عدنان الإمام لـ"الصباح": التنويع توجه منطقي لمنهج سيادي
تونس-الصباح
سلسلة من اللّقاءات المٌكثفة ومن الزيارات الرسمية أجراها خلال شهر نوفمبر الجاري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، تعكس في جوهرها تنوعا في سياسة تونس الخارجية وسعيا الى فتح مجالات التعاون والشّراكة الاقتصادية أمام أسواق ومحاور جديدة في إطار سياسة التعامل "الند للند". فكيف ينظر أهل الاختصاص إلى السياسة الخارجية التونسية اليوم، التي يرى كثيرون أنها تجاوزت منذ مدة حالة الركود التي رافقتها في العشرية الماضية لتتحول الى دبلوماسية نشيطة تتطلع الى الانفتاح على أسواق جديدة؟
من هذا المنطلق كان لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مؤخرا لقاءات ماراطونية، آخرها لقاء أول أمس مع "ميازاكيكتسورا" نائبة رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" التي كانت في زيارة عمل الى تونس من 13 الى 15 نوفمبر الحالي..
وثمّن الوزير على هامش هذا اللقاء حصيلة التعاون القيّم التونسي الياباني والمشاريع التنموية والبرامج التي تمّ إنجازها على مدى خمسين سنة داعيا الى مزيد تعزيز هذه البرامج في المجالات الواعدة وذات الأولوية بما فيها بناء وتعزيز القُدُرات بما يخدم مصلحة البلدين.
ومن جانبها أشادت نائبة رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بالتعاون المثمر بين الجانبين وبنجاح المشاريع المُنجزة مؤكّدة حرص الوكالة واستعدادها لمزيد تدعيم عملها وتكثيف برامج التعاون الهادفة مع بلادنا، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وفي نفس اليوم أيضا التقى النفطي بمقرّ الوزارة سفير سنغافورة لدى تونس مع الإقامة بسنغافورة أنتوني أونغ على هامش زيارته الى تونس للاحتفال بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسنغافورة.
وأشاد النفطي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، حرص تونس على مزيد تدعيم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات لتشمل القطاعات الواعدة على غرار التكنولوجيات الحديثة والتّجديد والسياحة واللوجستيك ومجال الخدمات المالية والتكوين المهني.
توطيد العلاقات الاقتصادية
ومن جانبه، عبّر السفير السنغافوري عن أمله في أن تُشكّل هذه المناسبة فرصة لمزيد توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية، بالنظر لما توفّره تونس من إمكانيات كوجهة سياحية وفرص الاستثمار مشيرا إلى أن عدّة شركات سنغافورية تنشط بتونس وتعمل أساسا في مجال السياحة والخدمات الفندقية.
وبالتوازي مع اللقاءين سالفي الذكر استقبل النّفطي، يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بمقرّ الوزارة، الدّكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحّدة والأمينة التنفيذيّة للجنة الأمم المتحّدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغرب آسيا (الإسكوا) على هامش زيارتها الى تونس. وأشاد الوزير بمستوى التّعاون بين تونس والإسكوا، مثمّنا الدّور الذي تقوم به اللّجنة المذكورة لمساندة جهود الدّول العربيّة، ومن بينها تونس، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع التّكامل الاقتصادي في المنطقة العربيّة.
وقد مثّل اللّقاء مناسبة لاستعراض أوجه التّعاون بين تونس والإسكوا في مجال مبادرة "مقايضة الدّين" التي تهدف إلى تحويل الدّيون الخارجيّة لفائدة تمويل مشاريع تنموية، كما تهدف للتصدي لمخاطر التغيرات المناخيّة وتساهم في خلق مواطن شغل، بالإضافة إلى اعتماد التكنولوجيات الحديثة لتقييم أداء القطاعات الاقتصادية.
وفي الإطار نفسه وبعيدا عن اللقاءات، جدير بالذكر أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، قد ترأّس مؤخرا الوفد التونسي المشارك في قمة المتابعة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض والتي خُصّصت لبحث تحرّك عربي وإسلامي جماعي لوقف الحرب الجائرة التي يشنّها الكيان المحتلّ على الشعب الفلسطيني الأعزل.
كما ترأس النفطي أيضا الوفد التونسي المشارك يومي 9 و10 نوفمبر 2024 في أشغال الاجتماع الوزاري اﻷول لمنتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا المنعقد بمدينة سوتشي بروسيا الذي يهدف إلى مزيد تعزيز برامج التعاون بين روسيا الاتحاديّة وبلدان القارّة الإفريقية على مختلف الأصعدة السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والعلميّة والتكنولوجيّة والثقافيّة والإنسانيّة.
وأكد الوزير في مستهلّ كلمته على عراقة العلاقات التي تربط تونس بروسيا والتعاون القائم بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والجامعية.
ويشار إلى أن هذا المؤتمر الوزاري انعقد في وقت تُجابه فيه إفريقيا تحدّيات أمنية واقتصادية كبيرة لا يمكن رفعها إلا من خلال استغلال أمثل للطاقات البشرية والثروات الطبيعية التي تزخر بها القارة الإفريقية عبر التعويل على إمكانياتها الذاتية والتأكيد على مقوّمات سيادتها وكذلك الانخراط في شراكات متكافئة على قاعدة التكامل والمصالح والمنافع المتبادلة من أجل الارتقاء بإفريقيا في إطار أجندة "إفريقيا التي نريد لسنة 2063" للاتحاد الإفريقي.
ومن هذا المنطلق تكمن أهمية الشراكة الروسية الإفريقية التي بدأت مظاهرها تتجلّى من خلال المشاريع المشتركة المبتكرة التي تتصل بالتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والطاقة ومواجهة التغيرات المناخية والحوكمة الالكترونية. وأشار الوزير الى أن هذه الشراكة يمكن أن تكون ناجزة وفاعلة متى كانت مدعومة من قبل القطاع الخاص في تناغم مع السلطة العمومية في روسيا وإفريقيا.
ونوّه الوزير بالتعاون الجامعي بين روسيا وإفريقيا وما يوفره من قاعدة صلبة لهذه الشراكة التي يمكن أن تستفيد من التنوع الثقافي الذي لن يزيدها إلا ثراء ورسوخا وتساهم في مقاومة مظاهر العنف والإقصاء والتهميش والفقر التي تغذي ظاهرة الإرهاب.
نهج سيادي
من هذا المنطلق يرى كثيرون، وبالعودة إلى سلسلة اللقاءات والزيارات الرسمية سالفة الذكر، أن توجه الدبلوماسية التونسية اليوم هو توجه نشيط يقوم على تنويع الشراكات وفتح الآفاق نحو أسواق جديدة مع المحافظة على شركاء تونس الاستراتيجيين القدامى.
تنويع الشراكات
في هذا الخصوص وفي قراءته لتوجه الديبلوماسية التونسية اليوم أورد أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية عدنان الإمام في تصريح لـ"الصباح" أن التوجه الحالي الذي تتبعه تونس يعتبر توجها منطقيا جدا يعكس منهجا سياديا على مستوى السياسة الخارجية التونسية.
وفسر محدثنا أن تونس تسعى الى الخروج من العلاقة الحصرية التي كانت تجمعها بالاتحاد الأوروبي عبر تنويع شراكاتها بعيدا عن سياسة الإملاءات والتدخل في الشؤون الداخلية وهيمنة طرف على حساب طرف آخر، موضحا أن الشراكات الحالية ترتكز على مبدأ تبادل المصالح الذي يفضي الى الانفتاح نحو فضاءات حديثة على غرار الشراكة الإستراتيجية التي أبرمتها تونس مع الصين الى جانب بقية الاتفاقيات المبرمة مع روسيا.
وأضاف محدثنا أن الاتحاد الأوروبي، كشريك استراتيجي قديم، ستظل الشراكة معه قائمة الذات ومستمرة بل إنها ستنضاف إليها مصالح جديدة مرتبطة أساسا بالهيدروجين الأخضر. ليخلص أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية الى القول بأنه "لا نية للسياسة الخارجية التونسية اليوم الى إحلال شراكات جديدة محل الشراكات الموجودة وإنما هنالك سعي الى تنويع هذه الشراكات".
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد استقبل ظهر الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الذي أطلع رئيس الدولة على نتائج مشاركاته في عدد من المؤتمرات الإقليمية والدولية مؤخرا.
وجدّد رئيس الجمهورية بالمناسبة التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية التونسية وعلى دور الدبلوماسية التونسية وأهمية تنويع الشراكات بما يخدم مصالح تونس في كنف الاحترام المتبادل وعلى أساس التعامل الندّ للندّ.
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة مزيد تعزيز البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجهودها في الدفاع عن مصالح تونس وتكثيف الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج.
منال حرزي
عدنان الإمام لـ"الصباح": التنويع توجه منطقي لمنهج سيادي
تونس-الصباح
سلسلة من اللّقاءات المٌكثفة ومن الزيارات الرسمية أجراها خلال شهر نوفمبر الجاري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، تعكس في جوهرها تنوعا في سياسة تونس الخارجية وسعيا الى فتح مجالات التعاون والشّراكة الاقتصادية أمام أسواق ومحاور جديدة في إطار سياسة التعامل "الند للند". فكيف ينظر أهل الاختصاص إلى السياسة الخارجية التونسية اليوم، التي يرى كثيرون أنها تجاوزت منذ مدة حالة الركود التي رافقتها في العشرية الماضية لتتحول الى دبلوماسية نشيطة تتطلع الى الانفتاح على أسواق جديدة؟
من هذا المنطلق كان لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مؤخرا لقاءات ماراطونية، آخرها لقاء أول أمس مع "ميازاكيكتسورا" نائبة رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" التي كانت في زيارة عمل الى تونس من 13 الى 15 نوفمبر الحالي..
وثمّن الوزير على هامش هذا اللقاء حصيلة التعاون القيّم التونسي الياباني والمشاريع التنموية والبرامج التي تمّ إنجازها على مدى خمسين سنة داعيا الى مزيد تعزيز هذه البرامج في المجالات الواعدة وذات الأولوية بما فيها بناء وتعزيز القُدُرات بما يخدم مصلحة البلدين.
ومن جانبها أشادت نائبة رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بالتعاون المثمر بين الجانبين وبنجاح المشاريع المُنجزة مؤكّدة حرص الوكالة واستعدادها لمزيد تدعيم عملها وتكثيف برامج التعاون الهادفة مع بلادنا، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وفي نفس اليوم أيضا التقى النفطي بمقرّ الوزارة سفير سنغافورة لدى تونس مع الإقامة بسنغافورة أنتوني أونغ على هامش زيارته الى تونس للاحتفال بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسنغافورة.
وأشاد النفطي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، حرص تونس على مزيد تدعيم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات لتشمل القطاعات الواعدة على غرار التكنولوجيات الحديثة والتّجديد والسياحة واللوجستيك ومجال الخدمات المالية والتكوين المهني.
توطيد العلاقات الاقتصادية
ومن جانبه، عبّر السفير السنغافوري عن أمله في أن تُشكّل هذه المناسبة فرصة لمزيد توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية، بالنظر لما توفّره تونس من إمكانيات كوجهة سياحية وفرص الاستثمار مشيرا إلى أن عدّة شركات سنغافورية تنشط بتونس وتعمل أساسا في مجال السياحة والخدمات الفندقية.
وبالتوازي مع اللقاءين سالفي الذكر استقبل النّفطي، يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بمقرّ الوزارة، الدّكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحّدة والأمينة التنفيذيّة للجنة الأمم المتحّدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغرب آسيا (الإسكوا) على هامش زيارتها الى تونس. وأشاد الوزير بمستوى التّعاون بين تونس والإسكوا، مثمّنا الدّور الذي تقوم به اللّجنة المذكورة لمساندة جهود الدّول العربيّة، ومن بينها تونس، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع التّكامل الاقتصادي في المنطقة العربيّة.
وقد مثّل اللّقاء مناسبة لاستعراض أوجه التّعاون بين تونس والإسكوا في مجال مبادرة "مقايضة الدّين" التي تهدف إلى تحويل الدّيون الخارجيّة لفائدة تمويل مشاريع تنموية، كما تهدف للتصدي لمخاطر التغيرات المناخيّة وتساهم في خلق مواطن شغل، بالإضافة إلى اعتماد التكنولوجيات الحديثة لتقييم أداء القطاعات الاقتصادية.
وفي الإطار نفسه وبعيدا عن اللقاءات، جدير بالذكر أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، قد ترأّس مؤخرا الوفد التونسي المشارك في قمة المتابعة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض والتي خُصّصت لبحث تحرّك عربي وإسلامي جماعي لوقف الحرب الجائرة التي يشنّها الكيان المحتلّ على الشعب الفلسطيني الأعزل.
كما ترأس النفطي أيضا الوفد التونسي المشارك يومي 9 و10 نوفمبر 2024 في أشغال الاجتماع الوزاري اﻷول لمنتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا المنعقد بمدينة سوتشي بروسيا الذي يهدف إلى مزيد تعزيز برامج التعاون بين روسيا الاتحاديّة وبلدان القارّة الإفريقية على مختلف الأصعدة السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والعلميّة والتكنولوجيّة والثقافيّة والإنسانيّة.
وأكد الوزير في مستهلّ كلمته على عراقة العلاقات التي تربط تونس بروسيا والتعاون القائم بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والجامعية.
ويشار إلى أن هذا المؤتمر الوزاري انعقد في وقت تُجابه فيه إفريقيا تحدّيات أمنية واقتصادية كبيرة لا يمكن رفعها إلا من خلال استغلال أمثل للطاقات البشرية والثروات الطبيعية التي تزخر بها القارة الإفريقية عبر التعويل على إمكانياتها الذاتية والتأكيد على مقوّمات سيادتها وكذلك الانخراط في شراكات متكافئة على قاعدة التكامل والمصالح والمنافع المتبادلة من أجل الارتقاء بإفريقيا في إطار أجندة "إفريقيا التي نريد لسنة 2063" للاتحاد الإفريقي.
ومن هذا المنطلق تكمن أهمية الشراكة الروسية الإفريقية التي بدأت مظاهرها تتجلّى من خلال المشاريع المشتركة المبتكرة التي تتصل بالتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والطاقة ومواجهة التغيرات المناخية والحوكمة الالكترونية. وأشار الوزير الى أن هذه الشراكة يمكن أن تكون ناجزة وفاعلة متى كانت مدعومة من قبل القطاع الخاص في تناغم مع السلطة العمومية في روسيا وإفريقيا.
ونوّه الوزير بالتعاون الجامعي بين روسيا وإفريقيا وما يوفره من قاعدة صلبة لهذه الشراكة التي يمكن أن تستفيد من التنوع الثقافي الذي لن يزيدها إلا ثراء ورسوخا وتساهم في مقاومة مظاهر العنف والإقصاء والتهميش والفقر التي تغذي ظاهرة الإرهاب.
نهج سيادي
من هذا المنطلق يرى كثيرون، وبالعودة إلى سلسلة اللقاءات والزيارات الرسمية سالفة الذكر، أن توجه الدبلوماسية التونسية اليوم هو توجه نشيط يقوم على تنويع الشراكات وفتح الآفاق نحو أسواق جديدة مع المحافظة على شركاء تونس الاستراتيجيين القدامى.
تنويع الشراكات
في هذا الخصوص وفي قراءته لتوجه الديبلوماسية التونسية اليوم أورد أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية عدنان الإمام في تصريح لـ"الصباح" أن التوجه الحالي الذي تتبعه تونس يعتبر توجها منطقيا جدا يعكس منهجا سياديا على مستوى السياسة الخارجية التونسية.
وفسر محدثنا أن تونس تسعى الى الخروج من العلاقة الحصرية التي كانت تجمعها بالاتحاد الأوروبي عبر تنويع شراكاتها بعيدا عن سياسة الإملاءات والتدخل في الشؤون الداخلية وهيمنة طرف على حساب طرف آخر، موضحا أن الشراكات الحالية ترتكز على مبدأ تبادل المصالح الذي يفضي الى الانفتاح نحو فضاءات حديثة على غرار الشراكة الإستراتيجية التي أبرمتها تونس مع الصين الى جانب بقية الاتفاقيات المبرمة مع روسيا.
وأضاف محدثنا أن الاتحاد الأوروبي، كشريك استراتيجي قديم، ستظل الشراكة معه قائمة الذات ومستمرة بل إنها ستنضاف إليها مصالح جديدة مرتبطة أساسا بالهيدروجين الأخضر. ليخلص أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية الى القول بأنه "لا نية للسياسة الخارجية التونسية اليوم الى إحلال شراكات جديدة محل الشراكات الموجودة وإنما هنالك سعي الى تنويع هذه الشراكات".
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد استقبل ظهر الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الذي أطلع رئيس الدولة على نتائج مشاركاته في عدد من المؤتمرات الإقليمية والدولية مؤخرا.
وجدّد رئيس الجمهورية بالمناسبة التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية التونسية وعلى دور الدبلوماسية التونسية وأهمية تنويع الشراكات بما يخدم مصالح تونس في كنف الاحترام المتبادل وعلى أساس التعامل الندّ للندّ.
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة مزيد تعزيز البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجهودها في الدفاع عن مصالح تونس وتكثيف الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج.
