• رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات لـ"الصباح": تشجيعات لاقتناء السيارات الكهربائية لكن الإقبال عليها مازال ضعيفا
تونس-الصباح
كشف إبراهيم دباش رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات لـ"الصباح" انه من المنتظر إصدار كراس الشروط المتعلقة بشحن السيارات الكهربائية في تونس، مبينا أن سلطة الإشراف بالتعاون مع الإدارات المعنية أعدت الإطار التعريفي والقانوني لشحن السيارات الكهربائية، كاشفا أن المجال مفتوحا لكل من يرغب في إحداث محطة للشحن الكهربائي.
وأضاف أن شحن بطارية السيارات الكهربائية هي خدمة يمكن أن يقدمها صاحب محطة خدمات أو أي مزود يحترم كراس الشروط.
تشجيعات لشراء السيارات الكهربائية
وبين إبراهيم دباش رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات أن تنظيم مهنة شحن السيارات الكهربائية وفقا لكراس شروط يتم المصادقة عليه بمقتضى قرار من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
وأوضح أن سعر شحن بطاريات السيارة لن تتدخل فيه الدولة ما يعني أن معلوم الشحن سيكون حرا إذ سيحدد سعر الشحن من قبل المستثمر حسب عدة معطيات فنية تخص محطة الشحن وذلك حسب نوعية الكهرباء وقدرة محطة الشحن المستعملة أي الشحن البطيء أو السريع.
واعتبر مصدرنا أن هذه الخطوة ستكون محفزا للاستثمار في هذا المجال خاصة وأن هناك توجها نحو تسهيل الإجراءات للتشجيع على الاستثمار.
وبين رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات أن اقتناء هذه العربات سيمكن من توفير نجاعة طاقية تتراوح بين 50 و70 بالمائة في استهلاك الطاقة الكهربائية.
وعن توفر السيارات الكهربائية في السوق التونسية فقد بين محدثنا أن هناك على الأقل 7 وكلاء سيارات قاموا بجلب السيارات الكهربائية إلا أن الإقبال على اقتنائها مازال ضعيفا وذلك بالنظر إلى أسعارها المرتفعة، مشيرا في ذات الصدد إلى أن أدنى سعر للسيارة الكهربائية في تونس هو في حدود 100 ألف دينار وقد تصل إلى أكثر من 400 ألف دينار ذلك أن السيارات التي تم توريدها ذات جودة عالية.
وأبرز أن الاداءات على السيارات الكهربائية أقل من السيارات العادية بنسبة تتراوح بين 10 و20%.
وبين أن هناك توجها نحو توفير سيارات تتماشى وطلب السوق التونسية، خاصة في ظل التشجعات التي تم منحها للموردين أي وكلاء السيارات والمتمثلة خاصة في التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 إلى 7% مع 0 معاليم ديوانية على توريد هذه السيارات.
واعتبر إبراهيم دباش أن إعداد البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات الكهربائية ستحفز على الإقبال على شرائها وعلى تنويع الوكلاء للعرض بما يتماشى وطلبات الحرفاء وقدراتهم الشرائية.
كاشفا أن الإقبال على شراء السيارات الكهربائية في العالم في تطور مستمر إلا أن الإقبال عليها في السوق الأوروبية قد تراجع وخاصة في السوقين الفرنسية والألمانية وذلك نتيجة للتقليص أو إلغاء العديد من الامتيازات الجبائية.
إلغاء السيارة الكهربائية من حصص التوريد
وشدد رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش لـ"الصباح" على ان التشجيعات المقدمة في مجال توريد واقتناء السيارات الكهربائية هامة للغاية ومن شأنها التشجيع على توفير هذه السيارة بالسوق التونسية، داعيا الجهات المعنية إلى إلغاء إدراج 5 آلاف سيارة كهربائية ضمن الحصة الممنوحة لهم لتوريد السيارات كونها تمثل 10 بالمائة من الحصة الممنوحة لوكلاء السيارات خاصة وأن الإقبال على استعمال هذه السيارات سيكون من قبل المواطنين وخاصة من قبل أصحاب رخص التاكسي الفردي والنقل الجماعي.
تركيز أكثر من 150 نقطة خاصة بشحن السيارات
وعن عدد السيارات التي تم اقتناؤها ذكر كاهية مدير بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المكلف بإدارة النجاعة الطاقية في مجال النقل، عبد الحميد القنوني، أن عدد السيارات الكهربائية في تونس لا يتجاوز 150 سيارة لها بطاقة رمادية تونسية، وأن الهدف هو بلوغ 5 آلاف سيارة كهربائية خلال سنة 2025.
مشيرا إلى تركيز أكثر من 150 نقطة خاصة بشحن السيارات موزعة على كامل تراب الجمهورية إلا انه لا يوجد توزيع جغرافي عادل بين ولايات الجمهورية حيث يوجد أغلبها في تونس وبنزرت وجربة.
وأوضح أن عدد نقاط الشحن في الولايات الداخلية قليل لذلك قامت الوكالة بإعداد برنامج لتركيز 60 نقطة شحن موزعة على مختلف الولايات، مشيرا إلى أنه تم الشروع في عملية التركيز على أن تكون جميع النقاط جاهزة خلال سنة 2025، وذلك وفق تصريح للإذاعة التونسية.
إجراءات جديدة ضمن مشروع قانون المالية 2025
وكما تضمن قانون المالية لسنة 2022 إجراءات لتطوير النقل الكهربائي من قبيل تخفيض الاداءات الديوانية على توريد معدات محطات الشحن الكهربائي للسيارات من 43% الى10% وتخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7%، بما يدعم شبكة الشحن بكامل تراب الجمهورية، مع إلغاء الضريبة المفروضة على التوريد والمقدرة بـ 30 بالمائة نهائيا، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، إجراءات للإسهام في تطوير النقل الكهربائي والتحفيز على استعمال السيارات التي تعتمد على الطاقات البديلة، حيث أقرّ التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة والإعفاء من المعلوم على الاستهلاك بالنسبة للسيارات السياحية والعربات متعددة الأغراض المجهزة بمحرك كهربائي ومحرك حراري قابلة للشحن بجهاز خارجي.
كما نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة بالنسبة للحافلات والشاحنات المجهزة بمحرك كهربائي ومحرك حراري قابلة للشحن بجهاز خارجي، إلى جانب التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية من 43 بالمائة إلى 10 بالمائة ونسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى7 بالمائة المطبّقة على أجهزة شحن العربات والدراجات الكهربائية المورّدة إلى غاية 31 ديسمبر 2027.
وقد كشفت عديد الدراسات أهمية استعمال السيارات الكهربائية في تونس، التي من شأنها أن تحقق عددًا من المزايا، والتي تأتي في مقدمتها خفض التكلفة الطاقية على المستوى الوطني.
وسيُسهم التحول إلى السيارات الكهربائية في تحقيق الاقتصاد الطاقي، وذلك على مستوى مردودية المنظومة الكهربائية، بالإضافة إلى رفع نسبة إدماج الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بهدف خفض توريد الطاقات التقليدية وخاصة النفط والغاز.
حنان قيراط
• رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات لـ"الصباح": تشجيعات لاقتناء السيارات الكهربائية لكن الإقبال عليها مازال ضعيفا
تونس-الصباح
كشف إبراهيم دباش رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات لـ"الصباح" انه من المنتظر إصدار كراس الشروط المتعلقة بشحن السيارات الكهربائية في تونس، مبينا أن سلطة الإشراف بالتعاون مع الإدارات المعنية أعدت الإطار التعريفي والقانوني لشحن السيارات الكهربائية، كاشفا أن المجال مفتوحا لكل من يرغب في إحداث محطة للشحن الكهربائي.
وأضاف أن شحن بطارية السيارات الكهربائية هي خدمة يمكن أن يقدمها صاحب محطة خدمات أو أي مزود يحترم كراس الشروط.
تشجيعات لشراء السيارات الكهربائية
وبين إبراهيم دباش رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات أن تنظيم مهنة شحن السيارات الكهربائية وفقا لكراس شروط يتم المصادقة عليه بمقتضى قرار من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
وأوضح أن سعر شحن بطاريات السيارة لن تتدخل فيه الدولة ما يعني أن معلوم الشحن سيكون حرا إذ سيحدد سعر الشحن من قبل المستثمر حسب عدة معطيات فنية تخص محطة الشحن وذلك حسب نوعية الكهرباء وقدرة محطة الشحن المستعملة أي الشحن البطيء أو السريع.
واعتبر مصدرنا أن هذه الخطوة ستكون محفزا للاستثمار في هذا المجال خاصة وأن هناك توجها نحو تسهيل الإجراءات للتشجيع على الاستثمار.
وبين رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات أن اقتناء هذه العربات سيمكن من توفير نجاعة طاقية تتراوح بين 50 و70 بالمائة في استهلاك الطاقة الكهربائية.
وعن توفر السيارات الكهربائية في السوق التونسية فقد بين محدثنا أن هناك على الأقل 7 وكلاء سيارات قاموا بجلب السيارات الكهربائية إلا أن الإقبال على اقتنائها مازال ضعيفا وذلك بالنظر إلى أسعارها المرتفعة، مشيرا في ذات الصدد إلى أن أدنى سعر للسيارة الكهربائية في تونس هو في حدود 100 ألف دينار وقد تصل إلى أكثر من 400 ألف دينار ذلك أن السيارات التي تم توريدها ذات جودة عالية.
وأبرز أن الاداءات على السيارات الكهربائية أقل من السيارات العادية بنسبة تتراوح بين 10 و20%.
وبين أن هناك توجها نحو توفير سيارات تتماشى وطلب السوق التونسية، خاصة في ظل التشجعات التي تم منحها للموردين أي وكلاء السيارات والمتمثلة خاصة في التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 إلى 7% مع 0 معاليم ديوانية على توريد هذه السيارات.
واعتبر إبراهيم دباش أن إعداد البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات الكهربائية ستحفز على الإقبال على شرائها وعلى تنويع الوكلاء للعرض بما يتماشى وطلبات الحرفاء وقدراتهم الشرائية.
كاشفا أن الإقبال على شراء السيارات الكهربائية في العالم في تطور مستمر إلا أن الإقبال عليها في السوق الأوروبية قد تراجع وخاصة في السوقين الفرنسية والألمانية وذلك نتيجة للتقليص أو إلغاء العديد من الامتيازات الجبائية.
إلغاء السيارة الكهربائية من حصص التوريد
وشدد رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش لـ"الصباح" على ان التشجيعات المقدمة في مجال توريد واقتناء السيارات الكهربائية هامة للغاية ومن شأنها التشجيع على توفير هذه السيارة بالسوق التونسية، داعيا الجهات المعنية إلى إلغاء إدراج 5 آلاف سيارة كهربائية ضمن الحصة الممنوحة لهم لتوريد السيارات كونها تمثل 10 بالمائة من الحصة الممنوحة لوكلاء السيارات خاصة وأن الإقبال على استعمال هذه السيارات سيكون من قبل المواطنين وخاصة من قبل أصحاب رخص التاكسي الفردي والنقل الجماعي.
تركيز أكثر من 150 نقطة خاصة بشحن السيارات
وعن عدد السيارات التي تم اقتناؤها ذكر كاهية مدير بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المكلف بإدارة النجاعة الطاقية في مجال النقل، عبد الحميد القنوني، أن عدد السيارات الكهربائية في تونس لا يتجاوز 150 سيارة لها بطاقة رمادية تونسية، وأن الهدف هو بلوغ 5 آلاف سيارة كهربائية خلال سنة 2025.
مشيرا إلى تركيز أكثر من 150 نقطة خاصة بشحن السيارات موزعة على كامل تراب الجمهورية إلا انه لا يوجد توزيع جغرافي عادل بين ولايات الجمهورية حيث يوجد أغلبها في تونس وبنزرت وجربة.
وأوضح أن عدد نقاط الشحن في الولايات الداخلية قليل لذلك قامت الوكالة بإعداد برنامج لتركيز 60 نقطة شحن موزعة على مختلف الولايات، مشيرا إلى أنه تم الشروع في عملية التركيز على أن تكون جميع النقاط جاهزة خلال سنة 2025، وذلك وفق تصريح للإذاعة التونسية.
إجراءات جديدة ضمن مشروع قانون المالية 2025
وكما تضمن قانون المالية لسنة 2022 إجراءات لتطوير النقل الكهربائي من قبيل تخفيض الاداءات الديوانية على توريد معدات محطات الشحن الكهربائي للسيارات من 43% الى10% وتخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7%، بما يدعم شبكة الشحن بكامل تراب الجمهورية، مع إلغاء الضريبة المفروضة على التوريد والمقدرة بـ 30 بالمائة نهائيا، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، إجراءات للإسهام في تطوير النقل الكهربائي والتحفيز على استعمال السيارات التي تعتمد على الطاقات البديلة، حيث أقرّ التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة والإعفاء من المعلوم على الاستهلاك بالنسبة للسيارات السياحية والعربات متعددة الأغراض المجهزة بمحرك كهربائي ومحرك حراري قابلة للشحن بجهاز خارجي.
كما نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة بالنسبة للحافلات والشاحنات المجهزة بمحرك كهربائي ومحرك حراري قابلة للشحن بجهاز خارجي، إلى جانب التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية من 43 بالمائة إلى 10 بالمائة ونسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى7 بالمائة المطبّقة على أجهزة شحن العربات والدراجات الكهربائية المورّدة إلى غاية 31 ديسمبر 2027.
وقد كشفت عديد الدراسات أهمية استعمال السيارات الكهربائية في تونس، التي من شأنها أن تحقق عددًا من المزايا، والتي تأتي في مقدمتها خفض التكلفة الطاقية على المستوى الوطني.
وسيُسهم التحول إلى السيارات الكهربائية في تحقيق الاقتصاد الطاقي، وذلك على مستوى مردودية المنظومة الكهربائية، بالإضافة إلى رفع نسبة إدماج الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بهدف خفض توريد الطاقات التقليدية وخاصة النفط والغاز.
