أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل، رياض شود، بان إطلاق "منصة المبادر الذاتي" تعد خطوة جديدة ضمن مسار التحديث الاجتماعي والاقتصادي في تونس الذي تهدف إليه الدولة في إطار تعزيز دورها الاجتماعي ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات..، كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت أمس في قصر الحكومة بالقصبة للإعلان الرسمي عن هذا المشروع الجديد...
وأكد وزير التشغيل على أن هذه المنصة تمثل "لبنة من لبنات مسار البناء والتشييد"، مشيرًا إلى أنها تعدُّ أحد الأوجه الحديثة للهندسة الاجتماعية للدولة، التي تتماشى مع التطورات الجديدة في أنماط العمل، حسب تعبيره. مضيفا أن هذه المبادرة تهدف إلى القضاء على أشكال التشغيل الهش والإقصاء، فضلاً عن إزالة الحواجز والعراقيل التي تقف أمام المبادرات الفردية.
كما تشكل منصة "المبادر الذاتي" فرصة هامة لدعم الإدماج الاقتصادي والمساهمة في التنمية المحلية من خلال توفير بيئة ملائمة لإحداث المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حسب ما أفاد به الوزير.
وهذه المنصة تهدف إلى رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها، مما يسهل على الراغبين في العمل الحرّ أو أصحاب المشاريع الصغرى الانطلاق بسهولة ودون تعقيدات، وتضع وزارة التشغيل والتكوين المهني عبر الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أكثر من 100 نقطة اتصال بكل فضاءات المبادرة ومكاتب التشغيل والعمل المستقل الموجودة في كل ولايات الجمهورية التونسية لمرافقة الراغبين في الحصول على بطاقة المبادر الذاتي.
كما تم تخصيص تمويل خاص لهذا المشروع في مشروع قانون المالية لعام 2025، بقيمة 10 مليارات دينار، وهو ما يعكس جدية الدولة في دعم المبادرات الخاصة وتعزيز فرص العمل الكريم.
وللوقوف عند نظام المبادر الذاتي، فهو مشروع وطني يندرج في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات، ويقوم على أسس؛حرية المبادرة،والعدالة الاجتماعية،والكرامة، والمواطنة.
ويهدف المشروع إلى دعم المبادرة الذاتية، وتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال، وتقريب الخدمات الإدارية، وتوسيع قاعدة المنتفعين بنظام التغطية الاجتماعية، أما الفئة المستهدفة فتهم كل مواطنة ومواطن يحمل الجنسية التونسية، وكل مبادر يمارس نشاطا في قطاعات اقتصادية محددة.
والقطاعات المعنية بالنظام هي بالأساس خمسة قطاعات كبرى وهي الصناعة، والصناعات التقليدية، والحرف، والتجارة، والخدمات من المهن غير التجارية، وبخصوص شروط الانتفاع بصفة المبادر الذاتي فاهمها ممارسة النشاط بصفة فردية، ومزاولة النشاط ضمن قائمة الأنشطة المخول لها الانتفاع بالنظام والمدرجة بمنصة المبادر الذاتي، فضلا عن توفر الشروط المستوجبة لممارسة النشاط، وكذلك عدم الحصول سابقا على معرف جبائي أو ما يعرف بـ"الباتيندا"، وعدم تجاوز الرقم السنوي للمعاملات 75 ألف دينار.
أما في ما يتعلق بخصائص نظام المبادر الذاتي، فتتلخص أساسا في إجراءات مبسطة ومرقمنة عبر منصة المبادر الذاتي وامتيازات والتزامات الانتفاع بنظام المبادر الذاتي والتمتع بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد، بالإضافة إلى التأمين على حوادث الشغل وغيرها وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، فضلا عن التمتع بنظام ضريبي تفاضلي، مع إمكانية ممارسة النشاط أو جزء منه بمحل الإقامة الرسمية، إلى جانب دفع مساهمة وحيدة بعنوان الضريبة على الدخل والتغطية الاجتماعية تتمثل في : علوم جبائي يقدر سنويا بـ 200 د للناشطين داخل المناطق البلدية و100د بالمناطق الأخرى، ومساهمة اجتماعية حسب طبيعة النشاط مع إمكانية اختيار النظام الاجتماعي المناسب، والتمتع بالتكوين والمرافقة في مختلف مراحل النشاط، مع إمكانية الحصول على تمويلات وقروض بصفة تفاضلية وميسرة.
في المقابل التقيد بالتزامات محدودة تتمثل في مسك محاسبة مبسطة، والتصريح برقم المعاملات المحقق كل ثلاثة أشهر عبر منصة المبادر الذاتي، والدفع الإلكتروني للمساهمة الوحيدة على أربع دفوعات في السنة بانقضاء السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، مع احترام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بطبيعة النشاط.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل، رياض شود، بان إطلاق "منصة المبادر الذاتي" تعد خطوة جديدة ضمن مسار التحديث الاجتماعي والاقتصادي في تونس الذي تهدف إليه الدولة في إطار تعزيز دورها الاجتماعي ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات..، كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت أمس في قصر الحكومة بالقصبة للإعلان الرسمي عن هذا المشروع الجديد...
وأكد وزير التشغيل على أن هذه المنصة تمثل "لبنة من لبنات مسار البناء والتشييد"، مشيرًا إلى أنها تعدُّ أحد الأوجه الحديثة للهندسة الاجتماعية للدولة، التي تتماشى مع التطورات الجديدة في أنماط العمل، حسب تعبيره. مضيفا أن هذه المبادرة تهدف إلى القضاء على أشكال التشغيل الهش والإقصاء، فضلاً عن إزالة الحواجز والعراقيل التي تقف أمام المبادرات الفردية.
كما تشكل منصة "المبادر الذاتي" فرصة هامة لدعم الإدماج الاقتصادي والمساهمة في التنمية المحلية من خلال توفير بيئة ملائمة لإحداث المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حسب ما أفاد به الوزير.
وهذه المنصة تهدف إلى رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها، مما يسهل على الراغبين في العمل الحرّ أو أصحاب المشاريع الصغرى الانطلاق بسهولة ودون تعقيدات، وتضع وزارة التشغيل والتكوين المهني عبر الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أكثر من 100 نقطة اتصال بكل فضاءات المبادرة ومكاتب التشغيل والعمل المستقل الموجودة في كل ولايات الجمهورية التونسية لمرافقة الراغبين في الحصول على بطاقة المبادر الذاتي.
كما تم تخصيص تمويل خاص لهذا المشروع في مشروع قانون المالية لعام 2025، بقيمة 10 مليارات دينار، وهو ما يعكس جدية الدولة في دعم المبادرات الخاصة وتعزيز فرص العمل الكريم.
وللوقوف عند نظام المبادر الذاتي، فهو مشروع وطني يندرج في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات، ويقوم على أسس؛حرية المبادرة،والعدالة الاجتماعية،والكرامة، والمواطنة.
ويهدف المشروع إلى دعم المبادرة الذاتية، وتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال، وتقريب الخدمات الإدارية، وتوسيع قاعدة المنتفعين بنظام التغطية الاجتماعية، أما الفئة المستهدفة فتهم كل مواطنة ومواطن يحمل الجنسية التونسية، وكل مبادر يمارس نشاطا في قطاعات اقتصادية محددة.
والقطاعات المعنية بالنظام هي بالأساس خمسة قطاعات كبرى وهي الصناعة، والصناعات التقليدية، والحرف، والتجارة، والخدمات من المهن غير التجارية، وبخصوص شروط الانتفاع بصفة المبادر الذاتي فاهمها ممارسة النشاط بصفة فردية، ومزاولة النشاط ضمن قائمة الأنشطة المخول لها الانتفاع بالنظام والمدرجة بمنصة المبادر الذاتي، فضلا عن توفر الشروط المستوجبة لممارسة النشاط، وكذلك عدم الحصول سابقا على معرف جبائي أو ما يعرف بـ"الباتيندا"، وعدم تجاوز الرقم السنوي للمعاملات 75 ألف دينار.
أما في ما يتعلق بخصائص نظام المبادر الذاتي، فتتلخص أساسا في إجراءات مبسطة ومرقمنة عبر منصة المبادر الذاتي وامتيازات والتزامات الانتفاع بنظام المبادر الذاتي والتمتع بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد، بالإضافة إلى التأمين على حوادث الشغل وغيرها وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، فضلا عن التمتع بنظام ضريبي تفاضلي، مع إمكانية ممارسة النشاط أو جزء منه بمحل الإقامة الرسمية، إلى جانب دفع مساهمة وحيدة بعنوان الضريبة على الدخل والتغطية الاجتماعية تتمثل في : علوم جبائي يقدر سنويا بـ 200 د للناشطين داخل المناطق البلدية و100د بالمناطق الأخرى، ومساهمة اجتماعية حسب طبيعة النشاط مع إمكانية اختيار النظام الاجتماعي المناسب، والتمتع بالتكوين والمرافقة في مختلف مراحل النشاط، مع إمكانية الحصول على تمويلات وقروض بصفة تفاضلية وميسرة.
في المقابل التقيد بالتزامات محدودة تتمثل في مسك محاسبة مبسطة، والتصريح برقم المعاملات المحقق كل ثلاثة أشهر عبر منصة المبادر الذاتي، والدفع الإلكتروني للمساهمة الوحيدة على أربع دفوعات في السنة بانقضاء السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، مع احترام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بطبيعة النشاط.
