ـ النواب يطالبون بتحسين المسالك الريفية وفك العزلة عن المناطق الداخلية
تونس-الصباح
أعلنت سارة الزعفراني، وزيرة التجهيز والإسكان، عن التوجه نحو انجاز مساكن اجتماعية جديدة. وأضافت أمس خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة بقصر باردو لنقاش مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2025 أن كلفة برنامج السكن الاجتماعي تبلغ 1278 مليون دينار، منها على ميزانية الدولة حوالي 563 مليون دينار وموارد خارجية حوالي 715 مليون دينار. ويتمثل العنصر الأول في هذا المشروع في إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميميها وتوسعتها وهو يشمل 1089 منتفعا وتم إنجاز 7244 مسكنا وهذه المساكن جاهزة وهي من جملة 9530 مسكنا. أما العنصر الثاني فيتمثل هدفه حسب قولها في توفير 13400 مقسم ومسكن اجتماعي بقيمة جملية قدرها 1038 مليون دينار وتم إلى حد الآن تسليم 4002 مسكن وهناك 1120 مساكنا جاهزا. وأوضحت أن قائمات المنتفعين بها يتم إعدادها على مستوى الولايات في إطار لجان جهوية وعبرت عن أملها في الانتهاء منها في أقرب الآجال حتى يقع توزيع جميع المساكن الجاهزة. وبينت أنه توجد مساكن ومقاسم في طور الانجاز وعددها 3246 مسكنا وقالت إنه سيتم في الفترة القادمة إنجاز 5000 مسكن ومقسم بقيمة تناهز 450 مليون دينار.
وإلى جانب السكن الاجتماعي تطرقت الوزيرة إلى مختلف برامج الوزارة وقدمت لنواب الغرفتين النيابيتين عرضا حول التوجهات الإستراتيجية لميزانية الوزارة لسنة 2025 من استثمارات ومشاريع مبرمجة في إطار التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتطوير التشريعات والتراتيب وتبسيط الإجراءات الإدارية، وحلحلة المشاريع المعطلة، ومقاومة الفساد، وتطوير تقنيات البناء.
وذكرت أن أبرز هذه التوجهات تم ضبطها في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق الخيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية طبقا للفصل 111 من الدستور، وهي تتمثل في توفير بنية أساسية حديثة بمواصفات عالمية والرفع من نوعية خدماتها بتطوير شبكات الطرقات السيارة والطرقات المرقمة والمسالك الريفية على كامل تراب البلاد بما يمكّن من وصول كل المواطنين للمرافق الأساسية ، والتقليل من التفاوت بين الجهات، وصيانة الطرقات والمسالك الريفية للمحافظة على وظيفتها، وحماية المناطق العمرانية من الفيضانات، والتوقي من التغيرات المناخية، وحماية الشريط الساحلي من الانجراف، وإحكام إنشاء المشاريع المينائية والبنايات المدنية المفوّضة كمشايع الصحة، وإنشاء إطار مؤسساتي ملائم، وتفعيل سياسة تهيئة التراب الوطني، ووضع إطار تشريعي جديد للتهيئة الترابية والعمرانية، ومراجعة السياسة السكنية للاستجابة لمتطلبات الطبقات الضعيفة والمتوسطة، والتحكم في التطور العمراني للمدن التونسية، وإرساء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات الريفية، والنهوض بالسكن الاجتماعي وتهذيب الأحياء السكنية وإدماجها.
محاور إستراتيجية
وقالت سارة الزعفراني وزيرة التجهيز والإسكان إن المحاور الإستراتيجية لمهمة الوزارة تتمثل أولا في تطوير وصيانة شبكة الطرقات بجميع مكوناتها، وثانيا في حماية مستدامة ومندمجة للمناطق العمرانية والشريط الساحلي وإحكام انجاز المنشآت المنفوضة، وثالثا تهيئة تربية وعمرانية وسياسية سكنية مستدامة وشاملة وميسرة للجميع، ورابعا حوكمة الميزانية وضمان تسيير ناجع لمواردها.
وذكرت أن خارطة مهمة التجهيز والإسكان تتضمن إلى جانب برنامج القيادة والمساندة، ثلاثة برامج عملياتية وهي البنية الأساسية للطرقات، وحماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت، والتهيئة الترابية والإسكان، كما تتضمن 30 برنامجا فرعيا و11 هدفا و44 نشاطا و23 مؤشرا لقيس الأداء..
أرقام الميزانية
وبخصوص ميزانية وزارة التجهيز والإسكان فتبلغ حسب الوزيرة سارة الزعفراني 2062 مليون دينار تعهدا و2022 مليون دينار دفعا وذلك مقابل 2785 مليون دينار تعهدا 1970 مليون دينار دفعا سنة 2024. وفسرت هذه الزيادة بتقدم انجاز المشاريع المتواصلة ورصد موارد للانطلاق في مشاريع جديدة.. وبينت أن نفقات الوزارة حسب البرامج تتوزع على البنية التحتية بقيمة 2565 مليون دينار أي بنسبة 76 بالمائة، ثم برنامج حماية المناطق العمرانية بقيمة 145 مليون دينار وذلك بنسبة 7 بالمائة من جملة النفقات، وبرنامج التهيئة الترابية والتعمير بقيمة 301 مليون دينار أي بنسبة 15 بالمائة، أما برامج القيادة والمساندة فيمثل 2 بالمائة من ميزانية التعهد.
أما بخصوص نفقات الدفع، فإن برنامج البنية التحتية للطرقات حسب ما أشارت إليه الزعفراني يحظى بالنصيب الأوفر بـنحو 1473 مليون دينار وهو ما يمثل 71 بالمائة من نفقات الدفع، أما بقية البرامج فإن النفقات المخصصة لها أقل بكثير وهذه البرامج هي برنامج حماية المناطق العمرانية، وبرنامج التهيئة الترابية، وبرنامج القيادة والمساندة. وذكرت الوزيرة أنه بالنسبة لنفقات مهمة التجهيز والإسكان فهي تتوزع على النحو التالي: 123 مليون دينار نفقات التأجير، و64 مليون دينار نفقات التسيير و216 مليون دينار نفقات التدخل، و1617 مليون دينار نفقات استثمار و2 مليون دينار نفقات العمليات المالية. ولاحظت أن نفقات الاستثمار هي التي تمثل القسط الأكبر بنسبة 80 بالمائة. وبخصوص نفقات تدخلات مهمة التجهيز والإسكان فتشمل النفقات ذات الصبغة التنموية مثل مركز تجارب وتقنيات البناء وشركة تونس للطرقات السيارة وبرنامج المسكن الأول ونفقات تدخل ذات صبغة عادية، أما نفقات الاستثمار من موارد الدولة فتم حسب قولها تخصيص النسبة الأكبر من اعتمادات تعهد موارد الدولة وقدرها 63 بالمائة للمشاريع الجديدة وتم تخصيص النسبة الأكبر من اعتمادات الدفع وقدرها 75 بالمائة للمشاريع المتواصلة، وبالنسبة للتعهدات على الموارد والقروض الخارجية فتم تخصيص النسبة الأكبر من اعتمادات التعهد وقدرها 74 بالمائة والنسبة الأكبر من اعتمادات الدفع وقدرها 98 بالمائة للمشاريع المتواصلة. وذكرت أن نفقات مهمة التجهيز والإسكان تهم شركات الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس وهي شركة تبرورة وشركة الدراسات للنهوض بتونس الجنوبية وشركة الدراسات وتهيئة سبخة بني غياضة وذلك بموارد قدرها 2 مليون دينار.
واستعرضت سارة الزعفراني خلال الجلسة العامة استثمارات وزارة التجهيز والإسكان المبرمجة في مخطط التنمية 2023 ـ 2025 وبينت أنه تم تخصيص 5506 مليون دينار للاستثمار منها 1046 مليون دينار مخصصة للمشاريع الجديدة و4460 مليون دينار للمشاريع المتواصلة.
وأضافت أن نفقات الاستثمار لسنة 2025 تم تقسيمها على البنية الأساسية للطرقات بنسبة 73 بالمائة، وبرنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت بنسبة 12 بالمائة وبرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان بنسبة 14 بالمائة من جملة نفقات الاستثمار، أما النسبة المتبقية فهي لبرنامج القيادة والمساندة.
وفي مجال البنية الأساسية للطرقات تم حسب قولها تخصيص 1138 مليون دينار نفقات دفع ويتم ضبط التوجهات الإستراتيجية لهذا المجال طبقا لما تقتضيه أحكام الدستور وطبقا للتقسيم الترابي الجديد للتراب الوطني إلى خمسة أقاليم وفق رؤية تنموية واضحة. ويتمثل الهدف في تكييف البنية الأساسية للطرقات مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للمستعملين بطريقة تؤمن سلاسة حركة المرور وسلامة مستخدميها وتراعي الجوانب الجمالية والبيئية وتطور الأسطول الوطني للعربات. وذكرت أن الأهداف الإستراتيجية للوزارة تتمثل في تكثيف وتحسين الربط بين مختلف مناطق البلاد والبلدان المجاورة والحد من عزلة المناطق الريفية. وقالت إن الوزارة تهدف إلى تمكين مستعملي الطريق في جميع أنحاء البلاد من الوصول إلى طريق سيارة أو طريق سريعة على مسافة تقل عن 60 كلم، وتطوير شبكة الطرقات السيارة والطرقات المرقمة على المستوى الوطني والمغاربي وإنشاء طرقات سريعة تربط بين المدن الداخلية والمراكز الاقتصادية الرئيسية على الشريط الساحلي وهو ما يندرج في إطار التقسيم الترابي الجديد.
الحد من العزلة
وللحد من عزلة المناطق الريفية أكدت الوزيرة سارة الزعفراني أنه سيتم العمل على تهيئة المسالك الريفية والمحافظة على جودة تعبيد الطرقات من خلال القيام بعمليات الصيانة الدورية للشبكة للحفاظ على هيكل الطريق وضمان راحة مستعمليه وسلامتهم في جميع أنحاء الجمهورية.
وبينت أن الحديث عن الأهداف الإستراتجية للبنية الأساسية للطرقات يستوجب التذكير بوجود 20 ألف كلم من الطرقات المرقمة منها 84 بالمائة معبدة وهي مقسمة بين طرقات وطنية وطرقات جهوية وطرقات محلية، كما هناك حوالي 3800 منشأة مائية ومنشأة فنية، و59 كلم مسالك ريفية منها 45 فاصل 4 بالمائة معبدة، و743 كلم من الطرقات السيارة.
وأشارت إلى أنه في إطار بلورة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة توجد سياسة قطاعية طموحة لخلق القيمة المضافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتتمثل أهداف الوزارة في أفق سنة 2035 في بلوغ 1320 كلم من الطرقات السيارة، وإنجاز 2000 كلم من الطرقات السريعة بالتركيز على الأروقة الاقتصادية مقابل 700 كلم من الطرقات السريعة متوفرة حاليا، وبلوغ 20 ألف كلم من الطرقات المهيأة مقابل 11 ألفا و967 كلم متوفرة حاليا، وبلوغ 33 ألف كلم من المسالك الريفية المهيأة والمعبدة مقابل 28 ألفا و500 كلم متوفرة حاليا، وبلوغ 14000 كلم من الطرقات المدعمة بالخرسانة الإسفلتية مقابل 8967 كلم متوفرة حاليا.
الطرقات السيارة
وعرجت الزعفراني على الأهداف الإستراتيجية لوزارة التجهيز والإسكان في علاقة بالطرقات السيارة والطرقات المرقمة على الصعيد الوطني والمغاربي وهي حاليا في حدود 743 كلم ويجري العمل على انجاز الطريق السيارة تونس جلمة على طول 186 كلم ولبلوغ 1320 كلم هناك حاليا طرقات سيارة في مرحلة الدراسة وتمتد على 390 كلم وهي الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية وطولها 75 كلم، وإيصال الطريق السيارة إلى ولاية الكاف على طول 115 كلم، وانجاز الطريق السيارة جلمة القصرين وجلمة سيدي بوزيد قفصة على طول 200 كم. وبينت الوزيرة أنه في صورة استكمال انجاز جميع هذه الطرقات سيتم تحقيق الهدف المنشود وهو 1320 كلم في أفق سنة 2035. أما بالنسبة لتطوير شبكة الطرقات السريعة فإن 2000 كلم المبرمجة يمكن بلوغها في أفق 2035 عند التركيز على مشاريع الأروقة الإستراتيجية المتمثلة في الربط بين شرق البلاد وغربها عن طريق الطريق الوطنية 13 التي سيتم الإعلان عن طلب العروض الخاص بأشغالها في ديسمبر 2024، والطرقات الوطنية14 و 15 و16 وهي حاليا في مرحلة الدراسة وستتم برمجتها في المخططات القادمة.
وأضافت أنه يجري حاليا العمل على استكمال أشغال وصلة تطاوين وربطها بالطريق السيارة أ واحد، وسيتم الانطلاق خلال سنة 2025 في أشغال الرواق الاقتصادي بتهيئة الطريق الوطنية 18 ومضاعفة الطريق الوطنية 2 الرابطة بين النفيضة والقيروان. وأشارت إلى أن الوزارة بصدد استكمال البرنامج التكميلي لتهيئة 195 كلم من الطرقات المرقمة والانطلاق في تهيئة الطريق الوطنية 20 بقبلي والطرقات الجهوية: 122 بالقصرين و75 أ2 بجندوبة و173 بالكاف و76 أ2 بباجة. وذكرت أنه بالنسبة لتهيئة المسالك الريفية وتعبيدها فيجري العمل حاليا على استكمال 912 كلم منها.
أما بالنسبة لتدعيم شبكة الطرقات فأشارت الوزيرة أنه يجري العمل على استكمال أشغال تدعيم الطريق الوطنية 13 والوطنية 14 بسيدي بوزيد والطريق الجهوية 43 بنابل والانطلاق في انجاز برنامج تدعيم أكثر من 142 كلم من الطرقات المرقمة موزعة بولايات الكاف وسوسة وصفاقس والقصرين والقيروان خلال سنة 2025. وأشارت إلى أن الاعتمادات التي يتم رصدها سنويا لتدعيم شبكة الطرقات وأشغال الصيانة تقدر بنحو 300 مليار.
إصلاحات مبرمجة
وبينت وزيرة التجهيز والإسكان أن الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة تتمثل في إصلاحات فنية وأخرى ترتيبية، وفسرت أن الإصلاحات الفنية تتعلق بتعويض فهرس الطرقات المعمول به حاليا والذي يعود إنجازه إلى سنة 1984 وعبرت عن أملها في أن يكون الفهرس الجديد جاهزا للاعتماد موفى السنة الجارية بما يراعي تطور حركة المرور وحجم التبادلات التجارية والتغيرات المناخية وتطبيق الابتكار بتطوير الاقتصاد الدائري من أجل طرقات مستدامة وتوفر المواد المقطعية في مختلف جهات البلاد، كما تعمل الوزارة حسب قولها على تنقيح القانون المنظم للمقاطع قصد تبسيط إجراءات إسناد التراخيص وإبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لانجاز أشغال في مجال الصيانة العادية للطرقات في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهادات العليا. وقدمت الوزيرة معطيات حول البرنامج التحفيزي لأصحاب الشهادات العليا وذكرت أنه تم في إطاره بعث مؤسسات صغرى ومتوسطة في مجال صيانة الطرقات. وذكرت أنه تم الانطلاق في العمل على إنشاء قاعدة بيانات للطرقات والمنشآت الفنية لتسهيل عملية إدارتها وصيانتها.
وبخصوص المشاريع المتواصلة فهي حسب قولها مشروع طريق تونس جلمة بكلفة 1710 مليون دينار، ومشروع الوصلة الدائمة لمدينة بنزرت، ومشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة وعبرت الوزيرة عن أملها في أن تدخل أقساطه حيز الاستغلال بين مارس وديسمبر 2025، وذلك إضافة إلى أشغال تعصير الطريق الجهوية بولاية مدنين وسيدخل حيز الاستغلال في ديسمبر 2025.
مشاريع جديدة
قدمت وزيرة التجهيز والإسكان لنواب الشعب معطيات حول المشاريع الجديدة وأهمها مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين القصرين وصفاقس مرورا بالقيروان وسيدي بوزيد ويبلغ طوله 180 كلم بكلفة 1475 مليون دينار وسيتم في إطار نفس المشروع تهيئة مسالك ريفية بصفاقس وسيدي بوزيد والقصرين. ويتمثل المشروع الموالي في مشروع تهذيب الطريق الوطنية 20 بولاية قبلي التي تربط الفوار ورجيم معتوق وسيتم الإعلان عن طلب العروض موفى الشهر الجاري وهو يمتد على 73 كلم بكلفة 100 مليون دينار وستنطلق الأشغال في أقرب الآجال. وهناك مشروع مضاعفة الطريقة الوطنية رقم 2 بين النفيضة والقيروان وسيتم الإعلان عن طلب العروض موفى ديسمبر 2024 كما سيتم انجاز الطريق الحزامية بجرجيس وسيقع الإعلان عن طلب العروض موفى ديسمبر 2024، أما الطريق الحزامية بقربة فسيتم الإعلان عن طلب العروض في جوان 2025 وهناك برنامج لتدعيم الطرقات المرقمة بولايات الكاف وسوسة وصفاقس والقيروان والقصرين وسيتم الإعلان عن طلب العروض في جانفي 2025 كما سيتم في جانفي 2025 الإعلان عن طلب العروض لبناء 6 جسور بنابل وباجة والمنستير وقابس. وقالت إن الموارد المخصصة لصيانة الطرقات والبالغة 300 مليار سيقع تقسيمها على برامج صيانة الطرقات المرقمة 216 مليون دينار، والمسالك الريفية حوالي 75 مليون دينار.
مشاريع مستقبلية
وتتمثل أهم المشاريع المستقبلية التي ستقوم بها وزارة التجهيز والإسكان على حد قول الوزيرة سارة الزعفراني في الطريق الوطنية 15 التي تربط المركز الحدودي بحزوة بتوزر والطريق الوطنية 16 التي تربط توزر بقابس على طول 236 كلم بكلفة 1580 مليون دينار، ومشروع انجاز جسر يربط جربة باليابسة على مستوى منطقة الجرف وطوله 2 فاصل 5 كلم بكلفة 957 مليون دينار ويجري العمل حاليا على استكمال المرحلة النهائية من دراسة جدوى المشروع، ثم الطريق السيارة بين بوسالم والحدود الجزائرية وطوله 75 كلم وهو بكلفة 2500 مليون دينار ويجري العمل حاليا على إعداد ملف طلب العروض للقسطين الأول والثاني الرابطين بين بوسالم وفرنانة وتحرير الحوزة العقارية للمشروع. أما مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولاية الكاف فيبلغ طول المشروع 115 كلم وهو بكلفة 1600 مليون دينار وحاليا هو في مرحلة المصادقة على الدراسة التفصيلية ومن المتوقع أن تنهي هذه الدراسة في أكتوبر 2025.
حماية المدن
وقدمت الوزيرة سارة الزعفراني للنواب معطيات ضافية حول برنامج حماية المدن من الفيضانات والشريط الساحلي من الانجراف البحري، وقد خصصت له موارد قيمتها تعهدا 123 مليون دينار ودفعا 205 مليون دينار. ومن بين أولوياته إعداد دراسة إستراتيجية للتحكم في الفيضانات إلى أفق 2050 وإستراتيجية ومخطط مديري لحماية الشريط الساحلي من الانجراف إلى أفق 2050. وتتمثل المشاريع الجديدة لحماية المدن من الفيضانات في حماية مدينة الحرايرية بتونس ومدينة سلتان فندق الجديد بنابل، وسيدي حسين السيجومي بتونس، ومدينة السعيدة بسيدي بوزيد. وسيتواصل خلال السنة القادمة انجاز مشروع حماية شاطئ الرجيش سلقطة من الانجراف البحري.
أما برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان فهو حسب ما أشارت إليه الوزيرة بكلفة 267 مليون دينار، وأضافت أنه سيتواصل في إطاره انجاز العديد من المشاريع منها المثال التوجيهي لتهيئة المهدية ودراسة حول التخطيط الترابي الاستراتيجي، وسيتم خلال السنة القادمة انجاز دراسة المثال التوجيهي لتهيئة الترابي الوطني، وأشارت إلى مواصلة مساعدة البلدات على انجاز أمثلة التهيئة، ويتمثل أهم إصلاح حسب قولها في مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير ويجري العمل حاليا على إعداد صيغته النهائية وينتظر استكماله في شهر جانفي القادم ليقع تقديم المشروع للبرلمان.
تهذيب الأحياء السكنية
وتطرقت الوزيرة لمختلف برامج السكن وتحسين المسكن والسكن الاجتماعي وذكرت بأحكام الدستور والإجراءات التي تم اتخاذها في مشاريع قوانين المالية بهدف توفير السكن اللائق للمواطنين، وقالت إن هذه البرامج تغطي جميع الفئات، وأضافت أنه في مشروع قانون المالية لسنة 2025 وقع التنصيص على إجراءات جديدة ستساعد المواطنين على بناء مساكنهم وذلك في إطار توسيع برنامج المسكن الأول.
وقالت إنه يوجد برنامج لتهذيب المراكز العمرانية القديمة بكلفة 50 مليون دينار وفي إطاره تم عقد اتفاقيات مع 10 بلديات ووقع الإعلان عن طلبات عروض من قبل 6 بلديات وستعلن بقية البلديات في الأيام القادمة عن طلبات العروض.
وبخصوص قانون البنايات المتداعية للسقوط بينت أنه يجري العمل حاليا على إصدار النصوص الترتيبية والمناشير المنصوص عليها في هذا القانون بهدف حماية الأرواح واستباق الكارثة قبل وقوعها وتطوير النسيج العمراني.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الذي تم الانطلاق فيه فإنه يهم 160 حيا موزعة على كامل تراب الجمهورية وسيستفيد منه 907 ألف ساكن وهو بكلفة 819 مليون دينار.
وقالت إن برنامج القيادة والمساندة يبلغ 6 فاصل 6 مليون دينار دفعا و7 فاصل 12 مليون دينار تعهدا وأكدت على التوجه لضمان المساواة وتكافؤ الفرص مثلما نص عليه الدستور في الفصل 51 فالدولة تلتزم بمقتضاه بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها وتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.
وذكرت أنه في إطار الانفتاح على القطاع الخاص يوجد مشروع سبخة بن غياضة ومشروع تبرورة وسيتم عرضهما على الاستثمار في الأشهر القادمة. وبينت أنه يجري العمل حاليا على إعداد دراسة جدوى مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان. كما تطرقت الوزيرة إلى جهود الوزارة لتبسيط الإجراءات وتعويض الرخص بكراسات الشروط وعددت القرارات الترتيبية التي أصدرتها الوزارة والأوامر ذات العلاقة بمجال اختصاصها.
مكافحة الفساد
وقالت الوزيرة سارة الزعفراني إنه بهدف مقاومة الفساد تم على مستوى الوزارة خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024 معالجة ملفات عديدة، ورفع 50 قضية تتعلق بشبهات فساد، وتلقى الممثل القانوني للوزارة من المعنيين بالأمر 55 استدعاء للحضور في قضايا ذات صلة بالتجهيز والإسكان، وتم القيام بـ 72 مهمة تفقد لمختلف المصالح المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية ومعالجة 114 عريضة صادرة عن مواطنين أو بعض المنظمات.
ولتطوير تقنيات البناء تم حسب قولها التركيز بالخصوص على استعمال الطاقات المتجددة في المشاريع العمومية، كما تمت الاستفادة من مواد الهدم والبناء في انجاز طريق بن عروس وينتهي المشروع في شهر فيفري القادم وفي صورة نجاح هذه التجربة سيتم تعميمها تلافي هدر تلك المواد.
انتدابات جديدة
وبخصوص الانتدابات المبرمجة لوزارة التجهيز والإسكان خلال سنة 2025 فهي حسب ما أشارت إليه الوزيرة سارة الزعفراني كما يلي: 30 مهندس أول و5 مهندس معماري أول و40 تقني أول و5 متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف و4 مهندس معماري أول و4 معماري أول و12 تقني و10 عامل صنف 6 و10 عامل صنف 5 ويبلغ عدد أعوان الوزارة إلى حد الآن 3922 عونا.
مشاغل كثيرة
وإثر الاستماع إلى البيانات التي قدمتها سارة الزعفراني وزيرة التجهيز والإسكان ناقش نواب الغرفتين النيابيتين مهمة التجهيز والإسكان بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وطالب جلهم بتحسين المسالك الريفية في جهاتهم وفك العزلة عن المناطق الداخلية والتسريع في انجاز الطرقات والجسور المبرمجة والأروقة الاقتصادية التي تربط شرق البلاد بغربها وشددوا على ضرورة مكافحة الفساد وتحدث بعضهم عن النقاط السوداء وطرقات الموت وتساءلوا عن بعض المشاريع المعطلة كما تطرقوا إلى ملف السكن الاجتماعي وبرامج حماية المدن من الفيضانات..
وتعقيبا على مداخلات النواب تمحورت إجابات سارة الزعفراني وزيرة التجهيز والإسكان حول المسائل الآتي ذكرها: حلحلة المشاريع المعطلة، والطرقات والمسالك الريفية وصيانتها، وتأمين السلامة المرورية وجودة إنتاج المشاريع الطرقية والبنايات المدنية، والتهيئة الترابية والتعمير، وحماية المدن من الفيضانات، وتهذيب الأحياء السكنية وإدماجها، والسكن الاجتماعي، ومتابعة المشاريع الكبرى، وتعزيز الدور الاجتماعي للمنشآت والمؤسسات العمومية ومقاومة الفساد.
ومن بين ما أشارت إليه الوزيرة في إجابتها المشاريع المعطلة وبينت أن السنوات الأخيرة شهدت تعطل الكثير من المشاريع لأسباب عقارية ولطول الإجراءات فضلا عن الصعوبات المالية التي مرت بها مقاولات البناء والأشغال العمومية وندرة المواد المقطعية، ولدفع انجاز المشاريع سعت الدولة حسب قولها إلى اتخاذ جملة من الإجراءات أهمها المرسوم المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة المشاريع العمومية والخاصة، وإحداث لجنة تسريع المشاريع، ولجنة تفكير لإعادة النظر في المقاولات الخاصة بالبناء والأشغال العمومية، وإصدار أمر يتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بانجاز المشاريع العمومية الكبرى وإخضاع الصفقات لمبادئ النجاعة والجدوى والشفافية وتكافؤ الفرص واعتماد طرق تعاقد مرنة دون المرور بالإجراءات المقيدة بمنظومة الصفقات العمومية..
ولدى حديثها عن الصيانة بينت الوزيرة إنه تم في إطار الميزانية إدراج برامج لتهيئة 410 كلم من المسالك الريفية بكلفة 314 مليار بـ 21 ولاية. وأكدت أن صيانة الطرقات من أولويات الوزارة القصوى لضمان السلامة المرورية. ولحماية المدن من الفيضانات قالت إن الوزارة في ظل التغيرات المناخية مطالبة ببذل جهد أكثر من أي وقت مضى وأكدت أن الحماية من الفيضانات هي من الأولويات القصوى لأن الفيضانات تهدد حياة المواطن وتضر البنية التحتية. وردا على المداخلات المتعلقة بالسكن قالت إن القطاع يشهد صعوبات منها ارتفاع كلفة البناء وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على الانطلاق في انجاز إصلاح شامل للبرامج التي تم إقرارها منذ السبعينات.
سعيدة بوهلال
ـ النواب يطالبون بتحسين المسالك الريفية وفك العزلة عن المناطق الداخلية
تونس-الصباح
أعلنت سارة الزعفراني، وزيرة التجهيز والإسكان، عن التوجه نحو انجاز مساكن اجتماعية جديدة. وأضافت أمس خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة بقصر باردو لنقاش مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2025 أن كلفة برنامج السكن الاجتماعي تبلغ 1278 مليون دينار، منها على ميزانية الدولة حوالي 563 مليون دينار وموارد خارجية حوالي 715 مليون دينار. ويتمثل العنصر الأول في هذا المشروع في إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميميها وتوسعتها وهو يشمل 1089 منتفعا وتم إنجاز 7244 مسكنا وهذه المساكن جاهزة وهي من جملة 9530 مسكنا. أما العنصر الثاني فيتمثل هدفه حسب قولها في توفير 13400 مقسم ومسكن اجتماعي بقيمة جملية قدرها 1038 مليون دينار وتم إلى حد الآن تسليم 4002 مسكن وهناك 1120 مساكنا جاهزا. وأوضحت أن قائمات المنتفعين بها يتم إعدادها على مستوى الولايات في إطار لجان جهوية وعبرت عن أملها في الانتهاء منها في أقرب الآجال حتى يقع توزيع جميع المساكن الجاهزة. وبينت أنه توجد مساكن ومقاسم في طور الانجاز وعددها 3246 مسكنا وقالت إنه سيتم في الفترة القادمة إنجاز 5000 مسكن ومقسم بقيمة تناهز 450 مليون دينار.
وإلى جانب السكن الاجتماعي تطرقت الوزيرة إلى مختلف برامج الوزارة وقدمت لنواب الغرفتين النيابيتين عرضا حول التوجهات الإستراتيجية لميزانية الوزارة لسنة 2025 من استثمارات ومشاريع مبرمجة في إطار التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتطوير التشريعات والتراتيب وتبسيط الإجراءات الإدارية، وحلحلة المشاريع المعطلة، ومقاومة الفساد، وتطوير تقنيات البناء.
وذكرت أن أبرز هذه التوجهات تم ضبطها في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق الخيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية طبقا للفصل 111 من الدستور، وهي تتمثل في توفير بنية أساسية حديثة بمواصفات عالمية والرفع من نوعية خدماتها بتطوير شبكات الطرقات السيارة والطرقات المرقمة والمسالك الريفية على كامل تراب البلاد بما يمكّن من وصول كل المواطنين للمرافق الأساسية ، والتقليل من التفاوت بين الجهات، وصيانة الطرقات والمسالك الريفية للمحافظة على وظيفتها، وحماية المناطق العمرانية من الفيضانات، والتوقي من التغيرات المناخية، وحماية الشريط الساحلي من الانجراف، وإحكام إنشاء المشاريع المينائية والبنايات المدنية المفوّضة كمشايع الصحة، وإنشاء إطار مؤسساتي ملائم، وتفعيل سياسة تهيئة التراب الوطني، ووضع إطار تشريعي جديد للتهيئة الترابية والعمرانية، ومراجعة السياسة السكنية للاستجابة لمتطلبات الطبقات الضعيفة والمتوسطة، والتحكم في التطور العمراني للمدن التونسية، وإرساء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات الريفية، والنهوض بالسكن الاجتماعي وتهذيب الأحياء السكنية وإدماجها.
محاور إستراتيجية
وقالت سارة الزعفراني وزيرة التجهيز والإسكان إن المحاور الإستراتيجية لمهمة الوزارة تتمثل أولا في تطوير وصيانة شبكة الطرقات بجميع مكوناتها، وثانيا في حماية مستدامة ومندمجة للمناطق العمرانية والشريط الساحلي وإحكام انجاز المنشآت المنفوضة، وثالثا تهيئة تربية وعمرانية وسياسية سكنية مستدامة وشاملة وميسرة للجميع، ورابعا حوكمة الميزانية وضمان تسيير ناجع لمواردها.
وذكرت أن خارطة مهمة التجهيز والإسكان تتضمن إلى جانب برنامج القيادة والمساندة، ثلاثة برامج عملياتية وهي البنية الأساسية للطرقات، وحماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت، والتهيئة الترابية والإسكان، كما تتضمن 30 برنامجا فرعيا و11 هدفا و44 نشاطا و23 مؤشرا لقيس الأداء..
أرقام الميزانية
وبخصوص ميزانية وزارة التجهيز والإسكان فتبلغ حسب الوزيرة سارة الزعفراني 2062 مليون دينار تعهدا و2022 مليون دينار دفعا وذلك مقابل 2785 مليون دينار تعهدا 1970 مليون دينار دفعا سنة 2024. وفسرت هذه الزيادة بتقدم انجاز المشاريع المتواصلة ورصد موارد للانطلاق في مشاريع جديدة.. وبينت أن نفقات الوزارة حسب البرامج تتوزع على البنية التحتية بقيمة 2565 مليون دينار أي بنسبة 76 بالمائة، ثم برنامج حماية المناطق العمرانية بقيمة 145 مليون دينار وذلك بنسبة 7 بالمائة من جملة النفقات، وبرنامج التهيئة الترابية والتعمير بقيمة 301 مليون دينار أي بنسبة 15 بالمائة، أما برامج القيادة والمساندة فيمثل 2 بالمائة من ميزانية التعهد.
أما بخصوص نفقات الدفع، فإن برنامج البنية التحتية للطرقات حسب ما أشارت إليه الزعفراني يحظى بالنصيب الأوفر بـنحو 1473 مليون دينار وهو ما يمثل 71 بالمائة من نفقات الدفع، أما بقية البرامج فإن النفقات المخصصة لها أقل بكثير وهذه البرامج هي برنامج حماية المناطق العمرانية، وبرنامج التهيئة الترابية، وبرنامج القيادة والمساندة. وذكرت الوزيرة أنه بالنسبة لنفقات مهمة التجهيز والإسكان فهي تتوزع على النحو التالي: 123 مليون دينار نفقات التأجير، و64 مليون دينار نفقات التسيير و216 مليون دينار نفقات التدخل، و1617 مليون دينار نفقات استثمار و2 مليون دينار نفقات العمليات المالية. ولاحظت أن نفقات الاستثمار هي التي تمثل القسط الأكبر بنسبة 80 بالمائة. وبخصوص نفقات تدخلات مهمة التجهيز والإسكان فتشمل النفقات ذات الصبغة التنموية مثل مركز تجارب وتقنيات البناء وشركة تونس للطرقات السيارة وبرنامج المسكن الأول ونفقات تدخل ذات صبغة عادية، أما نفقات الاستثمار من موارد الدولة فتم حسب قولها تخصيص النسبة الأكبر من اعتمادات تعهد موارد الدولة وقدرها 63 بالمائة للمشاريع الجديدة وتم تخصيص النسبة الأكبر من اعتمادات الدفع وقدرها 75 بالمائة للمشاريع المتواصلة، وبالنسبة للتعهدات على الموارد والقروض الخارجية فتم تخصيص النسبة الأكبر من اعتمادات التعهد وقدرها 74 بالمائة والنسبة الأكبر من اعتمادات الدفع وقدرها 98 بالمائة للمشاريع المتواصلة. وذكرت أن نفقات مهمة التجهيز والإسكان تهم شركات الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس وهي شركة تبرورة وشركة الدراسات للنهوض بتونس الجنوبية وشركة الدراسات وتهيئة سبخة بني غياضة وذلك بموارد قدرها 2 مليون دينار.
واستعرضت سارة الزعفراني خلال الجلسة العامة استثمارات وزارة التجهيز والإسكان المبرمجة في مخطط التنمية 2023 ـ 2025 وبينت أنه تم تخصيص 5506 مليون دينار للاستثمار منها 1046 مليون دينار مخصصة للمشاريع الجديدة و4460 مليون دينار للمشاريع المتواصلة.
وأضافت أن نفقات الاستثمار لسنة 2025 تم تقسيمها على البنية الأساسية للطرقات بنسبة 73 بالمائة، وبرنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت بنسبة 12 بالمائة وبرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان بنسبة 14 بالمائة من جملة نفقات الاستثمار، أما النسبة المتبقية فهي لبرنامج القيادة والمساندة.
وفي مجال البنية الأساسية للطرقات تم حسب قولها تخصيص 1138 مليون دينار نفقات دفع ويتم ضبط التوجهات الإستراتيجية لهذا المجال طبقا لما تقتضيه أحكام الدستور وطبقا للتقسيم الترابي الجديد للتراب الوطني إلى خمسة أقاليم وفق رؤية تنموية واضحة. ويتمثل الهدف في تكييف البنية الأساسية للطرقات مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للمستعملين بطريقة تؤمن سلاسة حركة المرور وسلامة مستخدميها وتراعي الجوانب الجمالية والبيئية وتطور الأسطول الوطني للعربات. وذكرت أن الأهداف الإستراتيجية للوزارة تتمثل في تكثيف وتحسين الربط بين مختلف مناطق البلاد والبلدان المجاورة والحد من عزلة المناطق الريفية. وقالت إن الوزارة تهدف إلى تمكين مستعملي الطريق في جميع أنحاء البلاد من الوصول إلى طريق سيارة أو طريق سريعة على مسافة تقل عن 60 كلم، وتطوير شبكة الطرقات السيارة والطرقات المرقمة على المستوى الوطني والمغاربي وإنشاء طرقات سريعة تربط بين المدن الداخلية والمراكز الاقتصادية الرئيسية على الشريط الساحلي وهو ما يندرج في إطار التقسيم الترابي الجديد.
الحد من العزلة
وللحد من عزلة المناطق الريفية أكدت الوزيرة سارة الزعفراني أنه سيتم العمل على تهيئة المسالك الريفية والمحافظة على جودة تعبيد الطرقات من خلال القيام بعمليات الصيانة الدورية للشبكة للحفاظ على هيكل الطريق وضمان راحة مستعمليه وسلامتهم في جميع أنحاء الجمهورية.
وبينت أن الحديث عن الأهداف الإستراتجية للبنية الأساسية للطرقات يستوجب التذكير بوجود 20 ألف كلم من الطرقات المرقمة منها 84 بالمائة معبدة وهي مقسمة بين طرقات وطنية وطرقات جهوية وطرقات محلية، كما هناك حوالي 3800 منشأة مائية ومنشأة فنية، و59 كلم مسالك ريفية منها 45 فاصل 4 بالمائة معبدة، و743 كلم من الطرقات السيارة.
وأشارت إلى أنه في إطار بلورة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة توجد سياسة قطاعية طموحة لخلق القيمة المضافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتتمثل أهداف الوزارة في أفق سنة 2035 في بلوغ 1320 كلم من الطرقات السيارة، وإنجاز 2000 كلم من الطرقات السريعة بالتركيز على الأروقة الاقتصادية مقابل 700 كلم من الطرقات السريعة متوفرة حاليا، وبلوغ 20 ألف كلم من الطرقات المهيأة مقابل 11 ألفا و967 كلم متوفرة حاليا، وبلوغ 33 ألف كلم من المسالك الريفية المهيأة والمعبدة مقابل 28 ألفا و500 كلم متوفرة حاليا، وبلوغ 14000 كلم من الطرقات المدعمة بالخرسانة الإسفلتية مقابل 8967 كلم متوفرة حاليا.
الطرقات السيارة
وعرجت الزعفراني على الأهداف الإستراتيجية لوزارة التجهيز والإسكان في علاقة بالطرقات السيارة والطرقات المرقمة على الصعيد الوطني والمغاربي وهي حاليا في حدود 743 كلم ويجري العمل على انجاز الطريق السيارة تونس جلمة على طول 186 كلم ولبلوغ 1320 كلم هناك حاليا طرقات سيارة في مرحلة الدراسة وتمتد على 390 كلم وهي الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية وطولها 75 كلم، وإيصال الطريق السيارة إلى ولاية الكاف على طول 115 كلم، وانجاز الطريق السيارة جلمة القصرين وجلمة سيدي بوزيد قفصة على طول 200 كم. وبينت الوزيرة أنه في صورة استكمال انجاز جميع هذه الطرقات سيتم تحقيق الهدف المنشود وهو 1320 كلم في أفق سنة 2035. أما بالنسبة لتطوير شبكة الطرقات السريعة فإن 2000 كلم المبرمجة يمكن بلوغها في أفق 2035 عند التركيز على مشاريع الأروقة الإستراتيجية المتمثلة في الربط بين شرق البلاد وغربها عن طريق الطريق الوطنية 13 التي سيتم الإعلان عن طلب العروض الخاص بأشغالها في ديسمبر 2024، والطرقات الوطنية14 و 15 و16 وهي حاليا في مرحلة الدراسة وستتم برمجتها في المخططات القادمة.
وأضافت أنه يجري حاليا العمل على استكمال أشغال وصلة تطاوين وربطها بالطريق السيارة أ واحد، وسيتم الانطلاق خلال سنة 2025 في أشغال الرواق الاقتصادي بتهيئة الطريق الوطنية 18 ومضاعفة الطريق الوطنية 2 الرابطة بين النفيضة والقيروان. وأشارت إلى أن الوزارة بصدد استكمال البرنامج التكميلي لتهيئة 195 كلم من الطرقات المرقمة والانطلاق في تهيئة الطريق الوطنية 20 بقبلي والطرقات الجهوية: 122 بالقصرين و75 أ2 بجندوبة و173 بالكاف و76 أ2 بباجة. وذكرت أنه بالنسبة لتهيئة المسالك الريفية وتعبيدها فيجري العمل حاليا على استكمال 912 كلم منها.
أما بالنسبة لتدعيم شبكة الطرقات فأشارت الوزيرة أنه يجري العمل على استكمال أشغال تدعيم الطريق الوطنية 13 والوطنية 14 بسيدي بوزيد والطريق الجهوية 43 بنابل والانطلاق في انجاز برنامج تدعيم أكثر من 142 كلم من الطرقات المرقمة موزعة بولايات الكاف وسوسة وصفاقس والقصرين والقيروان خلال سنة 2025. وأشارت إلى أن الاعتمادات التي يتم رصدها سنويا لتدعيم شبكة الطرقات وأشغال الصيانة تقدر بنحو 300 مليار.
إصلاحات مبرمجة
وبينت وزيرة التجهيز والإسكان أن الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة تتمثل في إصلاحات فنية وأخرى ترتيبية، وفسرت أن الإصلاحات الفنية تتعلق بتعويض فهرس الطرقات المعمول به حاليا والذي يعود إنجازه إلى سنة 1984 وعبرت عن أملها في أن يكون الفهرس الجديد جاهزا للاعتماد موفى السنة الجارية بما يراعي تطور حركة المرور وحجم التبادلات التجارية والتغيرات المناخية وتطبيق الابتكار بتطوير الاقتصاد الدائري من أجل طرقات مستدامة وتوفر المواد المقطعية في مختلف جهات البلاد، كما تعمل الوزارة حسب قولها على تنقيح القانون المنظم للمقاطع قصد تبسيط إجراءات إسناد التراخيص وإبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لانجاز أشغال في مجال الصيانة العادية للطرقات في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهادات العليا. وقدمت الوزيرة معطيات حول البرنامج التحفيزي لأصحاب الشهادات العليا وذكرت أنه تم في إطاره بعث مؤسسات صغرى ومتوسطة في مجال صيانة الطرقات. وذكرت أنه تم الانطلاق في العمل على إنشاء قاعدة بيانات للطرقات والمنشآت الفنية لتسهيل عملية إدارتها وصيانتها.
وبخصوص المشاريع المتواصلة فهي حسب قولها مشروع طريق تونس جلمة بكلفة 1710 مليون دينار، ومشروع الوصلة الدائمة لمدينة بنزرت، ومشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة وعبرت الوزيرة عن أملها في أن تدخل أقساطه حيز الاستغلال بين مارس وديسمبر 2025، وذلك إضافة إلى أشغال تعصير الطريق الجهوية بولاية مدنين وسيدخل حيز الاستغلال في ديسمبر 2025.
مشاريع جديدة
قدمت وزيرة التجهيز والإسكان لنواب الشعب معطيات حول المشاريع الجديدة وأهمها مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين القصرين وصفاقس مرورا بالقيروان وسيدي بوزيد ويبلغ طوله 180 كلم بكلفة 1475 مليون دينار وسيتم في إطار نفس المشروع تهيئة مسالك ريفية بصفاقس وسيدي بوزيد والقصرين. ويتمثل المشروع الموالي في مشروع تهذيب الطريق الوطنية 20 بولاية قبلي التي تربط الفوار ورجيم معتوق وسيتم الإعلان عن طلب العروض موفى الشهر الجاري وهو يمتد على 73 كلم بكلفة 100 مليون دينار وستنطلق الأشغال في أقرب الآجال. وهناك مشروع مضاعفة الطريقة الوطنية رقم 2 بين النفيضة والقيروان وسيتم الإعلان عن طلب العروض موفى ديسمبر 2024 كما سيتم انجاز الطريق الحزامية بجرجيس وسيقع الإعلان عن طلب العروض موفى ديسمبر 2024، أما الطريق الحزامية بقربة فسيتم الإعلان عن طلب العروض في جوان 2025 وهناك برنامج لتدعيم الطرقات المرقمة بولايات الكاف وسوسة وصفاقس والقيروان والقصرين وسيتم الإعلان عن طلب العروض في جانفي 2025 كما سيتم في جانفي 2025 الإعلان عن طلب العروض لبناء 6 جسور بنابل وباجة والمنستير وقابس. وقالت إن الموارد المخصصة لصيانة الطرقات والبالغة 300 مليار سيقع تقسيمها على برامج صيانة الطرقات المرقمة 216 مليون دينار، والمسالك الريفية حوالي 75 مليون دينار.
مشاريع مستقبلية
وتتمثل أهم المشاريع المستقبلية التي ستقوم بها وزارة التجهيز والإسكان على حد قول الوزيرة سارة الزعفراني في الطريق الوطنية 15 التي تربط المركز الحدودي بحزوة بتوزر والطريق الوطنية 16 التي تربط توزر بقابس على طول 236 كلم بكلفة 1580 مليون دينار، ومشروع انجاز جسر يربط جربة باليابسة على مستوى منطقة الجرف وطوله 2 فاصل 5 كلم بكلفة 957 مليون دينار ويجري العمل حاليا على استكمال المرحلة النهائية من دراسة جدوى المشروع، ثم الطريق السيارة بين بوسالم والحدود الجزائرية وطوله 75 كلم وهو بكلفة 2500 مليون دينار ويجري العمل حاليا على إعداد ملف طلب العروض للقسطين الأول والثاني الرابطين بين بوسالم وفرنانة وتحرير الحوزة العقارية للمشروع. أما مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولاية الكاف فيبلغ طول المشروع 115 كلم وهو بكلفة 1600 مليون دينار وحاليا هو في مرحلة المصادقة على الدراسة التفصيلية ومن المتوقع أن تنهي هذه الدراسة في أكتوبر 2025.
حماية المدن
وقدمت الوزيرة سارة الزعفراني للنواب معطيات ضافية حول برنامج حماية المدن من الفيضانات والشريط الساحلي من الانجراف البحري، وقد خصصت له موارد قيمتها تعهدا 123 مليون دينار ودفعا 205 مليون دينار. ومن بين أولوياته إعداد دراسة إستراتيجية للتحكم في الفيضانات إلى أفق 2050 وإستراتيجية ومخطط مديري لحماية الشريط الساحلي من الانجراف إلى أفق 2050. وتتمثل المشاريع الجديدة لحماية المدن من الفيضانات في حماية مدينة الحرايرية بتونس ومدينة سلتان فندق الجديد بنابل، وسيدي حسين السيجومي بتونس، ومدينة السعيدة بسيدي بوزيد. وسيتواصل خلال السنة القادمة انجاز مشروع حماية شاطئ الرجيش سلقطة من الانجراف البحري.
أما برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان فهو حسب ما أشارت إليه الوزيرة بكلفة 267 مليون دينار، وأضافت أنه سيتواصل في إطاره انجاز العديد من المشاريع منها المثال التوجيهي لتهيئة المهدية ودراسة حول التخطيط الترابي الاستراتيجي، وسيتم خلال السنة القادمة انجاز دراسة المثال التوجيهي لتهيئة الترابي الوطني، وأشارت إلى مواصلة مساعدة البلدات على انجاز أمثلة التهيئة، ويتمثل أهم إصلاح حسب قولها في مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير ويجري العمل حاليا على إعداد صيغته النهائية وينتظر استكماله في شهر جانفي القادم ليقع تقديم المشروع للبرلمان.
تهذيب الأحياء السكنية
وتطرقت الوزيرة لمختلف برامج السكن وتحسين المسكن والسكن الاجتماعي وذكرت بأحكام الدستور والإجراءات التي تم اتخاذها في مشاريع قوانين المالية بهدف توفير السكن اللائق للمواطنين، وقالت إن هذه البرامج تغطي جميع الفئات، وأضافت أنه في مشروع قانون المالية لسنة 2025 وقع التنصيص على إجراءات جديدة ستساعد المواطنين على بناء مساكنهم وذلك في إطار توسيع برنامج المسكن الأول.
وقالت إنه يوجد برنامج لتهذيب المراكز العمرانية القديمة بكلفة 50 مليون دينار وفي إطاره تم عقد اتفاقيات مع 10 بلديات ووقع الإعلان عن طلبات عروض من قبل 6 بلديات وستعلن بقية البلديات في الأيام القادمة عن طلبات العروض.
وبخصوص قانون البنايات المتداعية للسقوط بينت أنه يجري العمل حاليا على إصدار النصوص الترتيبية والمناشير المنصوص عليها في هذا القانون بهدف حماية الأرواح واستباق الكارثة قبل وقوعها وتطوير النسيج العمراني.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الذي تم الانطلاق فيه فإنه يهم 160 حيا موزعة على كامل تراب الجمهورية وسيستفيد منه 907 ألف ساكن وهو بكلفة 819 مليون دينار.
وقالت إن برنامج القيادة والمساندة يبلغ 6 فاصل 6 مليون دينار دفعا و7 فاصل 12 مليون دينار تعهدا وأكدت على التوجه لضمان المساواة وتكافؤ الفرص مثلما نص عليه الدستور في الفصل 51 فالدولة تلتزم بمقتضاه بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها وتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.
وذكرت أنه في إطار الانفتاح على القطاع الخاص يوجد مشروع سبخة بن غياضة ومشروع تبرورة وسيتم عرضهما على الاستثمار في الأشهر القادمة. وبينت أنه يجري العمل حاليا على إعداد دراسة جدوى مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان. كما تطرقت الوزيرة إلى جهود الوزارة لتبسيط الإجراءات وتعويض الرخص بكراسات الشروط وعددت القرارات الترتيبية التي أصدرتها الوزارة والأوامر ذات العلاقة بمجال اختصاصها.
مكافحة الفساد
وقالت الوزيرة سارة الزعفراني إنه بهدف مقاومة الفساد تم على مستوى الوزارة خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024 معالجة ملفات عديدة، ورفع 50 قضية تتعلق بشبهات فساد، وتلقى الممثل القانوني للوزارة من المعنيين بالأمر 55 استدعاء للحضور في قضايا ذات صلة بالتجهيز والإسكان، وتم القيام بـ 72 مهمة تفقد لمختلف المصالح المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية ومعالجة 114 عريضة صادرة عن مواطنين أو بعض المنظمات.
ولتطوير تقنيات البناء تم حسب قولها التركيز بالخصوص على استعمال الطاقات المتجددة في المشاريع العمومية، كما تمت الاستفادة من مواد الهدم والبناء في انجاز طريق بن عروس وينتهي المشروع في شهر فيفري القادم وفي صورة نجاح هذه التجربة سيتم تعميمها تلافي هدر تلك المواد.
انتدابات جديدة
وبخصوص الانتدابات المبرمجة لوزارة التجهيز والإسكان خلال سنة 2025 فهي حسب ما أشارت إليه الوزيرة سارة الزعفراني كما يلي: 30 مهندس أول و5 مهندس معماري أول و40 تقني أول و5 متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف و4 مهندس معماري أول و4 معماري أول و12 تقني و10 عامل صنف 6 و10 عامل صنف 5 ويبلغ عدد أعوان الوزارة إلى حد الآن 3922 عونا.
مشاغل كثيرة
وإثر الاستماع إلى البيانات التي قدمتها سارة الزعفراني وزيرة التجهيز والإسكان ناقش نواب الغرفتين النيابيتين مهمة التجهيز والإسكان بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وطالب جلهم بتحسين المسالك الريفية في جهاتهم وفك العزلة عن المناطق الداخلية والتسريع في انجاز الطرقات والجسور المبرمجة والأروقة الاقتصادية التي تربط شرق البلاد بغربها وشددوا على ضرورة مكافحة الفساد وتحدث بعضهم عن النقاط السوداء وطرقات الموت وتساءلوا عن بعض المشاريع المعطلة كما تطرقوا إلى ملف السكن الاجتماعي وبرامج حماية المدن من الفيضانات..
وتعقيبا على مداخلات النواب تمحورت إجابات سارة الزعفراني وزيرة التجهيز والإسكان حول المسائل الآتي ذكرها: حلحلة المشاريع المعطلة، والطرقات والمسالك الريفية وصيانتها، وتأمين السلامة المرورية وجودة إنتاج المشاريع الطرقية والبنايات المدنية، والتهيئة الترابية والتعمير، وحماية المدن من الفيضانات، وتهذيب الأحياء السكنية وإدماجها، والسكن الاجتماعي، ومتابعة المشاريع الكبرى، وتعزيز الدور الاجتماعي للمنشآت والمؤسسات العمومية ومقاومة الفساد.
ومن بين ما أشارت إليه الوزيرة في إجابتها المشاريع المعطلة وبينت أن السنوات الأخيرة شهدت تعطل الكثير من المشاريع لأسباب عقارية ولطول الإجراءات فضلا عن الصعوبات المالية التي مرت بها مقاولات البناء والأشغال العمومية وندرة المواد المقطعية، ولدفع انجاز المشاريع سعت الدولة حسب قولها إلى اتخاذ جملة من الإجراءات أهمها المرسوم المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة المشاريع العمومية والخاصة، وإحداث لجنة تسريع المشاريع، ولجنة تفكير لإعادة النظر في المقاولات الخاصة بالبناء والأشغال العمومية، وإصدار أمر يتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بانجاز المشاريع العمومية الكبرى وإخضاع الصفقات لمبادئ النجاعة والجدوى والشفافية وتكافؤ الفرص واعتماد طرق تعاقد مرنة دون المرور بالإجراءات المقيدة بمنظومة الصفقات العمومية..
ولدى حديثها عن الصيانة بينت الوزيرة إنه تم في إطار الميزانية إدراج برامج لتهيئة 410 كلم من المسالك الريفية بكلفة 314 مليار بـ 21 ولاية. وأكدت أن صيانة الطرقات من أولويات الوزارة القصوى لضمان السلامة المرورية. ولحماية المدن من الفيضانات قالت إن الوزارة في ظل التغيرات المناخية مطالبة ببذل جهد أكثر من أي وقت مضى وأكدت أن الحماية من الفيضانات هي من الأولويات القصوى لأن الفيضانات تهدد حياة المواطن وتضر البنية التحتية. وردا على المداخلات المتعلقة بالسكن قالت إن القطاع يشهد صعوبات منها ارتفاع كلفة البناء وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على الانطلاق في انجاز إصلاح شامل للبرامج التي تم إقرارها منذ السبعينات.
