في ظلّ ظرف عالمي يتّسم بالتقلبات الاقتصادية والسياسية، وارتفاع وتيرة التحديات على المستويات المالية والتنموية، وفي ظل وضع اقتصادي محلي صعب تأثر بالظروف الداخلية وخاصة منها الخارجية، اختارت تونس مؤخرا العمل على تعزيز شراكاتها مع الممولين الخارجيين من خلال تكثيف اللقاءات والاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف معهم. وتأتي هذه الجهود كجزء من إستراتيجية واضحة تهدف إلى تحسين التعاون المالي والفني ودعم الاستثمار ودفع النمو، بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية وخيارات الحكومة في تحقيق أهدافها التنموية.
إن تكثيف تونس لاجتماعاتها مع الممولين الخارجيين يعكس التزاما استراتيجيا بتقوية العلاقات مع الشركاء الدوليين، خاصة منهم المؤسسات المالية العالمية والإقليمية. ويبرز هذا التوجه في إطار تبادل الآراء حول سبل تعزيز نجاعة المشاريع الممولة خارجيا وضمان توجيه التمويلات نحو القطاعات ذات الأولوية كالبنية التحتية، الصحة، والطاقة المتجددة خاصة أن هذه الاجتماعات لا تقتصر فقط على مناقشة الآليات المالية، بل تسعى إلى بناء رؤية مشتركة توازن بين احتياجات تونس التنموية والتحديات التي يفرضها السياق الدولي، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتداعيات التغير المناخي.
ورغم الصعوبات الاقتصادية العالمية خاصة في السنوات الأخيرة، سجلت تونس مؤشرات تطور إيجابية في العديد من القطاعات، بما في ذلك تحسين أداء الصادرات وتنويعها، دفع وتحسين الصناعات الاستخراجية وخاصة منها الفسفاط بالإضافة إلى استقرار نسبي في معدلات النمو. كما أن التزام تونس بالإيفاء بتعهداتها المالية الخارجية يعكس مصداقية الدولة وجديتها في الحفاظ على سمعتها المالية، مما يعزز ثقة الممولين الدوليين.
هذه النتائج الإيجابية، وإن كانت محدودة في بعض الجوانب، تُعتبر دليلًا على قدرة تونس على الصمود في وجه الأزمات، خاصةً مع الظروف الاقتصادية المعقدة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية واضطرابات سلاسل التوريد العالمية. وهو ما أشاد به ممثلو المؤسسات المالية الدولية الذين عبروا عن ارتياحهم لعدد من الإجراءات الهامة التي أقرتها الحكومة التونسية بهدف تسريع إنجاز المشاريع ودفع عجلة الاستثمار. هذا الدعم يعكس تفهّمًا دوليًا للخطوات الإصلاحية التي تتخذها تونس، والتي تشمل تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإطلاق مبادرات لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ومن المؤكد أن هذه الإشادات الدولية ستعطي دفعا إضافيا لتونس لمواصلة تنفيذ سياساتها الإصلاحية وتحقيق توازن بين متطلبات التمويل الدولي وأولويات التنمية الوطنية، مع التركيز على تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الوقت الذي تسعى فيه تونس إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي ودفع عجلة التنمية والخروج التدريجي من الصعوبات التي مرت بها، فإن الانفتاح على الشركاء الدوليين التقليديين وغير التقليديين، يمثل فرصة هامة لتعزيز مسار التنمية. ومع استمرارية المؤشرات الإيجابية، فإن الأمل معقود على تحويل التمويلات الخارجية إلى مشاريع ملموسة تُحسن من جودة حياة المواطنين وتدعم النمو المستدام. فتونس اليوم أمام تحدٍ مزدوج ألا وهو الحفاظ على ثقة الممولين الخارجيين، وفي ذات الوقت ضمان شراكات تكون نتائجها ناجعة وملموسة تخدم تطلعات الشعب التونسي إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
سفيان رجب
في ظلّ ظرف عالمي يتّسم بالتقلبات الاقتصادية والسياسية، وارتفاع وتيرة التحديات على المستويات المالية والتنموية، وفي ظل وضع اقتصادي محلي صعب تأثر بالظروف الداخلية وخاصة منها الخارجية، اختارت تونس مؤخرا العمل على تعزيز شراكاتها مع الممولين الخارجيين من خلال تكثيف اللقاءات والاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف معهم. وتأتي هذه الجهود كجزء من إستراتيجية واضحة تهدف إلى تحسين التعاون المالي والفني ودعم الاستثمار ودفع النمو، بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية وخيارات الحكومة في تحقيق أهدافها التنموية.
إن تكثيف تونس لاجتماعاتها مع الممولين الخارجيين يعكس التزاما استراتيجيا بتقوية العلاقات مع الشركاء الدوليين، خاصة منهم المؤسسات المالية العالمية والإقليمية. ويبرز هذا التوجه في إطار تبادل الآراء حول سبل تعزيز نجاعة المشاريع الممولة خارجيا وضمان توجيه التمويلات نحو القطاعات ذات الأولوية كالبنية التحتية، الصحة، والطاقة المتجددة خاصة أن هذه الاجتماعات لا تقتصر فقط على مناقشة الآليات المالية، بل تسعى إلى بناء رؤية مشتركة توازن بين احتياجات تونس التنموية والتحديات التي يفرضها السياق الدولي، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتداعيات التغير المناخي.
ورغم الصعوبات الاقتصادية العالمية خاصة في السنوات الأخيرة، سجلت تونس مؤشرات تطور إيجابية في العديد من القطاعات، بما في ذلك تحسين أداء الصادرات وتنويعها، دفع وتحسين الصناعات الاستخراجية وخاصة منها الفسفاط بالإضافة إلى استقرار نسبي في معدلات النمو. كما أن التزام تونس بالإيفاء بتعهداتها المالية الخارجية يعكس مصداقية الدولة وجديتها في الحفاظ على سمعتها المالية، مما يعزز ثقة الممولين الدوليين.
هذه النتائج الإيجابية، وإن كانت محدودة في بعض الجوانب، تُعتبر دليلًا على قدرة تونس على الصمود في وجه الأزمات، خاصةً مع الظروف الاقتصادية المعقدة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية واضطرابات سلاسل التوريد العالمية. وهو ما أشاد به ممثلو المؤسسات المالية الدولية الذين عبروا عن ارتياحهم لعدد من الإجراءات الهامة التي أقرتها الحكومة التونسية بهدف تسريع إنجاز المشاريع ودفع عجلة الاستثمار. هذا الدعم يعكس تفهّمًا دوليًا للخطوات الإصلاحية التي تتخذها تونس، والتي تشمل تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإطلاق مبادرات لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ومن المؤكد أن هذه الإشادات الدولية ستعطي دفعا إضافيا لتونس لمواصلة تنفيذ سياساتها الإصلاحية وتحقيق توازن بين متطلبات التمويل الدولي وأولويات التنمية الوطنية، مع التركيز على تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الوقت الذي تسعى فيه تونس إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي ودفع عجلة التنمية والخروج التدريجي من الصعوبات التي مرت بها، فإن الانفتاح على الشركاء الدوليين التقليديين وغير التقليديين، يمثل فرصة هامة لتعزيز مسار التنمية. ومع استمرارية المؤشرات الإيجابية، فإن الأمل معقود على تحويل التمويلات الخارجية إلى مشاريع ملموسة تُحسن من جودة حياة المواطنين وتدعم النمو المستدام. فتونس اليوم أمام تحدٍ مزدوج ألا وهو الحفاظ على ثقة الممولين الخارجيين، وفي ذات الوقت ضمان شراكات تكون نتائجها ناجعة وملموسة تخدم تطلعات الشعب التونسي إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
