حجم الديون المتراكمة لدى الإذاعات الجهوية الخاصة لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي بلغ 2.069 مليون دينار
تونس-الصباح
بقي الفصل الإضافي الذي صوت لفائدته مجلس نواب الشعب والمتعلق بخفض قيمة البث لعدد من الإذاعات الجهوية معلقا بعد أن أسقطه أعضاء مجلس الأقاليم والجهات مقابل تصويتهم لفائدة الفصل 63 من مشروع قانون المالية في نسخته الأصلية والقاضي "بالإحاطة بالإذاعات الجهوية الخاصة"، ليؤجل الحسم لفائدة أحد الفصلين إلى الجلسة المشتركة بين الغرفتين النيابيتين.
فبعد أن صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامّة حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، على مقترح فصل إضافي بتصويت 61 نائبا بـ(نعم) لصالح فصل يخفّض في قيمة البثّ لعدد من الإذاعات الجهوية الخاصّة من 100 ألف دينار سنويا إلى 30 ألف دينار سنويا، مع التنصيص على تخصيص 20% من جملة العائدات التي يدفعها المواطن المستمع للإذاعة من عائدات الإتاوة من فاتورة الكهرباء والغاز في معلوم الإذاعة والتلفزة لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، إضافة إلى جدولة الديون على 10 سنوات بالنسبة للإذاعات الجهوية الخاصّة من الديون المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
في المقابل أسقط المجلس الوطني للأقاليم والجهات الفصل الإضافي باعتباره قابلا التصويت لفائدة اعتماد الفصل 63 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية والقاضي ''بالإحاطة بالإذاعات الجهوية الخاصة''، حيث أقرّ الفصل أن تولي الدولة الإحاطة والعناية اللازمة للإذاعات الجهوية الخاصة قصد مساندتها لتسوية وضعيتها المالية وجدولة الديون المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
إخلال بالتوازنات المالية للدولة
واعتبرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أنّ هذا الفصل يتعارض مع مقتضيات الفصل 69 من الدستور والقانون الأساسي للميزانية وسيتسبب في تقليص مداخيل ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي، وهو ما ستتحمل أعباءه ميزانية الدولة.
علما وأن الفصل 69 من الدستور ينص على ما يلي:"مقترحات القوانين ومقترحات التّنقيح التي يتقدّم بها النّواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتّوازنات الماليّة للدّولة".
وهو ما جعل وزيرة المالية تعرب عن استغرابها من إصرار النواب على تمرير فصول رغم تعارضها مع الدستور والقانون الأساسي للميزانية، على اعتبار أن التخفيض في المعلوم سيقلص من الموارد الذاتية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، مما سيؤدي إلى إثقال كاهل الدولة التي تخصص له منحة من الميزانية حتى يتمكن من تحقيق توازنه المالي. واعتبرت الوزيرة أن الموارد الذاتية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي تعد ضئيلة جدا خاصة إثر تقلصها خلال الخمس سنوات الأخيرة لتمر من 16 مليون دينار إلى 12 مليون دينار حاليا.
وأضافت انه لا يمكن توحيد قيمة البث لكافة الإذاعات نظرا للتفاوت الكبير في مجال التغطية بين مختلف الإذاعات حسب التضاريس المتواجدة في رقعة البث وعدد السكان في المنطقة المعنية، موضحة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تتعلق بتخفيضات في معاليم بث الإذاعات الخاصة والجمعياتية خلال مجلس وزاري عقد سنة 2022. وشددت نمصية على أن هذا المقترح لا يعد من مجال قانون المالية بل هو يتنزل ضمن قرار من مجلس وزاري، داعية النواب إلى عدم التمسك باقتراح فصول لا يمكن أن يتضمنها قانون المالية خاصة أن العديد منها يتعارض مع الفصل 69 من الدستور.
وبين الفصل الإضافي أن عائدات الديوان الوطني للإرسال الإذاعي من الإتاوة الموظفة في فاتورة الكهرباء والغاز في إطار معلوم الإذاعة والتلفزة تبلغ 100 مليون دينار سنويا يخصص منها حاليا 30% لفائدة الإعلام العمومي.
أكثر من 2 مليون دينار ديوان الإذاعات الجهوية
وعلل نواب البرلمان مصادقهم على الفصل الإضافي بالنظر إلى حجم الديون المتراكمة على الإذاعات الجهوية.
إذ أكدوا أن مقترحهم يحذف تخفيف الأعباء المالية عن الإذاعات الجهوية الخاصة التي توفر العديد من مواطن الشغل في المناطق الداخلية وتفتقر للموارد لنقص الإشهار.
وقد بلغ حجم الديون المتراكمة لدى الإذاعات الجهوية الخاصة لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي 2.069 مليون دينار.
إذ وحسب ما جاء في الفصل المذكور فإن حجم ديون إذاعة "أوليس أف أم" قد بلغت 170 ألف دينار، في حين بلغت ديون إذاعة "أو وازيس أف أم" لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي 210 آلاف دينار، كما بلغت ديون إذاعة "صبرة أف أم" 400 ألف دينار وهو ما بلغته أيضا ديون إذاعة "كنوز أف أم". أما ديون إذاعة "أم أف أم" فهي في حدود 200 ألف دينار، وتبقى الإذاعة الأعلى ديونا لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي هي إذاعة "كاب أف أم" بديون قيمتها 489 ألف دينار.
أما ديون إذاعة "الكرامة أف أم" فقد بلغت 160 ألف دينار، وتبقى كل من إذاعة "مساكن أف أم" بـ30 ألف دينار و"اوكسجين أف أم" بـ10 آلاف دينار الأقل دينا.
وقبل انطلاق البرلمان في مناقشة فصول مشروع قانون المالية عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حيث استمعت اللجنتان إلى ممثلي النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة الذين تقدّموا بعدد من المقترحات تعلّقت بتعديل قيمة البث الإذاعي الجهوي بما يمكّن الديوان الوطني للإرسال من خلاص ديونه دون إثقال كاهل الإذاعات في الجهات. ودعوا إلى مزيد العدل في توزيع الإشهار العمومي. كما اقترحوا تعديل قيمة البث بـــ50 ألف دينار على كل ذبذبة بالنسبة للإذاعات الوطنية الخاصة، إضافة إلى تمكين الديوان من 15% من معاليم الإشهار بما يمكنه من الترفيع في مداخيله، وكذلك تعديل نسبة الأداء على القيمة المضافة بالتقليص فيها من 19 إلى 7% وإعفاء الإذاعات الخاصة بقيمة 50% من الديون المتخلّدة وإعادة جدولة بقية الدين على عشر سنوات.
حنان قيراط
حجم الديون المتراكمة لدى الإذاعات الجهوية الخاصة لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي بلغ 2.069 مليون دينار
تونس-الصباح
بقي الفصل الإضافي الذي صوت لفائدته مجلس نواب الشعب والمتعلق بخفض قيمة البث لعدد من الإذاعات الجهوية معلقا بعد أن أسقطه أعضاء مجلس الأقاليم والجهات مقابل تصويتهم لفائدة الفصل 63 من مشروع قانون المالية في نسخته الأصلية والقاضي "بالإحاطة بالإذاعات الجهوية الخاصة"، ليؤجل الحسم لفائدة أحد الفصلين إلى الجلسة المشتركة بين الغرفتين النيابيتين.
فبعد أن صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامّة حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، على مقترح فصل إضافي بتصويت 61 نائبا بـ(نعم) لصالح فصل يخفّض في قيمة البثّ لعدد من الإذاعات الجهوية الخاصّة من 100 ألف دينار سنويا إلى 30 ألف دينار سنويا، مع التنصيص على تخصيص 20% من جملة العائدات التي يدفعها المواطن المستمع للإذاعة من عائدات الإتاوة من فاتورة الكهرباء والغاز في معلوم الإذاعة والتلفزة لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، إضافة إلى جدولة الديون على 10 سنوات بالنسبة للإذاعات الجهوية الخاصّة من الديون المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
في المقابل أسقط المجلس الوطني للأقاليم والجهات الفصل الإضافي باعتباره قابلا التصويت لفائدة اعتماد الفصل 63 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية والقاضي ''بالإحاطة بالإذاعات الجهوية الخاصة''، حيث أقرّ الفصل أن تولي الدولة الإحاطة والعناية اللازمة للإذاعات الجهوية الخاصة قصد مساندتها لتسوية وضعيتها المالية وجدولة الديون المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
إخلال بالتوازنات المالية للدولة
واعتبرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أنّ هذا الفصل يتعارض مع مقتضيات الفصل 69 من الدستور والقانون الأساسي للميزانية وسيتسبب في تقليص مداخيل ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي، وهو ما ستتحمل أعباءه ميزانية الدولة.
علما وأن الفصل 69 من الدستور ينص على ما يلي:"مقترحات القوانين ومقترحات التّنقيح التي يتقدّم بها النّواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتّوازنات الماليّة للدّولة".
وهو ما جعل وزيرة المالية تعرب عن استغرابها من إصرار النواب على تمرير فصول رغم تعارضها مع الدستور والقانون الأساسي للميزانية، على اعتبار أن التخفيض في المعلوم سيقلص من الموارد الذاتية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، مما سيؤدي إلى إثقال كاهل الدولة التي تخصص له منحة من الميزانية حتى يتمكن من تحقيق توازنه المالي. واعتبرت الوزيرة أن الموارد الذاتية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي تعد ضئيلة جدا خاصة إثر تقلصها خلال الخمس سنوات الأخيرة لتمر من 16 مليون دينار إلى 12 مليون دينار حاليا.
وأضافت انه لا يمكن توحيد قيمة البث لكافة الإذاعات نظرا للتفاوت الكبير في مجال التغطية بين مختلف الإذاعات حسب التضاريس المتواجدة في رقعة البث وعدد السكان في المنطقة المعنية، موضحة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تتعلق بتخفيضات في معاليم بث الإذاعات الخاصة والجمعياتية خلال مجلس وزاري عقد سنة 2022. وشددت نمصية على أن هذا المقترح لا يعد من مجال قانون المالية بل هو يتنزل ضمن قرار من مجلس وزاري، داعية النواب إلى عدم التمسك باقتراح فصول لا يمكن أن يتضمنها قانون المالية خاصة أن العديد منها يتعارض مع الفصل 69 من الدستور.
وبين الفصل الإضافي أن عائدات الديوان الوطني للإرسال الإذاعي من الإتاوة الموظفة في فاتورة الكهرباء والغاز في إطار معلوم الإذاعة والتلفزة تبلغ 100 مليون دينار سنويا يخصص منها حاليا 30% لفائدة الإعلام العمومي.
أكثر من 2 مليون دينار ديوان الإذاعات الجهوية
وعلل نواب البرلمان مصادقهم على الفصل الإضافي بالنظر إلى حجم الديون المتراكمة على الإذاعات الجهوية.
إذ أكدوا أن مقترحهم يحذف تخفيف الأعباء المالية عن الإذاعات الجهوية الخاصة التي توفر العديد من مواطن الشغل في المناطق الداخلية وتفتقر للموارد لنقص الإشهار.
وقد بلغ حجم الديون المتراكمة لدى الإذاعات الجهوية الخاصة لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي 2.069 مليون دينار.
إذ وحسب ما جاء في الفصل المذكور فإن حجم ديون إذاعة "أوليس أف أم" قد بلغت 170 ألف دينار، في حين بلغت ديون إذاعة "أو وازيس أف أم" لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي 210 آلاف دينار، كما بلغت ديون إذاعة "صبرة أف أم" 400 ألف دينار وهو ما بلغته أيضا ديون إذاعة "كنوز أف أم". أما ديون إذاعة "أم أف أم" فهي في حدود 200 ألف دينار، وتبقى الإذاعة الأعلى ديونا لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي هي إذاعة "كاب أف أم" بديون قيمتها 489 ألف دينار.
أما ديون إذاعة "الكرامة أف أم" فقد بلغت 160 ألف دينار، وتبقى كل من إذاعة "مساكن أف أم" بـ30 ألف دينار و"اوكسجين أف أم" بـ10 آلاف دينار الأقل دينا.
وقبل انطلاق البرلمان في مناقشة فصول مشروع قانون المالية عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حيث استمعت اللجنتان إلى ممثلي النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة الذين تقدّموا بعدد من المقترحات تعلّقت بتعديل قيمة البث الإذاعي الجهوي بما يمكّن الديوان الوطني للإرسال من خلاص ديونه دون إثقال كاهل الإذاعات في الجهات. ودعوا إلى مزيد العدل في توزيع الإشهار العمومي. كما اقترحوا تعديل قيمة البث بـــ50 ألف دينار على كل ذبذبة بالنسبة للإذاعات الوطنية الخاصة، إضافة إلى تمكين الديوان من 15% من معاليم الإشهار بما يمكنه من الترفيع في مداخيله، وكذلك تعديل نسبة الأداء على القيمة المضافة بالتقليص فيها من 19 إلى 7% وإعفاء الإذاعات الخاصة بقيمة 50% من الديون المتخلّدة وإعادة جدولة بقية الدين على عشر سنوات.
