انطلق التعداد العام للسكان والسكنى رقم 13 في تونس منذ يوم 6 نوفمبر الجاري في جزئه الميداني المتعلق بالمعلومات الخاصة بعدد السكان وتوزيعهم وفئاتهم العمرية، فضلا عن البيانات المتعلقة بالتدريس والتعليم والتدريب والتشغيل والتغطية الاجتماعية والصحة وظروف المعيشة. وبالرغم من الهدف السامي لهذا التعداد وهو التخطيط التنموي على المستوى الوطني، وتحديد الاحتياجات الخاصة بالجهات، علاوة على تحسين الخدمات العمومية ومنها خاصة نوعية حياة الأفراد على غرار الصحة والتعليم والنقل، فإن سير العملية في بدايتها لم يكن بالسهولة المتوقعة حيث تمت ملاحظة رفض بعض الأفراد الإدلاء بالمعلومات اللازمة لموظفي عملية الإحصاء العام، بما في ذلك بعض المستجوبين ممن يصنفون ضمن النخب الاجتماعية المرموقة!
البعض يحجم عن التصريح والادلاء ببعض المعطيات العادية المساعدة في التعداد بحجة الحفاظ على خصوصية بياناتهم الشخصية. ومع أن هذا التخوف قد يبدو مشروعًا بالنظر إلى أهمية الحفاظ على سرية المعلومات، إلا أن هناك ضوابط صارمة تضعها الدولة لحماية خصوصية الأفراد خلال عملية التعداد. فالدولة التونسية تسعى جاهدة عبر قوانين ومؤسسات قائمة لضمان أمن المعلومات الشخصية، مع الالتزام بالقوانين والمعايير المعمول بها دوليًا في حماية البيانات.
هذا الاحجام والتلكؤ وعدم تقديم المعلومة، بالتأكيد ستكون له تأثيرات سلبية على عملية الإحصاء التي تُعتبر حجر الأساس لرسم سياسات ناجحة تهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد باعتبارها الأداة الاساسية لجمع البيانات حول واقع السكان والسكنى. فالمعلومات المجمعّة تدخل ضمن قاعدة بيانات وطنية تُساعد الدولة في فهم أوضاع السكان وتحديد أولوياتها التنموية. وتشمل هذه المعلومات عناصر مثل التركيبة العمرية للسكان، معدلات البطالة، ظروف السكن، والوضع التعليمي والصحي، وهي معطيات حيوية ترسم خريطةً دقيقة للوضع الاجتماعي في تونس.
إن رفض الإدلاء بالبيانات يعكس فجوةً بين المواطن ومؤسسات الدولة، وقد يعكس كذلك غياب الثقة في مدى التزام الأطراف المعنية بالتعداد بحماية المعطيات الشخصية. من هنا، ينبغي على الجهات الرسمية توضيح أهمية هذه العملية وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، من خلال حملات توعية تُبيّن الهدف الحقيقي من التعداد، وتُبرز التزام الدولة بحماية الخصوصية وتوضح للمواطن أهمية التعداد السكاني ليس فقط في معرفة أعداد السكان أو توزيعهم، بل تتخطى ذلك إلى توقع الاحتياجات المستقبلية وتحديد أولويات الاستثمار في مجالات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، وإيجاد حلول لمشاكل البطالة والإسكان. فالبيانات المستخلصة من التعداد تساعد الدولة على فهم الواقع بشكلٍ أفضل، وتمنحها القدرة على التخطيط بفعالية للمستقبل بناء على ذلك الواقع المشخّص.
إضافة إلى ذلك، فإن عدم توفر المعلومة الصحيحة أو الإدلاء بعكسها، يمكن أن يؤثر سلبًا على دقة التعداد، مما يؤدي إلى تقديم صورة غير مكتملة وغير صحيحة عن الأوضاع المعيشية في البلاد. والنتيجة بالتأكيد ستكون سلبية على السياسات الحكومية وعلى المواطن على حد السواء.
والمطلوب ونحن في بداية التعداد، التفاعل أكثر مع العملية وتكاتف الجهود بين الدولة والمجتمع والإعلام والجمعيات المدنية والجهات الرسمية لتوضيح أهمية التعداد السكني وطمأنة المواطنين بشأن حماية بياناتهم ومعطياتهم الشخصية.
بقلم: سفيان رجب
انطلق التعداد العام للسكان والسكنى رقم 13 في تونس منذ يوم 6 نوفمبر الجاري في جزئه الميداني المتعلق بالمعلومات الخاصة بعدد السكان وتوزيعهم وفئاتهم العمرية، فضلا عن البيانات المتعلقة بالتدريس والتعليم والتدريب والتشغيل والتغطية الاجتماعية والصحة وظروف المعيشة. وبالرغم من الهدف السامي لهذا التعداد وهو التخطيط التنموي على المستوى الوطني، وتحديد الاحتياجات الخاصة بالجهات، علاوة على تحسين الخدمات العمومية ومنها خاصة نوعية حياة الأفراد على غرار الصحة والتعليم والنقل، فإن سير العملية في بدايتها لم يكن بالسهولة المتوقعة حيث تمت ملاحظة رفض بعض الأفراد الإدلاء بالمعلومات اللازمة لموظفي عملية الإحصاء العام، بما في ذلك بعض المستجوبين ممن يصنفون ضمن النخب الاجتماعية المرموقة!
البعض يحجم عن التصريح والادلاء ببعض المعطيات العادية المساعدة في التعداد بحجة الحفاظ على خصوصية بياناتهم الشخصية. ومع أن هذا التخوف قد يبدو مشروعًا بالنظر إلى أهمية الحفاظ على سرية المعلومات، إلا أن هناك ضوابط صارمة تضعها الدولة لحماية خصوصية الأفراد خلال عملية التعداد. فالدولة التونسية تسعى جاهدة عبر قوانين ومؤسسات قائمة لضمان أمن المعلومات الشخصية، مع الالتزام بالقوانين والمعايير المعمول بها دوليًا في حماية البيانات.
هذا الاحجام والتلكؤ وعدم تقديم المعلومة، بالتأكيد ستكون له تأثيرات سلبية على عملية الإحصاء التي تُعتبر حجر الأساس لرسم سياسات ناجحة تهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد باعتبارها الأداة الاساسية لجمع البيانات حول واقع السكان والسكنى. فالمعلومات المجمعّة تدخل ضمن قاعدة بيانات وطنية تُساعد الدولة في فهم أوضاع السكان وتحديد أولوياتها التنموية. وتشمل هذه المعلومات عناصر مثل التركيبة العمرية للسكان، معدلات البطالة، ظروف السكن، والوضع التعليمي والصحي، وهي معطيات حيوية ترسم خريطةً دقيقة للوضع الاجتماعي في تونس.
إن رفض الإدلاء بالبيانات يعكس فجوةً بين المواطن ومؤسسات الدولة، وقد يعكس كذلك غياب الثقة في مدى التزام الأطراف المعنية بالتعداد بحماية المعطيات الشخصية. من هنا، ينبغي على الجهات الرسمية توضيح أهمية هذه العملية وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، من خلال حملات توعية تُبيّن الهدف الحقيقي من التعداد، وتُبرز التزام الدولة بحماية الخصوصية وتوضح للمواطن أهمية التعداد السكاني ليس فقط في معرفة أعداد السكان أو توزيعهم، بل تتخطى ذلك إلى توقع الاحتياجات المستقبلية وتحديد أولويات الاستثمار في مجالات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، وإيجاد حلول لمشاكل البطالة والإسكان. فالبيانات المستخلصة من التعداد تساعد الدولة على فهم الواقع بشكلٍ أفضل، وتمنحها القدرة على التخطيط بفعالية للمستقبل بناء على ذلك الواقع المشخّص.
إضافة إلى ذلك، فإن عدم توفر المعلومة الصحيحة أو الإدلاء بعكسها، يمكن أن يؤثر سلبًا على دقة التعداد، مما يؤدي إلى تقديم صورة غير مكتملة وغير صحيحة عن الأوضاع المعيشية في البلاد. والنتيجة بالتأكيد ستكون سلبية على السياسات الحكومية وعلى المواطن على حد السواء.
والمطلوب ونحن في بداية التعداد، التفاعل أكثر مع العملية وتكاتف الجهود بين الدولة والمجتمع والإعلام والجمعيات المدنية والجهات الرسمية لتوضيح أهمية التعداد السكني وطمأنة المواطنين بشأن حماية بياناتهم ومعطياتهم الشخصية.
