دعا قادة الدول العربية والإسلامية إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وفلسطين المحتلة، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، والامتثال للشرعية الدولية، ومنها القرار 1701 في لبنان، والتعجيل بتقديم المساعدات الإنسانية والشروع في إعادة إعمار غزة ولبنان..
وألقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، الذي ترأس الوفد التونسي المشارك في القمة، خلال اللقاء كلمة تونس، جاء فيها أن المشهد المرعب من القتل والتجويع والإبادة الجماعية يتكرر في لبنان وفلسطين، في ظل صمت مريب للمجتمع الدولي الذي وقف عاجزا عن وقف انتهاكات المحتل..
وشدد النفطي على أن المجتمع الدولي مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى، بصحوة الذات وتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية في الوقف الفوري للهجوم الغاشم على فلسطين المحتلة ودولة لبنان، وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية..
وجدد وزير الخارجية موقف تونس الداعم للقضية الفلسطينية، وقال إن تونس التي تنشد قيم العدل والسلام والانعتاق لكافة شعوب العالم وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى أن هذه الحقوق الشرعية لا تسقط بالتقادم.
ولاحظ أن حظر الكيان المحتل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأنروا" جاء في محاولة يائسة لقبر أحد أهم حقوق الشعب الفلسطيني، وهو حق العودة، في مسعى للتصفية الكاملة للقضية، وهو ما يتطلب جهودا استثنائية من أجل إفشال هذا المخطط..
وعبر النفطي عن تضامن تونس مع ما يشهده لبنان من اعتداءات وحشية، وقال إن تونس تجدد دعمها للبنان في مواجهة الاعتداءات، وتؤكد مجددا حقه في عن الدفاع عن نفسه وعن سيادته الوطنية ودعمها لقوات حفظ السلام الأممية.. مبينا أن الأمر يستعدي مضاعفة الجهود لوضع حد لسياسة الأمر الواقع بالقوة التي يمارسها الكيان المحتل ببقائه محصنا ضد القانون الدولي، كما يمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الدوليين في المنطقة والعالم..
وأكد الوزير في سياق متصل على أن القمة العربية والإسلامية، ستوجه حتما رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن الدول العربية والإسلامية ترفض العدوان وتتطلع للتأسيس لمرحلة جديدة عنوانها تثبيت ركائز الأمن والاستقرار وإعادة البناء على الشرعية الدولية والقرارات الأممية..
ومن المقرر أن يتضمن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي انعقدت أمس في الرياض، الدعوة إلى إصدار قرار أممي يلزم إسرائيل بوقف النار في غزة، وتحميل كيان الاحتلال مسؤولية فشل مفاوضات إطلاق النار، وتمديد عمل اللجنة الوزارية المشتركة العربية والإسلامية لتنفيذ قرارات القمة وتوسيعها لتشمل وقف الحرب على لبنان، وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الداعي إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
كما تضمن مشروع البيان الختامي استنكارا لازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان وفلسطين، فضلاً عن التأكيد على أهمية حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والتشديد على ضرورة استقرار لبنان والوصول إلى حلول لتهدئة الأوضاع في بيروت، إضافة إلى دعم الجيش اللبناني كضامن لسيادة الدولة اللبنانية، والإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية..
ويأتي انعقاد القمة التي شاركت فيها أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية، وهي امتداد للقمة التي انعقدت في نفس الشهر من السنة الماضية، في ظرف تطورات إقليمية ومتغيرات دولية منها ما يتعلق بتوسع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام ضد الشعب الفلسطيني وخاصة على قطاع غزة، لتشمل لبنان قبل شهرين، وتدهور الوضع الإنساني والصحي قطاع غزة، فضلا عن تعطل مفاوضات وقف إطلاق النار، وانتخاب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية، مع ما يعنيه ذلك من تغير منتظر في السياسة الأمريكية تجاه قضايا الشرق الأوسط..
وكان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، قد شدد في كلمته، على رفض بلاده القاطع للاعتداءات الإسرائيلية في غزة، كما أكد على رفض انتقاص دور السلطة الفلسطينية، وإعاقة عمل الوكالات الإنسانية في غزة.
وأكد ولي العهد السعودي على الوقوف مع لبنان، كما أعلن عن رفض المملكة الهجمات على الأراضي الإيرانية. وقال إن الواجب العربي والإسلامي يفرض التحلي بأعلى درجات التضامن والتعاون، في ظل فشل المجتمع الدولي، بوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، منذ أكثر من عام.
ومن أبرز المطالب والاقتراحات التي وردت في كلمات قادة الدول العربية والإسلامية، إيجاد حلول عاجلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى فلسطين المحتلة، وتعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة ما لم تلتزم بالقانون الدولي وبتعهداتها الموثقة وتنهي جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وإقامة حظر دولي على مبيعات الأسلحة لكيان الاحتلال، وفرض عقوبات عليه، وتطبيق قرارات العدل الدولية والقرارات الأممية الصادرة في الغرض.. إضافة إلى قطع العلاقات التجارية والاقتصادية والديبلوماسية مع إسرائيل..
وتأتي هذه القمة، التي تنعقد بدعوة من السعودية، امتداداً للقمة العربية والإسلامية المشتركة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023. واكتفت القمة حينها بإصدار بيان أبرزها "الإدانة الشاملة للعدوان الإسرائيلي ورفض تبريره تحت أي ذريعة"، كما دعت القمة إلى ضرورة فرض وقف فوري للحرب، مع التأكيد على دعم المجتمع الدولي لهذه الدعوات. كما طالبت القمة بكسر الحصار المفروض على غزة، وفرض إدخال المساعدات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية، مع الدعوة إلى وقف توريد الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال في تدمير المنشآت المدنية الفلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أن حركة حماس، كانت قد دعت في بيان لها الدول العربية والإسلامية المجتمعة في الرياض، إلى الاضطلاع بواجبها ومسؤوليتها تجاه مدينة القدس المحتلة التي تتعرض لحملة تهويد إسرائيلية ممنهجة..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
دعا قادة الدول العربية والإسلامية إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وفلسطين المحتلة، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، والامتثال للشرعية الدولية، ومنها القرار 1701 في لبنان، والتعجيل بتقديم المساعدات الإنسانية والشروع في إعادة إعمار غزة ولبنان..
وألقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، الذي ترأس الوفد التونسي المشارك في القمة، خلال اللقاء كلمة تونس، جاء فيها أن المشهد المرعب من القتل والتجويع والإبادة الجماعية يتكرر في لبنان وفلسطين، في ظل صمت مريب للمجتمع الدولي الذي وقف عاجزا عن وقف انتهاكات المحتل..
وشدد النفطي على أن المجتمع الدولي مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى، بصحوة الذات وتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية في الوقف الفوري للهجوم الغاشم على فلسطين المحتلة ودولة لبنان، وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية..
وجدد وزير الخارجية موقف تونس الداعم للقضية الفلسطينية، وقال إن تونس التي تنشد قيم العدل والسلام والانعتاق لكافة شعوب العالم وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى أن هذه الحقوق الشرعية لا تسقط بالتقادم.
ولاحظ أن حظر الكيان المحتل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأنروا" جاء في محاولة يائسة لقبر أحد أهم حقوق الشعب الفلسطيني، وهو حق العودة، في مسعى للتصفية الكاملة للقضية، وهو ما يتطلب جهودا استثنائية من أجل إفشال هذا المخطط..
وعبر النفطي عن تضامن تونس مع ما يشهده لبنان من اعتداءات وحشية، وقال إن تونس تجدد دعمها للبنان في مواجهة الاعتداءات، وتؤكد مجددا حقه في عن الدفاع عن نفسه وعن سيادته الوطنية ودعمها لقوات حفظ السلام الأممية.. مبينا أن الأمر يستعدي مضاعفة الجهود لوضع حد لسياسة الأمر الواقع بالقوة التي يمارسها الكيان المحتل ببقائه محصنا ضد القانون الدولي، كما يمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الدوليين في المنطقة والعالم..
وأكد الوزير في سياق متصل على أن القمة العربية والإسلامية، ستوجه حتما رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن الدول العربية والإسلامية ترفض العدوان وتتطلع للتأسيس لمرحلة جديدة عنوانها تثبيت ركائز الأمن والاستقرار وإعادة البناء على الشرعية الدولية والقرارات الأممية..
ومن المقرر أن يتضمن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي انعقدت أمس في الرياض، الدعوة إلى إصدار قرار أممي يلزم إسرائيل بوقف النار في غزة، وتحميل كيان الاحتلال مسؤولية فشل مفاوضات إطلاق النار، وتمديد عمل اللجنة الوزارية المشتركة العربية والإسلامية لتنفيذ قرارات القمة وتوسيعها لتشمل وقف الحرب على لبنان، وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الداعي إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
كما تضمن مشروع البيان الختامي استنكارا لازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان وفلسطين، فضلاً عن التأكيد على أهمية حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والتشديد على ضرورة استقرار لبنان والوصول إلى حلول لتهدئة الأوضاع في بيروت، إضافة إلى دعم الجيش اللبناني كضامن لسيادة الدولة اللبنانية، والإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية..
ويأتي انعقاد القمة التي شاركت فيها أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية، وهي امتداد للقمة التي انعقدت في نفس الشهر من السنة الماضية، في ظرف تطورات إقليمية ومتغيرات دولية منها ما يتعلق بتوسع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام ضد الشعب الفلسطيني وخاصة على قطاع غزة، لتشمل لبنان قبل شهرين، وتدهور الوضع الإنساني والصحي قطاع غزة، فضلا عن تعطل مفاوضات وقف إطلاق النار، وانتخاب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية، مع ما يعنيه ذلك من تغير منتظر في السياسة الأمريكية تجاه قضايا الشرق الأوسط..
وكان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، قد شدد في كلمته، على رفض بلاده القاطع للاعتداءات الإسرائيلية في غزة، كما أكد على رفض انتقاص دور السلطة الفلسطينية، وإعاقة عمل الوكالات الإنسانية في غزة.
وأكد ولي العهد السعودي على الوقوف مع لبنان، كما أعلن عن رفض المملكة الهجمات على الأراضي الإيرانية. وقال إن الواجب العربي والإسلامي يفرض التحلي بأعلى درجات التضامن والتعاون، في ظل فشل المجتمع الدولي، بوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، منذ أكثر من عام.
ومن أبرز المطالب والاقتراحات التي وردت في كلمات قادة الدول العربية والإسلامية، إيجاد حلول عاجلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى فلسطين المحتلة، وتعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة ما لم تلتزم بالقانون الدولي وبتعهداتها الموثقة وتنهي جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وإقامة حظر دولي على مبيعات الأسلحة لكيان الاحتلال، وفرض عقوبات عليه، وتطبيق قرارات العدل الدولية والقرارات الأممية الصادرة في الغرض.. إضافة إلى قطع العلاقات التجارية والاقتصادية والديبلوماسية مع إسرائيل..
وتأتي هذه القمة، التي تنعقد بدعوة من السعودية، امتداداً للقمة العربية والإسلامية المشتركة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023. واكتفت القمة حينها بإصدار بيان أبرزها "الإدانة الشاملة للعدوان الإسرائيلي ورفض تبريره تحت أي ذريعة"، كما دعت القمة إلى ضرورة فرض وقف فوري للحرب، مع التأكيد على دعم المجتمع الدولي لهذه الدعوات. كما طالبت القمة بكسر الحصار المفروض على غزة، وفرض إدخال المساعدات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية، مع الدعوة إلى وقف توريد الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال في تدمير المنشآت المدنية الفلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أن حركة حماس، كانت قد دعت في بيان لها الدول العربية والإسلامية المجتمعة في الرياض، إلى الاضطلاع بواجبها ومسؤوليتها تجاه مدينة القدس المحتلة التي تتعرض لحملة تهويد إسرائيلية ممنهجة..
