أجلت أمس الأول الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية البت في أخطر ملف فساد مالي وعقاري في عهد النظام السابق وشمل هذا الملف 20 متهما من بينهم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وزوجته وعدد من وزرائه وأصهاره الى موعد لاحق الى حين استكمال تركيبة الدائرة.
مفيدة القيزاني
وكانت الأبحاث انطلقت في القضية على اثر تقرير صادر عن هيئة الحقيقة والكرامة تعلق بالخروقات والتجاوزات التي شابت المجال العقاري في تونس.
حيث تم تمتيع عدد من الشخصيات بامتيازات قصد الحصول على عقارات بجهة البحيرة وبحدائق قرطاج دون وجه حق وفي مخالفة للاجراءات المعمول بها وهو ما اعتبرته هيئة الحقيقة والكرامة تعديا على الملك العام.
وأوضحت هيئة الحقيقة والكرامة ان الفساد في مجال العقارات متنوع ويتعلق بالانتزاع لفائدة متنفذين والحصول على مقاسم بأسعار متدنية في إطار مشاريع وهمية او تغيير صبغة أراض وتحصيل منافع إلى جانب معاوضة لأسباب وهمية بنسبة تبادل غير عادلة.
وتبين الفساد أيضا من خلال تدليس العقود وإدخال تحويرات في السجل العقاري.
وقد شملت تداعيات الفساد في المجال العقاري كل الأنشطة الاقتصادية من خلال ارتفاع أثمان العقارات الناجم عن عمليات مضاربة وقد تسببت أعمال المضاربة العقارية في تدهور المخزون العقاري الفلاحي وسوء التصرف في الأراضي الفلاحية الدولية الممنوحة لغير المختصين عن طريق المحاباة وسوء استخدام السلطة.
التهم..
وتتعلق التهم بالاعتداء على المال العام واستعمال النفوذ لمصالح خاصة وتبييض الأموال والمشاركة فيه والفساد حسب الفصل 96 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون الوطني لمكافحة الفساد وتبييض الأموال.
والفساد المالي والاعتداء على المال العام طبقا لأحكام الفصول 82 و95 و96 و97 و98 و99 و100 من المجلة الجزائية والفصل 64 من قانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 / 12 / 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والمشاركة في ذلك طبق الفصل 32 من المجلة الجزائية.
تونس - الصباح
أجلت أمس الأول الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية البت في أخطر ملف فساد مالي وعقاري في عهد النظام السابق وشمل هذا الملف 20 متهما من بينهم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وزوجته وعدد من وزرائه وأصهاره الى موعد لاحق الى حين استكمال تركيبة الدائرة.
مفيدة القيزاني
وكانت الأبحاث انطلقت في القضية على اثر تقرير صادر عن هيئة الحقيقة والكرامة تعلق بالخروقات والتجاوزات التي شابت المجال العقاري في تونس.
حيث تم تمتيع عدد من الشخصيات بامتيازات قصد الحصول على عقارات بجهة البحيرة وبحدائق قرطاج دون وجه حق وفي مخالفة للاجراءات المعمول بها وهو ما اعتبرته هيئة الحقيقة والكرامة تعديا على الملك العام.
وأوضحت هيئة الحقيقة والكرامة ان الفساد في مجال العقارات متنوع ويتعلق بالانتزاع لفائدة متنفذين والحصول على مقاسم بأسعار متدنية في إطار مشاريع وهمية او تغيير صبغة أراض وتحصيل منافع إلى جانب معاوضة لأسباب وهمية بنسبة تبادل غير عادلة.
وتبين الفساد أيضا من خلال تدليس العقود وإدخال تحويرات في السجل العقاري.
وقد شملت تداعيات الفساد في المجال العقاري كل الأنشطة الاقتصادية من خلال ارتفاع أثمان العقارات الناجم عن عمليات مضاربة وقد تسببت أعمال المضاربة العقارية في تدهور المخزون العقاري الفلاحي وسوء التصرف في الأراضي الفلاحية الدولية الممنوحة لغير المختصين عن طريق المحاباة وسوء استخدام السلطة.
التهم..
وتتعلق التهم بالاعتداء على المال العام واستعمال النفوذ لمصالح خاصة وتبييض الأموال والمشاركة فيه والفساد حسب الفصل 96 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون الوطني لمكافحة الفساد وتبييض الأموال.
والفساد المالي والاعتداء على المال العام طبقا لأحكام الفصول 82 و95 و96 و97 و98 و99 و100 من المجلة الجزائية والفصل 64 من قانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 / 12 / 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والمشاركة في ذلك طبق الفصل 32 من المجلة الجزائية.
