أكد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، وليد قضوم، لـ"الصباح"، أن مواصفات الصكوك الجديدة، التي ضبطها القانون، ستكون بطريقة مغايرة وستحمل رمز استجابة سريع “كيوآر كود”، ولها مدة صلاحية محددة بـ6 أشهر، مع تسقيف قيمة الصك الواحد بألا تتجاوز 30 ألف دينار، إضافة إلى التنصيص وجوبا على هوية الحريف واعتماد رمز استجابة سريع "كيوآر كود"، وستكون كل الشيكات غير قابلة للسحب الفوري إلا من طلب عكس ذلك، وهي الصيغة التي من المنتظر دخولها حيز الاستغلال في فيفري 2025.
واعتبر محدثنا أن القانون الجديد جاء ليعدل استعمال الشيك في تونس، لأن استعمالها في الوقت الحاضر "خاطئ"، وفق تعبيره، على خلفية أن استخدامها ليس كوسيلة دفع فورية، إذ توجد صكوك ضمان وصكوك مؤجلة.
ونظمت غرفة الصناعة والتجارة بتونس، أمس الخميس ملتقى حول التنقيح الجديد في قانون الشيكات دون رصيد، أي القانون عدد 41 المؤرخ في 2 أوت 2024.
وأشار أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بصفاقس والمتخصص في قانون الأعمال أن القانون حاول التعديل والدفع نحو جعله وسيلة دفع حينية، وهي أول فكرة أتى بها القانون الجديد لحذف خاصة صكوك الضمان والصكوك المؤجلة.
مسؤولية كبيرة للبنوك..
وأوضح محدثنا أن القانون الجديد عدد 41 المؤرخ في 2 أوت 2024 يضع مسؤولية كبيرة على البنوك في عدة حالات من بينها عند تقديم الصكوك لحرفائها حيث أن هناك اختلافا بين الحرفاء وما يعبر عنه بـ"المُلاءة" وحتى طريقة استعمال الصك، وفي عدم قبول أي شيكات لا يمتلك صاحبها رصيدا يُخوّل لهم كافية صرفه.
ووجه أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بصفاقس والمتخصص في قانون الأعمال دعوة إلى أصحاب الصكوك القديمة وصكوك مؤجلة لما بعد فيفري 2025 من المفترض أن يحاولوا إيجاد حلول خاصة مع حرفائهم حيث سيقع الالتجاء إلى "الكمبيالة" للرهن الاعتراف بدين الدفع نقدا بالحاضر.
كما تطرّق المتخصص في قانون الأعمال إلى المنصة الالكترونية الجديدة التي من المرتقب أن تدخل حيز الاستعمال في فيفري القادم، وهو الطرف الذي سيقوم بضبط آليات استعمال الصك الجديد وسيجهزها البنك المركزي، وستنخرط فيها البنوك بشكل وجوبي، وأي شخص يتحصل على صك يمكنه الولوج إلى هذه المنصة أيضا، للتثبت وعلى ضوء ذلك يقوم بمختلف الإجراءات القانونية في الغرض، على غرار عند ضياع الشيك أو عدم خلاصه لسبب أو آخر.
وفي سياق متصل، أكد وليد قضوم إنه لابد من إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بقانون الشيكات دون رصيد في أقرب الآجال لضمان حسن سير القانون ولتجنب الإشكاليات القانونية، مبينا أنه ليس فقط الأوامر الترتيبية التي يجب التعجيل بإصدارها، بل أيضا المنصة الالكترونية الخاصة بالمعاملات بالشيك، وهي المنصة التي يجب أن تصدر عقب الأوامر الترتيبية.
عقوبات مُخفّفة..
وحول العقوبات الجديدة في القانون الجديد، بيّن محدثنا أنها أصبحت أقل حيث تم تغييرها من 5 سنوات إلى سنتين فقط، كما توجد إجراءات جديدة قانونية من خلال الصلح عن طريق النيابة العمومية، وهي إجراءات تُمكّن المحكوم من الخروج من السجن والالتزام بدفع قيمة الصكوك التي دون رصيد.
وفي ما يتعلّق بالتأثيرات السلبية للصيغة الجديدة للصكوك سواء على الشخصيات المعنوية أو حتى على المؤسسات، قال الخبير الاقتصادي أن استخدام الصكوك سابقا، قبل صدور القانون الجديد، كان بشكل غير صحيح منذ البداية، في حين أن القانون الجديد يفرض على سبيل الذكر عدم تقديم صك ضمان والصك المرتجع وهو ما يجعل صغار التجار مثل الذين يبيعون الأجهزة المنزلية الالكترونية ووكالات الأسفار الصغيرة وشركات لبيع الهواتف الجوالة يواجهون صعوبات من حيث عدم قدرتهم على تقديم صكوك مؤجلة لاقتناء بضائع، وهو أمر من شأنه أن يُقلّل من استعمال الصكوك.
درصاف اللموشي
تونس - الصباح
أكد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، وليد قضوم، لـ"الصباح"، أن مواصفات الصكوك الجديدة، التي ضبطها القانون، ستكون بطريقة مغايرة وستحمل رمز استجابة سريع “كيوآر كود”، ولها مدة صلاحية محددة بـ6 أشهر، مع تسقيف قيمة الصك الواحد بألا تتجاوز 30 ألف دينار، إضافة إلى التنصيص وجوبا على هوية الحريف واعتماد رمز استجابة سريع "كيوآر كود"، وستكون كل الشيكات غير قابلة للسحب الفوري إلا من طلب عكس ذلك، وهي الصيغة التي من المنتظر دخولها حيز الاستغلال في فيفري 2025.
واعتبر محدثنا أن القانون الجديد جاء ليعدل استعمال الشيك في تونس، لأن استعمالها في الوقت الحاضر "خاطئ"، وفق تعبيره، على خلفية أن استخدامها ليس كوسيلة دفع فورية، إذ توجد صكوك ضمان وصكوك مؤجلة.
ونظمت غرفة الصناعة والتجارة بتونس، أمس الخميس ملتقى حول التنقيح الجديد في قانون الشيكات دون رصيد، أي القانون عدد 41 المؤرخ في 2 أوت 2024.
وأشار أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بصفاقس والمتخصص في قانون الأعمال أن القانون حاول التعديل والدفع نحو جعله وسيلة دفع حينية، وهي أول فكرة أتى بها القانون الجديد لحذف خاصة صكوك الضمان والصكوك المؤجلة.
مسؤولية كبيرة للبنوك..
وأوضح محدثنا أن القانون الجديد عدد 41 المؤرخ في 2 أوت 2024 يضع مسؤولية كبيرة على البنوك في عدة حالات من بينها عند تقديم الصكوك لحرفائها حيث أن هناك اختلافا بين الحرفاء وما يعبر عنه بـ"المُلاءة" وحتى طريقة استعمال الصك، وفي عدم قبول أي شيكات لا يمتلك صاحبها رصيدا يُخوّل لهم كافية صرفه.
ووجه أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بصفاقس والمتخصص في قانون الأعمال دعوة إلى أصحاب الصكوك القديمة وصكوك مؤجلة لما بعد فيفري 2025 من المفترض أن يحاولوا إيجاد حلول خاصة مع حرفائهم حيث سيقع الالتجاء إلى "الكمبيالة" للرهن الاعتراف بدين الدفع نقدا بالحاضر.
كما تطرّق المتخصص في قانون الأعمال إلى المنصة الالكترونية الجديدة التي من المرتقب أن تدخل حيز الاستعمال في فيفري القادم، وهو الطرف الذي سيقوم بضبط آليات استعمال الصك الجديد وسيجهزها البنك المركزي، وستنخرط فيها البنوك بشكل وجوبي، وأي شخص يتحصل على صك يمكنه الولوج إلى هذه المنصة أيضا، للتثبت وعلى ضوء ذلك يقوم بمختلف الإجراءات القانونية في الغرض، على غرار عند ضياع الشيك أو عدم خلاصه لسبب أو آخر.
وفي سياق متصل، أكد وليد قضوم إنه لابد من إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بقانون الشيكات دون رصيد في أقرب الآجال لضمان حسن سير القانون ولتجنب الإشكاليات القانونية، مبينا أنه ليس فقط الأوامر الترتيبية التي يجب التعجيل بإصدارها، بل أيضا المنصة الالكترونية الخاصة بالمعاملات بالشيك، وهي المنصة التي يجب أن تصدر عقب الأوامر الترتيبية.
عقوبات مُخفّفة..
وحول العقوبات الجديدة في القانون الجديد، بيّن محدثنا أنها أصبحت أقل حيث تم تغييرها من 5 سنوات إلى سنتين فقط، كما توجد إجراءات جديدة قانونية من خلال الصلح عن طريق النيابة العمومية، وهي إجراءات تُمكّن المحكوم من الخروج من السجن والالتزام بدفع قيمة الصكوك التي دون رصيد.
وفي ما يتعلّق بالتأثيرات السلبية للصيغة الجديدة للصكوك سواء على الشخصيات المعنوية أو حتى على المؤسسات، قال الخبير الاقتصادي أن استخدام الصكوك سابقا، قبل صدور القانون الجديد، كان بشكل غير صحيح منذ البداية، في حين أن القانون الجديد يفرض على سبيل الذكر عدم تقديم صك ضمان والصك المرتجع وهو ما يجعل صغار التجار مثل الذين يبيعون الأجهزة المنزلية الالكترونية ووكالات الأسفار الصغيرة وشركات لبيع الهواتف الجوالة يواجهون صعوبات من حيث عدم قدرتهم على تقديم صكوك مؤجلة لاقتناء بضائع، وهو أمر من شأنه أن يُقلّل من استعمال الصكوك.
