بعد أن كان قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ختمَ البحث في قضية فرار المساجين الخمسة من سجن المرناقية وقرر إحالة القضية على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس استأنف كافة المتهمين عن طريق محاميهم قراره وأحيلت القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي نظرت فيها مؤخرا واستجابت لطلب هيئة الدفاع بتأخير القضية الى 12 ديسمبر القادم.
صباح الشابي
وللإشارة فقد بلغ عدد المتهمين في هذا الملف وفق ما افادنا به مصدر حقوقي 40 متهما بين موقوفين وسراح من بينهم الارهابيان واطارات واعوان السجون واطراف أخرى ساعدت الارهابيين الفارين على التخفي.
وتعود وقائع ملف فرار المساجين الى 31 أكتوبر 2023 حيث قرر خمسة مساجين مصنفين بالإرهابيين ومتهمين في قضايا ذات صبغة ارهابية أهمها قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الفرار من أعتى السجون التونسية رغم الحراسة المشددة.
وأثار فرارهم العديد من التساؤلات ونقاط الاستفهام وردود أفعال متباينة واعتبرها البعض فضيحة فيما عبرت أطراف أخرى عن استغرابها من عملية الفرار خاصة أن كل واحد من الإرهابيين الخمسة كان مودعا في زنزانة انفرادية فكيف تم التنسيق فيما بينهم للفرار من سجن مكتظ بأعوان السجون والإصلاح وكاميرات وأبراج المراقبة، والمحصن بأسوار عالية".. كل هذه الاستفهامات طرحت ابان عملية الفرار.
ووصف رئيس الجمهورية الحادثة بأنها "عملية تهريب وليست فرارا"، مشيرا إلى أن تدبيرها "تم منذ أشهر طويلة".
وأضاف في اجتماع مع وزير الداخلية السابق كمال الفقي أن "ما حصل ليس مقبولا بأي مقياس"، لافتا إلى وجود "تقصير لدى عدد من الأجهزة والأشخاص ولا بد أن تتم ملاحقة المتورطين ومحاكمتهم".
وألقت العملية بظلالها على العديد من كوادر السجن والأعوان الذين كانوا يباشرون العمل فيه وتم إيقاف العديد منهم وإنهاء مهامهم بينهم المدير السابق للسجن والمدير الذي تم تعيينه بعده وكذلك كوادر بالداخلية حيث تم عقب الحادثة انهاء مهام كل من المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للإستعلامات العامة التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.
وكان خمسة إرهابيين مساجين فروا يوم 31 أكتوبر 2023 من سجن المرناقية ومن بينهم أحمد المالكي المورط في قضيتي اغتيال الشهيد شكري بلعيد ورائد التواتي المتهم بذبح عون أمن في 2014 في جبل الشعانبي
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن إلقاء القبض على الفارين الخمسة وقالت الوزارة في بيان سابق لها إن تشكيلات مختلفة من أمن وحرس وطني وجيش، تمكنت من القبض على "الأربعة الإرهابيين الفارين من السجن خلال تحصنهم بجبل بوقرنين وهم أحياء"، بعد أن أوقفت السجين الفار الخامس، بمساعدة مواطنين.
عندما تعهد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حقّ الإرهابيين الخمسة الذين كانوا فروا من سجن المرناقية بينهم احمد المالكي المكني بالصومالي كذلك بطاقة ايداع بالسجن في حق زوجة الإرهابي عامر البلعزي بسبب تسترها على زوجها أثناء فراره من السجن وعدم إعلام السلطات الأمنية رغم علمها بمكان اختفاء.
وإصدار بطاقات إيداع بالسجن أيضا في حق 3 متهمين آخرين بسبب مساعدتهم للإرهابي احمد المالكي المكني بالصومالي ومحاولة تهريبه من منطقة حي التضامن عندما فر من سجن المرناقية صحبة أربعة إرهابيين آخرين.
وبطاقات إيداع بالسجن أيضا في حق إطارات تابعين للسجن بينهم مدير السجن المقال من مهامه والمدير الأسبق وأعوان ليبلغ العدد الجملي للمشمولين في الملف 40 متهما.
تونس - الصباح
بعد أن كان قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ختمَ البحث في قضية فرار المساجين الخمسة من سجن المرناقية وقرر إحالة القضية على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس استأنف كافة المتهمين عن طريق محاميهم قراره وأحيلت القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي نظرت فيها مؤخرا واستجابت لطلب هيئة الدفاع بتأخير القضية الى 12 ديسمبر القادم.
صباح الشابي
وللإشارة فقد بلغ عدد المتهمين في هذا الملف وفق ما افادنا به مصدر حقوقي 40 متهما بين موقوفين وسراح من بينهم الارهابيان واطارات واعوان السجون واطراف أخرى ساعدت الارهابيين الفارين على التخفي.
وتعود وقائع ملف فرار المساجين الى 31 أكتوبر 2023 حيث قرر خمسة مساجين مصنفين بالإرهابيين ومتهمين في قضايا ذات صبغة ارهابية أهمها قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الفرار من أعتى السجون التونسية رغم الحراسة المشددة.
وأثار فرارهم العديد من التساؤلات ونقاط الاستفهام وردود أفعال متباينة واعتبرها البعض فضيحة فيما عبرت أطراف أخرى عن استغرابها من عملية الفرار خاصة أن كل واحد من الإرهابيين الخمسة كان مودعا في زنزانة انفرادية فكيف تم التنسيق فيما بينهم للفرار من سجن مكتظ بأعوان السجون والإصلاح وكاميرات وأبراج المراقبة، والمحصن بأسوار عالية".. كل هذه الاستفهامات طرحت ابان عملية الفرار.
ووصف رئيس الجمهورية الحادثة بأنها "عملية تهريب وليست فرارا"، مشيرا إلى أن تدبيرها "تم منذ أشهر طويلة".
وأضاف في اجتماع مع وزير الداخلية السابق كمال الفقي أن "ما حصل ليس مقبولا بأي مقياس"، لافتا إلى وجود "تقصير لدى عدد من الأجهزة والأشخاص ولا بد أن تتم ملاحقة المتورطين ومحاكمتهم".
وألقت العملية بظلالها على العديد من كوادر السجن والأعوان الذين كانوا يباشرون العمل فيه وتم إيقاف العديد منهم وإنهاء مهامهم بينهم المدير السابق للسجن والمدير الذي تم تعيينه بعده وكذلك كوادر بالداخلية حيث تم عقب الحادثة انهاء مهام كل من المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للإستعلامات العامة التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.
وكان خمسة إرهابيين مساجين فروا يوم 31 أكتوبر 2023 من سجن المرناقية ومن بينهم أحمد المالكي المورط في قضيتي اغتيال الشهيد شكري بلعيد ورائد التواتي المتهم بذبح عون أمن في 2014 في جبل الشعانبي
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن إلقاء القبض على الفارين الخمسة وقالت الوزارة في بيان سابق لها إن تشكيلات مختلفة من أمن وحرس وطني وجيش، تمكنت من القبض على "الأربعة الإرهابيين الفارين من السجن خلال تحصنهم بجبل بوقرنين وهم أحياء"، بعد أن أوقفت السجين الفار الخامس، بمساعدة مواطنين.
عندما تعهد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حقّ الإرهابيين الخمسة الذين كانوا فروا من سجن المرناقية بينهم احمد المالكي المكني بالصومالي كذلك بطاقة ايداع بالسجن في حق زوجة الإرهابي عامر البلعزي بسبب تسترها على زوجها أثناء فراره من السجن وعدم إعلام السلطات الأمنية رغم علمها بمكان اختفاء.
وإصدار بطاقات إيداع بالسجن أيضا في حق 3 متهمين آخرين بسبب مساعدتهم للإرهابي احمد المالكي المكني بالصومالي ومحاولة تهريبه من منطقة حي التضامن عندما فر من سجن المرناقية صحبة أربعة إرهابيين آخرين.
وبطاقات إيداع بالسجن أيضا في حق إطارات تابعين للسجن بينهم مدير السجن المقال من مهامه والمدير الأسبق وأعوان ليبلغ العدد الجملي للمشمولين في الملف 40 متهما.
