تحديات بيئية عديدة تواجهها بلادنا وتحديدا وزارة البيئة، أبرزها مسألة التصرف في النفايات والمياه المستعملة، بالإضافة إلى المصبات العشوائية التي أصبحت تمثل عبئاً بيئياً خطيراً. وهو ما أكده وزير البيئة الحبيب عبيد خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة البيئة بالبرلمان. قدم خلالها جملة من المؤشرات التي تعكس خطورة الوضعية البيئية في بلادنا، حيث كشف أن وزارة البيئة قامت بحصر حوالي 3200 مصب عشوائي للنفايات في مختلف أنحاء تونس، تتراوح مساحاتها من متر واحد إلى عدة هكتارات. مشددا على أن هذا العدد الكبير يعكس حجم الأزمة التي تواجهها تونس في ما يتعلق بإدارة النفايات. واعتبر الوزير أن المصبات العشوائية تشكل تهديداً مباشراً للبيئة، حيث تؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، فضلاً عن خطر انتشار الأمراض.
وكشف الوزير أن البلاد تتعامل سنويًا مع 3.3 مليون طن من النفايات المنزلية، بالإضافة إلى 290 مليون متر مكعب من المياه المستعملة، مؤكدا أن إدارة هذه الكميات الضخمة تمثل تحدياً كبيراً، خصوصاً في ظل نقص البنية التحتية المتطورة لإعادة تدوير النفايات ومعالجتها بشكل فعال.
وفي إطار الجهود البيئية، تطرق الوزير إلى أهمية التقليص من النفايات البلاستيكية التي تملأ الطرقات والشوارع، مشيراً إلى التحدي المزدوج المتمثل في كيفية تحويل هذه النفايات إلى مصدر للطاقة، مما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة تحقق فوائد بيئية واقتصادية.
تحد آخر استعرضه وزير البيئة الحبيب عبيد وهو المتعلق بالتصرف المستدام في الشريط الساحلي مبينا أن الشريط الساحلي للدولة التونسية ليس في حدود 1300 كيلومتر كما هو متداول بل في حدود 2300 كيلومتر منها 340 كيلومترا من الشواطئ الرملية المنجرفة.
وأشار الوزير إلى وجود تحد كبير متعلق بتعطل 1126 مشروعا منها 18 تهم وزارة البيئة التي تعمل على حلحلتها والمتعلقة أساسا بمحطات تثمين النفايات في صفاقس وجربة وكذلك محطات التطهير بقفصة والمنستير وتاكلسة والقبلي وزغوان القصرين وغيرها من المدن.
النفايات البلاستيكية كارثة حقيقية
تعتبر النفايات البلاستيكية كارثة بيئية حقيقية بالنظر إلى الكميات التي تم إحصاؤها ولانتشارها المهول في كل الأماكن ما جعلها تشوه جمالية المحيط بما في ذلك الشواطئ.
حيث كشفت مديرة جودة الحياة بوزارة البيئة، عواطف العربي المسعي، أن 75 % من التلوث في البحر الأبيض المتوسط متأتية من البلاستيك، مؤكدة أنه البحر الأكثر تلوثا في العالم.
كما كشفت عن وجود 9.5 كلغ من النفايات البلاستيكية في كل كلم بالسواحل التونسية.
كما أبرزت أن 98 % من النفايات في السواحل التونسية محلية و2 % فقط من النفايات متأتية من دول شمال البحر الأبيض المتوسط.
وكشفت مديرة جودة الحياة بوزارة البيئة، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن 77 % من التلوث مصدره البلاستيك ذو الاستعمال الواحد، حيث أشارت الى وجود 2.6 مليون طن من النفايات في تونس بينها حوالي 10 % نفايات بلاستيكية، كاشفة أن الوزارة تتجه الى سحب كل الأكياس البلاستيكية التي لا تتضمن وسما، كما سيقع تسليط عقوبات على الأطراف التي تقف وراءها خاصة وأن 80 % من الأكياس البلاستيكية في الأسواق التونسية متأتية من القطاع الموازي و20 % منها متأتية من القطاع المنظم حيث حذّرت من التأثير الخطير للنفايات البلاستيكية خاصة على الخصوبة وعلى الحيوانات البحرية، داعية المواطن التونسي إلى الوعي بخطورة البلاستيك وعدم استعماله.
هذا وأكد وزير البيئة الحبيب عبيد على أن من أبرز تحديات الوزارة التقليص من النفايات البلاستيكية والتي يتم ملاحظتها في الطرقات إضافة إلى التحدي المتعلق بجعل هذه النفايات مصدرا للطاقة والاستثمار والتشغيل الأخضر.
التشجيع على الاستثمار وجعل النفايات مصدرا للطاقة
وحول الحلول الممكنة للتخلص من أزمة النفايات أفاد محمد الهنتاتي الدكتور في علوم البيئة لـ"الصباح" أنه ومنذ دخول قرار منع استعمال الأكياس البلاستيكية خلال شهر مارس من سنة 2023 لم يتغير أي شيء إذ أن أغلب المخابز أصبحت تتمعش من بيع الأكياس البلاستيكية بعد أن كانت تمنحها مجانا.
وأبرز أنه، وأمام المخابز التي التزمت بالقانون، انتصب العديد من الأفراد وحتى العربات المختصة فقط في بيع الأكياس البلاستيكية بأسعار مختلفة، ليجد الحريف نفسه مضطرا لشراء كيس بلاستيكي وهو ما فاقم ظاهرة انتشار الأكياس البلاستيكية.
وأبرز الدكتور في علوم البيئة أنه من الصعب منع استعمال البلاستيك الذي يعتمد في تعليب أغلب المواد الغذائية بما فيها الزيت النباتي والمياه المعدنية والمشروبات الغازية وغيرها من المواد كونه أقل تكلفة للتعليب.
وشدد مصدرنا على أن الحل يكمن في مجاراة الوضع وذلك من خلال توفير حاويات مخصصة لهذه المادة حتى يسهل جمعها، والتشجيع على الاستثمار في مجال معالجة النفايات البلاستيكية، مؤكدا أن العديد من المستثمرين سعوا للاستثمار في المجال إلا أن البيروقراطية وطول الإجراءات الإدارية دفعا الكثيرين للتخلي عن الفكرة.
وأردف بالقول إن من بين أهم الحلول للقضاء على انتشار هذه المادة استعمال المواد البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير كمصدر للطاقة يتم استغلالها من قبل المصانع على أن تقوم وزارة البيئة بمراقبتها للوقوف على الانبعاثات التي يطلقها والتي يجب أن لا تكون ملوثة للبيئة.
وأكد محمد الهنتاتي الدكتور في علوم البيئة لـ"الصباح" أن هناك ترسانة من القوانين التي تنظم الاستثمار في المجال واستغلال النفايات البلاستيكية كمصدر للطاقة، بالإضافة إلى قوانين أخرى مهمة جدا تصب في خانة تنظيم مجال التصرف في النفايات إلا أنها غير مفعلة، مشيرا أنه حتى وإن فعلت فإن هناك العديد من الصعوبات والعراقيل البيروقراطية والإدارية التي تحول دون تجسيمها وتنفيذها على أرض الواقع، وهو ما تسبب في تفاقم ظاهرة التلوث وتكدس النفايات.
حنان قيراط
تونس-الصباح
تحديات بيئية عديدة تواجهها بلادنا وتحديدا وزارة البيئة، أبرزها مسألة التصرف في النفايات والمياه المستعملة، بالإضافة إلى المصبات العشوائية التي أصبحت تمثل عبئاً بيئياً خطيراً. وهو ما أكده وزير البيئة الحبيب عبيد خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة البيئة بالبرلمان. قدم خلالها جملة من المؤشرات التي تعكس خطورة الوضعية البيئية في بلادنا، حيث كشف أن وزارة البيئة قامت بحصر حوالي 3200 مصب عشوائي للنفايات في مختلف أنحاء تونس، تتراوح مساحاتها من متر واحد إلى عدة هكتارات. مشددا على أن هذا العدد الكبير يعكس حجم الأزمة التي تواجهها تونس في ما يتعلق بإدارة النفايات. واعتبر الوزير أن المصبات العشوائية تشكل تهديداً مباشراً للبيئة، حيث تؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، فضلاً عن خطر انتشار الأمراض.
وكشف الوزير أن البلاد تتعامل سنويًا مع 3.3 مليون طن من النفايات المنزلية، بالإضافة إلى 290 مليون متر مكعب من المياه المستعملة، مؤكدا أن إدارة هذه الكميات الضخمة تمثل تحدياً كبيراً، خصوصاً في ظل نقص البنية التحتية المتطورة لإعادة تدوير النفايات ومعالجتها بشكل فعال.
وفي إطار الجهود البيئية، تطرق الوزير إلى أهمية التقليص من النفايات البلاستيكية التي تملأ الطرقات والشوارع، مشيراً إلى التحدي المزدوج المتمثل في كيفية تحويل هذه النفايات إلى مصدر للطاقة، مما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة تحقق فوائد بيئية واقتصادية.
تحد آخر استعرضه وزير البيئة الحبيب عبيد وهو المتعلق بالتصرف المستدام في الشريط الساحلي مبينا أن الشريط الساحلي للدولة التونسية ليس في حدود 1300 كيلومتر كما هو متداول بل في حدود 2300 كيلومتر منها 340 كيلومترا من الشواطئ الرملية المنجرفة.
وأشار الوزير إلى وجود تحد كبير متعلق بتعطل 1126 مشروعا منها 18 تهم وزارة البيئة التي تعمل على حلحلتها والمتعلقة أساسا بمحطات تثمين النفايات في صفاقس وجربة وكذلك محطات التطهير بقفصة والمنستير وتاكلسة والقبلي وزغوان القصرين وغيرها من المدن.
النفايات البلاستيكية كارثة حقيقية
تعتبر النفايات البلاستيكية كارثة بيئية حقيقية بالنظر إلى الكميات التي تم إحصاؤها ولانتشارها المهول في كل الأماكن ما جعلها تشوه جمالية المحيط بما في ذلك الشواطئ.
حيث كشفت مديرة جودة الحياة بوزارة البيئة، عواطف العربي المسعي، أن 75 % من التلوث في البحر الأبيض المتوسط متأتية من البلاستيك، مؤكدة أنه البحر الأكثر تلوثا في العالم.
كما كشفت عن وجود 9.5 كلغ من النفايات البلاستيكية في كل كلم بالسواحل التونسية.
كما أبرزت أن 98 % من النفايات في السواحل التونسية محلية و2 % فقط من النفايات متأتية من دول شمال البحر الأبيض المتوسط.
وكشفت مديرة جودة الحياة بوزارة البيئة، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن 77 % من التلوث مصدره البلاستيك ذو الاستعمال الواحد، حيث أشارت الى وجود 2.6 مليون طن من النفايات في تونس بينها حوالي 10 % نفايات بلاستيكية، كاشفة أن الوزارة تتجه الى سحب كل الأكياس البلاستيكية التي لا تتضمن وسما، كما سيقع تسليط عقوبات على الأطراف التي تقف وراءها خاصة وأن 80 % من الأكياس البلاستيكية في الأسواق التونسية متأتية من القطاع الموازي و20 % منها متأتية من القطاع المنظم حيث حذّرت من التأثير الخطير للنفايات البلاستيكية خاصة على الخصوبة وعلى الحيوانات البحرية، داعية المواطن التونسي إلى الوعي بخطورة البلاستيك وعدم استعماله.
هذا وأكد وزير البيئة الحبيب عبيد على أن من أبرز تحديات الوزارة التقليص من النفايات البلاستيكية والتي يتم ملاحظتها في الطرقات إضافة إلى التحدي المتعلق بجعل هذه النفايات مصدرا للطاقة والاستثمار والتشغيل الأخضر.
التشجيع على الاستثمار وجعل النفايات مصدرا للطاقة
وحول الحلول الممكنة للتخلص من أزمة النفايات أفاد محمد الهنتاتي الدكتور في علوم البيئة لـ"الصباح" أنه ومنذ دخول قرار منع استعمال الأكياس البلاستيكية خلال شهر مارس من سنة 2023 لم يتغير أي شيء إذ أن أغلب المخابز أصبحت تتمعش من بيع الأكياس البلاستيكية بعد أن كانت تمنحها مجانا.
وأبرز أنه، وأمام المخابز التي التزمت بالقانون، انتصب العديد من الأفراد وحتى العربات المختصة فقط في بيع الأكياس البلاستيكية بأسعار مختلفة، ليجد الحريف نفسه مضطرا لشراء كيس بلاستيكي وهو ما فاقم ظاهرة انتشار الأكياس البلاستيكية.
وأبرز الدكتور في علوم البيئة أنه من الصعب منع استعمال البلاستيك الذي يعتمد في تعليب أغلب المواد الغذائية بما فيها الزيت النباتي والمياه المعدنية والمشروبات الغازية وغيرها من المواد كونه أقل تكلفة للتعليب.
وشدد مصدرنا على أن الحل يكمن في مجاراة الوضع وذلك من خلال توفير حاويات مخصصة لهذه المادة حتى يسهل جمعها، والتشجيع على الاستثمار في مجال معالجة النفايات البلاستيكية، مؤكدا أن العديد من المستثمرين سعوا للاستثمار في المجال إلا أن البيروقراطية وطول الإجراءات الإدارية دفعا الكثيرين للتخلي عن الفكرة.
وأردف بالقول إن من بين أهم الحلول للقضاء على انتشار هذه المادة استعمال المواد البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير كمصدر للطاقة يتم استغلالها من قبل المصانع على أن تقوم وزارة البيئة بمراقبتها للوقوف على الانبعاثات التي يطلقها والتي يجب أن لا تكون ملوثة للبيئة.
وأكد محمد الهنتاتي الدكتور في علوم البيئة لـ"الصباح" أن هناك ترسانة من القوانين التي تنظم الاستثمار في المجال واستغلال النفايات البلاستيكية كمصدر للطاقة، بالإضافة إلى قوانين أخرى مهمة جدا تصب في خانة تنظيم مجال التصرف في النفايات إلا أنها غير مفعلة، مشيرا أنه حتى وإن فعلت فإن هناك العديد من الصعوبات والعراقيل البيروقراطية والإدارية التي تحول دون تجسيمها وتنفيذها على أرض الواقع، وهو ما تسبب في تفاقم ظاهرة التلوث وتكدس النفايات.
