أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن الانتخابات البلدية موجودة "ولا مفرّ من تنظيمها"، مضيفا خلال إشرافه على تنظيم قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي بتونس، أن المجالس البلدية موجودة وهي أيضا جماعات محلية منصوص عليها في دستور جويلية 2022.
تصريحات بوعسكر جاءت إثر فترة وجيزة من تصريحاته الأخيرة أمام نواب الشعب بمناسبة مناقشة ميزانية الهيئة القادمة، للتأكيد على أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي القادم وما يتطلبه من استعدادات والأهم توضيح الرؤية في علاقة بالإطار القانوني والتشريعي وتحديد الموعد في أقرب الآجال ومع متسع كافي من الوقت للاستعداد للمشاركة في هذا الاستحقاق.
وفي كل الأحوال فإن الوضع الضبابي للعمل البلدي حاليا إثر انتهاء المدة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة منذ ماي 2023 واستكمال تركيز المؤسسات كما وردت في دستور 2022 يتطلب وفق متابعين التسريع في تنظيم الانتخابات البلدية مع بداية السنة القادمة.
الموعد
بخصوص موعد الانتخابات البلدية القادمة كان رئيس هيئة الانتخابات واضحا عندما قال إن "الهيئة تنظم وتشرف على كل الانتخابات ولكنها لا تقرر موعدها ولا يمكنها الانطلاق في تنظيم أي استحقاق دون صدور أمر دعوة الناخبين"، مضيفا أن "المواعيد الانتخابية الدورية يحددها الدستور، ولكن الانتخابات التي تجرى لأول مرة يجب أن يكون هناك قرار سياسي بخصوص تنظيمها، باعتبار أن الانتخابات البلدية ستنتظم لأول مرة وفقا لدستور 2022".
وفي تصريحه أمام نواب الشعب الخميس الفارط قال أيضا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إن "الإطار القانوني المنظم للانتخابات البلدية موجود، والهيئة جاهزة لوجستيا وقانونيا وبشريا وماليا لتنظيم أية انتخابات، مهما كان نوعها، خلال ثلاثة أشهر"، مبينا أن «الدستور يتحدث عن المجالس البلدية وبالتالي فإنه سيتم تنظيم هذه الانتخابات في كل الأحوال لتعويض المجالس التي تم حلها".
يذكر أن الفصل 133 الوارد في باب الجماعات المحلية والجهوية، نص على ما يلي:"تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح الجهوية والمحلية حسب ما يضبطه القانون".
تنقيح مجلة الجماعات المحلية
الأهم من الموعد هو ضبط الإطار القانوني والتشريعي وبهذا الخصوص
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم العياشي، أنه من المتوقع تنقيح مجلة الجماعات المحلية قبل إصدار الأمر الرئاسي، ولاحظ أنه يُنتَظر عرض هذه التنقيحات على مجلس نواب الشعب.
وأكد العياشي في تصريح إذاعي أول أمس أن الهيئة جاهزة لوجيستيا وعلى جميع المستويات لتنظيم أي محطة انتخابية. وأنه حالما يُصدر رئيس الجمهورية أمر دعوة الناخبين، فإن الهيئة ستكون على استعداد لتنظيم هذه الانتخابات.
ويشير مختصون، إلى أن الإطار القانوني للانتخابات البلدية، يحتاج إلى تحيين ومراجعة، في اتجاه الحسم أولا في علاقة بضرورة التناغم مع مضمون الدستور الجديد، وثانيا بتوضيح العلاقة بين المجالس البلدية، والمجالس الجهوية ومجلس الأقاليم.
وقد أشار بوعسكر خلال مناقشة ميزانية السنة القادمة إلى أن القوانين التي تعمل بها هذه المجالس لم تعد تتلاءم مطلقا مع دستور 2022، وهو ما يفرض تنقيح القانون المنظم للمجالس البلدية صلب مجلة الجماعات المحلية التي تعود لسنة 2018، معتبرا ذلك نقطة مفصلية في تحديد موعد الانتخابات، وأنه لا يمكن إجراؤها قبل إعداد الأرضية القانونية المنظمة لعملها.
وبين أن هيكلة الجماعات المحلية واللامركزية تغيرت بصدور دستور 2022، داعيا البرلمان إلى إعداد الأرضية المتعلقة بالقانون الأساسي للجماعات المحلية الأخرى في ما يخص علاقتها في ما بينها وخاصة في علاقتها بالمجالس البلدية.
يذكر أنه يوم 8 ماي 2023، انتهت المدة النيابية للمجالس البلدية في 350 بلدية والمنتخبة في انتخابات 8 ماي 2018.
م.ي
تونس-الصباح
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن الانتخابات البلدية موجودة "ولا مفرّ من تنظيمها"، مضيفا خلال إشرافه على تنظيم قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي بتونس، أن المجالس البلدية موجودة وهي أيضا جماعات محلية منصوص عليها في دستور جويلية 2022.
تصريحات بوعسكر جاءت إثر فترة وجيزة من تصريحاته الأخيرة أمام نواب الشعب بمناسبة مناقشة ميزانية الهيئة القادمة، للتأكيد على أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي القادم وما يتطلبه من استعدادات والأهم توضيح الرؤية في علاقة بالإطار القانوني والتشريعي وتحديد الموعد في أقرب الآجال ومع متسع كافي من الوقت للاستعداد للمشاركة في هذا الاستحقاق.
وفي كل الأحوال فإن الوضع الضبابي للعمل البلدي حاليا إثر انتهاء المدة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة منذ ماي 2023 واستكمال تركيز المؤسسات كما وردت في دستور 2022 يتطلب وفق متابعين التسريع في تنظيم الانتخابات البلدية مع بداية السنة القادمة.
الموعد
بخصوص موعد الانتخابات البلدية القادمة كان رئيس هيئة الانتخابات واضحا عندما قال إن "الهيئة تنظم وتشرف على كل الانتخابات ولكنها لا تقرر موعدها ولا يمكنها الانطلاق في تنظيم أي استحقاق دون صدور أمر دعوة الناخبين"، مضيفا أن "المواعيد الانتخابية الدورية يحددها الدستور، ولكن الانتخابات التي تجرى لأول مرة يجب أن يكون هناك قرار سياسي بخصوص تنظيمها، باعتبار أن الانتخابات البلدية ستنتظم لأول مرة وفقا لدستور 2022".
وفي تصريحه أمام نواب الشعب الخميس الفارط قال أيضا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إن "الإطار القانوني المنظم للانتخابات البلدية موجود، والهيئة جاهزة لوجستيا وقانونيا وبشريا وماليا لتنظيم أية انتخابات، مهما كان نوعها، خلال ثلاثة أشهر"، مبينا أن «الدستور يتحدث عن المجالس البلدية وبالتالي فإنه سيتم تنظيم هذه الانتخابات في كل الأحوال لتعويض المجالس التي تم حلها".
يذكر أن الفصل 133 الوارد في باب الجماعات المحلية والجهوية، نص على ما يلي:"تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح الجهوية والمحلية حسب ما يضبطه القانون".
تنقيح مجلة الجماعات المحلية
الأهم من الموعد هو ضبط الإطار القانوني والتشريعي وبهذا الخصوص
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم العياشي، أنه من المتوقع تنقيح مجلة الجماعات المحلية قبل إصدار الأمر الرئاسي، ولاحظ أنه يُنتَظر عرض هذه التنقيحات على مجلس نواب الشعب.
وأكد العياشي في تصريح إذاعي أول أمس أن الهيئة جاهزة لوجيستيا وعلى جميع المستويات لتنظيم أي محطة انتخابية. وأنه حالما يُصدر رئيس الجمهورية أمر دعوة الناخبين، فإن الهيئة ستكون على استعداد لتنظيم هذه الانتخابات.
ويشير مختصون، إلى أن الإطار القانوني للانتخابات البلدية، يحتاج إلى تحيين ومراجعة، في اتجاه الحسم أولا في علاقة بضرورة التناغم مع مضمون الدستور الجديد، وثانيا بتوضيح العلاقة بين المجالس البلدية، والمجالس الجهوية ومجلس الأقاليم.
وقد أشار بوعسكر خلال مناقشة ميزانية السنة القادمة إلى أن القوانين التي تعمل بها هذه المجالس لم تعد تتلاءم مطلقا مع دستور 2022، وهو ما يفرض تنقيح القانون المنظم للمجالس البلدية صلب مجلة الجماعات المحلية التي تعود لسنة 2018، معتبرا ذلك نقطة مفصلية في تحديد موعد الانتخابات، وأنه لا يمكن إجراؤها قبل إعداد الأرضية القانونية المنظمة لعملها.
وبين أن هيكلة الجماعات المحلية واللامركزية تغيرت بصدور دستور 2022، داعيا البرلمان إلى إعداد الأرضية المتعلقة بالقانون الأساسي للجماعات المحلية الأخرى في ما يخص علاقتها في ما بينها وخاصة في علاقتها بالمجالس البلدية.
يذكر أنه يوم 8 ماي 2023، انتهت المدة النيابية للمجالس البلدية في 350 بلدية والمنتخبة في انتخابات 8 ماي 2018.
