تحوّل بعض صانعي المحتوى أو المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي إلى خطر فعلي يهدد صحة وسلامة الكثيرين بعد أن "امتهن" البعض منهم الترويج لعديد الأدوية والعقاقير والمكملات الغذائية لاسيما تلك التي تتعلق بأمراض الجلدة أو التي تهم التنحيف والتخسيس في الوقت الذي يفترض فيه أن تخضع هذه المسائل إلى إشراف أطباء مختصين في المجال..
من هذا المنطلق تعالت مؤخرا أصوات تطالب بضرورة وضع ضوابط ونواميس حتى لا يكون "المحتوى الصحي المٌقدم على شبكات التواصل الاجتماعي مٌتاحا لكل من هبّ ودب"..
ولأن هؤلاء المؤثرين يتابعهم الملايين على صفحاتهم الاجتماعية الخاصة، فإن كثيرين طالبوا بان يكون المحتوى "الصحي" الذي يقدمه المئات محل رقابة خاصة وأن غياب الزجر من لدن الجهات المختصة يشجع على مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون.
وبعيدا عن ما يقدمه صانعو المحتوى جدير بالذكر أن هناك صفحات اجتماعية على موقع التواصل "فايسبوك" قد تحولت بدورها إلى صيدليات رقمية في ظل غياب أي حسيب أو رقيب..
في هذا الخصوص جدير بالذكر أن وزارة الصحة منتبهة إلى خطورة الظاهرة وعاقدة العزم على التصدي لها حيث أورد مؤخرا وزير الصحة مصطفى الفرجاني تعقيبا على ظاهرة بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي أن وزارة الصحة تنتهج مراقبة دقيقة في ذلك وتواصل التصدي لكلّ مظاهر الفساد في مجال الأدوية.
وشدّد وزير الصحة في الإطار ذاته على أهمية دعم الوكالة الوطنية للأدوية التي عهدت لها مهمة إعداد السياسات والبرامج الوطنية في مجال الدواء ومواد الصحة، مؤكّدا تقدّم عملية رقمنة هذه الوكالة بنسبة 95%.
واعتبر الوزير خلال أشغال الجلسة العامّة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية مهمة الصحة، أنّ الخط الصحي الأول مازال نقطة الضعف في الرقمنة.
موضحا في الإطار ذاته أن وزارته تنسق مع الأطراف المعنية للتصدي لتهريب الأدوية في الاتّجاهين عبر الحدود، والمراقبة الدقيقة للمعاملات على مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بشراء الأدوية ومواد التغذية، والتصدي لكلّ مظاهر الفساد في مجال الأدوية.
وبعيدا عن الجانب الرسمي جدير بالذكر أن بعض منظمات المجتمع المدني على غرار المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك قد تفطنت بدورها إلى خطورة الظاهرة الأمر الذي دفعها إلى تنظيم ندوة صحفية الأسبوع الماضي تمحورت حول التجارة الالكترونية وأبرز الاخلالات والإشكاليات التي تشوبها على غرار ظاهرة بيع الأدوية على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار أورد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار ضية في تصريح لـ"الصباح" أن المنظمة تردها عديد التشكيات في هذا الجانب -في علاقة أساسا بمعضلة ترويج الأدوية الكترونيا- والتي تتمثل في مراهم وأدوية ومكملات غذائية دون رقيب والتي يمكن أن تشكل خطورة على صحة وسلامة المواطن.
يذكر أن تقرير منظمة الدفاع عن المستهلك الذي تم عرضه خلال ندوة صحفية الأسبوع الماضي أن المتابعة اليومية لشكايات المستهلك التي ترد على المنظمة عبر الاتصال الهاتفي، بالمكتب الوطني بلغت معدل 5 شكايات في اليوم و25 شكاية في الأسبوع أي بما مجموعه 250 شكاية خلال الفترة المتراوحة بين 1 جانفي 2024 إلى 30 أكتوبر، 95 شكاية منها تتعلق بالتحيل باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي أو البيع عن طريق القنوات التلفزية أي بنسبة 38% .
وأوضح مساعد رئيس المنظمة لطفي الخالدي على هامش هذه الندوة أن أهم شكل من أشكال التحيل هو "عدم مطابقة البضاعة للإشهار أو للعرض الترويجي"، مؤكدا على وجود أشكال من التحيل تكتسي خطورة على صحة المستهلك وهي الغش في مجال المواد شبه الطبية والمواد الغذائية التي من شأنها أن تسبب مخلفات صحية خطيرة على المستهلك.
منال حرزي
تونس-الصباح
تحوّل بعض صانعي المحتوى أو المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي إلى خطر فعلي يهدد صحة وسلامة الكثيرين بعد أن "امتهن" البعض منهم الترويج لعديد الأدوية والعقاقير والمكملات الغذائية لاسيما تلك التي تتعلق بأمراض الجلدة أو التي تهم التنحيف والتخسيس في الوقت الذي يفترض فيه أن تخضع هذه المسائل إلى إشراف أطباء مختصين في المجال..
من هذا المنطلق تعالت مؤخرا أصوات تطالب بضرورة وضع ضوابط ونواميس حتى لا يكون "المحتوى الصحي المٌقدم على شبكات التواصل الاجتماعي مٌتاحا لكل من هبّ ودب"..
ولأن هؤلاء المؤثرين يتابعهم الملايين على صفحاتهم الاجتماعية الخاصة، فإن كثيرين طالبوا بان يكون المحتوى "الصحي" الذي يقدمه المئات محل رقابة خاصة وأن غياب الزجر من لدن الجهات المختصة يشجع على مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون.
وبعيدا عن ما يقدمه صانعو المحتوى جدير بالذكر أن هناك صفحات اجتماعية على موقع التواصل "فايسبوك" قد تحولت بدورها إلى صيدليات رقمية في ظل غياب أي حسيب أو رقيب..
في هذا الخصوص جدير بالذكر أن وزارة الصحة منتبهة إلى خطورة الظاهرة وعاقدة العزم على التصدي لها حيث أورد مؤخرا وزير الصحة مصطفى الفرجاني تعقيبا على ظاهرة بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي أن وزارة الصحة تنتهج مراقبة دقيقة في ذلك وتواصل التصدي لكلّ مظاهر الفساد في مجال الأدوية.
وشدّد وزير الصحة في الإطار ذاته على أهمية دعم الوكالة الوطنية للأدوية التي عهدت لها مهمة إعداد السياسات والبرامج الوطنية في مجال الدواء ومواد الصحة، مؤكّدا تقدّم عملية رقمنة هذه الوكالة بنسبة 95%.
واعتبر الوزير خلال أشغال الجلسة العامّة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية مهمة الصحة، أنّ الخط الصحي الأول مازال نقطة الضعف في الرقمنة.
موضحا في الإطار ذاته أن وزارته تنسق مع الأطراف المعنية للتصدي لتهريب الأدوية في الاتّجاهين عبر الحدود، والمراقبة الدقيقة للمعاملات على مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بشراء الأدوية ومواد التغذية، والتصدي لكلّ مظاهر الفساد في مجال الأدوية.
وبعيدا عن الجانب الرسمي جدير بالذكر أن بعض منظمات المجتمع المدني على غرار المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك قد تفطنت بدورها إلى خطورة الظاهرة الأمر الذي دفعها إلى تنظيم ندوة صحفية الأسبوع الماضي تمحورت حول التجارة الالكترونية وأبرز الاخلالات والإشكاليات التي تشوبها على غرار ظاهرة بيع الأدوية على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار أورد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار ضية في تصريح لـ"الصباح" أن المنظمة تردها عديد التشكيات في هذا الجانب -في علاقة أساسا بمعضلة ترويج الأدوية الكترونيا- والتي تتمثل في مراهم وأدوية ومكملات غذائية دون رقيب والتي يمكن أن تشكل خطورة على صحة وسلامة المواطن.
يذكر أن تقرير منظمة الدفاع عن المستهلك الذي تم عرضه خلال ندوة صحفية الأسبوع الماضي أن المتابعة اليومية لشكايات المستهلك التي ترد على المنظمة عبر الاتصال الهاتفي، بالمكتب الوطني بلغت معدل 5 شكايات في اليوم و25 شكاية في الأسبوع أي بما مجموعه 250 شكاية خلال الفترة المتراوحة بين 1 جانفي 2024 إلى 30 أكتوبر، 95 شكاية منها تتعلق بالتحيل باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي أو البيع عن طريق القنوات التلفزية أي بنسبة 38% .
وأوضح مساعد رئيس المنظمة لطفي الخالدي على هامش هذه الندوة أن أهم شكل من أشكال التحيل هو "عدم مطابقة البضاعة للإشهار أو للعرض الترويجي"، مؤكدا على وجود أشكال من التحيل تكتسي خطورة على صحة المستهلك وهي الغش في مجال المواد شبه الطبية والمواد الغذائية التي من شأنها أن تسبب مخلفات صحية خطيرة على المستهلك.
