بعد أن تمت المصادقة على مقترح فصل إضافي حول تخفيف العبء الجبائي على المتقاعدين، بموافقة 63 نائبا واحتفاظ 10 نواب ورفض 47 نائبا، عاد مجلس نواب الشعب ليصادق يوم الاثنين المنقضي على فصل إضافي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 يلغي بمقتضاه امتياز إعفاء جرايات المتقاعدين من الضريبة ويقر انتفاع المتقاعدين بالطروحات والامتيازات إلى غاية ضبط دخلهم الخاضع للضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
تراجع النواب جاء بعد أن أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أن إعفاء جرايات المتقاعدين من أداء الضريبة على الدخل له انعكاس مالي سلبي كبير من شأنه أن يخل بالتوازنات العامة لميزانية الدولة بصفة جوهرية على المدى المتوسط، وسيؤثر على استدامة المالية العمومية بما سيؤثر سلبا على مستويات العجز والمديونية ويحول دون إيفاء الدولة بالتزاماتها وتعهداتها سواء الداخلية أو الخارجية.
وأشارت نمصية إلى أن شريحة المتقاعدين ستنتفع بداية من غرة جانفي المقبل بزيادة عامة في الأجر والجرايات طبقا لبرنامج الزيادات الممتد على ثلاث سنوات فضلا عن الزيادة التي ستترتب عن تطبيق الجدول الجديد للضريبة على الدخل.
وشدّدت وزيرة المالية على أن الفصل المقترح سيكلف الدولة موارد إضافية بقيمة 902 مليون دينار سنويا، وسيكون له انعكاس كبير جدا على التوازنات المالية، وهو مخالف للفصل 49 من قانون الميزانية والفصل 69 من الدستور، بحسب قولها.
وبيّنت الوزيرة أنّ التوازنات المالية قد وقع ضبطها في ملحق الميزانية على المدى المتوسط 2025-2026-2027.
نظام تفاضلي في قانون المالية
وقد خص مشرع قانون المالية لسنة 2025 الذي تمت المصادقة عليه برمته مساء الإثنين 2 ديسمبر 2024، ويتواصل عرضه لمصادقة مجلس الجهات والأقاليم، فئة المتقاعدين بنظام تفاضلي على مستوى ضبط الضريبة المستوجبة على جراياتهم، منها الطرح من أساس الضريبة بخصوص المتقاعدين والبالغ 25%، خلافا على طرح 10 بالمائة بالنسبة إلى الإجراء، إلى جانب امتياز ثاني يتمثل في انتفاع جلّ المتقاعدين بطرح من جراياتهم بقيمة 5000 دينار.
كما انه وبموجب تنقيح جدول الضريبة على الدخل الذي تمّت المصادقة عليه من قبل نواب الشعب، والمقدرة تكلفته على الدولة بـ 695 مليون دينار والذي تمّ أخذه بعين الاعتبار في التوازنات المالية، فإنّ فئة المتقاعدين تعد أكثر فئة ستنتفع بالترفيع في الأجور كلّ حسب جرايته، وفق وزيرة المالية، وحتّى أصحاب الجرايات المتمتعين بما يقارب 4000 دينار شهريا، وذلك بموجب تطبيق جدول الضريبة على الدخل الجديد.
زيادات مع بداية 2025
وسيتمتع المتقاعدون بالترفيع في الأجور الدنيا المضمونة بـ 7,5% بداية من جانفي 2025 بعد أن تحصلوا على زيادة بـ7% بداية من جويلية 2024، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بنسبة 7 بالمائة انطلاقا من شهر جويلية 2024 مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024.
كما أقرت الوزارة زيادة ثانية بنسبة 7,5 بالمائة بداية من شهر جانفي 2025. زيادة ترتب عنها الترفيع آليا في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي بداية من شهر ماي 2024 وكذلك بداية من غرة جانفي 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد.
وهذه الزيادة تم إقرارها على إثر لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الشؤون الاجتماعية، حينها ورئيس الحكومة الحالي، كمال المدّوري، كما أنّ الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة لمختلف المِهن في القطاعات غير الفلاحية والفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل يشمل جرايات المتقاعدين من منظوري صندوق الضمان الاجتماعي وأصحاب جرايات العجّز المسندة من صندوق التأمين عن المرض.
كما تشمل الزيادة نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشُغل والأمراض المهنية ومتقاعدي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يتقاضون منح الشيخوخة.
وسيحظى المتقاعدون في القطاع العام بزيادة مع مفتتح العام 2025 وفق اتّفاق الزيادة في الأجور الممضى سنة 2022 بين المنظمة الشغيلة والحكومة. إذ ينصّ محضر الاتّفاقية على أنّ نسبة الزيادة في الأجور في القطاع العام ستكون في حدود 5% تم تنفيذها ابتداءً من أكتوبر 2022 وهي زيادة بالنسبة إلى الوظيفة العمومية حسب الأصناف إذ كانت بالنسبة لصنف "أ1" في حدود 300 د تصرف على 3 أقساط متساوية في أكتوبر 2022، وجانفي 2024 وجانفي 2025، أما بالنسبة للصنف "أ2" فهي في حدود 270 د حيث تصرف 90 د 3 مرات في أكتوبر 2022 وجانفي 2024 وجانفي 2025 أما الصنف "أ3" فالزيادة بـ 220 د تصرف منها 73 د في أكتوبر 2022 و73 د جانفي 2024 و74 د في جانفي 2025، وهي زيادات تنسحب أيضا على المتقاعدين.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة أن تلعب الدولة دورها الاجتماعي.
كما شدد خلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي على "وجوب الإسراع إلى تسوية أوضاع المتقاعدين الذين أفنوا عشرات السنين من أعمارهم في العمل ولا يكاد يلتفت إليهم أحد اليوم، وهو ظلم صارخ لا يمكن أن يستمرّ"، وفق تأكيده.
كما شدد رئيس الجمهورية على أن "من أُحيل على شرف المهنة يجب أن يُعامل معاملة تحفظ شرفه وكرامته، والترفيع في جرايات التقاعد يجب أن تكون عملية آلية فكلما يتم الترفيع في الأجور إلا ويتم التعديل الآلي. وأشار رئيس الدولة إلى أنه "كما للعمال الحق في أجور عادلة من حق الذين أحيلوا على التقاعد في جرايات عادلة."
حنان قيراط
تونس-الصباح
بعد أن تمت المصادقة على مقترح فصل إضافي حول تخفيف العبء الجبائي على المتقاعدين، بموافقة 63 نائبا واحتفاظ 10 نواب ورفض 47 نائبا، عاد مجلس نواب الشعب ليصادق يوم الاثنين المنقضي على فصل إضافي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 يلغي بمقتضاه امتياز إعفاء جرايات المتقاعدين من الضريبة ويقر انتفاع المتقاعدين بالطروحات والامتيازات إلى غاية ضبط دخلهم الخاضع للضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
تراجع النواب جاء بعد أن أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أن إعفاء جرايات المتقاعدين من أداء الضريبة على الدخل له انعكاس مالي سلبي كبير من شأنه أن يخل بالتوازنات العامة لميزانية الدولة بصفة جوهرية على المدى المتوسط، وسيؤثر على استدامة المالية العمومية بما سيؤثر سلبا على مستويات العجز والمديونية ويحول دون إيفاء الدولة بالتزاماتها وتعهداتها سواء الداخلية أو الخارجية.
وأشارت نمصية إلى أن شريحة المتقاعدين ستنتفع بداية من غرة جانفي المقبل بزيادة عامة في الأجر والجرايات طبقا لبرنامج الزيادات الممتد على ثلاث سنوات فضلا عن الزيادة التي ستترتب عن تطبيق الجدول الجديد للضريبة على الدخل.
وشدّدت وزيرة المالية على أن الفصل المقترح سيكلف الدولة موارد إضافية بقيمة 902 مليون دينار سنويا، وسيكون له انعكاس كبير جدا على التوازنات المالية، وهو مخالف للفصل 49 من قانون الميزانية والفصل 69 من الدستور، بحسب قولها.
وبيّنت الوزيرة أنّ التوازنات المالية قد وقع ضبطها في ملحق الميزانية على المدى المتوسط 2025-2026-2027.
نظام تفاضلي في قانون المالية
وقد خص مشرع قانون المالية لسنة 2025 الذي تمت المصادقة عليه برمته مساء الإثنين 2 ديسمبر 2024، ويتواصل عرضه لمصادقة مجلس الجهات والأقاليم، فئة المتقاعدين بنظام تفاضلي على مستوى ضبط الضريبة المستوجبة على جراياتهم، منها الطرح من أساس الضريبة بخصوص المتقاعدين والبالغ 25%، خلافا على طرح 10 بالمائة بالنسبة إلى الإجراء، إلى جانب امتياز ثاني يتمثل في انتفاع جلّ المتقاعدين بطرح من جراياتهم بقيمة 5000 دينار.
كما انه وبموجب تنقيح جدول الضريبة على الدخل الذي تمّت المصادقة عليه من قبل نواب الشعب، والمقدرة تكلفته على الدولة بـ 695 مليون دينار والذي تمّ أخذه بعين الاعتبار في التوازنات المالية، فإنّ فئة المتقاعدين تعد أكثر فئة ستنتفع بالترفيع في الأجور كلّ حسب جرايته، وفق وزيرة المالية، وحتّى أصحاب الجرايات المتمتعين بما يقارب 4000 دينار شهريا، وذلك بموجب تطبيق جدول الضريبة على الدخل الجديد.
زيادات مع بداية 2025
وسيتمتع المتقاعدون بالترفيع في الأجور الدنيا المضمونة بـ 7,5% بداية من جانفي 2025 بعد أن تحصلوا على زيادة بـ7% بداية من جويلية 2024، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بنسبة 7 بالمائة انطلاقا من شهر جويلية 2024 مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024.
كما أقرت الوزارة زيادة ثانية بنسبة 7,5 بالمائة بداية من شهر جانفي 2025. زيادة ترتب عنها الترفيع آليا في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي بداية من شهر ماي 2024 وكذلك بداية من غرة جانفي 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد.
وهذه الزيادة تم إقرارها على إثر لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الشؤون الاجتماعية، حينها ورئيس الحكومة الحالي، كمال المدّوري، كما أنّ الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة لمختلف المِهن في القطاعات غير الفلاحية والفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل يشمل جرايات المتقاعدين من منظوري صندوق الضمان الاجتماعي وأصحاب جرايات العجّز المسندة من صندوق التأمين عن المرض.
كما تشمل الزيادة نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشُغل والأمراض المهنية ومتقاعدي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يتقاضون منح الشيخوخة.
وسيحظى المتقاعدون في القطاع العام بزيادة مع مفتتح العام 2025 وفق اتّفاق الزيادة في الأجور الممضى سنة 2022 بين المنظمة الشغيلة والحكومة. إذ ينصّ محضر الاتّفاقية على أنّ نسبة الزيادة في الأجور في القطاع العام ستكون في حدود 5% تم تنفيذها ابتداءً من أكتوبر 2022 وهي زيادة بالنسبة إلى الوظيفة العمومية حسب الأصناف إذ كانت بالنسبة لصنف "أ1" في حدود 300 د تصرف على 3 أقساط متساوية في أكتوبر 2022، وجانفي 2024 وجانفي 2025، أما بالنسبة للصنف "أ2" فهي في حدود 270 د حيث تصرف 90 د 3 مرات في أكتوبر 2022 وجانفي 2024 وجانفي 2025 أما الصنف "أ3" فالزيادة بـ 220 د تصرف منها 73 د في أكتوبر 2022 و73 د جانفي 2024 و74 د في جانفي 2025، وهي زيادات تنسحب أيضا على المتقاعدين.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة أن تلعب الدولة دورها الاجتماعي.
كما شدد خلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي على "وجوب الإسراع إلى تسوية أوضاع المتقاعدين الذين أفنوا عشرات السنين من أعمارهم في العمل ولا يكاد يلتفت إليهم أحد اليوم، وهو ظلم صارخ لا يمكن أن يستمرّ"، وفق تأكيده.
كما شدد رئيس الجمهورية على أن "من أُحيل على شرف المهنة يجب أن يُعامل معاملة تحفظ شرفه وكرامته، والترفيع في جرايات التقاعد يجب أن تكون عملية آلية فكلما يتم الترفيع في الأجور إلا ويتم التعديل الآلي. وأشار رئيس الدولة إلى أنه "كما للعمال الحق في أجور عادلة من حق الذين أحيلوا على التقاعد في جرايات عادلة."
