كراس الشروط والرخص، لافتا إلى أن الإعلان عن حذف ما يُقارب 52 رخصة في الفترة الأخيرة إجراء "مهم وجيد" لكنه يبقى منقوصا في ظل أن إجمالي عدد الرخص كبير.
وقال إنه لابد من إعادة النظر في العديد من النقاط التي جاءت في كراسات الشروط أبرزها الشروط المالية التي تعتبر ثقيلة بالنسبة لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى أن الشروط اللوجستية على غرار حجم المستودع وطاقة التخزين المحددة وأغلبها شروط مجحفة بالنسبة لأصحاب الشركات التي رأس مالها غير كبير، على خلفية أنها تتطلب تمويلا كبيرا، مع ضرورة إعادة النظر في بعض الشروط الفنية من ضمنها عدد أسطول النقل فيما يخصّ شركات التصدير على اعتبار ارتفاع سعر الشاحنات.
وفي ما يخصّ البنك المركزي أفاد رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه لابد من تفعيل الرقابة المصرفية للبنك المركزي لاسيما الفصلين 169 و170 من قانون البنك المركزي لسنة 2016، والفصل 73 الذي ينصّ على تخصيص نسبة مائوية تدفعها البنوك للجنة الرقابة المصرفية للبنك المركزي لتطوير آليات العمل.
وطالب عبد الرزاق حواص بمراجعة الفصل 25 المُتعلّق بمنع البنك المركزي من إقراض الدولة مباشرة، لافتا إلى أن تنقيحه من شأنه أن يجعل مختلف المؤسسات البنكية تهتم أكثر بإقراض المؤسسات الصغرى والمتوسطة والأفراد، وتوجّه عنايتها إلى الفاعلين الاقتصاديين، وذلك حتّى لا يخلق شحّا في السيولة.
كما أكد عبد الرزاق حواص على ضرورة تنقيح القوانين الأساسية المنظمة للعديد من المهن، بما أن البعض من هذه القوانين تم إحداثها قبل حتى الاستقلال ولم تقع مراجعتها.
وحول التغيرات التي طرأت وأثرت على العديد من المؤسسات من بينها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، شرح رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إنه لمواجهة هذه التحديات يجب وضع برنامج لفائدة المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية يضمن عودتها إلى الدورة الاقتصادية على خلفية أن العديد منها بات غير قادر على العودة إلى الإنتاج نتيجة تراكم الديون البنكية وديون لصالح الصندوق الوطني الاجتماعي والخطايا المالية، رغم تضمّن قانون المالية الجديد لسنة 2025 عفوا على الخطايا.
وبمقتضى مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيتم إحداث خط تمويل بمبلغ 7 ملايين دينار لموارد الصندوق الوطني للتشغيل مخصص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من جانفي 2025 إلى موفى ديسمبر 2025، وسيقع ضمن إجراءات أخرى، تخصيص مبلغ 20 مليون دينار لفائدتها في إطار برامج الهيكلة المالية، والمسندة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2026، ويعهد التصرف في هذه الآلية إلى الشركة التونسية للضمان.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ قد قال في 13 نوفمبر 2024، خلال تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الإستراتيجية التي سترتكز عليها الاعتمادات المقترحة قي مقرّ مجلس نواب وضع إستراتيجية وطنية دقيقة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقوم على الحوكمة والنفاذ للسوق وللاقتصاد اللامادي لجعل المؤسسات الصغرى والمتوسطة محرّكا أساسيا للنهوض بالاقتصاد ودفع التنمية.
درصاف اللموشي
تونس -الصباح
ثمن رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص ما ورد في القانون 41 لسنة 2024 المُنقّح للمجلة التجارية، والذي تضمن تخصيص 8 بالمائة من أرباح لفائدة البنوك للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد 5 بالمائة لتقدم كسيولة دون ضمانات أو فوائض إلا أنه دعا إلى أن يكون المنشور الذي سيصدر من طرف البنك المركزي في هذا الغرض يحتوي على شروط ميسرة وغير مجحفة للوصول إلى هذه التمويلات.
وبخصوص التنقيحات التي طرأت على الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيك دون رصيد والذي دخل حيز التطبيق منذ 2 أوت 2024، طالب محدثنا بأن يتم توحيد الإجراءات على مستوى جميع محاكم الجمهورية، حتى لا تكون هناك إجراءات خاصة بمحاكم ولاية دون أخرى، إلى جانب ضرورة التقليص من مدة إيداع الملفات، وأيضا من مدة الحصول على شهادة التسوية.
التحرّر من الرخص
وعلى صعيد آخر، يرى رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وجوب تحرير الاقتصاد التونسي قدر الإمكان من كراس الشروط والرخص، لافتا إلى أن الإعلان عن حذف ما يُقارب 52 رخصة في الفترة الأخيرة إجراء "مهم وجيد" لكنه يبقى منقوصا في ظل أن إجمالي عدد الرخص كبير.
وقال إنه لابد من إعادة النظر في العديد من النقاط التي جاءت في كراسات الشروط أبرزها الشروط المالية التي تعتبر ثقيلة بالنسبة لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى أن الشروط اللوجستية على غرار حجم المستودع وطاقة التخزين المحددة وأغلبها شروط مجحفة بالنسبة لأصحاب الشركات التي رأس مالها غير كبير، على خلفية أنها تتطلب تمويلا كبيرا، مع ضرورة إعادة النظر في بعض الشروط الفنية من ضمنها عدد أسطول النقل فيما يخصّ شركات التصدير على اعتبار ارتفاع سعر الشاحنات.
وفي ما يخصّ البنك المركزي أفاد رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه لابد من تفعيل الرقابة المصرفية للبنك المركزي لاسيما الفصلين 169 و170 من قانون البنك المركزي لسنة 2016، والفصل 73 الذي ينصّ على تخصيص نسبة مائوية تدفعها البنوك للجنة الرقابة المصرفية للبنك المركزي لتطوير آليات العمل.
وطالب عبد الرزاق حواص بمراجعة الفصل 25 المُتعلّق بمنع البنك المركزي من إقراض الدولة مباشرة، لافتا إلى أن تنقيحه من شأنه أن يجعل مختلف المؤسسات البنكية تهتم أكثر بإقراض المؤسسات الصغرى والمتوسطة والأفراد، وتوجّه عنايتها إلى الفاعلين الاقتصاديين، وذلك حتّى لا يخلق شحّا في السيولة.
كما أكد عبد الرزاق حواص على ضرورة تنقيح القوانين الأساسية المنظمة للعديد من المهن، بما أن البعض من هذه القوانين تم إحداثها قبل حتى الاستقلال ولم تقع مراجعتها.
وحول التغيرات التي طرأت وأثرت على العديد من المؤسسات من بينها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، شرح رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إنه لمواجهة هذه التحديات يجب وضع برنامج لفائدة المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية يضمن عودتها إلى الدورة الاقتصادية على خلفية أن العديد منها بات غير قادر على العودة إلى الإنتاج نتيجة تراكم الديون البنكية وديون لصالح الصندوق الوطني الاجتماعي والخطايا المالية، رغم تضمّن قانون المالية الجديد لسنة 2025 عفوا على الخطايا.
وبمقتضى مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيتم إحداث خط تمويل بمبلغ 7 ملايين دينار لموارد الصندوق الوطني للتشغيل مخصص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من جانفي 2025 إلى موفى ديسمبر 2025، وسيقع ضمن إجراءات أخرى، تخصيص مبلغ 20 مليون دينار لفائدتها في إطار برامج الهيكلة المالية، والمسندة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2026، ويعهد التصرف في هذه الآلية إلى الشركة التونسية للضمان.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ قد قال في 13 نوفمبر 2024، خلال تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الإستراتيجية التي سترتكز عليها الاعتمادات المقترحة قي مقرّ مجلس نواب وضع إستراتيجية وطنية دقيقة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقوم على الحوكمة والنفاذ للسوق وللاقتصاد اللامادي لجعل المؤسسات الصغرى والمتوسطة محرّكا أساسيا للنهوض بالاقتصاد ودفع التنمية.
