وزير السياحة سفيان تقية: الانطلاق في إعداد دراسة إستراتيجية حول المناطق السياحية
ـ إحالة ملفات المشاريع التي فيها تجاوزات على النيابة العمومية
ـ استعدادات لتنظيم الصالون الدولي الأول للسياحة الواحية والصحراوية
ـ دعوة لإحياء مطار طبرقة
تونس-الصباح
أعلن سفيان تقية وزير السياحة عن الانطلاق في إعداد دراسة إستراتيجية علمية بهدف إعادة النظر في المناطق السياحية الموجودة والمبرمجة، وأضاف أمس خلال جلسة عامة مشتركة بقصر باردو بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2025، أنه تم التدقيق في عدد من الملفات في مختلف المستويات وذلك بالنظر لتعدد المتدخلين وتشعب الإجراءات القانونية، وتم الإذن بفتح أبحاث إدارية حول جملة من المناطق السياحية وإحالة عدد من الملفات التي فيها شبهة للقضاء، وأوضح أنه إثر الزيارات الميدانية التي قام بها لمتابعة المشاريع السياحية وما لاحظه من إخلالات سواء في القنطاوي أو المهدية تبين له تعطل عدة مشاريع جراء تعدد المتدخلين، وعبر عن أمله في رفع كل العراقيل التي حالت دون تنفيذ المشاريع. وأضاف أنه لا حظ من خلال الأبحاث الإدارية التي تم القيام بها وجود بعض الإخلالات وبعض التجاوزات وهناك تجاوزات ترتقي لجرائم لذلك تمت إحالتها للنيابة العمومية لتأخذ مجراها القضائي.
وتفاعلا مع النواب الذين طالبوا بمعالجة مديونية المؤسسات السياحية أشار تقية إلى أن حجم مديونية المؤسسات السياحية لدى القطاع البنكي حسب المعطيات المتوفرة لدى مركزية المخاطر بالبنك المركزي التونسي بلغ 4 فاصل 240 مليار دينار إلى موفى سبتمبر 2024.
وأضاف أن القطاع السياحي يشكو من عدة صعوبات مالية ومن عرقلة الاستثمار والابتكار وذكر أنه حرصا من الوزارة على الحد من الانعكاسات السلبية لهذه الوضعية الصعبة، تم اتخاذ جملة من التدابير واقتراح جملة من الإجراءات لعل أبرزها تمكين مؤسسات الإيواء السياحي من إحداث مكونات سكنية معدّة للتفويت على نفس القاعدة العقارية الخاصة بها لتمكينها من السيولة ومساعدتها على إعادة هيكلتها المالية، كما وقع إدراج عدة أحكام بقوانين المالية بهدف مساندة المؤسسات السياحية على تخطي الأزمات المتعاقبة التي مر بها القطاع من جهة ومن جهة أخرى لدعم إعادة الهيكلة المالية للنزل المتعثرة، وذكر أنه تم الإذن في هذا الإطار بتكوين فريق عمل ترأسه وزارة المالية وضم ممثلين عن وزارات السياحة والعدل والاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي وكلف بإعداد ملف حول مديونية المؤسسات الفندقية ليتم عرضة على جلسة وزارية لاحقة، وقد عقد هذا الفريق عدة جلسات عمل في انتظار تقديم تقرير نهائي في الغرض في غضون الأسابيع القادمة.
وأشار الوزير إلى أن قطاعي السياحة والصناعات التقليدية في تونس يعتبران من القطاعات الإستراتيجية ورافدا أساسيا من روافد التنمية في البلاد باعتبار دورهما الهام في التنمية خاصة في علاقة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فهما محركا لبقية القطاعات المرتبطة بهما مثل النقل والفلاحة والصناعات الغذائية والصحة والطاقة والأشغال العامة والمؤسسات المالية والمهن والحرف الصغرى والتجارة وغيرها. وتكمن هذه الأهمية حسب قوله في مساهمة القطاعين في الاقتصاد الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية حيث ساهمت السياحة بتسعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ووفرت 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر أي قرابة 12 بالمائة من القوة العاملة في البلاد، فضلا عن مداخيل بالعملة الأجنبية بقيمة تجاوزت 6 فاصل 9 مليار دينار سنة 2023، وساهم نشاط الصناعات التقليدية بحوالي 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ومكن من تصدير مباشر بقيمة 149 مليون دينار أي بنسبة 2 بالمائة من جملة الصادرات وهو يشغل أكثر من 300 ألف حرفي موزعين على 76 نشاط.
أرقام ومؤشرات
ولدى حديثه عن مؤشرات القطاع السياحي بين وزير السياحة سفيان تقية أن عدد الوافدين من جانفي إلى أكتوبر 2024 تجاوز 8 فاصل 6 مليون سائح أي بارتفاع نسبته 8 فاصل 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، وقدرت العائدات السياحية بـ6 فاصل 241 مليار دينار وذلك بارتفاع نسبته 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وأضاف أن عدد الليالي المقضاة في المؤسسات الفندقية بلغ 24 فاصل 4 مليون ليلية سياحية أي بزيادة قدرها 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وبخصوص مؤشرات الاستثمار ذكر الوزير أن الحجم الجملي لنوايا الاستثمار بلغ 798 مليون دينار أي بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2023 وبلغت قيمة الاستثمارات المنجزة في القطاع السياحي 146 مليون دينار أما الاستثمارات في طور الانجاز فهي بمبلغ قدره 169 مليون دينار.
وتطرق تقية لمؤشرات قطاع الصناعات التقليدية وبين أن قيمة الصادرات المراقبة لمنتوجات الصناعات التقليدية بلغت 137 مليون دينار إلى موفى أكتوبر 2024 آي بزيادة قدرها 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. كما تميزت هذه الفترة من سنة 2024 بمواصلة استرجاع طاقات الإنتاج والرفع من المجهود الاستثماري حيث بلغ حجم الاستثمار الجملي 17 فاصل 2 مليون دينار وسجل نموا قدره 6 فاصل 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 ومكنت هذه الاستثمارات من توفير 4400 موطن شغل، إضافة إلى عودة جل أعمال الدعم والتأطير الفني والمرافقة الاقتصادية لفائدة الحرفيين والمؤسسات الحرفية حيث تم تأطير 5038 حرفيا بنسبة تطور قدرها 2 فاصل 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وهو ما ساعد الحرفيين على تحسين القيمة المضافة لمنتوجاتهم وتوسيع آفاق ترويجها.
ولدى حديثه عن إستراتيجية مهمة السياحة بين أن مهمة السياحة تتولى في إطار السياسات العامة للدولة بلورة الخيارات الوطنية في مجال السياحة والصناعات التقليدية، ووضع المخططات والبرامج المتعلقة بها، وتقييم أدائها ونتائجها، وذلك عبر رسم سياسات تهدف إلى النهوض بالقطاع بهدف تعميق مقومات إدماجه في الدورة الاقتصادية من جهة ومن جهة أخرى تنشيط الاستثمار وإحداث فرص عمل جديدة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتدعيم التوازن الاجتماعي والديمغرافي في جميع الجهات وتقديم منتوج ذي جودة يلبي حاجيات الحريف وطموحاته.
وقال إنه اعتبارا لأهمية قطاع السياحة والصناعات التقليدية في الاقتصاد الوطني، وضعت الوزارة خطة استشرافية تهدف إلى تبني استراتيجيات مندمجة ومتكاملة لتنمية مستديمة لقطاع السياحة والصناعات التقليدية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التي تتمتع بها البلاد، وتضمن ديمومة نسق نمو القطاع على المدى البعيد. وذكر أن هذه الإستراتيجية تقوم على مكافحة الفساد وحوكمة القطاعين للنهوض بهما في إطار سياسة عامة للدولة قوامها البناء والتشييد لتونس جديدة تقطع مع السياسات القديمة.
وتتمثل محاور إستراتيجية تنمية القطاع السياحي حسب قوله في تحديث القطاع ورقمنته وإرساء قواعد حوكمة جديدة، وتنويع العرض السياحي، ودفع الاستثمار وإيجاد حلول للمشاريع المعطلة، وتكريس الجودة الشاملة والنهوض بمنظومة التكوين السياحي، وتحفيز الطلب على الوجهة التونسية بالاعتماد على الوسائل الحديثة للتسويق للوجهة التونسية على غرار وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي والمؤثرين سواء التونسيين أو الأجانب، ولاحظ أنه تم التركيز على التوجه نحو أسواق أخرى على غرار العراق والبحرين بالسوق العربية والصين وروسيا بالسوق الآسيوية.
وفي علاقة بإستراتيجية تنمية نشاط قطاع الصناعات التقليدية بين الوزير أن هذا القطاع يتميز بجملة من الخصائص أهمها عدم اشتراط توظيف رأس مال كبير بما يسهل إحداث مواطن شعل بالمناطق الداخلية ويمكّن من تنويع الأنشطة الاقتصادية وتثبيت السكان بجهاتهم، واعتماد النشاط على كفاءات مهنية وأساليب إنتاج محلية حسب خصوصيات الجهة مما يمكن من تحقيق قيمة مضافة عالية، وأضاف أنه حرصا على مزيد النهوض بهذا القطاع يتم العمل على تطوير مؤسسات الصناعات التقليدية والنهوض بالاستثمار وتشجيعه ودعم الشركات الأهلية التي أحدثت أو التي سيتم إحداثها في القطاع بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة وخاصة منها وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في إطار تكامل العمل بين مختلف مؤسسات الدولة. وتحدث الوزير عن عمل الوزارة من أجل تعزيز ترويج المنتوجات التقليدية في الأسواق الداخلية والخارجية ودعم البحث والتجديد والابتكار ومواصلة العمل على تطوير برنامج النهوض بالجودة، حيث تم الانطلاق في برنامج رقمنة إجراءات المراقبة الفنية عند التصدير وإسناد علامة جودة بتسمية المنشأ لبعض المنتوجات على غرار فخار سجنان، فضلا عن مواصلة العمل على تشجيع المهارات والطاقات الواعدة، ونقل المعرفة والخبرة من الحرفيين المهنيين إلى الحرفيين الصاعدين وتعزيز التعاون فيما بينهم وبين المصممين وهي إحدى الخيارات التي تراهن عليها الوزارة لدعم القطاع وضمان استمراريته واستدامته. وأكد على تواصل العمل على ترويج منتوجات الصناعات التقليدية من خلال دعم مشاركة الحرفيين والمؤسسات الحرفية في المعارض المحلية والجهوية والوطنية والدولية ومزيد حوكمة القطاع من خلال إعداد الدراسات اللازمة لتطوير التشريعات المنظمة للقطاع.
أرقام الميزانية
واستعرض الوزير سفيان تقية مهمة السياحة لسنة 2025 وهي تتكون من برنامج عملياتي وحيد يتمثل في السياحة والصناعات التقليدية يمثل السياسة القطاعية للوزارة وهو برنامج أفقي، والقيادة والمساندة ويسعى إلى مساندة البرنامج الفني في تحقيق أهدافه من خلال توفير الدعم المادي والدعم اللوجستي والتقني الضروري.
وبين أن ميزانية السياحة لسنة 2025 شهدت انخفاضا بقيمة 5 فاصل 844 مليون دينار مقارنة بسنة 2024. فهي في حدود 181 مليار و204 ألف دينار وتراجعت بنسبة قدرها 3 فاصل 25 بالمائة ويفسر هذا التراجع أساسا بتراجع قيمة الاعتمادات المخصصة لنفقات تدخلات برامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2025 بنسبة قدرها 9 فاصل 99 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وانخفاض العدد الجملي لأعوان المهمة والمؤسسات تحت الإشراف المرخص فيهم من 1707 عونا إلى 1681 عونا وذلك باعتبار الإحالات على التقاعد والتعاون الفني والإلحاق وغياب الانتدابات. وبالنسبة لصناديق الخزينة التي تعتبر من الآليات المتاحة لدعم تدخل مهمة التمويل فهي صندوق تنمية القدرة التنافسية للقطاع السياحي في المشاريع ذات البعد الإشهاري والترويجي للوجهة السياحية التونسية وتحفيز السياحة الداخلية وصندوق حماية المناطق السياحية الذي يقوم بالمساهمة في تحسين المحيط السياحي بدعم مجهود البلديات السياحية في النظافة والعناية بالمحيط وبالمناطق السياحية. وأكد الوزير انه رغم تطور النشاط السياحي وارتفاع موارد الصندوقين فإن الميزانية المخصصة لهما لم تشهد تطورا لمجابهة النفقات المتزايدة والاستجابة لمتطلبات طالبي الدعم من منظمي التظاهرات والمهرجانات أو البلديات السياحية.
ملف الياسمينة
وخلال نقاش مشروع ميزانية وزارة السياحة تساءل عضو مجلس نواب الشعب عن الكتلة الوطنية المستقلة ياسين مامي عن مدى التقدم في إعداد المعايير الجديدة لبرنامج إعادة تصنيف النزل، وعبر عن ارتياحه لأن وزارة السياحة سحبت الخيار التفاضلي وجردت صاحب العقار الموجود في فضاء الياسمينة بالحمامات من المشروع، وذكر أنه بصفته رئيسا للجنة السياحة كان قد توجه بخمسة أسئلة كتابية لوزير السياحة حول هذا الملف لكن لم تقع إجابته وهو ما يؤكد حسب رأيه وجود شبهات فساد في الخيار التفاضلي الذي قدم بخصوص هذا الفضاء، ودعا إلى فتح ملف الوكالة العقارية السياحية والتدقيق في التسهيلات التي منحتها لمستثمرين لم يحترموا كراسات الشروط وصبغة العقارات، ولوح النائب بالتوجه للقضاء في صورة عدم تحمل الوزارة مسؤوليتها في فتح هذا الملف.
إحياء مطار طبرقة
وتحدث النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم حسان عامري عن المطار الدولي طبرقة عين دراهم الذي هو خارج نطاق الخدمة ويكلف ميزانية الدولة أكثر من 8 مليارات إضافة إلى مصاريف الصيانة. وذكر أن ولاية جندوبة تحتوي على منتوج سياحي متنوع وبالإمكان أن تكون قطبا سياحيا وطنيا ورافعة للاقتصاد الوطني لولا سياسة الدولة في تهميشها وعدم تثمين مخزونها السياحي إذ تكاد تكون في المرتبة الأولى وطنيا من حيث تنوع المنتوج السياحي فضلا عن وجود معبرين حدوديين. وأضاف أن عين دراهم يمكن أن تكون وجهة للسياحة الخضراء ونموذجا للسياحة الإيكولوجية ويوجد فيها مركب رياضي دولي يسمح بأن تكون وجهة رياضية وهي منطقة تتساقط فيها الثلوج ويمكن أن تكون وجهة سياحية شتوية وتحتوي الجهة أيضا على مناطق أثرية مثل شمتو وبلاريجيا وحصن طبرقة لكن رغم جمالها فإنها تعاني من الإهمال والتدمير الممنهج وفي طبرقة هناك سياحة شاطئية وملعب صولجان ومهرجان الجاز وحمام بورقيبة الذي يمكن أن يكون وجهة سياحية استشفائية وبيئية وعلاجية وأوضح أنه مقابل كل هذه المميزات لا توجد أية رؤية إستراتيجية للدولة لربط هذه المنطقة بمناطق أخرى إذا لا توجد طريق سيارة تربط بنزرت بطبرقة كما انقطعت الأشغال نهائيا بالطريق الرابطة بين التباينية وبين مطير وفرنانة والذي كان سيربط طريق عدد 17 بجميع الناطق أما بقية الطرقات فحالتها كارثية حسب وصفه، وعدد النائب المشاريع المعطلة من قبيل القرية الحرفية بعين دراهم والمنطقة السياحية فج الأطلال والمدرسة السياحية بعين دراهم واستفسر عن خطة الوزارة لإعادة إحياء مطار طبرقة.
دور الضيافة
استفسرت عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة صوت الجمهورية آمال المؤدب عن برامج وزارة السياحة لتحقيق التنمية السياحية في الجهات خاصة في المناطق ذات الخصوصيات التاريخية والثقافية وعن كيفية التنسيق مع وزارة الثقافة لتقديم التسهيلات وتذليل صعوبات الاستثمار في المجال السياحي. وعبرت عن أسفها لتأخر كراس الشروط الخاص بضبط معايير إنشاء الإقامات العائلية ودور الضيافة، ولاحظت وجود مشكل على مستوى آجال دراسة الملفات إذ مازال المستثمر يعاني من مشقة التنقل من إدارة إلى أخرى قبل الحصول على الموافقة النهائية لبعث مشروع في المجال السياحي. كما تساءلت المؤدب عن مشاريع السياحة البديلة وعن المشاريع المعطلة ومنها مشاريع تنتظر منذ سنتين الموافقة النهائية بسبب كثرة المتدخلين. وقالت إنه كان من الأجدر تكوين لجنة وحيدة ممثلة عن جميع الوزارات والإدارات المتدخلة في المشاريع السياحية لتلافي تعطل إنجاز تلك المشاريع. وأضافت أنه حان الوقت للأخذ بزمام الأمور وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم كل واحد من موقعه. وذكرت أنه يوجد بديوان السياحة كفاءات قادرة على تقديم إضافة وهو ما يتطلب الاستفادة منها لدعم القطاع. ولاحظت النائبة أن سلك تفقد المؤسسات الفندقية يشكو من نقص فادح في عدد الإطارات ولا بد من القيام بانتدابات جديدة. وذكرت أن ميزانية الوزارة للسنة القادمة خالية من الانتدابات وهو ما يثير الحيرة. وأضافت أنه آن الأوان لكي يلعب ديوان السياحة دورا محوريا للترويج للسياحة التونسية و لا بد من إعادة النظر في صلاحياته في اتجاه تحسين جودة تدخلاته.
دور السلطة الرابعة
وبين النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم فتحي معالي أن القطاع السياحي أصبح أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني وهو يساهم بصفة جلية في التنمية وبفضل موقع تونس الجغرافي والتنوع الطبيعي والثقافي الذي تزخر به البلاد التي كانت من الوجهات السياحية الأكثر جاذبية في المنطقة لأنها تحتوي على الشواطئ الساحرة والمدن العتيقة ذات الطابع المعماري المميز والمواقع الأثرية الضاربة في القدم والصحراء والواحات والجبال إضافة إلى العوامل المناخية التي تجلب السياح. وأضاف أنه لم يمكن بإمكان القطاع السياحي أن يتطور لو لم تتوفر جملة من العوامل منها تطوير المنتوج السياحي والبنية التحتية السياحية الجديدة. ويرى النائب أن السياحة تساهم بشكل كبير في النتاج المحلي الإجمالي وهو ما يعكس أهمية القطاع كأحد الروافد الأساسية للعملة الصعبة، ولاحظ أن أول مستفيد من السياحة هي الصناعة التقليدية بثرائها وتنوعها فهي تعكس التاريخ العريق لتونس وتوفر فرص عمل لمئات الحرفيين والحرفيات في مختلف جهات البلاد، وتساهم هذه الصناعات في التنمية الاجتماعية من خلال تحسين مستوى المعيشة في المناطق الداخلية الأقل نموا. وتساءل النائب عن برامج الوزارة لتجديد المؤسسات الحرفية وعن الحوافر التي تقدمها للحرفين ورؤيتها للسياحة الصحراوية والسياحة الداخلية والسياحة الاستشفائية والسياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات وعلاقة وزارة السياحة بالسلطة الرابعة ومدى مساهمة الإعلام الوطني والسفراء والقناصل في خدمة القطاع السياحي واستفسر عن خطة الوزارة لجعل تونس وجهة سياحية على مدار العام. وتحدث معالي عن قبلي ودعا إلى تعيين مندوب قار للسياحة بهذه الجهة لأن المندوب الموجود حاليا يقوم بمهمته في ولايتين.
رخص المشروبات الكحولية
وتساءلت عضو مجلس نواب الشعب غير المنتمية إلى كتل فاطمة المسدي عن سبب تجاهل وزارة السياحة للمشاريع السياحية في صفاقس. وقالت لماذا لا يقع تحويل شاطئ القراقنة إلى ميناء ترفيهي، واستفسرت عن سبب عدم إلغاء رخصة بيع المشروبات الكحولية للمؤسسات السياحية ولماذا يتواصل فتح المجال للّوبيات لكي تتحكم في السوق، ولماذا لا يقع اعتماد كراس شروط عوضا عن الرخص، وقالت إن السياحة تحتاج إلى مراجعة شاملة خاصة في صفاقس التي يوجد فيها أكبر شريط ساحلي في الجمهورية لكنها تحولت إلى مصب نفايات ودعت المسدي وزارة السياحة لمنح أهمية لجهة صفاقس.
المنطقة السياحية الغضابنة
وأشار النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سليم سالم إلى أن وزير السياحة زار المهدية وعاين المنطقة السياحة الغضابنة في البرادعة واطلع على تعثر الأشغال والدراسات. وعبر النائب عن أمله في أن تكون تلك الزيارة شارة انطلاق فعلي لانجاز تلك المنطقة السياحية نظرا الى أن المهدية فيها شواطئ جميلة وهي من أحسن الوجهات السياحية ودعا إلى منح الأهمية القصوى لهذه الجهة. وذكر أن المناطق المتاخمة للمنطقة السياحية الغضابنة تفتقر للتهيئة اللازمة وأبسط مقومات التنمية وفسر أن من يريد الاصطياف فيها سيجد صعوبات في التنقل إليها إذ لا توجد طرقات أو مآوي أو ضغط كهربائي يسمح بالاستثمار فيها. وذكر أن الشريط الساحلي يمتد على أكثر من 25 كلم ولو تقع تهيئته بالشراكة مع وكالة تهيئة الشريط الساحلي يمكن الترفيع في نسبة استغلاله من 2 إلى 3 بالمائة. ودعا النائب إلى مزيد التنسيق مع وزارة الداخلية لضمان أمن المصطافين وتهيئة مقرات لائقة للأمنيين، وطالب بدعم الإقامات الريفية والعناية بها ومراجعة شروط بعثها خاصة في علاقة بشرط توفر مساحة ثلاثة هكتارات، وذكر أن عمادة أولاد عمر بمعتمدية أولاد الشامخ فيها واحة نخيل جميلة وعيون مياه عذبة يمكن أن تكون وجهة سياحية، أما غابة الشريشيرة بين شربان والسواسي فيمكن أن تكون مناطق تخييم وهناك العديد من الضيعات الفلاحية الصالحة للسياحة البيئية ودعا إلى تحيين كراسات الشروط في اتجاه التشجيع على الاستثمار في القطاع السياحي.
أزمة القطاع السياحي
وتساءلت النائبة بسماء الهمامي غير المنتمية إلى كتل مجلس نواب الشعب عن نصيب سليانة من السياحة بشكل عام حتى السياحة الشتوية. وذكرت أن عائدات السياحة كانت تسجل أرقاما كبيرة في تونس لكنها اليوم هذا القطاع يعيش أزمة. واستفسرت عن إستراتيجية الدولة في مجابهة التغيرات الإقليمية الدولية والتغيرات المناخية وتغيير خارطة الوافدين على تونس ونوعية السياح. وبينت أنه كما أن هناك في سليانة من استعمل راية البلاد لتغطية كوم من التبن هناك في قطاع السياحة الشاطئية من استعمل علم تونس كغطاء للطاولة التي يجلس حولها السياح..
إعادة البريق لسيدي بوسعيد
وبين النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلال القروي أن تونس تمتلك مقومات سياحية فريدة لما فيها من شواطئ ساحرة تمتد على مسافحة تتجاوز 1300 كلم وتحتوي على جبال وغابات خلابة وتراث ثقافي عريق يعود إلى آلاف السنين، ورغم ذلك فإن السياحة التونسية مازالت تواجه تحديات كبيرة تحتاج إلى رؤية شاملة لإيجاد حلول ملائمة. ومن أبرز التحديات حسب قوله، الاعتماد الكبير على السياحة الشاطئية الموسمية وهو ما يترك القطاع عرضة للتقلبات الموسمية والاقتصادية. وأضاف أن هناك حاجة لتنويع المنتوج السياحي لجذب السائح على مدار العام من خلال دعم السياحة الثقافية والأثرية والبيئية والعلاجية. وذكر أن هناك حاجة ملحة أيضا لتحسين البنية التحتية في المناطق السياحية لأن الكثير منها تفتقر لشبكات طرقات مهيأة. ودعا النائب البلديات إلى دعم جهودها لتحسين النظافة خاصة في المواقع السياحية الرئيسية لأن البيئة عامل لجذب السائح. وقال إنه لا بد من تنويع الأسواق وعدم الاقتصار على سياح الأسواق الأوروبية التقليدية واستقطاب سياح من مناطق أخرى مثل آسيا وأمريكا. وأضاف القروي أنه بصفته رئيسا للجنة المالية نائبا عن سيدي بوسعيد فهو يذكّر بأن هذه المنطقة تعتبر من أعرق الوجهات السياحية في تونس والعالم فهي مصنفة ضمن أجمل 10 قرى في العالم بفضل طابعها المعماري الفريد وأزقتها البيضاء المزدانة بالأبواب والنوافذ الزرقاء وانفتاحها على خليج تونس وكان لجمالها أثر على نفسية الشخصيات العالمية إذ زارها أغلب الرؤساء والملوك الذين قدموا إلى تونس باتت سيدي بوسعيد رمزا لتاريخ تونس وتراثها لكن للأسف بعد الثورة تدهورت بنيتها التحتية، وقال النائب إنه يغار على هذه البلدة ويطمح إلى أن يراها قد عادت قريبا إلى بريقها السابق لتستعيد مكانتها وتصبح وجهة سياحية عالمية جذابة، واقتراح استئناف الأشغال المتعطلة في سيدي بوسعيد والإسراع في جهر مدخل ميناء القوارب السياحية وتعيين رئيس متفرغ لهذا الميناء. وطالب بإعادة هيكلة المؤسسات السياحية وتعزيز جودة الخدمات فيها بما يعيد لها إشعاعها، وإنشاء مكتب خدمات سياحية للترويج للمنتوجات السياحية التقليدية وتقديم معلومات للزوار ودعم جهود البلديات في النظافة وتنظيم فعليات ثقافية وسياحية كبرى.
السياحة البديلة
وتعقيبا على مداخلات النواب بين الوزير سفيان تقية أن إستراتيجية وزارة السياحة لدعم السياحة الإيكولوجية والثقافية والاستشفائية والصحراوية والواحية تعتمد على تنويع المنتوج واستغلال الثروات الطبيعية والموروث الحضاري للقطع مع موسمية القطاع، وأضاف أنه تم تطوير عدد من المسالك والمشاريع السياحية الجديدة على غرار طريق الأفلام العالمية وطريق الطهي وطريق اليونسكو، وتطوير مشاريع الإيواء السياحي البديل مثل الإقامات الريفية ودور الضيافة ومراجعة أطرها القانونية بإزالة العوائق وبعث منطقة سياحية بقرقنة على مساحة 72 هكتارا، وبرمجة منطقة سياحية بالزوارع بباجة على مساحة مائة هكتار، وإعادة النظر في أمثلة التصرف في السياحات الواحية والصحراوية ومراجعة الإطار القانوني لتسهيل بعث المشاريع في الواحات مع التشجيع على بعث مشاريع في إطار شركات أهلية، وقال إنه تقرر تنظيم الصالون الدولي الأول للسياحة الواحية والصحراوية بتوزر ويجري العمل حاليا على استكمال الاستعدادات لهذه التظاهرة التي ستتم من 3 إلى 5 ديسمبر القادم، وكذلك دراسة إمكانيات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات السياحية وتسهيل حصول المستثمرين على القروض. وبين أنه ينتظر عقد مجلس وزاري لمتابعة النشاط السياحي، وأشار الوزير إلى تحديد وحماية المواقع الأثرية والمحافظة على المناطق المصنفة كتراث عالمي وتطرق لجهود الوزارة للترويج الرقمي والذكي للوجهة السياحية التونسية.. قال إن رقمنة جميع المحامل الترويجية تهدف إلى توسيع نطاق وصولها وتم للغرض تنظيم مسابقة لأحسن شريط قصير للترويج للوجهة التونسية وتوزيع الجوائر على الفائزين، وإضافة إلى التعامل مع المؤثرين وصانعي المحتوى تمت الاستعانة بالرياضيين وسيتم في الفترة القادمة تشريك الفنانين وجمعية ذوي الإعاقة. وإجابة عن سؤال آخر بين ولوج الشبان لقطاع الصناعات التقليدية يدعو للارتياح فأغلب المعارض يشارك فيها أصحاب الشهادات العليا بنسبة 60 بالمائة وذكر أنه تم تكثيف المشاركات في المعارض بالخارج. وقال إن هذا القطاع حقق على مستوى الصادرات 150 مليون دينار.
سعيدة بوهلال
وزير السياحة سفيان تقية: الانطلاق في إعداد دراسة إستراتيجية حول المناطق السياحية
ـ إحالة ملفات المشاريع التي فيها تجاوزات على النيابة العمومية
ـ استعدادات لتنظيم الصالون الدولي الأول للسياحة الواحية والصحراوية
ـ دعوة لإحياء مطار طبرقة
تونس-الصباح
أعلن سفيان تقية وزير السياحة عن الانطلاق في إعداد دراسة إستراتيجية علمية بهدف إعادة النظر في المناطق السياحية الموجودة والمبرمجة، وأضاف أمس خلال جلسة عامة مشتركة بقصر باردو بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2025، أنه تم التدقيق في عدد من الملفات في مختلف المستويات وذلك بالنظر لتعدد المتدخلين وتشعب الإجراءات القانونية، وتم الإذن بفتح أبحاث إدارية حول جملة من المناطق السياحية وإحالة عدد من الملفات التي فيها شبهة للقضاء، وأوضح أنه إثر الزيارات الميدانية التي قام بها لمتابعة المشاريع السياحية وما لاحظه من إخلالات سواء في القنطاوي أو المهدية تبين له تعطل عدة مشاريع جراء تعدد المتدخلين، وعبر عن أمله في رفع كل العراقيل التي حالت دون تنفيذ المشاريع. وأضاف أنه لا حظ من خلال الأبحاث الإدارية التي تم القيام بها وجود بعض الإخلالات وبعض التجاوزات وهناك تجاوزات ترتقي لجرائم لذلك تمت إحالتها للنيابة العمومية لتأخذ مجراها القضائي.
وتفاعلا مع النواب الذين طالبوا بمعالجة مديونية المؤسسات السياحية أشار تقية إلى أن حجم مديونية المؤسسات السياحية لدى القطاع البنكي حسب المعطيات المتوفرة لدى مركزية المخاطر بالبنك المركزي التونسي بلغ 4 فاصل 240 مليار دينار إلى موفى سبتمبر 2024.
وأضاف أن القطاع السياحي يشكو من عدة صعوبات مالية ومن عرقلة الاستثمار والابتكار وذكر أنه حرصا من الوزارة على الحد من الانعكاسات السلبية لهذه الوضعية الصعبة، تم اتخاذ جملة من التدابير واقتراح جملة من الإجراءات لعل أبرزها تمكين مؤسسات الإيواء السياحي من إحداث مكونات سكنية معدّة للتفويت على نفس القاعدة العقارية الخاصة بها لتمكينها من السيولة ومساعدتها على إعادة هيكلتها المالية، كما وقع إدراج عدة أحكام بقوانين المالية بهدف مساندة المؤسسات السياحية على تخطي الأزمات المتعاقبة التي مر بها القطاع من جهة ومن جهة أخرى لدعم إعادة الهيكلة المالية للنزل المتعثرة، وذكر أنه تم الإذن في هذا الإطار بتكوين فريق عمل ترأسه وزارة المالية وضم ممثلين عن وزارات السياحة والعدل والاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي وكلف بإعداد ملف حول مديونية المؤسسات الفندقية ليتم عرضة على جلسة وزارية لاحقة، وقد عقد هذا الفريق عدة جلسات عمل في انتظار تقديم تقرير نهائي في الغرض في غضون الأسابيع القادمة.
وأشار الوزير إلى أن قطاعي السياحة والصناعات التقليدية في تونس يعتبران من القطاعات الإستراتيجية ورافدا أساسيا من روافد التنمية في البلاد باعتبار دورهما الهام في التنمية خاصة في علاقة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فهما محركا لبقية القطاعات المرتبطة بهما مثل النقل والفلاحة والصناعات الغذائية والصحة والطاقة والأشغال العامة والمؤسسات المالية والمهن والحرف الصغرى والتجارة وغيرها. وتكمن هذه الأهمية حسب قوله في مساهمة القطاعين في الاقتصاد الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية حيث ساهمت السياحة بتسعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ووفرت 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر أي قرابة 12 بالمائة من القوة العاملة في البلاد، فضلا عن مداخيل بالعملة الأجنبية بقيمة تجاوزت 6 فاصل 9 مليار دينار سنة 2023، وساهم نشاط الصناعات التقليدية بحوالي 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ومكن من تصدير مباشر بقيمة 149 مليون دينار أي بنسبة 2 بالمائة من جملة الصادرات وهو يشغل أكثر من 300 ألف حرفي موزعين على 76 نشاط.
أرقام ومؤشرات
ولدى حديثه عن مؤشرات القطاع السياحي بين وزير السياحة سفيان تقية أن عدد الوافدين من جانفي إلى أكتوبر 2024 تجاوز 8 فاصل 6 مليون سائح أي بارتفاع نسبته 8 فاصل 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، وقدرت العائدات السياحية بـ6 فاصل 241 مليار دينار وذلك بارتفاع نسبته 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وأضاف أن عدد الليالي المقضاة في المؤسسات الفندقية بلغ 24 فاصل 4 مليون ليلية سياحية أي بزيادة قدرها 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وبخصوص مؤشرات الاستثمار ذكر الوزير أن الحجم الجملي لنوايا الاستثمار بلغ 798 مليون دينار أي بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2023 وبلغت قيمة الاستثمارات المنجزة في القطاع السياحي 146 مليون دينار أما الاستثمارات في طور الانجاز فهي بمبلغ قدره 169 مليون دينار.
وتطرق تقية لمؤشرات قطاع الصناعات التقليدية وبين أن قيمة الصادرات المراقبة لمنتوجات الصناعات التقليدية بلغت 137 مليون دينار إلى موفى أكتوبر 2024 آي بزيادة قدرها 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. كما تميزت هذه الفترة من سنة 2024 بمواصلة استرجاع طاقات الإنتاج والرفع من المجهود الاستثماري حيث بلغ حجم الاستثمار الجملي 17 فاصل 2 مليون دينار وسجل نموا قدره 6 فاصل 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 ومكنت هذه الاستثمارات من توفير 4400 موطن شغل، إضافة إلى عودة جل أعمال الدعم والتأطير الفني والمرافقة الاقتصادية لفائدة الحرفيين والمؤسسات الحرفية حيث تم تأطير 5038 حرفيا بنسبة تطور قدرها 2 فاصل 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وهو ما ساعد الحرفيين على تحسين القيمة المضافة لمنتوجاتهم وتوسيع آفاق ترويجها.
ولدى حديثه عن إستراتيجية مهمة السياحة بين أن مهمة السياحة تتولى في إطار السياسات العامة للدولة بلورة الخيارات الوطنية في مجال السياحة والصناعات التقليدية، ووضع المخططات والبرامج المتعلقة بها، وتقييم أدائها ونتائجها، وذلك عبر رسم سياسات تهدف إلى النهوض بالقطاع بهدف تعميق مقومات إدماجه في الدورة الاقتصادية من جهة ومن جهة أخرى تنشيط الاستثمار وإحداث فرص عمل جديدة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتدعيم التوازن الاجتماعي والديمغرافي في جميع الجهات وتقديم منتوج ذي جودة يلبي حاجيات الحريف وطموحاته.
وقال إنه اعتبارا لأهمية قطاع السياحة والصناعات التقليدية في الاقتصاد الوطني، وضعت الوزارة خطة استشرافية تهدف إلى تبني استراتيجيات مندمجة ومتكاملة لتنمية مستديمة لقطاع السياحة والصناعات التقليدية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التي تتمتع بها البلاد، وتضمن ديمومة نسق نمو القطاع على المدى البعيد. وذكر أن هذه الإستراتيجية تقوم على مكافحة الفساد وحوكمة القطاعين للنهوض بهما في إطار سياسة عامة للدولة قوامها البناء والتشييد لتونس جديدة تقطع مع السياسات القديمة.
وتتمثل محاور إستراتيجية تنمية القطاع السياحي حسب قوله في تحديث القطاع ورقمنته وإرساء قواعد حوكمة جديدة، وتنويع العرض السياحي، ودفع الاستثمار وإيجاد حلول للمشاريع المعطلة، وتكريس الجودة الشاملة والنهوض بمنظومة التكوين السياحي، وتحفيز الطلب على الوجهة التونسية بالاعتماد على الوسائل الحديثة للتسويق للوجهة التونسية على غرار وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي والمؤثرين سواء التونسيين أو الأجانب، ولاحظ أنه تم التركيز على التوجه نحو أسواق أخرى على غرار العراق والبحرين بالسوق العربية والصين وروسيا بالسوق الآسيوية.
وفي علاقة بإستراتيجية تنمية نشاط قطاع الصناعات التقليدية بين الوزير أن هذا القطاع يتميز بجملة من الخصائص أهمها عدم اشتراط توظيف رأس مال كبير بما يسهل إحداث مواطن شعل بالمناطق الداخلية ويمكّن من تنويع الأنشطة الاقتصادية وتثبيت السكان بجهاتهم، واعتماد النشاط على كفاءات مهنية وأساليب إنتاج محلية حسب خصوصيات الجهة مما يمكن من تحقيق قيمة مضافة عالية، وأضاف أنه حرصا على مزيد النهوض بهذا القطاع يتم العمل على تطوير مؤسسات الصناعات التقليدية والنهوض بالاستثمار وتشجيعه ودعم الشركات الأهلية التي أحدثت أو التي سيتم إحداثها في القطاع بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة وخاصة منها وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في إطار تكامل العمل بين مختلف مؤسسات الدولة. وتحدث الوزير عن عمل الوزارة من أجل تعزيز ترويج المنتوجات التقليدية في الأسواق الداخلية والخارجية ودعم البحث والتجديد والابتكار ومواصلة العمل على تطوير برنامج النهوض بالجودة، حيث تم الانطلاق في برنامج رقمنة إجراءات المراقبة الفنية عند التصدير وإسناد علامة جودة بتسمية المنشأ لبعض المنتوجات على غرار فخار سجنان، فضلا عن مواصلة العمل على تشجيع المهارات والطاقات الواعدة، ونقل المعرفة والخبرة من الحرفيين المهنيين إلى الحرفيين الصاعدين وتعزيز التعاون فيما بينهم وبين المصممين وهي إحدى الخيارات التي تراهن عليها الوزارة لدعم القطاع وضمان استمراريته واستدامته. وأكد على تواصل العمل على ترويج منتوجات الصناعات التقليدية من خلال دعم مشاركة الحرفيين والمؤسسات الحرفية في المعارض المحلية والجهوية والوطنية والدولية ومزيد حوكمة القطاع من خلال إعداد الدراسات اللازمة لتطوير التشريعات المنظمة للقطاع.
أرقام الميزانية
واستعرض الوزير سفيان تقية مهمة السياحة لسنة 2025 وهي تتكون من برنامج عملياتي وحيد يتمثل في السياحة والصناعات التقليدية يمثل السياسة القطاعية للوزارة وهو برنامج أفقي، والقيادة والمساندة ويسعى إلى مساندة البرنامج الفني في تحقيق أهدافه من خلال توفير الدعم المادي والدعم اللوجستي والتقني الضروري.
وبين أن ميزانية السياحة لسنة 2025 شهدت انخفاضا بقيمة 5 فاصل 844 مليون دينار مقارنة بسنة 2024. فهي في حدود 181 مليار و204 ألف دينار وتراجعت بنسبة قدرها 3 فاصل 25 بالمائة ويفسر هذا التراجع أساسا بتراجع قيمة الاعتمادات المخصصة لنفقات تدخلات برامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2025 بنسبة قدرها 9 فاصل 99 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وانخفاض العدد الجملي لأعوان المهمة والمؤسسات تحت الإشراف المرخص فيهم من 1707 عونا إلى 1681 عونا وذلك باعتبار الإحالات على التقاعد والتعاون الفني والإلحاق وغياب الانتدابات. وبالنسبة لصناديق الخزينة التي تعتبر من الآليات المتاحة لدعم تدخل مهمة التمويل فهي صندوق تنمية القدرة التنافسية للقطاع السياحي في المشاريع ذات البعد الإشهاري والترويجي للوجهة السياحية التونسية وتحفيز السياحة الداخلية وصندوق حماية المناطق السياحية الذي يقوم بالمساهمة في تحسين المحيط السياحي بدعم مجهود البلديات السياحية في النظافة والعناية بالمحيط وبالمناطق السياحية. وأكد الوزير انه رغم تطور النشاط السياحي وارتفاع موارد الصندوقين فإن الميزانية المخصصة لهما لم تشهد تطورا لمجابهة النفقات المتزايدة والاستجابة لمتطلبات طالبي الدعم من منظمي التظاهرات والمهرجانات أو البلديات السياحية.
ملف الياسمينة
وخلال نقاش مشروع ميزانية وزارة السياحة تساءل عضو مجلس نواب الشعب عن الكتلة الوطنية المستقلة ياسين مامي عن مدى التقدم في إعداد المعايير الجديدة لبرنامج إعادة تصنيف النزل، وعبر عن ارتياحه لأن وزارة السياحة سحبت الخيار التفاضلي وجردت صاحب العقار الموجود في فضاء الياسمينة بالحمامات من المشروع، وذكر أنه بصفته رئيسا للجنة السياحة كان قد توجه بخمسة أسئلة كتابية لوزير السياحة حول هذا الملف لكن لم تقع إجابته وهو ما يؤكد حسب رأيه وجود شبهات فساد في الخيار التفاضلي الذي قدم بخصوص هذا الفضاء، ودعا إلى فتح ملف الوكالة العقارية السياحية والتدقيق في التسهيلات التي منحتها لمستثمرين لم يحترموا كراسات الشروط وصبغة العقارات، ولوح النائب بالتوجه للقضاء في صورة عدم تحمل الوزارة مسؤوليتها في فتح هذا الملف.
إحياء مطار طبرقة
وتحدث النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم حسان عامري عن المطار الدولي طبرقة عين دراهم الذي هو خارج نطاق الخدمة ويكلف ميزانية الدولة أكثر من 8 مليارات إضافة إلى مصاريف الصيانة. وذكر أن ولاية جندوبة تحتوي على منتوج سياحي متنوع وبالإمكان أن تكون قطبا سياحيا وطنيا ورافعة للاقتصاد الوطني لولا سياسة الدولة في تهميشها وعدم تثمين مخزونها السياحي إذ تكاد تكون في المرتبة الأولى وطنيا من حيث تنوع المنتوج السياحي فضلا عن وجود معبرين حدوديين. وأضاف أن عين دراهم يمكن أن تكون وجهة للسياحة الخضراء ونموذجا للسياحة الإيكولوجية ويوجد فيها مركب رياضي دولي يسمح بأن تكون وجهة رياضية وهي منطقة تتساقط فيها الثلوج ويمكن أن تكون وجهة سياحية شتوية وتحتوي الجهة أيضا على مناطق أثرية مثل شمتو وبلاريجيا وحصن طبرقة لكن رغم جمالها فإنها تعاني من الإهمال والتدمير الممنهج وفي طبرقة هناك سياحة شاطئية وملعب صولجان ومهرجان الجاز وحمام بورقيبة الذي يمكن أن يكون وجهة سياحية استشفائية وبيئية وعلاجية وأوضح أنه مقابل كل هذه المميزات لا توجد أية رؤية إستراتيجية للدولة لربط هذه المنطقة بمناطق أخرى إذا لا توجد طريق سيارة تربط بنزرت بطبرقة كما انقطعت الأشغال نهائيا بالطريق الرابطة بين التباينية وبين مطير وفرنانة والذي كان سيربط طريق عدد 17 بجميع الناطق أما بقية الطرقات فحالتها كارثية حسب وصفه، وعدد النائب المشاريع المعطلة من قبيل القرية الحرفية بعين دراهم والمنطقة السياحية فج الأطلال والمدرسة السياحية بعين دراهم واستفسر عن خطة الوزارة لإعادة إحياء مطار طبرقة.
دور الضيافة
استفسرت عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة صوت الجمهورية آمال المؤدب عن برامج وزارة السياحة لتحقيق التنمية السياحية في الجهات خاصة في المناطق ذات الخصوصيات التاريخية والثقافية وعن كيفية التنسيق مع وزارة الثقافة لتقديم التسهيلات وتذليل صعوبات الاستثمار في المجال السياحي. وعبرت عن أسفها لتأخر كراس الشروط الخاص بضبط معايير إنشاء الإقامات العائلية ودور الضيافة، ولاحظت وجود مشكل على مستوى آجال دراسة الملفات إذ مازال المستثمر يعاني من مشقة التنقل من إدارة إلى أخرى قبل الحصول على الموافقة النهائية لبعث مشروع في المجال السياحي. كما تساءلت المؤدب عن مشاريع السياحة البديلة وعن المشاريع المعطلة ومنها مشاريع تنتظر منذ سنتين الموافقة النهائية بسبب كثرة المتدخلين. وقالت إنه كان من الأجدر تكوين لجنة وحيدة ممثلة عن جميع الوزارات والإدارات المتدخلة في المشاريع السياحية لتلافي تعطل إنجاز تلك المشاريع. وأضافت أنه حان الوقت للأخذ بزمام الأمور وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم كل واحد من موقعه. وذكرت أنه يوجد بديوان السياحة كفاءات قادرة على تقديم إضافة وهو ما يتطلب الاستفادة منها لدعم القطاع. ولاحظت النائبة أن سلك تفقد المؤسسات الفندقية يشكو من نقص فادح في عدد الإطارات ولا بد من القيام بانتدابات جديدة. وذكرت أن ميزانية الوزارة للسنة القادمة خالية من الانتدابات وهو ما يثير الحيرة. وأضافت أنه آن الأوان لكي يلعب ديوان السياحة دورا محوريا للترويج للسياحة التونسية و لا بد من إعادة النظر في صلاحياته في اتجاه تحسين جودة تدخلاته.
دور السلطة الرابعة
وبين النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم فتحي معالي أن القطاع السياحي أصبح أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني وهو يساهم بصفة جلية في التنمية وبفضل موقع تونس الجغرافي والتنوع الطبيعي والثقافي الذي تزخر به البلاد التي كانت من الوجهات السياحية الأكثر جاذبية في المنطقة لأنها تحتوي على الشواطئ الساحرة والمدن العتيقة ذات الطابع المعماري المميز والمواقع الأثرية الضاربة في القدم والصحراء والواحات والجبال إضافة إلى العوامل المناخية التي تجلب السياح. وأضاف أنه لم يمكن بإمكان القطاع السياحي أن يتطور لو لم تتوفر جملة من العوامل منها تطوير المنتوج السياحي والبنية التحتية السياحية الجديدة. ويرى النائب أن السياحة تساهم بشكل كبير في النتاج المحلي الإجمالي وهو ما يعكس أهمية القطاع كأحد الروافد الأساسية للعملة الصعبة، ولاحظ أن أول مستفيد من السياحة هي الصناعة التقليدية بثرائها وتنوعها فهي تعكس التاريخ العريق لتونس وتوفر فرص عمل لمئات الحرفيين والحرفيات في مختلف جهات البلاد، وتساهم هذه الصناعات في التنمية الاجتماعية من خلال تحسين مستوى المعيشة في المناطق الداخلية الأقل نموا. وتساءل النائب عن برامج الوزارة لتجديد المؤسسات الحرفية وعن الحوافر التي تقدمها للحرفين ورؤيتها للسياحة الصحراوية والسياحة الداخلية والسياحة الاستشفائية والسياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات وعلاقة وزارة السياحة بالسلطة الرابعة ومدى مساهمة الإعلام الوطني والسفراء والقناصل في خدمة القطاع السياحي واستفسر عن خطة الوزارة لجعل تونس وجهة سياحية على مدار العام. وتحدث معالي عن قبلي ودعا إلى تعيين مندوب قار للسياحة بهذه الجهة لأن المندوب الموجود حاليا يقوم بمهمته في ولايتين.
رخص المشروبات الكحولية
وتساءلت عضو مجلس نواب الشعب غير المنتمية إلى كتل فاطمة المسدي عن سبب تجاهل وزارة السياحة للمشاريع السياحية في صفاقس. وقالت لماذا لا يقع تحويل شاطئ القراقنة إلى ميناء ترفيهي، واستفسرت عن سبب عدم إلغاء رخصة بيع المشروبات الكحولية للمؤسسات السياحية ولماذا يتواصل فتح المجال للّوبيات لكي تتحكم في السوق، ولماذا لا يقع اعتماد كراس شروط عوضا عن الرخص، وقالت إن السياحة تحتاج إلى مراجعة شاملة خاصة في صفاقس التي يوجد فيها أكبر شريط ساحلي في الجمهورية لكنها تحولت إلى مصب نفايات ودعت المسدي وزارة السياحة لمنح أهمية لجهة صفاقس.
المنطقة السياحية الغضابنة
وأشار النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سليم سالم إلى أن وزير السياحة زار المهدية وعاين المنطقة السياحة الغضابنة في البرادعة واطلع على تعثر الأشغال والدراسات. وعبر النائب عن أمله في أن تكون تلك الزيارة شارة انطلاق فعلي لانجاز تلك المنطقة السياحية نظرا الى أن المهدية فيها شواطئ جميلة وهي من أحسن الوجهات السياحية ودعا إلى منح الأهمية القصوى لهذه الجهة. وذكر أن المناطق المتاخمة للمنطقة السياحية الغضابنة تفتقر للتهيئة اللازمة وأبسط مقومات التنمية وفسر أن من يريد الاصطياف فيها سيجد صعوبات في التنقل إليها إذ لا توجد طرقات أو مآوي أو ضغط كهربائي يسمح بالاستثمار فيها. وذكر أن الشريط الساحلي يمتد على أكثر من 25 كلم ولو تقع تهيئته بالشراكة مع وكالة تهيئة الشريط الساحلي يمكن الترفيع في نسبة استغلاله من 2 إلى 3 بالمائة. ودعا النائب إلى مزيد التنسيق مع وزارة الداخلية لضمان أمن المصطافين وتهيئة مقرات لائقة للأمنيين، وطالب بدعم الإقامات الريفية والعناية بها ومراجعة شروط بعثها خاصة في علاقة بشرط توفر مساحة ثلاثة هكتارات، وذكر أن عمادة أولاد عمر بمعتمدية أولاد الشامخ فيها واحة نخيل جميلة وعيون مياه عذبة يمكن أن تكون وجهة سياحية، أما غابة الشريشيرة بين شربان والسواسي فيمكن أن تكون مناطق تخييم وهناك العديد من الضيعات الفلاحية الصالحة للسياحة البيئية ودعا إلى تحيين كراسات الشروط في اتجاه التشجيع على الاستثمار في القطاع السياحي.
أزمة القطاع السياحي
وتساءلت النائبة بسماء الهمامي غير المنتمية إلى كتل مجلس نواب الشعب عن نصيب سليانة من السياحة بشكل عام حتى السياحة الشتوية. وذكرت أن عائدات السياحة كانت تسجل أرقاما كبيرة في تونس لكنها اليوم هذا القطاع يعيش أزمة. واستفسرت عن إستراتيجية الدولة في مجابهة التغيرات الإقليمية الدولية والتغيرات المناخية وتغيير خارطة الوافدين على تونس ونوعية السياح. وبينت أنه كما أن هناك في سليانة من استعمل راية البلاد لتغطية كوم من التبن هناك في قطاع السياحة الشاطئية من استعمل علم تونس كغطاء للطاولة التي يجلس حولها السياح..
إعادة البريق لسيدي بوسعيد
وبين النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلال القروي أن تونس تمتلك مقومات سياحية فريدة لما فيها من شواطئ ساحرة تمتد على مسافحة تتجاوز 1300 كلم وتحتوي على جبال وغابات خلابة وتراث ثقافي عريق يعود إلى آلاف السنين، ورغم ذلك فإن السياحة التونسية مازالت تواجه تحديات كبيرة تحتاج إلى رؤية شاملة لإيجاد حلول ملائمة. ومن أبرز التحديات حسب قوله، الاعتماد الكبير على السياحة الشاطئية الموسمية وهو ما يترك القطاع عرضة للتقلبات الموسمية والاقتصادية. وأضاف أن هناك حاجة لتنويع المنتوج السياحي لجذب السائح على مدار العام من خلال دعم السياحة الثقافية والأثرية والبيئية والعلاجية. وذكر أن هناك حاجة ملحة أيضا لتحسين البنية التحتية في المناطق السياحية لأن الكثير منها تفتقر لشبكات طرقات مهيأة. ودعا النائب البلديات إلى دعم جهودها لتحسين النظافة خاصة في المواقع السياحية الرئيسية لأن البيئة عامل لجذب السائح. وقال إنه لا بد من تنويع الأسواق وعدم الاقتصار على سياح الأسواق الأوروبية التقليدية واستقطاب سياح من مناطق أخرى مثل آسيا وأمريكا. وأضاف القروي أنه بصفته رئيسا للجنة المالية نائبا عن سيدي بوسعيد فهو يذكّر بأن هذه المنطقة تعتبر من أعرق الوجهات السياحية في تونس والعالم فهي مصنفة ضمن أجمل 10 قرى في العالم بفضل طابعها المعماري الفريد وأزقتها البيضاء المزدانة بالأبواب والنوافذ الزرقاء وانفتاحها على خليج تونس وكان لجمالها أثر على نفسية الشخصيات العالمية إذ زارها أغلب الرؤساء والملوك الذين قدموا إلى تونس باتت سيدي بوسعيد رمزا لتاريخ تونس وتراثها لكن للأسف بعد الثورة تدهورت بنيتها التحتية، وقال النائب إنه يغار على هذه البلدة ويطمح إلى أن يراها قد عادت قريبا إلى بريقها السابق لتستعيد مكانتها وتصبح وجهة سياحية عالمية جذابة، واقتراح استئناف الأشغال المتعطلة في سيدي بوسعيد والإسراع في جهر مدخل ميناء القوارب السياحية وتعيين رئيس متفرغ لهذا الميناء. وطالب بإعادة هيكلة المؤسسات السياحية وتعزيز جودة الخدمات فيها بما يعيد لها إشعاعها، وإنشاء مكتب خدمات سياحية للترويج للمنتوجات السياحية التقليدية وتقديم معلومات للزوار ودعم جهود البلديات في النظافة وتنظيم فعليات ثقافية وسياحية كبرى.
السياحة البديلة
وتعقيبا على مداخلات النواب بين الوزير سفيان تقية أن إستراتيجية وزارة السياحة لدعم السياحة الإيكولوجية والثقافية والاستشفائية والصحراوية والواحية تعتمد على تنويع المنتوج واستغلال الثروات الطبيعية والموروث الحضاري للقطع مع موسمية القطاع، وأضاف أنه تم تطوير عدد من المسالك والمشاريع السياحية الجديدة على غرار طريق الأفلام العالمية وطريق الطهي وطريق اليونسكو، وتطوير مشاريع الإيواء السياحي البديل مثل الإقامات الريفية ودور الضيافة ومراجعة أطرها القانونية بإزالة العوائق وبعث منطقة سياحية بقرقنة على مساحة 72 هكتارا، وبرمجة منطقة سياحية بالزوارع بباجة على مساحة مائة هكتار، وإعادة النظر في أمثلة التصرف في السياحات الواحية والصحراوية ومراجعة الإطار القانوني لتسهيل بعث المشاريع في الواحات مع التشجيع على بعث مشاريع في إطار شركات أهلية، وقال إنه تقرر تنظيم الصالون الدولي الأول للسياحة الواحية والصحراوية بتوزر ويجري العمل حاليا على استكمال الاستعدادات لهذه التظاهرة التي ستتم من 3 إلى 5 ديسمبر القادم، وكذلك دراسة إمكانيات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات السياحية وتسهيل حصول المستثمرين على القروض. وبين أنه ينتظر عقد مجلس وزاري لمتابعة النشاط السياحي، وأشار الوزير إلى تحديد وحماية المواقع الأثرية والمحافظة على المناطق المصنفة كتراث عالمي وتطرق لجهود الوزارة للترويج الرقمي والذكي للوجهة السياحية التونسية.. قال إن رقمنة جميع المحامل الترويجية تهدف إلى توسيع نطاق وصولها وتم للغرض تنظيم مسابقة لأحسن شريط قصير للترويج للوجهة التونسية وتوزيع الجوائر على الفائزين، وإضافة إلى التعامل مع المؤثرين وصانعي المحتوى تمت الاستعانة بالرياضيين وسيتم في الفترة القادمة تشريك الفنانين وجمعية ذوي الإعاقة. وإجابة عن سؤال آخر بين ولوج الشبان لقطاع الصناعات التقليدية يدعو للارتياح فأغلب المعارض يشارك فيها أصحاب الشهادات العليا بنسبة 60 بالمائة وذكر أنه تم تكثيف المشاركات في المعارض بالخارج. وقال إن هذا القطاع حقق على مستوى الصادرات 150 مليون دينار.
