دعوة الى اتخاذ إجراءات إضافية لدعم الفلاحين وتشجيع الصناعيين
تونس-الصباح
بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري، عقد مجلس نواب الشعب طيلة أمس بقصر باردو برئاسة إبراهيم بودربالة جلسة عامة مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025، واعتبر العديد من النواب الإجراءات الواردة فيه غير كافية لتحقيق شعار مرحلة البناء والتشييد، ولدعم الفلاحين والصناعيين ولإدماج الاقتصاد الموازي والحد من التهرب الجبائي ودفع الاستثمار والتصدير، وانتقدوا بالخصوص الأحكام التي تم إسقاطها من قبل لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين والمتعلقة بتخفيف جباية العربات السيارة المجهزة للدفع بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية، وبالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية، كما عبر بعض النواب عن اعتراضهم على تخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة ووصفوا الإجراءات الرامية لمساندة صغار مربي الأبقار بغير المجدية، وطالبوا بتمكين المعلمين من الانتفاع بالإجراء القاضي بالتمديد في برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية لأن مهنة التعليم شاقة جدا، ودعوا إلى مزيد الإحاطة بمصابي الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وثمنوا في المقابل الإجراءات المتعلقة بإحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، وبإحداث حساب ضمان خاص في الخزينة لضحايا حوادث المرور وبإحداث صندوق خاص للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، وكذلك الإجراء المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات الأيتام والعجز.
نصيب الفلاحة
صلاح الفرشيشي النائب عن كتلة الأمانة والعمل أشار إلى أن المشروع تضمن العديد من الفصول الهامة خاصة الفصل 32 المتعلق بتعديل جدول الضريبة على الدخل والفصل 13 المتعلق بإحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات والفصل 16 المتعلق بإحداث حساب خاص في الخزينة وهو حساب ضمان ضحايا حوادث المرور الفصل 15 المتعلق بإحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.
وعبر النائب عن استغرابه من استثناء المعلمين وتحديدا أصحاب المهن التي لها نظام خصوصي للتقاعد من الانتفاع بالإجراء المتعلق بالتقاعد المبكر والحال أن هذه المهن مرهقة ودعا إلى مراجعة هذا الفصل.
ولاحظ غياب الإجراءات التحفيزية للفلاحين وذكر أنه يتقرح بالنسبة إلى الفصل 28 المتعلق بمساندة صغار مربي الأبقار الترفيع في المبلغ المخصص لهذا الإجراء من 10 مليون دينار إلى 50 مليون دينار. وذكر أنه في ما يتعلق بإجراء تخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة كان من الأفضل إقرار دعم إضافي مباشر للفلاح.
دعم الأعلاف
أما عماد الدين السديري النائب عن كتلة صوت الجمهورية فأشار إلى أن قانون المالية للسنة الجارية تضمن إجراء يتعلق بالعفو الجبائي لكن هناك شريحة كبيرة لم تستفد منه وهم الفلاحون وطالب بالتمديد فيه.
ولدى حديثه عن مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025 وصف النائب صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بالقرار الثوري لأنه يؤمن الحماية لهذه الفئة ويوفر وسائل النقل. وانتقد في المقابل الفصول المتعلقة بتشجيع الفلاحين على تربية الأبقار وتوفير اللحوم وذكر أن تلك الإجراءات تشع على التوريد وقد تؤدي إلى تشكيل لوبيات جديدة وهو ما لا يخدم الفلاح، وطالب بدعم الأعلاف لتطوير الإنتاج من اللحوم والألبان.
ارتفاع نفقات التأجير
يرى صابر المصمودي النائب عن كتلة الأحرار أن وزارة المالية نجحت في تحقيق معادلة بين مداخيل الميزانية ونفقاتها، وثمن عدم اللجوء هذا العام لتمرير ميزانية تعديلية وفسر أنه يثمن هذا الأمر وذلك في انتظار الرقابة البرلمانية على الميزانية خلال النظر في مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية 2024. وأضاف أنه كان قد وقع تقديم جملة من المقترحات صلب أشغال لجنتي المالية والميزانية وتعديل ستة فصول، لكن مازالت هناك جملة من الملاحظات والانتقادات لمشروع القانون، إذ لم يقع التقليص في النفقات وعجز الميزانية ولاحظ أنه من غير المعقول أن يقع الترفيع في نفقات التأجير مقابل التخفيض في نفقات الاستثمار والتدخلات والتسيير ويجب مراجعة هذا التوجه خلال السنة القادمة، وذكر أنه سيتم انتداب أكثر من 30 ألف موظف وهو رقم مرتفع. أما في علاقة بالأحكام الجبائية فأشار النائب إلى أن هناك العديد من الإجراءات الاجتماعية التي يثمنها أما الإجراءات الموجهة لدفع التنمية فهي حسب وصفه دون المأمول. وبخصوص الجباية التصاعدية يرى المصمودي أنه كان من الأفضل التعمق أكثر في دراسة هذا الفصل، ودعا إلى تبسيط الإجراءات الجبائية وذكر أن الاستقرار السياسي الحالي يجب أن تصحبه جباية شفافة ومستقرة وطالب بمقاومة التهريب من خلال دعم الرقابة.
الاقتصاد الموازي
أما النائب طارق الربعي عن الكتلة الوطنية المستقلة فأشار إلى أنه لم يجد في مشروع قانون المالية الثورية المطلوبة لتشجيع التشغيل والحد من الاقتصاد الموازي كما لم يقع إدراج تأثيرات التغيرات المناخية في توقعات مشروع الميزانية. وذكر أن الحكومة واصلت تجميد الانتدابات وعدم سد الشغورات في الوظيفة العمومية وهو ما من شأنه أن يعيق الاستثمار ويعطل إصلاح الخدمات الإدارية ويكرس البيروقراطية. وثمن النائب التوجه نحو الحد من الاقتراض الخارجي ونبه في المقابل من تداعيات الاقتراض الداخلي الذي من شأنه استنزاف البنوك وطالب بتوجيه تلك القروض للاستثمار. وعبر الربعي عن استحسانه للإجراء المتعلق بإحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وكذلك الإجراء المتعلق بإحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية والإجراء القاضي بتخفيف الجباية على جراية الأيتام والعجز وقال إن أهم ما ينتظره هو إقرار العفو الجبائي والعفو الديواني والعفو في جرائم الصرف وإصدار مجلتي الصرف والاستثمار وإدماج الاقتصاد الموازي من خلال إتباع إجراءات سلسة وهو ما من شأنه أن يدر على ميزانية الدولة موارد مالية هامة.
المعاليم الديوانية على الواردات
وأشار علي زغود النائب عن كتلة لينتصر الشعب إلى أنه من المفروض أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعكس السياسات العامة التي عبر عنها رئيس الجمهورية في حديثه عن السيادة الوطنية والتعويل على الذات، ولاحظ أنه في علاقة بالتحكم في حجم الدين العمومي تم الاعتماد على التخفيض في حجم النفقات والاعتماد على مصادر التمويل الداخلية المتأتية من القطاع البنكي إلا إنه لم يقع التفاوض مع الجهات المانحة من أجل التخلي عن القروض وتحويلها إلى استثمارات داخلية والتدقيق في الديون وشطب الكريهة منها..
ويرى زغدود أن صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية ليس حلا لمشكل البطالة ولأن هذا الإجراء لم يقع إرفاقه بإجراءات لدفع الاستثمار الذي من شأنه الحد من البطالة، ولدى حديثه عن الإجراء الذي جاء لفائدة مصابي الاعتداءات الإرهابية قال النائب إنه لا يرتقي إلى حجم التضحيات المقدمة من قبلهم، ولاحظ محدودية الإجراءات الخاصة بصغار الفلاحين وذكر أن الامتيازات الممنوحة تفقد إيجابياتها جراء كثرة الإجراءات والشروط واقترح تمتيع الفلاحين الصغار مباشرة بهذه الامتيازات بما يسمح لهم بشراء أراخ بصفة مجانية وبين أنه لا بد من الترفيع في المبلغ المقترح في المشروع، وأشار إلى عدم تضمن المشروع إجراءات لفائدة القطاع الفلاحي. وذكر أن الدولة اعتمدت في السابق معاليم مكنت من التحكم في الواردات لكن تمت لاحقا مراجعة تلك المعاليم مما ساهم في ارتفاع الواردات وطالب بإعادة النظر في المعاليم الديوانية على المواد الموردة وضبط قائمة بالمواد الأساسية ومنح إمكانية توريدها لفترة محددة في الزمن. ولدى حديثه عن مراجعة جدول الضريبة قال زغدود إن رئيس الجمهورية وعد بتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين ولم يستثن أي شريحة، واقترح النائب الترفيع في الأجور والتقليص الضرائب أما بالنسبة إلى المؤسسات فالضريبة يجب أن تكون على الأرباح وليس على المعاملات. وذكر أنه يجب دعوة البنوك لتخصيص 20 من القروض المسندة للقطاعات ذات الطابع التنموي بفائض لا يتجاوز 2 بالمائة، ولاحظ محدودية الإجراءات الرامية لمكافحة التهريب والتجارة الموازية وذكر أنه كان يجب النظر في القوانين التي ساعدت على بروز التهريب والتجارة الموازية ومعالجة الإشكاليات في تلك النصوص وبين أن المشروع فيه غياب لدعم التصدير ولحماية الصناعة الوطنية.. وأضاف أنه كان يجب تعبئة كل المقدرات الوطنية لدعم الاستثمار.
غياب النفس الاستراتيجي
عبد الرزاق عويدات النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أشار إلى أن مشروع قانون المالية غاب عنه النفس الاستراتيجي في بعض الفصول منها التخفيض في المعاليم الديوانية لتوريد اللاقطات الشمسية فهذا الإجراء يضرب السوق المحلية المتكونة من ثلاثة مصانع، والحال أن التعويل على الذات يتطلب دعم الصناعة التونسية. وبخصوص الإجراء المتعلق بالتشجيع على تربية الأبقار فقال عويدات إنه كان يجب النظر في الأسباب التي جعلت الفلاح يتخلى عن الأبقار ويبيعها ومعالجة أصل المشكل أما في صورة توفير خط تمويل فستتمكن تلك الموارد من شراء أبقار وفي صورة عجز الفلاح عن العناية بها فسيضطر لبيعها وبالتالي لن يقع حل المشكل.
ولدى حديثه عن صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بين النائب عبد الرزاق عويدات أنه لا يفهم سبب استثناء العاملين الفلاحيين وتساءل أين المساواة لأن العامل الفلاحي من حقه هو الآخر التمتع بنفس الامتيازات والحقوق. ونفس الشيء بالنسبة إلى إجراء نقل العاملات الفلاحيات فيجب سحبه على العاملين في القطاع الفلاحي ونبه إلى أنه في صورة إلزام صاحب وسيلة النقل بنقل العاملات الفلاحيات دون غيرهن فهذا قد لا يشجع على الانخراط في هذا الإجراء. وبخصوص الاستثمار أشار النائب إلى أنه يجب العمل على جمع رقم معاملات كبير بالنسبة للشركات لكي توسع الاستثمار ولا تتهرب ضريبيا.
الشركات المتهربة جبائيا في الإمارات
أما النائبة بسمة الهمامي غير منتمية إلى كتل فبينت أن مشروع قانون المالية تضمن مفردات جديدة كبناء الدولة الاجتماعية والضريبة التصاعدية لكنه لم يحمل إجابات جديدة لتحسين الوضع الراهن، فالفصل 11 نص على أن يضبط المبلغ المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ8000000000 دينار بالنسبة إلى سنة 2025 وتساءلت عن استعمالات هذا الترخيص والمؤسسات التي انتفعت به في السنوات الماضية وتأثيره على الاقتراض. واستفسرت النائبة إن كانت الدولة قد عملت على استرداد الأموال المهربة وهل سعت إلى الحصول على بيانات الشركات المتهربة جبائيا في الإمارات والنتائج التي توصلت إليها في هذا الصدد وما الذي أعدته لمجابهة التهرب الضريبي لهذا البلد.
انحياز للتوريد
ولاحظ محمد زياد الماهر النائب عن كتلة الأمانة والعمل أن مشروع قانون المالية تضمن إجراءات اجتماعية لفائدة العاملات الفلاحيات ولفاقدي مواطن الشغل لكن غابات عنه الإجراءات الاجتماعية لفائدة العاملين في قطاع الألبان وذكر أن هناك ضبابية على مستوى بعض الفصول وهناك فصول منحازة للتوريد على حساب الصناعة المحلية على غرار تلك المتعلقة بصناعة الدواء واللاقطات الشمسية وذكر أنه في صورة فتح باب التوريد فسيتم إحباط المصنعين التونسيين، ونبه النائب إلى وجود تحالف مريب بين الريع والبيروقراطية وقال إن الهم الوحيد لهذا التحالف هو الاستيراد وهو ما لا ينسجم مع منطق بناء الدولة، وذكر أن العدو اللدود للذي يريد التوريد هو الصناعي التونسي. وقال إن هؤلاء يريدون برلمانا للريع والتوريد واللوبيات لكن النواب يريدونه برلمانا للشعب التونسي. وأضاف أن البناء والتشييد لا يكون إلا بنظرة صادقة وجريئة فالقضية قد تكون قضية شعب أو قضية حرية وعدالة وتبقى في نهاية الأمر قضية وما الحياة دون قضية سوى وهم.
حوار وطني
مليك كمون النائب عن كتلة صوت الجمهورية لاحظ أن عاصمة الجنوب صفاقس فيها مستشفى الحبيب بورقيبة المتكون من عشرة مصاعد لكن يوجد مصعد وحيد فقط صالح للاستغلال. وتساءل مستنكرا كيف تكون العاصمة الاقتصادية بمثل تلك الطرقات وذلك الميناء وذلك الملعب وأضاف أن هناك الكثير من المشاريع المعطلة في صفاقس منها تبرورة والمترو الخفيف والمدينة الرياضية. وذكر كمون أن الشعب التونسي امن بأنه حان الوقت للبناء والتشييد لكن ماذا ستشيد الحكومة لصفاقس. ويرى النائب أن هناك حاجة لتنظيم حوار وطني لأنه يجب تفسير معنى الدور الاجتماعي للدولة والمقصود بالتعويل على الذات وقال انه درس العلوم السياسية لكنه لا يفهم السياسة العمومية المتبعة من قبل الوظيفة التنفيذية وذكر أنه لا يمكن المرور بالبلاد إلى بر الأمان بمثل هذه السياسات وبالأيادي المرتعشة وطالب بتنظيم جلسة عامة مفتوحة لتستمع فيها وزيرة المالية لنواب الشعب الذين يمثلون نبض الشارع لأن تونس في مرحلة تحرير وطني ويجب في بداية الأمر التحرر من الأفكار البالية والبيروقراطية والقيود، فما ينقص تونس هو الريادة واتخاذ إجراءات موجعة إن لزم الأمر لأنه من غير المنطقي في بلاد الفلاحة أن تكون أسعار الخضر والغلال واللحوم ملتهبة بالشكل الذي هي عليه اليوم وقال يجب القيام بتغيير يبني ويشيد وتمرير قوانين تساهم في دفع الاستثمار فمثلما تم في السابق تمرير القروض يجب اليوم تمرير مشاريع قوانين تساعد على الإصلاح وأكد أن البرلمان ينتظر تلك المشاريع وهو متجند لخدمة البلاد، وجدد النائب المطالبة بحوار وطني حول الوضع الاقتصادي لكي يعرف الجميع إلى أين تسير البلاد وما هي حاجياتها وكيفية التعويل على الذات وما هو القطاع الذي يمكن لتونس أن تبني اقتصادها عليه، ودعا الى الاستماع الى النواب لأنهم يمثلون الشعب صاحب السيادة و التعويل على الذات يتم بالأفكار الجديدة والتخطيط وليس بإتباع نفس السياسات القديمة.
صندوق الإصلاح التربوي
وبين ياسر القوراري النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أن هناك إجراءات اجتماعية تهم شريحة واسعة من التونسيات والتونسيين وفي المقابل تواصل التمديد في برنامج التقاعد المبكر وهو إجراء هام لكنه يتنزل في إطار الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي لأنه لا يوجد مقابله إجراءات أخرى تتعلق بالانتداب. ولاحظ أن الميزانية ارتكزت أساسا على الموارد الجبائية ولم يقع التوجه نحو توظيف الثروات الوطنية من بترول وفسفاط. وأشار القوراري إلى محدودية الإجراءات الموجهة لدفع الاستثمار وتشجيع المستثمرين على الذهاب إلى مختلف جهات البلاد. وذكر أن قيمة الإعفاءات أعلى بكثير من حجم الاعتمادات الموجهة للاستثمار والموجهة لإرساء الطابع الاجتماعي للدولة حيث هناك تضخم في الإعفاءات الجبائية والتي يصل مجموعها بالأخذ بعين الاعتبار لما ورد في قوانين المالية السابقة إلى 6 مليار دينار ولو تم توجهها لتحفيز الاستثمار في الداخل كان يمكن أن يكون انعكاسها أفضل بكثير على حياة التونسيين وعلى الاقتصاد الوطني. ولاحظ النائب تواصل نزيف المديونية قلب المعادلة حيث تم التخفيض في المديونية الخارجية مقابل الترفيع في الدين الداخلي وفي نهاية الأمر مازال حجم المديونية العمومية مرتفعا. ودعا إلى تطبيق القوانين التي صادق عليها مجلس نواب الشعب ومنها الإجراء المتعلق ببعث صندوق الإصلاح التربوي الوارد في قانون المالية لسنة 2024 لأن الحجة التي قدمتها وزيرة المالية السنة الماضية عندما قالت إنه مخالف لقانون الميزانية غير مقنعة لأن نفس الوزارة اعتمدت في مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصولا مشابهة منها الفصل المتعلق بإحداث صندوق التعويض على فقدان مواطن الشغل.. ويرى النائب أن صندوق إصلاح القطاع التربوي مكسب هام يجب تفعيله.
مخاطر النقاش الشعبوي
وبين النائب ثابت العابد، غير منتم إلى كتل، أن ميزانيات الوزارات يتم تحديدها بين وزارة المالية ورئاسة الحكومة والوزارة المعنية وأن الالتزام بتنفيذها محمول على الوزارة المعنية. وذكر أنه ليس بإمكان النواب الترفيع أو التخفيض في الميزانية وذكر أنه كان من المفروض عند نقاش مشاريع المهمات والمهمات الخاصة تقديم مطالب على المستوى الوطني عوضا عن الحديث عن مشاغل الجهات وكان من المفروض أن الوزير يقدم عرضا حول مشروع ميزانية الوزارة وينحصر النقاش حول الأهداف المنشودة بالنسبة إلى تلك المهمة. وذكر النائب أنه عند النظر إلى إحصائيات معهد الإحصاء الأخيرة نجد أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي كانت في حدود واحد فاصل 8 بالمائة في الثلاثي الثالث وأن الكثير من القطاعات سجلت نموا سلبيا وهو ما يجب التركيز عليه عند النقاش. وذكر أن مشروع قانون المالية مختلف تماما فإذا كان يجب على الوزارات الالتزام بالميزانية فإن قانون المالية يلزم كافة الشعب التونسي وبالتالي فإن صناعة هذا القانون لا بد أن تكون بصفة تشاركية ولا يمكن أن يكون من إعداد وزارة المالية بمفردها. ولاحظ أن دور النائب في نقاش مشروع قانون المالية يكمن في التعديلات التي يقترحها بل قيمة المجلس النيابي وجميع برلمانات العالم تمكن في التنقيحات التي تقوم بها عند النظر في مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة وليس في مقترحات القوانين التي يقدمها النواب لأن الحكومة لديها القدرة على دراسة تأثير المشروع على المجتمع وعلى جميع المعنيين به وبالتالي كان من المفروض عرض مشروع قانون المالية على النقاش خلال يوم دراسي في الأكاديمية البرلمانية بحضور خبراء لكي يقع تفكيكه وليكون النقاش في الجلسة العامة جدا ويعيدا عن الشعبوية التي يمكن أن تؤدي إلى كوارث.. وأشار إلى أن الحديث عن ثورة تشريعية في غياب مقاربة تشاركية يؤدي إلى تضخم وإسهال تشريعي وهو لا يفيد الاقتصاد والاستثمار ولا يضمن الاستقرار بل العكس هو الذي يحدث.
تقرير مشترك
وقبل انطلاق النقاش العام لمشروع قانون المالية من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب، قدم عصام البحري الجابري، مقرر لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، وعلاء غزواني، مقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تقرير اللجنتين حول هذا المشروع الذي نص في صيغته المعدلة على 68 فصلا منها 11 فصلا تتعلق بأحكام الميزانية، وبلغ عدد الفصول التي تم إسقاطها 2 أولها الفصل 53 المتعلق بتخفيف جباية العربات السيارة المجهزة للدفع بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية وقد تولت اللجنتان مناقشة مضمونه مع ممثلين عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الذين قدموا معطيات حول هذا الإجراء وبيّنوا أنه يندرج في إطار المساهمة في الانتقال الطاقي ودعم الطاقات المتجددة وتطوير النقل الكهربائي أما النواب فتمسكوا بضرورة دعم الصناعة المحلية لأجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية من خلال سحب التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية ونسبة الأداء على القيمة المضافة على أجهزة الشحن، كما أكّدوا على أهمية أن يشمل الإجراء كافة أنواع السيارات الهجينة، واستفسروا عن سبب عدم مواكبة الدولة للتوجه العالمي لتعزيز استعمال السيارات الهجينة وعن القيمة المضافة للإجراء وعن إمكانية تعميمه ليشمل الشاحنات المعدة للشحن، وتساءلوا عن انعكاساته على العملة الصعبة وهناك من دعا إلى تشجيع صنع هذه الشاحنات محليا وتعميم الإجراء على نوعي السيارات الهجينة أي تلك المعدة للشحن عبر مقبس خارجي أو غير المعدة للشحن عبر مقبس خارجي.
في حين اعتبر ممثلو وزارة الصناعة أنه تم التخفيض في الأداء على القيمة المضافة للسيارات الهجينة بصفة عامة في حدود 35 بالمائة وقدموا معطيات حول الامتيازات الممنوحة للسيارات المجهزة للدفع، بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية والسيارات القابلة للشحن بمصدر خارجي، وأشار ممثلو الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إلى أنه تم التوجه للتخفيف في المعاليم فيما يتعلق بأجهزة الشحن باعتبار العدد الضعيف للصناعيين المحليين في هذا المجال، مشيرين إلى سعي سلطة الإشراف إلى تطوير الصناعة المحلية وإرساء شبكة شحن متطورة بهدف الرفع من عدد السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة. وأضاف ممثلو وزارة الصناعة أنه سيصدر قرار من الشركة التونسية للكهرباء والغاز يسمح بتوفير الشاحن دون الخضوع إلى ترخيص وإنما كراس شروط. وأفادوا أن 90 بالمائة من الشحن سيتم خارج إطار السيارة. وقدّموا إحصائيات حول عدد السيارات الهجينة بأنواعها والسيارات الكهربائية ومعطيات حول تصنيع وتصدير مكونات السيارات.
أما الفصل الثاني الذي رفضته لجنتا المالية والميزانية فهو الفصل 54 المتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية وجاء في التقرير المشترك للجنتين أن ممثلي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بينوا أن الشركات المحلية لا تتمتّع بالتمويل من قبل الممولين باعتبار أنهم لا يتمتعون بالترخيص اللازم. وأفادوا أن هناك شركة جديدة تقوم بإنتاج لا يتجاوز 5 بالمائة كما أن الاستقلالية الطاقة تقدّر اليوم بـ41 المائة ويتجاوز دعم الكهرباء 4000 مليار. وأفادوا أنه يجب حث إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة قصد التقليص في الدعم وتحسين الاستقلالية الطاقية. وتعرّضوا الى بعض التجارب المقارنة المتعلقة بالمعاليم الديوانية عند توريد اللاقطات الشمسية حيث تبلغ في مصر 5 بالمائة.
وبيّن النواب أن الترفيع في المعاليم الديوانية هو إجراء لحماية الاقتصاد واعتبر البعض أن الدولة خسرت معاليم ديوانية وأداء على القيمة المضافة دون تحقيق هدفها في تخفيض كلفة إنتاج الكهرباء. وأضافوا أن قدرة إنتاج الشركات الناشطة حاليا في القطاع حسب معطيات الوزارة تبلغ 325 ميغاوات وهو لا يعني أن إنتاجها يقدر بخمسة بالمائة وبيّنوا أنه لا يمكن المقارنة بتجارب أخرى لأن كل بلد له خصوصياته.
وأكّد جلهم أن الترفيع في المعاليم الديوانية سيشجع المصنع التونسي على الإنتاج في كل القطاعات المرتبطة بمجال الانتقال الطاقي وأضافوا أن مرابيح المعاليم الديوانية يجب استعمالها لمساندة الشركات الناشطة وتشجيعها على التصدير والتموقع في الدول الخارجية.
وفي ردّهم، أوضح ممثلو الوزارة أن الدولة تشجع دائما الصناعة المحلية وتم القيام بدراسة أثبتت أن مشاركة صناعة اللاقطات الشمسية على المستوى الوطني لا تتجاوز خمسة بالمائة مشيرين إلى أنه إذا وصلت نسبة إدماج هذا القطاع إلى 40 بالمائة يمكن منحهم منحة بـ150 دينارا على الكيلواط.
وتتعلق الفصول التي تمت إضافتها لمشروع قانون المالية حسب ما أشار إليه مقرر لجنة المالية والميزانية علاء غزواني بتأجيل تطبيق نسبة 19 بالمائة للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المعدة للسكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين، وبتعديل المعلوم الموظف على تصدير منتجات المناجم والمقاطع، وتسوية وضعية العربات والشاحنات والمعدات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في إطار انجاز مشاريع أو المساهمة فيها. كما تمت إضافة فصل جديد آخر يتعلق بفتح حسابات بالعملات وهو ينص على أنه "يمكن للأشخاص الطبيعيين المقيمين بالبلاد التونسية ذوي الجنسية التونسية أن يفتحوا بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات. ولا يخضع فتح هذه الحسابات للموافقة المسبقة للبنك المركزي التونسي. ويمكن تزويد هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق بواسطة: المبالغ المتأتية من تحويلات من حساب آخر بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل، الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في الحساب وذلك إذا تم توظيفها من قبل الوسيط المعتمد بنسبة مجزية حسب شروط يضبطها البنك المركزي التونسي،المبالغ المتأتية من المنحة السياحية السنوية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تزويد هذه الحسابات نقدا. ولا يمكن الخصم من الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق: لكل عملية تسديد إلى الخارج، لتسليم أية عملات أجنبية لصاحب الحساب للقيام بسفر إلى الخارج، لتوفير اعتماد لحساب آخر بالعملات. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هذا الحساب مدينا. تخضع الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في هذه الحسابات إلى ضريبة تساوي صفر فاصل صفر واحد بالمائة.
وتواصل النقاش العام لمشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى وقت متأخر من مساء أمس، وسيتم استئنافه صباح اليوم بمداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وإثر ذلك يتم رفع الجلسة ومباشرة عند استئنافها ستتولى وزيرة المالية التعقيب على مداخلات أعضاء المجلسين النيابيين.
سعيدة بوهلال
دعوة الى اتخاذ إجراءات إضافية لدعم الفلاحين وتشجيع الصناعيين
تونس-الصباح
بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري، عقد مجلس نواب الشعب طيلة أمس بقصر باردو برئاسة إبراهيم بودربالة جلسة عامة مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025، واعتبر العديد من النواب الإجراءات الواردة فيه غير كافية لتحقيق شعار مرحلة البناء والتشييد، ولدعم الفلاحين والصناعيين ولإدماج الاقتصاد الموازي والحد من التهرب الجبائي ودفع الاستثمار والتصدير، وانتقدوا بالخصوص الأحكام التي تم إسقاطها من قبل لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين والمتعلقة بتخفيف جباية العربات السيارة المجهزة للدفع بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية، وبالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية، كما عبر بعض النواب عن اعتراضهم على تخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة ووصفوا الإجراءات الرامية لمساندة صغار مربي الأبقار بغير المجدية، وطالبوا بتمكين المعلمين من الانتفاع بالإجراء القاضي بالتمديد في برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية لأن مهنة التعليم شاقة جدا، ودعوا إلى مزيد الإحاطة بمصابي الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وثمنوا في المقابل الإجراءات المتعلقة بإحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، وبإحداث حساب ضمان خاص في الخزينة لضحايا حوادث المرور وبإحداث صندوق خاص للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، وكذلك الإجراء المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات الأيتام والعجز.
نصيب الفلاحة
صلاح الفرشيشي النائب عن كتلة الأمانة والعمل أشار إلى أن المشروع تضمن العديد من الفصول الهامة خاصة الفصل 32 المتعلق بتعديل جدول الضريبة على الدخل والفصل 13 المتعلق بإحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات والفصل 16 المتعلق بإحداث حساب خاص في الخزينة وهو حساب ضمان ضحايا حوادث المرور الفصل 15 المتعلق بإحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.
وعبر النائب عن استغرابه من استثناء المعلمين وتحديدا أصحاب المهن التي لها نظام خصوصي للتقاعد من الانتفاع بالإجراء المتعلق بالتقاعد المبكر والحال أن هذه المهن مرهقة ودعا إلى مراجعة هذا الفصل.
ولاحظ غياب الإجراءات التحفيزية للفلاحين وذكر أنه يتقرح بالنسبة إلى الفصل 28 المتعلق بمساندة صغار مربي الأبقار الترفيع في المبلغ المخصص لهذا الإجراء من 10 مليون دينار إلى 50 مليون دينار. وذكر أنه في ما يتعلق بإجراء تخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة كان من الأفضل إقرار دعم إضافي مباشر للفلاح.
دعم الأعلاف
أما عماد الدين السديري النائب عن كتلة صوت الجمهورية فأشار إلى أن قانون المالية للسنة الجارية تضمن إجراء يتعلق بالعفو الجبائي لكن هناك شريحة كبيرة لم تستفد منه وهم الفلاحون وطالب بالتمديد فيه.
ولدى حديثه عن مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025 وصف النائب صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بالقرار الثوري لأنه يؤمن الحماية لهذه الفئة ويوفر وسائل النقل. وانتقد في المقابل الفصول المتعلقة بتشجيع الفلاحين على تربية الأبقار وتوفير اللحوم وذكر أن تلك الإجراءات تشع على التوريد وقد تؤدي إلى تشكيل لوبيات جديدة وهو ما لا يخدم الفلاح، وطالب بدعم الأعلاف لتطوير الإنتاج من اللحوم والألبان.
ارتفاع نفقات التأجير
يرى صابر المصمودي النائب عن كتلة الأحرار أن وزارة المالية نجحت في تحقيق معادلة بين مداخيل الميزانية ونفقاتها، وثمن عدم اللجوء هذا العام لتمرير ميزانية تعديلية وفسر أنه يثمن هذا الأمر وذلك في انتظار الرقابة البرلمانية على الميزانية خلال النظر في مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية 2024. وأضاف أنه كان قد وقع تقديم جملة من المقترحات صلب أشغال لجنتي المالية والميزانية وتعديل ستة فصول، لكن مازالت هناك جملة من الملاحظات والانتقادات لمشروع القانون، إذ لم يقع التقليص في النفقات وعجز الميزانية ولاحظ أنه من غير المعقول أن يقع الترفيع في نفقات التأجير مقابل التخفيض في نفقات الاستثمار والتدخلات والتسيير ويجب مراجعة هذا التوجه خلال السنة القادمة، وذكر أنه سيتم انتداب أكثر من 30 ألف موظف وهو رقم مرتفع. أما في علاقة بالأحكام الجبائية فأشار النائب إلى أن هناك العديد من الإجراءات الاجتماعية التي يثمنها أما الإجراءات الموجهة لدفع التنمية فهي حسب وصفه دون المأمول. وبخصوص الجباية التصاعدية يرى المصمودي أنه كان من الأفضل التعمق أكثر في دراسة هذا الفصل، ودعا إلى تبسيط الإجراءات الجبائية وذكر أن الاستقرار السياسي الحالي يجب أن تصحبه جباية شفافة ومستقرة وطالب بمقاومة التهريب من خلال دعم الرقابة.
الاقتصاد الموازي
أما النائب طارق الربعي عن الكتلة الوطنية المستقلة فأشار إلى أنه لم يجد في مشروع قانون المالية الثورية المطلوبة لتشجيع التشغيل والحد من الاقتصاد الموازي كما لم يقع إدراج تأثيرات التغيرات المناخية في توقعات مشروع الميزانية. وذكر أن الحكومة واصلت تجميد الانتدابات وعدم سد الشغورات في الوظيفة العمومية وهو ما من شأنه أن يعيق الاستثمار ويعطل إصلاح الخدمات الإدارية ويكرس البيروقراطية. وثمن النائب التوجه نحو الحد من الاقتراض الخارجي ونبه في المقابل من تداعيات الاقتراض الداخلي الذي من شأنه استنزاف البنوك وطالب بتوجيه تلك القروض للاستثمار. وعبر الربعي عن استحسانه للإجراء المتعلق بإحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وكذلك الإجراء المتعلق بإحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية والإجراء القاضي بتخفيف الجباية على جراية الأيتام والعجز وقال إن أهم ما ينتظره هو إقرار العفو الجبائي والعفو الديواني والعفو في جرائم الصرف وإصدار مجلتي الصرف والاستثمار وإدماج الاقتصاد الموازي من خلال إتباع إجراءات سلسة وهو ما من شأنه أن يدر على ميزانية الدولة موارد مالية هامة.
المعاليم الديوانية على الواردات
وأشار علي زغود النائب عن كتلة لينتصر الشعب إلى أنه من المفروض أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعكس السياسات العامة التي عبر عنها رئيس الجمهورية في حديثه عن السيادة الوطنية والتعويل على الذات، ولاحظ أنه في علاقة بالتحكم في حجم الدين العمومي تم الاعتماد على التخفيض في حجم النفقات والاعتماد على مصادر التمويل الداخلية المتأتية من القطاع البنكي إلا إنه لم يقع التفاوض مع الجهات المانحة من أجل التخلي عن القروض وتحويلها إلى استثمارات داخلية والتدقيق في الديون وشطب الكريهة منها..
ويرى زغدود أن صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية ليس حلا لمشكل البطالة ولأن هذا الإجراء لم يقع إرفاقه بإجراءات لدفع الاستثمار الذي من شأنه الحد من البطالة، ولدى حديثه عن الإجراء الذي جاء لفائدة مصابي الاعتداءات الإرهابية قال النائب إنه لا يرتقي إلى حجم التضحيات المقدمة من قبلهم، ولاحظ محدودية الإجراءات الخاصة بصغار الفلاحين وذكر أن الامتيازات الممنوحة تفقد إيجابياتها جراء كثرة الإجراءات والشروط واقترح تمتيع الفلاحين الصغار مباشرة بهذه الامتيازات بما يسمح لهم بشراء أراخ بصفة مجانية وبين أنه لا بد من الترفيع في المبلغ المقترح في المشروع، وأشار إلى عدم تضمن المشروع إجراءات لفائدة القطاع الفلاحي. وذكر أن الدولة اعتمدت في السابق معاليم مكنت من التحكم في الواردات لكن تمت لاحقا مراجعة تلك المعاليم مما ساهم في ارتفاع الواردات وطالب بإعادة النظر في المعاليم الديوانية على المواد الموردة وضبط قائمة بالمواد الأساسية ومنح إمكانية توريدها لفترة محددة في الزمن. ولدى حديثه عن مراجعة جدول الضريبة قال زغدود إن رئيس الجمهورية وعد بتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين ولم يستثن أي شريحة، واقترح النائب الترفيع في الأجور والتقليص الضرائب أما بالنسبة إلى المؤسسات فالضريبة يجب أن تكون على الأرباح وليس على المعاملات. وذكر أنه يجب دعوة البنوك لتخصيص 20 من القروض المسندة للقطاعات ذات الطابع التنموي بفائض لا يتجاوز 2 بالمائة، ولاحظ محدودية الإجراءات الرامية لمكافحة التهريب والتجارة الموازية وذكر أنه كان يجب النظر في القوانين التي ساعدت على بروز التهريب والتجارة الموازية ومعالجة الإشكاليات في تلك النصوص وبين أن المشروع فيه غياب لدعم التصدير ولحماية الصناعة الوطنية.. وأضاف أنه كان يجب تعبئة كل المقدرات الوطنية لدعم الاستثمار.
غياب النفس الاستراتيجي
عبد الرزاق عويدات النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أشار إلى أن مشروع قانون المالية غاب عنه النفس الاستراتيجي في بعض الفصول منها التخفيض في المعاليم الديوانية لتوريد اللاقطات الشمسية فهذا الإجراء يضرب السوق المحلية المتكونة من ثلاثة مصانع، والحال أن التعويل على الذات يتطلب دعم الصناعة التونسية. وبخصوص الإجراء المتعلق بالتشجيع على تربية الأبقار فقال عويدات إنه كان يجب النظر في الأسباب التي جعلت الفلاح يتخلى عن الأبقار ويبيعها ومعالجة أصل المشكل أما في صورة توفير خط تمويل فستتمكن تلك الموارد من شراء أبقار وفي صورة عجز الفلاح عن العناية بها فسيضطر لبيعها وبالتالي لن يقع حل المشكل.
ولدى حديثه عن صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بين النائب عبد الرزاق عويدات أنه لا يفهم سبب استثناء العاملين الفلاحيين وتساءل أين المساواة لأن العامل الفلاحي من حقه هو الآخر التمتع بنفس الامتيازات والحقوق. ونفس الشيء بالنسبة إلى إجراء نقل العاملات الفلاحيات فيجب سحبه على العاملين في القطاع الفلاحي ونبه إلى أنه في صورة إلزام صاحب وسيلة النقل بنقل العاملات الفلاحيات دون غيرهن فهذا قد لا يشجع على الانخراط في هذا الإجراء. وبخصوص الاستثمار أشار النائب إلى أنه يجب العمل على جمع رقم معاملات كبير بالنسبة للشركات لكي توسع الاستثمار ولا تتهرب ضريبيا.
الشركات المتهربة جبائيا في الإمارات
أما النائبة بسمة الهمامي غير منتمية إلى كتل فبينت أن مشروع قانون المالية تضمن مفردات جديدة كبناء الدولة الاجتماعية والضريبة التصاعدية لكنه لم يحمل إجابات جديدة لتحسين الوضع الراهن، فالفصل 11 نص على أن يضبط المبلغ المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ8000000000 دينار بالنسبة إلى سنة 2025 وتساءلت عن استعمالات هذا الترخيص والمؤسسات التي انتفعت به في السنوات الماضية وتأثيره على الاقتراض. واستفسرت النائبة إن كانت الدولة قد عملت على استرداد الأموال المهربة وهل سعت إلى الحصول على بيانات الشركات المتهربة جبائيا في الإمارات والنتائج التي توصلت إليها في هذا الصدد وما الذي أعدته لمجابهة التهرب الضريبي لهذا البلد.
انحياز للتوريد
ولاحظ محمد زياد الماهر النائب عن كتلة الأمانة والعمل أن مشروع قانون المالية تضمن إجراءات اجتماعية لفائدة العاملات الفلاحيات ولفاقدي مواطن الشغل لكن غابات عنه الإجراءات الاجتماعية لفائدة العاملين في قطاع الألبان وذكر أن هناك ضبابية على مستوى بعض الفصول وهناك فصول منحازة للتوريد على حساب الصناعة المحلية على غرار تلك المتعلقة بصناعة الدواء واللاقطات الشمسية وذكر أنه في صورة فتح باب التوريد فسيتم إحباط المصنعين التونسيين، ونبه النائب إلى وجود تحالف مريب بين الريع والبيروقراطية وقال إن الهم الوحيد لهذا التحالف هو الاستيراد وهو ما لا ينسجم مع منطق بناء الدولة، وذكر أن العدو اللدود للذي يريد التوريد هو الصناعي التونسي. وقال إن هؤلاء يريدون برلمانا للريع والتوريد واللوبيات لكن النواب يريدونه برلمانا للشعب التونسي. وأضاف أن البناء والتشييد لا يكون إلا بنظرة صادقة وجريئة فالقضية قد تكون قضية شعب أو قضية حرية وعدالة وتبقى في نهاية الأمر قضية وما الحياة دون قضية سوى وهم.
حوار وطني
مليك كمون النائب عن كتلة صوت الجمهورية لاحظ أن عاصمة الجنوب صفاقس فيها مستشفى الحبيب بورقيبة المتكون من عشرة مصاعد لكن يوجد مصعد وحيد فقط صالح للاستغلال. وتساءل مستنكرا كيف تكون العاصمة الاقتصادية بمثل تلك الطرقات وذلك الميناء وذلك الملعب وأضاف أن هناك الكثير من المشاريع المعطلة في صفاقس منها تبرورة والمترو الخفيف والمدينة الرياضية. وذكر كمون أن الشعب التونسي امن بأنه حان الوقت للبناء والتشييد لكن ماذا ستشيد الحكومة لصفاقس. ويرى النائب أن هناك حاجة لتنظيم حوار وطني لأنه يجب تفسير معنى الدور الاجتماعي للدولة والمقصود بالتعويل على الذات وقال انه درس العلوم السياسية لكنه لا يفهم السياسة العمومية المتبعة من قبل الوظيفة التنفيذية وذكر أنه لا يمكن المرور بالبلاد إلى بر الأمان بمثل هذه السياسات وبالأيادي المرتعشة وطالب بتنظيم جلسة عامة مفتوحة لتستمع فيها وزيرة المالية لنواب الشعب الذين يمثلون نبض الشارع لأن تونس في مرحلة تحرير وطني ويجب في بداية الأمر التحرر من الأفكار البالية والبيروقراطية والقيود، فما ينقص تونس هو الريادة واتخاذ إجراءات موجعة إن لزم الأمر لأنه من غير المنطقي في بلاد الفلاحة أن تكون أسعار الخضر والغلال واللحوم ملتهبة بالشكل الذي هي عليه اليوم وقال يجب القيام بتغيير يبني ويشيد وتمرير قوانين تساهم في دفع الاستثمار فمثلما تم في السابق تمرير القروض يجب اليوم تمرير مشاريع قوانين تساعد على الإصلاح وأكد أن البرلمان ينتظر تلك المشاريع وهو متجند لخدمة البلاد، وجدد النائب المطالبة بحوار وطني حول الوضع الاقتصادي لكي يعرف الجميع إلى أين تسير البلاد وما هي حاجياتها وكيفية التعويل على الذات وما هو القطاع الذي يمكن لتونس أن تبني اقتصادها عليه، ودعا الى الاستماع الى النواب لأنهم يمثلون الشعب صاحب السيادة و التعويل على الذات يتم بالأفكار الجديدة والتخطيط وليس بإتباع نفس السياسات القديمة.
صندوق الإصلاح التربوي
وبين ياسر القوراري النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أن هناك إجراءات اجتماعية تهم شريحة واسعة من التونسيات والتونسيين وفي المقابل تواصل التمديد في برنامج التقاعد المبكر وهو إجراء هام لكنه يتنزل في إطار الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي لأنه لا يوجد مقابله إجراءات أخرى تتعلق بالانتداب. ولاحظ أن الميزانية ارتكزت أساسا على الموارد الجبائية ولم يقع التوجه نحو توظيف الثروات الوطنية من بترول وفسفاط. وأشار القوراري إلى محدودية الإجراءات الموجهة لدفع الاستثمار وتشجيع المستثمرين على الذهاب إلى مختلف جهات البلاد. وذكر أن قيمة الإعفاءات أعلى بكثير من حجم الاعتمادات الموجهة للاستثمار والموجهة لإرساء الطابع الاجتماعي للدولة حيث هناك تضخم في الإعفاءات الجبائية والتي يصل مجموعها بالأخذ بعين الاعتبار لما ورد في قوانين المالية السابقة إلى 6 مليار دينار ولو تم توجهها لتحفيز الاستثمار في الداخل كان يمكن أن يكون انعكاسها أفضل بكثير على حياة التونسيين وعلى الاقتصاد الوطني. ولاحظ النائب تواصل نزيف المديونية قلب المعادلة حيث تم التخفيض في المديونية الخارجية مقابل الترفيع في الدين الداخلي وفي نهاية الأمر مازال حجم المديونية العمومية مرتفعا. ودعا إلى تطبيق القوانين التي صادق عليها مجلس نواب الشعب ومنها الإجراء المتعلق ببعث صندوق الإصلاح التربوي الوارد في قانون المالية لسنة 2024 لأن الحجة التي قدمتها وزيرة المالية السنة الماضية عندما قالت إنه مخالف لقانون الميزانية غير مقنعة لأن نفس الوزارة اعتمدت في مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصولا مشابهة منها الفصل المتعلق بإحداث صندوق التعويض على فقدان مواطن الشغل.. ويرى النائب أن صندوق إصلاح القطاع التربوي مكسب هام يجب تفعيله.
مخاطر النقاش الشعبوي
وبين النائب ثابت العابد، غير منتم إلى كتل، أن ميزانيات الوزارات يتم تحديدها بين وزارة المالية ورئاسة الحكومة والوزارة المعنية وأن الالتزام بتنفيذها محمول على الوزارة المعنية. وذكر أنه ليس بإمكان النواب الترفيع أو التخفيض في الميزانية وذكر أنه كان من المفروض عند نقاش مشاريع المهمات والمهمات الخاصة تقديم مطالب على المستوى الوطني عوضا عن الحديث عن مشاغل الجهات وكان من المفروض أن الوزير يقدم عرضا حول مشروع ميزانية الوزارة وينحصر النقاش حول الأهداف المنشودة بالنسبة إلى تلك المهمة. وذكر النائب أنه عند النظر إلى إحصائيات معهد الإحصاء الأخيرة نجد أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي كانت في حدود واحد فاصل 8 بالمائة في الثلاثي الثالث وأن الكثير من القطاعات سجلت نموا سلبيا وهو ما يجب التركيز عليه عند النقاش. وذكر أن مشروع قانون المالية مختلف تماما فإذا كان يجب على الوزارات الالتزام بالميزانية فإن قانون المالية يلزم كافة الشعب التونسي وبالتالي فإن صناعة هذا القانون لا بد أن تكون بصفة تشاركية ولا يمكن أن يكون من إعداد وزارة المالية بمفردها. ولاحظ أن دور النائب في نقاش مشروع قانون المالية يكمن في التعديلات التي يقترحها بل قيمة المجلس النيابي وجميع برلمانات العالم تمكن في التنقيحات التي تقوم بها عند النظر في مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة وليس في مقترحات القوانين التي يقدمها النواب لأن الحكومة لديها القدرة على دراسة تأثير المشروع على المجتمع وعلى جميع المعنيين به وبالتالي كان من المفروض عرض مشروع قانون المالية على النقاش خلال يوم دراسي في الأكاديمية البرلمانية بحضور خبراء لكي يقع تفكيكه وليكون النقاش في الجلسة العامة جدا ويعيدا عن الشعبوية التي يمكن أن تؤدي إلى كوارث.. وأشار إلى أن الحديث عن ثورة تشريعية في غياب مقاربة تشاركية يؤدي إلى تضخم وإسهال تشريعي وهو لا يفيد الاقتصاد والاستثمار ولا يضمن الاستقرار بل العكس هو الذي يحدث.
تقرير مشترك
وقبل انطلاق النقاش العام لمشروع قانون المالية من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب، قدم عصام البحري الجابري، مقرر لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، وعلاء غزواني، مقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تقرير اللجنتين حول هذا المشروع الذي نص في صيغته المعدلة على 68 فصلا منها 11 فصلا تتعلق بأحكام الميزانية، وبلغ عدد الفصول التي تم إسقاطها 2 أولها الفصل 53 المتعلق بتخفيف جباية العربات السيارة المجهزة للدفع بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية وقد تولت اللجنتان مناقشة مضمونه مع ممثلين عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الذين قدموا معطيات حول هذا الإجراء وبيّنوا أنه يندرج في إطار المساهمة في الانتقال الطاقي ودعم الطاقات المتجددة وتطوير النقل الكهربائي أما النواب فتمسكوا بضرورة دعم الصناعة المحلية لأجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية من خلال سحب التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية ونسبة الأداء على القيمة المضافة على أجهزة الشحن، كما أكّدوا على أهمية أن يشمل الإجراء كافة أنواع السيارات الهجينة، واستفسروا عن سبب عدم مواكبة الدولة للتوجه العالمي لتعزيز استعمال السيارات الهجينة وعن القيمة المضافة للإجراء وعن إمكانية تعميمه ليشمل الشاحنات المعدة للشحن، وتساءلوا عن انعكاساته على العملة الصعبة وهناك من دعا إلى تشجيع صنع هذه الشاحنات محليا وتعميم الإجراء على نوعي السيارات الهجينة أي تلك المعدة للشحن عبر مقبس خارجي أو غير المعدة للشحن عبر مقبس خارجي.
في حين اعتبر ممثلو وزارة الصناعة أنه تم التخفيض في الأداء على القيمة المضافة للسيارات الهجينة بصفة عامة في حدود 35 بالمائة وقدموا معطيات حول الامتيازات الممنوحة للسيارات المجهزة للدفع، بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية والسيارات القابلة للشحن بمصدر خارجي، وأشار ممثلو الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إلى أنه تم التوجه للتخفيف في المعاليم فيما يتعلق بأجهزة الشحن باعتبار العدد الضعيف للصناعيين المحليين في هذا المجال، مشيرين إلى سعي سلطة الإشراف إلى تطوير الصناعة المحلية وإرساء شبكة شحن متطورة بهدف الرفع من عدد السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة. وأضاف ممثلو وزارة الصناعة أنه سيصدر قرار من الشركة التونسية للكهرباء والغاز يسمح بتوفير الشاحن دون الخضوع إلى ترخيص وإنما كراس شروط. وأفادوا أن 90 بالمائة من الشحن سيتم خارج إطار السيارة. وقدّموا إحصائيات حول عدد السيارات الهجينة بأنواعها والسيارات الكهربائية ومعطيات حول تصنيع وتصدير مكونات السيارات.
أما الفصل الثاني الذي رفضته لجنتا المالية والميزانية فهو الفصل 54 المتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية وجاء في التقرير المشترك للجنتين أن ممثلي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بينوا أن الشركات المحلية لا تتمتّع بالتمويل من قبل الممولين باعتبار أنهم لا يتمتعون بالترخيص اللازم. وأفادوا أن هناك شركة جديدة تقوم بإنتاج لا يتجاوز 5 بالمائة كما أن الاستقلالية الطاقة تقدّر اليوم بـ41 المائة ويتجاوز دعم الكهرباء 4000 مليار. وأفادوا أنه يجب حث إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة قصد التقليص في الدعم وتحسين الاستقلالية الطاقية. وتعرّضوا الى بعض التجارب المقارنة المتعلقة بالمعاليم الديوانية عند توريد اللاقطات الشمسية حيث تبلغ في مصر 5 بالمائة.
وبيّن النواب أن الترفيع في المعاليم الديوانية هو إجراء لحماية الاقتصاد واعتبر البعض أن الدولة خسرت معاليم ديوانية وأداء على القيمة المضافة دون تحقيق هدفها في تخفيض كلفة إنتاج الكهرباء. وأضافوا أن قدرة إنتاج الشركات الناشطة حاليا في القطاع حسب معطيات الوزارة تبلغ 325 ميغاوات وهو لا يعني أن إنتاجها يقدر بخمسة بالمائة وبيّنوا أنه لا يمكن المقارنة بتجارب أخرى لأن كل بلد له خصوصياته.
وأكّد جلهم أن الترفيع في المعاليم الديوانية سيشجع المصنع التونسي على الإنتاج في كل القطاعات المرتبطة بمجال الانتقال الطاقي وأضافوا أن مرابيح المعاليم الديوانية يجب استعمالها لمساندة الشركات الناشطة وتشجيعها على التصدير والتموقع في الدول الخارجية.
وفي ردّهم، أوضح ممثلو الوزارة أن الدولة تشجع دائما الصناعة المحلية وتم القيام بدراسة أثبتت أن مشاركة صناعة اللاقطات الشمسية على المستوى الوطني لا تتجاوز خمسة بالمائة مشيرين إلى أنه إذا وصلت نسبة إدماج هذا القطاع إلى 40 بالمائة يمكن منحهم منحة بـ150 دينارا على الكيلواط.
وتتعلق الفصول التي تمت إضافتها لمشروع قانون المالية حسب ما أشار إليه مقرر لجنة المالية والميزانية علاء غزواني بتأجيل تطبيق نسبة 19 بالمائة للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المعدة للسكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين، وبتعديل المعلوم الموظف على تصدير منتجات المناجم والمقاطع، وتسوية وضعية العربات والشاحنات والمعدات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في إطار انجاز مشاريع أو المساهمة فيها. كما تمت إضافة فصل جديد آخر يتعلق بفتح حسابات بالعملات وهو ينص على أنه "يمكن للأشخاص الطبيعيين المقيمين بالبلاد التونسية ذوي الجنسية التونسية أن يفتحوا بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات. ولا يخضع فتح هذه الحسابات للموافقة المسبقة للبنك المركزي التونسي. ويمكن تزويد هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق بواسطة: المبالغ المتأتية من تحويلات من حساب آخر بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل، الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في الحساب وذلك إذا تم توظيفها من قبل الوسيط المعتمد بنسبة مجزية حسب شروط يضبطها البنك المركزي التونسي،المبالغ المتأتية من المنحة السياحية السنوية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تزويد هذه الحسابات نقدا. ولا يمكن الخصم من الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق: لكل عملية تسديد إلى الخارج، لتسليم أية عملات أجنبية لصاحب الحساب للقيام بسفر إلى الخارج، لتوفير اعتماد لحساب آخر بالعملات. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هذا الحساب مدينا. تخضع الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في هذه الحسابات إلى ضريبة تساوي صفر فاصل صفر واحد بالمائة.
وتواصل النقاش العام لمشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى وقت متأخر من مساء أمس، وسيتم استئنافه صباح اليوم بمداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وإثر ذلك يتم رفع الجلسة ومباشرة عند استئنافها ستتولى وزيرة المالية التعقيب على مداخلات أعضاء المجلسين النيابيين.
