1 من بين 8 أطفال في العالم تعرض لإساءة جنسية قبل أن يبلغ سن الـ18 عاما
تونس-الصباح
تحيي، غدا، تونس كسائر دول العالمي، اليوم العالمي لمنع الاستغلال والانتهاك والعنف الجنسي ضد الأطفال والتعافي منها. وتعد تونس من أولى الدول التي اختارت أن تلتزم طوعا بأحكام اتفاقية "لانزروت" لمكافحة الاستغلال الجنسي ضد الأطفال، والتي صادقت عليها منذ شهر أكتوبر 2019، لتصبح واحدة من دولتين خارج أعضاء المجلس الأوروبي، التي تنضم إلى الاتفاقية مع استباقية لثلاث من الدول السبع والأربعين للمجلس الأوروبي.
ويمثل إصدار القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي تضمنت أحكامه الجزائية حماية الأطفال من كل أشكال الاعتداءات الجنسية التي قد يتعرضون لها، تناغما وتلاؤما مع نصوص اتفاقية "لانزروت" التي تنص خصوصا على تمديد أجل سقوط الجرائم الجنسية ضد الأطفال لما بعد بلوغهم سن الرشد.
وتعتبر الأمم المتحدة أن الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال هو انتهاك لحقوق الإنسان ومشكلة صحية عامة لها عواقب وخيمة على الصحة والتنمية في العالم، وتبذل جهودا كبيرة في إطار زيادة الوعي والعمل على إنهاء كل أشكال العنف المسلط على الأطفال في أفق 2030.
الوضعية التونسية..
وأفاد مجدي العروسي، مندوب حماية الطفولة بالمهدية، في تصريحه لـ"الصباح"، أن عدد الإشعارات التي تصل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سنويا يمكن اعتمادها كمؤشر لقراءة وتقييم الوضع في تونس. وقال إنه منذ 2010 كنا في مستوى عدد إشعارات في حدود 5 آلاف سنويا، ليتضاعف العدد بمرور الزمن. وكشف أن العدد وصل السنة الماضية (2023)، نحو 25 ألف تبليغ أو إشعار.
وفي انتظار صدور التقرير السنوي الذي يحدد أشكال العنف وأصنافه وتوزيعه بين ولايات الجمهورية، بين المندوب الجهوي للطفولة بالمهدية، الذي كان من المشرفين عن إعداد التقرير، أن نسبة الاستغلال الجنسي للأطفال ذكورا كانوا أو إناثا قد بلغ 1400 إشعار، وبشكل متقارب مع العدد المسجل السنة التي قبلها 2022. ويمثل الاعتداء أو الاستغلال الجنسي للأطفال نسبة 18 % تقريبا من مجموع وضعيات الاعتداء المسلطة على الأطفال.
وعلى غرار الوضع العالمي أفاد مجدي العروسي، أن محيط الطفل، العائلة والأقارب والمدرسة والحضانة والجيران والمعارف.. يمثلون الجهة التي تقوم بالاعتداء الأكبر على الأطفال.
وذكر أن الاعتداءات الجنسية ما بعد صدور المرسوم 58 أفردت بإجراءات خاصة، وعلى مستوى التتبع أصبحت تتعهد بها فرق مختصة بالعنف ضد المرأة والطفل، كما أصبحنا نتحدث عن الاستغلال أو الاعتداء الجنسي للذكر والأنثى على نفس القدر من المساواة، فضلا عن أن القانون جاء بضمانات حقوق الطفل على غرار سماعه لمرة واحدة بطريقة مصورة ولا يتم ذلك إلا بحضور أخصائي نفسي أو أخصائي اجتماعي..
وأشار الى أن مندوب حماية الطفولة هو مأمور لدى الضابطة العدلية، بمجرد تقبله للإشعار يقوم بإحالة القضية على وكيل الجمهورية، ويتكفل بالإحاطة النفسية للطفل من آثار الاعتداء من أجل تجاوز مخلفاته.
وبين محدثنا أنه "للأسف ليس لنا في تونس بعد مصطلح "الطفل الضحية"، ونعتمد مجلة الطفل التي تعود إلى سنة 1995، التي تعتمد مصطلح "الطفل المهدد."
وأوضح مندوب حماية الطفولة بولاية المهدية، أن أهم وأكثر الأمور التي يجد فيها مندوب الطفولة إشكالية هي الإحاطة النفسية للطفل ضحية الاستغلال أو العنف الجنسي، فمثلا لولايات المهدية وسوسة والمنستير والقيروان يوجد قسم طب نفسي وحيد للأطفال في مستشفى فطومة بورقيبة في المنستير، وهو مشكل مطروح على مستوى كامل تراب الجمهورية.
وبين محدثنا أن هناك ضعفا كبيرا على مستوى البلاد عموما، في ما يتعلق باختصاص الطب النفسي للأطفال، فمسألة متابعة ثلاثة أو أربعة مختصين في طب نفس الطفل، على مستوى أربع ولايات للأطفال الذين تم الاعتداء عليهم بشكل عام والذين تعرضوا للاعتداء الجنسي بصفة خاصة، يصبح أمرا شبه مستحيل، مع ما يسجل من حالات الاعتداء على النفس ومحاولة الانتحار والأمراض النفسية والسلوكية المختلفة التي يتركها العنف المسلط على الطفل.
ونبه محدثنا الى أن مسألة الاعتداء الجنسي تتطلب طبيبا نفسيا للأطفال، من أجل تشخيص الوضعية ومتابعتها للتخفيف من أثر الاعتداء قدر الإمكان والوصول الى مسألة التعافي. وأقر في نفس الإطار، بأن الوضعيات تجد إحاطة كبيرة وتعاونا واضحا من جميع السلط الجهوية والمركزية وتسجل تدخلات مباشرة في العديد من الحالات من قبل سلطة الإشراف ووزيرة المرأة شخصيا، لكن نقص الاختصاص النفسي يبقى دائما مشكلا يعيق الإحاطة والمتابعة الخاصة بالأطفال ضحايا العنف الجنسي.
دراسة..
وتكشف دراسة قامت بعرضها الدكتورة فاطمة الشرفي، الأخصائية النفسية للأطفال، في لقاء تكويني للصحفيين، أن اتفاقية "لانزروت"، تناولت قسم علم نفس الطفل بمستشفى منجي سليم كعينة وامتدت من 2013 الى غاية 2019 وتناولت وضعية 150 طفلا ضحية عنف جنسي. كما أن 37 % من الأطفال تعرضوا الى أكثر من نوع من الاعتداء، و70 % ترافق الاعتداء الجنسي عليهم بعنف نفسي، و8 % كان الاعتداء الجنسي عليهم مصحوبا بعنف جسدي.
ويتراوح معدل أعمار الأطفال الذين زاروا قسم الطب النفسي لمستشفى منجي سليم بين السنتين والـ18 عاما، كما تشير الدراسة الى أن 61 % منهم كانوا من الإناث ويعاني 58 % من اضطرابات نفسية ما بعد تعرضهم للاعتداء.
ونجد أن 129 حالة، نسبة 86 % من الأطفال موضوع الدراسة، تعرضوا لاعتداء جنسي وحيد في حين تعرض نسبة 8.6 % من الأطفال الى ما بين اعتداءين وأربعة اعتداءات، بينما تتجاوز الاعتداءات الأربعة في نسبة 2.6 % من الحالات. وحسب نفس الدراسة يمثل الأب نسبة 18,7 من المعتدين على الطفل، ونفس النسبة أيضا يكون فيها المعتدي أحد أفراد العائلة، في حين تبلغ نسبة الشخص الغريب 14 %.
المستوى الدولي..
أما دوليا فقد أظهر استعراض شمل 211 دراسة ونشر من قبل منظمة اليونيسيف، أن 1 من بين 8 أطفال في العالم قد تعرضوا لإساءة جنسية قبل أن بلوغ سن الـ18 عاما. وفي سنة 2024 ترجح المنظمة أن 1 من 5 إناث و1 من 7 ذكور في العالم قد تعرضوا لشكل من أشكال الاعتداء الجنسي، وهو يمثل اعتداء كل ثانية على 3 فتيات وذكرين حسب اليونيسيف.
كما تقدر اليونيسيف أن 1 من كل 20 فتاة تبلغ من سن ما بين 15 19 عاما قد تعرضت للجنس القسري أثناء حياتها، ويمثل الذكور نحو 90 % من مرتكبي الإساءة الجنسية ضد الأطفال.
ورغم تفاوت المعدلات المبلغ عنها بين البلدان، فإن الإساءة الجنسية للأطفال منتشرة في الدول الثرية والأقل دخلا.
وتقول اليونيسيف إن البيانات في ما يهم معدلات انتشار الإساءة عبر شبكة الانترنات والاستغلال الجنسي مازالت محدودة وتحتاج إلى تحسين، مشيرة إلى أن المراهقات كن من أكثر المبلغات عن معدل الإيذاء خلال العام السابق ومثل من سنهن بين الـ14 و17 عاما نسبة 15 % من المبلغات في الولايات المتحدة ومثل من سنهن بين 12 و15 عاما نسبة 15 % في إسبانيا.
وتسعى مختلف منظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية الى اعتماد حملات توعية وتحسيس من أجل تدعيم آليات التبليغ والإشعار بجرائم العنف الجنسي ضد الأطفال، باعتباره أحد أشكال العنف الذي ترافقه "تابوهات" وتخوفات من العار والوصم، تمنع في الكثير من الأحيان العائلة من التبليغ عن الاعتداء وتجبر الضحية (الطفل) على العيش في محيط المعتدي وفي الكثير من الأحيان في نفس المنزل.
ريم سوودي
18 % من التبليغات تعلقت باعتداءات جنسية
1 من بين 8 أطفال في العالم تعرض لإساءة جنسية قبل أن يبلغ سن الـ18 عاما
تونس-الصباح
تحيي، غدا، تونس كسائر دول العالمي، اليوم العالمي لمنع الاستغلال والانتهاك والعنف الجنسي ضد الأطفال والتعافي منها. وتعد تونس من أولى الدول التي اختارت أن تلتزم طوعا بأحكام اتفاقية "لانزروت" لمكافحة الاستغلال الجنسي ضد الأطفال، والتي صادقت عليها منذ شهر أكتوبر 2019، لتصبح واحدة من دولتين خارج أعضاء المجلس الأوروبي، التي تنضم إلى الاتفاقية مع استباقية لثلاث من الدول السبع والأربعين للمجلس الأوروبي.
ويمثل إصدار القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي تضمنت أحكامه الجزائية حماية الأطفال من كل أشكال الاعتداءات الجنسية التي قد يتعرضون لها، تناغما وتلاؤما مع نصوص اتفاقية "لانزروت" التي تنص خصوصا على تمديد أجل سقوط الجرائم الجنسية ضد الأطفال لما بعد بلوغهم سن الرشد.
وتعتبر الأمم المتحدة أن الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال هو انتهاك لحقوق الإنسان ومشكلة صحية عامة لها عواقب وخيمة على الصحة والتنمية في العالم، وتبذل جهودا كبيرة في إطار زيادة الوعي والعمل على إنهاء كل أشكال العنف المسلط على الأطفال في أفق 2030.
الوضعية التونسية..
وأفاد مجدي العروسي، مندوب حماية الطفولة بالمهدية، في تصريحه لـ"الصباح"، أن عدد الإشعارات التي تصل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سنويا يمكن اعتمادها كمؤشر لقراءة وتقييم الوضع في تونس. وقال إنه منذ 2010 كنا في مستوى عدد إشعارات في حدود 5 آلاف سنويا، ليتضاعف العدد بمرور الزمن. وكشف أن العدد وصل السنة الماضية (2023)، نحو 25 ألف تبليغ أو إشعار.
وفي انتظار صدور التقرير السنوي الذي يحدد أشكال العنف وأصنافه وتوزيعه بين ولايات الجمهورية، بين المندوب الجهوي للطفولة بالمهدية، الذي كان من المشرفين عن إعداد التقرير، أن نسبة الاستغلال الجنسي للأطفال ذكورا كانوا أو إناثا قد بلغ 1400 إشعار، وبشكل متقارب مع العدد المسجل السنة التي قبلها 2022. ويمثل الاعتداء أو الاستغلال الجنسي للأطفال نسبة 18 % تقريبا من مجموع وضعيات الاعتداء المسلطة على الأطفال.
وعلى غرار الوضع العالمي أفاد مجدي العروسي، أن محيط الطفل، العائلة والأقارب والمدرسة والحضانة والجيران والمعارف.. يمثلون الجهة التي تقوم بالاعتداء الأكبر على الأطفال.
وذكر أن الاعتداءات الجنسية ما بعد صدور المرسوم 58 أفردت بإجراءات خاصة، وعلى مستوى التتبع أصبحت تتعهد بها فرق مختصة بالعنف ضد المرأة والطفل، كما أصبحنا نتحدث عن الاستغلال أو الاعتداء الجنسي للذكر والأنثى على نفس القدر من المساواة، فضلا عن أن القانون جاء بضمانات حقوق الطفل على غرار سماعه لمرة واحدة بطريقة مصورة ولا يتم ذلك إلا بحضور أخصائي نفسي أو أخصائي اجتماعي..
وأشار الى أن مندوب حماية الطفولة هو مأمور لدى الضابطة العدلية، بمجرد تقبله للإشعار يقوم بإحالة القضية على وكيل الجمهورية، ويتكفل بالإحاطة النفسية للطفل من آثار الاعتداء من أجل تجاوز مخلفاته.
وبين محدثنا أنه "للأسف ليس لنا في تونس بعد مصطلح "الطفل الضحية"، ونعتمد مجلة الطفل التي تعود إلى سنة 1995، التي تعتمد مصطلح "الطفل المهدد."
وأوضح مندوب حماية الطفولة بولاية المهدية، أن أهم وأكثر الأمور التي يجد فيها مندوب الطفولة إشكالية هي الإحاطة النفسية للطفل ضحية الاستغلال أو العنف الجنسي، فمثلا لولايات المهدية وسوسة والمنستير والقيروان يوجد قسم طب نفسي وحيد للأطفال في مستشفى فطومة بورقيبة في المنستير، وهو مشكل مطروح على مستوى كامل تراب الجمهورية.
وبين محدثنا أن هناك ضعفا كبيرا على مستوى البلاد عموما، في ما يتعلق باختصاص الطب النفسي للأطفال، فمسألة متابعة ثلاثة أو أربعة مختصين في طب نفس الطفل، على مستوى أربع ولايات للأطفال الذين تم الاعتداء عليهم بشكل عام والذين تعرضوا للاعتداء الجنسي بصفة خاصة، يصبح أمرا شبه مستحيل، مع ما يسجل من حالات الاعتداء على النفس ومحاولة الانتحار والأمراض النفسية والسلوكية المختلفة التي يتركها العنف المسلط على الطفل.
ونبه محدثنا الى أن مسألة الاعتداء الجنسي تتطلب طبيبا نفسيا للأطفال، من أجل تشخيص الوضعية ومتابعتها للتخفيف من أثر الاعتداء قدر الإمكان والوصول الى مسألة التعافي. وأقر في نفس الإطار، بأن الوضعيات تجد إحاطة كبيرة وتعاونا واضحا من جميع السلط الجهوية والمركزية وتسجل تدخلات مباشرة في العديد من الحالات من قبل سلطة الإشراف ووزيرة المرأة شخصيا، لكن نقص الاختصاص النفسي يبقى دائما مشكلا يعيق الإحاطة والمتابعة الخاصة بالأطفال ضحايا العنف الجنسي.
دراسة..
وتكشف دراسة قامت بعرضها الدكتورة فاطمة الشرفي، الأخصائية النفسية للأطفال، في لقاء تكويني للصحفيين، أن اتفاقية "لانزروت"، تناولت قسم علم نفس الطفل بمستشفى منجي سليم كعينة وامتدت من 2013 الى غاية 2019 وتناولت وضعية 150 طفلا ضحية عنف جنسي. كما أن 37 % من الأطفال تعرضوا الى أكثر من نوع من الاعتداء، و70 % ترافق الاعتداء الجنسي عليهم بعنف نفسي، و8 % كان الاعتداء الجنسي عليهم مصحوبا بعنف جسدي.
ويتراوح معدل أعمار الأطفال الذين زاروا قسم الطب النفسي لمستشفى منجي سليم بين السنتين والـ18 عاما، كما تشير الدراسة الى أن 61 % منهم كانوا من الإناث ويعاني 58 % من اضطرابات نفسية ما بعد تعرضهم للاعتداء.
ونجد أن 129 حالة، نسبة 86 % من الأطفال موضوع الدراسة، تعرضوا لاعتداء جنسي وحيد في حين تعرض نسبة 8.6 % من الأطفال الى ما بين اعتداءين وأربعة اعتداءات، بينما تتجاوز الاعتداءات الأربعة في نسبة 2.6 % من الحالات. وحسب نفس الدراسة يمثل الأب نسبة 18,7 من المعتدين على الطفل، ونفس النسبة أيضا يكون فيها المعتدي أحد أفراد العائلة، في حين تبلغ نسبة الشخص الغريب 14 %.
المستوى الدولي..
أما دوليا فقد أظهر استعراض شمل 211 دراسة ونشر من قبل منظمة اليونيسيف، أن 1 من بين 8 أطفال في العالم قد تعرضوا لإساءة جنسية قبل أن بلوغ سن الـ18 عاما. وفي سنة 2024 ترجح المنظمة أن 1 من 5 إناث و1 من 7 ذكور في العالم قد تعرضوا لشكل من أشكال الاعتداء الجنسي، وهو يمثل اعتداء كل ثانية على 3 فتيات وذكرين حسب اليونيسيف.
كما تقدر اليونيسيف أن 1 من كل 20 فتاة تبلغ من سن ما بين 15 19 عاما قد تعرضت للجنس القسري أثناء حياتها، ويمثل الذكور نحو 90 % من مرتكبي الإساءة الجنسية ضد الأطفال.
ورغم تفاوت المعدلات المبلغ عنها بين البلدان، فإن الإساءة الجنسية للأطفال منتشرة في الدول الثرية والأقل دخلا.
وتقول اليونيسيف إن البيانات في ما يهم معدلات انتشار الإساءة عبر شبكة الانترنات والاستغلال الجنسي مازالت محدودة وتحتاج إلى تحسين، مشيرة إلى أن المراهقات كن من أكثر المبلغات عن معدل الإيذاء خلال العام السابق ومثل من سنهن بين الـ14 و17 عاما نسبة 15 % من المبلغات في الولايات المتحدة ومثل من سنهن بين 12 و15 عاما نسبة 15 % في إسبانيا.
وتسعى مختلف منظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية الى اعتماد حملات توعية وتحسيس من أجل تدعيم آليات التبليغ والإشعار بجرائم العنف الجنسي ضد الأطفال، باعتباره أحد أشكال العنف الذي ترافقه "تابوهات" وتخوفات من العار والوصم، تمنع في الكثير من الأحيان العائلة من التبليغ عن الاعتداء وتجبر الضحية (الطفل) على العيش في محيط المعتدي وفي الكثير من الأحيان في نفس المنزل.
