"حتى يصبح اللامرئي مرئيا"، هو المشروع الذي انطلق مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" في العمل عليه مع شركائه منذ 2021 والى غاية السنة الجارية 2024، ويهدف إلى وضع إستراتيجية وطنية للمناصرة وإزالة الحواجز التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة البصرية والسمعية. إلى جانب ضمان أخذ احتياجاتهن في الاعتبار وتعزيز المشاركة بشكل أفضل في الحياة العامة والوصول إلى الخدمات المجتمعية بما في ذلك الرعاية المناسبة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأفادت سكينة بوراوي رئيسة مركز "كوثر"، خلال كلمتها الافتتاحية في اختتام مشروع "حتى يصبح اللامرئي مرئيا"، إنه قد تم في الإطار بعث ائتلاف من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لتنفيذ إستراتيجية المناصرة تحت مسمى "ما تتجاهلنيش واقرا حسابي". مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة والفتيات يمثل موضوعا إنسانيا وتنمويا يجب أن يدخل في إطار السياسات الوطنية والدولية، فالعنف يشكل حاجزا مجتمعيا ويعرقل التنمية المستدامة، والـ 17 نقطة للتنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون إنهاء كل أشكال العنف المسلط على النساء.
وحسب الورقات المقدمة من قبل مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، تشكل الإعاقة السمعية أو البصرية طبقة إضافية من التمييز ضد الأشخاص ذوي هذه الإعاقة وبشكل أكبر النساء حيث تمتزج أبعاد التمييز على أساس الإعاقة بأبعاد التمييز على أساس الجنس، وتمثل نسبة الإناث من ذوات الإعاقة 49.39% مقابل 51.61% من الذكور من مجمل نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشير تقديرات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن 241.240 شخصا يعتبرون من ذوي الإعاقة وهو ما يمثل نسبة 2% من السكان.
وتعتبر عديد المنظمات أن هذه التقديرات غير دقيقة نظرا لاعتماد الإحصاء على مفهوم الإعاقة المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والمرتبط بالحصول على بطاقة إعاقة وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية، وأفادت هادية بلحاج يوسف منسقة برنامج مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في "كوثر"، أن الدراسة النوعية التي تم إعدادها خلال فترة العمل على المشروع، شملت الجنسين ذكورا وإناثا من ذوي وذوات الإعاقة السمعية والبصرية، وأكد جميعهم عدم وصولهم للخدمات ويعتبرون ذلك أكبر عنف يتعرضون له.
أما بالنسبة لذوي وذوات الإعاقة السمعية فيرون أن ولوجهم للتعليم يشكو نقصا كبيرا، وخاصة منهم الذين لا يمكنهم النطق، ويعتبر عددا منهم أن غرس أجهزة السمع وخضوعهم لعمليات من أجل تمكينهم ولو جزئيا من السمع يعد عنفا في حد ذاته. ويعتبرون أنه بإمكان الآخر التواصل معهم بلغة الإشارة.
ويعتبر جميع المشاركين في اللقاءات والحوارات، أن المشكل لا يكمن في الإعاقة وإنما في المحيط الذي يتواجدون فيه وخاصة المحيط الخارجي، وفي هذا السياق قالت بوروية العقربي رئيسة "المنظمة التونسية لحماية حقوق ذوي الإعاقة"، أنها وإلى غاية سن السادسة عند التحاقها بالمدرسة، كانت تعتقد أن الجميع مثلها فاقدين للبصر، فالعائلة لم تشعرها أنها ذات إعاقة.
وبينت بلحاج يوسف، أن العنف الذي يتعرض له ذوي وذوات الإعاقة السمعية والبصرية، بالأساس هو عنف مؤسساتي. فلا يوجد وصول كامل إلى الخدمات وعدم احترام مواطنتهم ومعطياتهم الشخصية.. وهو ما يخلق نوعا من عدم الثقة لديهم في المحيط الخارجي وسلوكيات انطوائية وانزواء.
وحسب الدراسة، اشترك ذوي وذوات الإعاقة البصرية والسمعية في مسألة تعرضهم للعنف داخل المؤسسات التربوية، ومن المسكوت عنه تعرضهم للعنف الجنسي، وتؤكد منسقة برنامج مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في "كوثر"، أنه سواء كانوا ذكورا أو إناثا يتعرضون للعنف الجنسي في الفضاء الخاص والعام، ويكون ذلك خاصة عند تفطنهم أنهم أو أنهن من ذوي أو ذوات إعاقة سمعية أو بصرية.
وتقول الدراسات الدولية في الإطار إن بين 40 و60% من الشباب من ذوي الإعاقة قد تعرضوا للعنف الجنسي قبل بلوغ سن الـ 18 عاما وتواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة العديد من الحواجز التي تحول دون حصولهن على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
ويتعرض حسب الشهادات ذوي وذوات الإعاقة السمعية والبصرية إلى نسبة عالية من "البراكاجات"، وتفيد هادية بلحاج يوسف أنه لا وجود لدراسة خاصة بالعنف المسلط على ذوي وذوات الإعاقة في تونس لكن النسبة على المستوى العالمي تقول أن الأشخاص من ذوي الإعاقة وخاصة النساء يتعرضن 3 مرات أكثر للعنف من النساء اللاتي لا يحملن إعاقة.
وبينت أن الدراسة قد شملت 6 مناطق هي الجنوب الغربي والشرقي والشمال الشرقي والغربي والوسط الشرقي والغربي، وتم إعدادها داخل مجموعات عمل ولقاءات فردية وأخرى جماعية وشملت جميع الفئات العمرية مع التأكيد أكثر على الشريحة العمرية بين الـ 18 والـ45 نظرا إلى أنها تتعرض للعنف أكثر من غيرها. كما شملت كل مراحل الحياة أين يتم سؤال المشاركين عن مرحلة الطفولة أيضا. ونبهت في ذات الإطار بلحاج يوسف إلى أن تونس تفتقر لمختصين وباحثين في علاقة بالإعاقة في تونس.
من جانبه بين عماد زواري الخبير الاستشاري لدى مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر في المناصرة والسياسات العامة، أن المشروع توصل من خلال مساره إلى تكوين تحالف بين 11 جمعية ومنظمة متنوعة بين إعاقة ونسوية وحقوقية، وبالشراكة تم العمل على إستراتيجية مناصرة انبنت على 4 مكونات أساسية هي تأهيل منظومة التعهد بالنساء ضحايا العنف لاستقبال النساء ذوات الإعاقة السمعية والبصرية، وبين أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد تفاعلت في هذا السياق بشكل كبير من خلال إدماج التوصيات في الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء. ويتعلق المكون الثاني بلغة الإشارة ومجالات اعتمادها وتم فيه التفاعل مع معهد ابن شرف أو جامعة تونس المنار وكذلك مع نواب الشعب الذين هم بصدد إعداد قانون حول مجالات اعتماد لغة الإشارة ومع نواب المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجلس الجهات والأقاليم من أجل إدماج قضايا ذوات الإعاقة السمعية والبصرية في منوال التنمية وبالتالي نساهم في جعل غير المرئي مرئيا في السياسات العامة والممارسات وأيضا لتغيير القيم الاجتماعية في هذا المجال.
وتم في إطار مشروع "اللامرئي مرئيا" ترجمة لأول مرة القانون الأساسي عدد 58 للغة الإشارة ولغة "براي" إلى جانب الإجابة عن 13 سؤالا باللغتين في علاقة بتوجيهات النساء ذوات الإعاقة السمعية والبصرية عند تعرضهن للعنف.
ريم سوودي
تونس الصباح
"حتى يصبح اللامرئي مرئيا"، هو المشروع الذي انطلق مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" في العمل عليه مع شركائه منذ 2021 والى غاية السنة الجارية 2024، ويهدف إلى وضع إستراتيجية وطنية للمناصرة وإزالة الحواجز التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة البصرية والسمعية. إلى جانب ضمان أخذ احتياجاتهن في الاعتبار وتعزيز المشاركة بشكل أفضل في الحياة العامة والوصول إلى الخدمات المجتمعية بما في ذلك الرعاية المناسبة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأفادت سكينة بوراوي رئيسة مركز "كوثر"، خلال كلمتها الافتتاحية في اختتام مشروع "حتى يصبح اللامرئي مرئيا"، إنه قد تم في الإطار بعث ائتلاف من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لتنفيذ إستراتيجية المناصرة تحت مسمى "ما تتجاهلنيش واقرا حسابي". مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة والفتيات يمثل موضوعا إنسانيا وتنمويا يجب أن يدخل في إطار السياسات الوطنية والدولية، فالعنف يشكل حاجزا مجتمعيا ويعرقل التنمية المستدامة، والـ 17 نقطة للتنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون إنهاء كل أشكال العنف المسلط على النساء.
وحسب الورقات المقدمة من قبل مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، تشكل الإعاقة السمعية أو البصرية طبقة إضافية من التمييز ضد الأشخاص ذوي هذه الإعاقة وبشكل أكبر النساء حيث تمتزج أبعاد التمييز على أساس الإعاقة بأبعاد التمييز على أساس الجنس، وتمثل نسبة الإناث من ذوات الإعاقة 49.39% مقابل 51.61% من الذكور من مجمل نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشير تقديرات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن 241.240 شخصا يعتبرون من ذوي الإعاقة وهو ما يمثل نسبة 2% من السكان.
وتعتبر عديد المنظمات أن هذه التقديرات غير دقيقة نظرا لاعتماد الإحصاء على مفهوم الإعاقة المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والمرتبط بالحصول على بطاقة إعاقة وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية، وأفادت هادية بلحاج يوسف منسقة برنامج مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في "كوثر"، أن الدراسة النوعية التي تم إعدادها خلال فترة العمل على المشروع، شملت الجنسين ذكورا وإناثا من ذوي وذوات الإعاقة السمعية والبصرية، وأكد جميعهم عدم وصولهم للخدمات ويعتبرون ذلك أكبر عنف يتعرضون له.
أما بالنسبة لذوي وذوات الإعاقة السمعية فيرون أن ولوجهم للتعليم يشكو نقصا كبيرا، وخاصة منهم الذين لا يمكنهم النطق، ويعتبر عددا منهم أن غرس أجهزة السمع وخضوعهم لعمليات من أجل تمكينهم ولو جزئيا من السمع يعد عنفا في حد ذاته. ويعتبرون أنه بإمكان الآخر التواصل معهم بلغة الإشارة.
ويعتبر جميع المشاركين في اللقاءات والحوارات، أن المشكل لا يكمن في الإعاقة وإنما في المحيط الذي يتواجدون فيه وخاصة المحيط الخارجي، وفي هذا السياق قالت بوروية العقربي رئيسة "المنظمة التونسية لحماية حقوق ذوي الإعاقة"، أنها وإلى غاية سن السادسة عند التحاقها بالمدرسة، كانت تعتقد أن الجميع مثلها فاقدين للبصر، فالعائلة لم تشعرها أنها ذات إعاقة.
وبينت بلحاج يوسف، أن العنف الذي يتعرض له ذوي وذوات الإعاقة السمعية والبصرية، بالأساس هو عنف مؤسساتي. فلا يوجد وصول كامل إلى الخدمات وعدم احترام مواطنتهم ومعطياتهم الشخصية.. وهو ما يخلق نوعا من عدم الثقة لديهم في المحيط الخارجي وسلوكيات انطوائية وانزواء.
وحسب الدراسة، اشترك ذوي وذوات الإعاقة البصرية والسمعية في مسألة تعرضهم للعنف داخل المؤسسات التربوية، ومن المسكوت عنه تعرضهم للعنف الجنسي، وتؤكد منسقة برنامج مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في "كوثر"، أنه سواء كانوا ذكورا أو إناثا يتعرضون للعنف الجنسي في الفضاء الخاص والعام، ويكون ذلك خاصة عند تفطنهم أنهم أو أنهن من ذوي أو ذوات إعاقة سمعية أو بصرية.
وتقول الدراسات الدولية في الإطار إن بين 40 و60% من الشباب من ذوي الإعاقة قد تعرضوا للعنف الجنسي قبل بلوغ سن الـ 18 عاما وتواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة العديد من الحواجز التي تحول دون حصولهن على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
ويتعرض حسب الشهادات ذوي وذوات الإعاقة السمعية والبصرية إلى نسبة عالية من "البراكاجات"، وتفيد هادية بلحاج يوسف أنه لا وجود لدراسة خاصة بالعنف المسلط على ذوي وذوات الإعاقة في تونس لكن النسبة على المستوى العالمي تقول أن الأشخاص من ذوي الإعاقة وخاصة النساء يتعرضن 3 مرات أكثر للعنف من النساء اللاتي لا يحملن إعاقة.
وبينت أن الدراسة قد شملت 6 مناطق هي الجنوب الغربي والشرقي والشمال الشرقي والغربي والوسط الشرقي والغربي، وتم إعدادها داخل مجموعات عمل ولقاءات فردية وأخرى جماعية وشملت جميع الفئات العمرية مع التأكيد أكثر على الشريحة العمرية بين الـ 18 والـ45 نظرا إلى أنها تتعرض للعنف أكثر من غيرها. كما شملت كل مراحل الحياة أين يتم سؤال المشاركين عن مرحلة الطفولة أيضا. ونبهت في ذات الإطار بلحاج يوسف إلى أن تونس تفتقر لمختصين وباحثين في علاقة بالإعاقة في تونس.
من جانبه بين عماد زواري الخبير الاستشاري لدى مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر في المناصرة والسياسات العامة، أن المشروع توصل من خلال مساره إلى تكوين تحالف بين 11 جمعية ومنظمة متنوعة بين إعاقة ونسوية وحقوقية، وبالشراكة تم العمل على إستراتيجية مناصرة انبنت على 4 مكونات أساسية هي تأهيل منظومة التعهد بالنساء ضحايا العنف لاستقبال النساء ذوات الإعاقة السمعية والبصرية، وبين أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد تفاعلت في هذا السياق بشكل كبير من خلال إدماج التوصيات في الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء. ويتعلق المكون الثاني بلغة الإشارة ومجالات اعتمادها وتم فيه التفاعل مع معهد ابن شرف أو جامعة تونس المنار وكذلك مع نواب الشعب الذين هم بصدد إعداد قانون حول مجالات اعتماد لغة الإشارة ومع نواب المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجلس الجهات والأقاليم من أجل إدماج قضايا ذوات الإعاقة السمعية والبصرية في منوال التنمية وبالتالي نساهم في جعل غير المرئي مرئيا في السياسات العامة والممارسات وأيضا لتغيير القيم الاجتماعية في هذا المجال.
وتم في إطار مشروع "اللامرئي مرئيا" ترجمة لأول مرة القانون الأساسي عدد 58 للغة الإشارة ولغة "براي" إلى جانب الإجابة عن 13 سؤالا باللغتين في علاقة بتوجيهات النساء ذوات الإعاقة السمعية والبصرية عند تعرضهن للعنف.
