بعد نداءات عمال الحضائر أقل من 45 سنة من أجل تسوية وضعيتهم المهنية أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أمس الأربعاء 4 دسيمبر 2024، أنه سيتم تنزيل قائمة الشغورات لدى الهياكل العمومية التي ضبطتها الوزارات على المنصة الرقمية لتسوية وضعية عملة الحضائر (أقل من 45 سنة) hadhaer.gov.tn على أن يتم نشر القائمات بمقرات الولايات.
تسوية وضعية الدفعة الثالثة
وفي بلاغها دعت رئاسة الحكومة عمال الحضائر أقل من 45 سنة المنتمين للدفعة الثالثة إلى الولوج للمنصة الرقمية من 3 إلى 22 ديسمبر الجاري قصد تحديد خياراتهم في خصوص مراكز العمل المعروضة والتي توافق مستواهم التعليمي (العدد الأقصى للخيارات 10).
وحدّدت رئاسة الحكومة مسار الولوج للمنصة وكيفية إدراج الخيارات وترتيبها وتحيين ترتيبها أو حذفها وتغييرها عند الاقتضاء وذلك إلى غاية 22 ديسمبر الجاري آخر أجل للولوج للمنصة.
تنفيذ الأمر عدد 436
وتتنزل تسوية وضعية الدفعة الثالثة من عمال الحضائر تطبيقا للأمر عدد 436 لسنة 2021، المؤرّخ في 17 جوان 2021 ويتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.
حيث ضبط هذا الأمر الحكومي صيغ وإجراءات وآجال إنهاء العمل بالتشغيل عبر آلية الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.
ويعتبر أمر التشغيل بصفة مسترسلة عبر آلية الحضائر الجهوية أو الفلاحية قرينة على استعمالها في غير المجال المحدد لها، ولا يعدّ، بعد تاريخ 20 أكتوبر 2020، عن حسن نية كل من انتفع بهذه الآلية خارج الأحكام الاستثنائية التي يضبطها هذا الأمر الحكومي.
وبغض النظر عن كل تتبعات أخرى، تتم إثارة التتبع التأديبي في حق الأعوان العموميين من أجل استعمال هذه الآلية بهدف تجاوز الإجراءات المعمول بها للانتداب في مراكز قارة.
كما شرح الفصل الثالث من الأمر الحكومي انه يقصد بعملة الحضائر الجهوية العملة المباشرون فعليا وبصفة مسترسلة بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية الّذين يتمّ تأجيرهم من طرف الوزارة المكلّفة بالتنمية الجهوية على أساس الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
ويقصد بعملة الحضائر الفلاحية العملة المباشرون فعليا وبصفة مسترسلة بالوزارة المكلّفة بالفلاحة والمؤسسات العمومية الإدارية الراجعة لها بالنّظر والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والّذين يتمّ تأجيرهم على أساس الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
ومن المنتظر، ووفق ما يضبطه الأمر الحكومي نشر قائمات اسمية لعملة الحضائر مبوبة حسب السن والمستوى التعليمي وأقدمية الالتحاق بالحضائر والوضعية العائلية ومركز العمل بعد المصادقة عليها من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية.
وكان الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 قد منح استثناء لكلّ من يتجاوز سنه 45 سنة ويقل عن 55 سنة، لمواصلة العمل وفق آلية الحضائر الجاري بها العمل لمدّة أقصاها خمس سنوات على أن تتم تسوية وضعيتهم طبق الفصل 18 مكرر من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على دفعات تراعي توازنات المالية العمومية وتضبطها الميزانية
السنوية للدولة.
كما نص الأمر على أن يدمج العمال في مراكز شاغرة في الوظيفة العمومية لتسديد شغورات ثابتة تحدّدها مختلف الهياكل الإدارية المعنية.
9385 عاملا معنيون بالإدماج
ويهم البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة الدفعة الثالثة من عمال الحضائر حيث سيتم سد الشغورات بالمؤسسات العمومية، بعد أن تمت تسوية وضعية 5989 عاملا ضمن الدفعة الأولى وكان ذلك سنة 2022، ثم تسوية وضعية 5945 عاملا في 2023.
وأفاد علي كاهية مدير عام برئاسة الحكومة في تصريح إعلامي أنه تم توفير 9 آلاف و385 مركزا شاغرا مُوجها لـ5 آلاف و932 عامل حضيرة معني بالتسوية في إطار الدفعة الثالثة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد شدد في أكثر من مناسبة خلال استقباله لرئيس الحكومة والوزارء المعنيين بالملف على ضرورة وضع حد لآلية الحضائر من خلال إيجاد حلول عاجلة لعمال الحضائر معتبرا أن "أوضاعهم غير إنسانية ولا يمكن أن تستمر الحالة على ما هي عليه".
حنان قيراط
تونس-الصباح
بعد نداءات عمال الحضائر أقل من 45 سنة من أجل تسوية وضعيتهم المهنية أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أمس الأربعاء 4 دسيمبر 2024، أنه سيتم تنزيل قائمة الشغورات لدى الهياكل العمومية التي ضبطتها الوزارات على المنصة الرقمية لتسوية وضعية عملة الحضائر (أقل من 45 سنة) hadhaer.gov.tn على أن يتم نشر القائمات بمقرات الولايات.
تسوية وضعية الدفعة الثالثة
وفي بلاغها دعت رئاسة الحكومة عمال الحضائر أقل من 45 سنة المنتمين للدفعة الثالثة إلى الولوج للمنصة الرقمية من 3 إلى 22 ديسمبر الجاري قصد تحديد خياراتهم في خصوص مراكز العمل المعروضة والتي توافق مستواهم التعليمي (العدد الأقصى للخيارات 10).
وحدّدت رئاسة الحكومة مسار الولوج للمنصة وكيفية إدراج الخيارات وترتيبها وتحيين ترتيبها أو حذفها وتغييرها عند الاقتضاء وذلك إلى غاية 22 ديسمبر الجاري آخر أجل للولوج للمنصة.
تنفيذ الأمر عدد 436
وتتنزل تسوية وضعية الدفعة الثالثة من عمال الحضائر تطبيقا للأمر عدد 436 لسنة 2021، المؤرّخ في 17 جوان 2021 ويتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.
حيث ضبط هذا الأمر الحكومي صيغ وإجراءات وآجال إنهاء العمل بالتشغيل عبر آلية الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.
ويعتبر أمر التشغيل بصفة مسترسلة عبر آلية الحضائر الجهوية أو الفلاحية قرينة على استعمالها في غير المجال المحدد لها، ولا يعدّ، بعد تاريخ 20 أكتوبر 2020، عن حسن نية كل من انتفع بهذه الآلية خارج الأحكام الاستثنائية التي يضبطها هذا الأمر الحكومي.
وبغض النظر عن كل تتبعات أخرى، تتم إثارة التتبع التأديبي في حق الأعوان العموميين من أجل استعمال هذه الآلية بهدف تجاوز الإجراءات المعمول بها للانتداب في مراكز قارة.
كما شرح الفصل الثالث من الأمر الحكومي انه يقصد بعملة الحضائر الجهوية العملة المباشرون فعليا وبصفة مسترسلة بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية الّذين يتمّ تأجيرهم من طرف الوزارة المكلّفة بالتنمية الجهوية على أساس الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
ويقصد بعملة الحضائر الفلاحية العملة المباشرون فعليا وبصفة مسترسلة بالوزارة المكلّفة بالفلاحة والمؤسسات العمومية الإدارية الراجعة لها بالنّظر والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والّذين يتمّ تأجيرهم على أساس الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
ومن المنتظر، ووفق ما يضبطه الأمر الحكومي نشر قائمات اسمية لعملة الحضائر مبوبة حسب السن والمستوى التعليمي وأقدمية الالتحاق بالحضائر والوضعية العائلية ومركز العمل بعد المصادقة عليها من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية.
وكان الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 قد منح استثناء لكلّ من يتجاوز سنه 45 سنة ويقل عن 55 سنة، لمواصلة العمل وفق آلية الحضائر الجاري بها العمل لمدّة أقصاها خمس سنوات على أن تتم تسوية وضعيتهم طبق الفصل 18 مكرر من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على دفعات تراعي توازنات المالية العمومية وتضبطها الميزانية
السنوية للدولة.
كما نص الأمر على أن يدمج العمال في مراكز شاغرة في الوظيفة العمومية لتسديد شغورات ثابتة تحدّدها مختلف الهياكل الإدارية المعنية.
9385 عاملا معنيون بالإدماج
ويهم البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة الدفعة الثالثة من عمال الحضائر حيث سيتم سد الشغورات بالمؤسسات العمومية، بعد أن تمت تسوية وضعية 5989 عاملا ضمن الدفعة الأولى وكان ذلك سنة 2022، ثم تسوية وضعية 5945 عاملا في 2023.
وأفاد علي كاهية مدير عام برئاسة الحكومة في تصريح إعلامي أنه تم توفير 9 آلاف و385 مركزا شاغرا مُوجها لـ5 آلاف و932 عامل حضيرة معني بالتسوية في إطار الدفعة الثالثة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد شدد في أكثر من مناسبة خلال استقباله لرئيس الحكومة والوزارء المعنيين بالملف على ضرورة وضع حد لآلية الحضائر من خلال إيجاد حلول عاجلة لعمال الحضائر معتبرا أن "أوضاعهم غير إنسانية ولا يمكن أن تستمر الحالة على ما هي عليه".
