أكد سهيل النمري، الناطق الرسمي باسم الحركة الاجتماعية "مواطنون أنصار الوطن" أن أعضاء الحركة انطلقوا في بلورة فكرة مشروع سياسي اجتماعي جديد نابع من لحظة وخيارات 25 جويلية 2021، من منطلق أن مساندة مشروع 25 جويلية ليس مجرد لحظة زمنية آنية وإنما هو مشروع قد يمتد على مدى بعيد لأنه ينسجم في أهدافه وتوجهاته مع فكرة وروح هذه الحركة التي تحمل شعار "لا ولاء إلا للوطن"، وفق ما ورد في حديثه لـ"الصباح".
وعبر عن مواصلة الحركة الاجتماعية السياسية التي يمثلها دعم رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال المرحلة القادمة نظرا لتقاطع برنامجه مع أهداف هذه الحركة والرؤية لبناء الجمهورية الجديدة في مناخ فلسفته مناهضة الفساد وتكريس الدولة الاجتماعية والعدالة والحقوق لكل التونسيين. وأضاف قائلا:"صحيح أننا كنا ولا نزال من الداعمين لرئيس الجمهورية والمساندين لمشروعه في أبعاده الاجتماعية بالأساس، ولا أنكر أننا ساندناه في كل المراحل لكن دون السعي أو البحث عن التواصل المباشر معه أو التقرب منه لأننا كنا نؤمن بفكرة ومشروع محدد ثم أننا لطالما نددنا بما كان يحدث في البرلمان المنحل وسبق أن دعونا إلى القرارات التي اتخذها سعيد في 25 جيويلة 2021 لإيقاف المهازل والنزيف الذي كان ينخر الدولة. ودعمنا له أيضا لأنه رئيس الجمهورية وكل التونسيين".
ويرى سهيل النمري أن حركته كانت في الصفوف الأولى في كل المعارك والاستحقاقات التي يرونها خادمة للمصلحة الوطنية ومساهمة في إنقاذ الدولة الأمر الذي جعل الأنشطة والأهداف والرؤى تكون في تناغم وانسجام مع مشروع قيس سعيد.
وبين في نفس الإطار أن الحركة الاجتماعية "مواطنون أنصار الوطن" التي تشكل ائتلافا لهياكل مدنية واجتماعية وسياسية، تستعد لعقد مؤتمرها التأسيسي في ديسمبر القادم. وأضاف قائلا:"أعترف أننا كنا من بين المبادرين بتقديم مقترحات عملية لمجلس نواب الشعب من أجل تنقيح مشروع قانون تنظيم الأحزاب والجمعيات، ولكن تأخر الحسم في ذلك يجعلنا مجبرين على تطبيق القانون القديم المعمول به في الغرض للأسف. لأننا في حركتنا نرى أن طرق عمل وتفكير الأحزاب التقليدية والهرمية القديمة ولم يعد لها مكان وأننا اليوم كما هو في العالم مجبرين آليا على انتهاج طرق تفكير وعمل مختلفة في العمل السياسي وذلك عبر توجه للحركات الاجتماعية والسياسية بعيدا عن الأدلجة".
كما أوضح أن الحركة تتجه إلى اعتماد آلية جديدة في القيادة والتسيير تعتمد على البناء الهرمي الذي يقطع مع الزعماتية وارتباط الحزب أو الحركة بموقف وتوجه شخص محدد دون غيره.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أكد سهيل النمري، الناطق الرسمي باسم الحركة الاجتماعية "مواطنون أنصار الوطن" أن أعضاء الحركة انطلقوا في بلورة فكرة مشروع سياسي اجتماعي جديد نابع من لحظة وخيارات 25 جويلية 2021، من منطلق أن مساندة مشروع 25 جويلية ليس مجرد لحظة زمنية آنية وإنما هو مشروع قد يمتد على مدى بعيد لأنه ينسجم في أهدافه وتوجهاته مع فكرة وروح هذه الحركة التي تحمل شعار "لا ولاء إلا للوطن"، وفق ما ورد في حديثه لـ"الصباح".
وعبر عن مواصلة الحركة الاجتماعية السياسية التي يمثلها دعم رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال المرحلة القادمة نظرا لتقاطع برنامجه مع أهداف هذه الحركة والرؤية لبناء الجمهورية الجديدة في مناخ فلسفته مناهضة الفساد وتكريس الدولة الاجتماعية والعدالة والحقوق لكل التونسيين. وأضاف قائلا:"صحيح أننا كنا ولا نزال من الداعمين لرئيس الجمهورية والمساندين لمشروعه في أبعاده الاجتماعية بالأساس، ولا أنكر أننا ساندناه في كل المراحل لكن دون السعي أو البحث عن التواصل المباشر معه أو التقرب منه لأننا كنا نؤمن بفكرة ومشروع محدد ثم أننا لطالما نددنا بما كان يحدث في البرلمان المنحل وسبق أن دعونا إلى القرارات التي اتخذها سعيد في 25 جيويلة 2021 لإيقاف المهازل والنزيف الذي كان ينخر الدولة. ودعمنا له أيضا لأنه رئيس الجمهورية وكل التونسيين".
ويرى سهيل النمري أن حركته كانت في الصفوف الأولى في كل المعارك والاستحقاقات التي يرونها خادمة للمصلحة الوطنية ومساهمة في إنقاذ الدولة الأمر الذي جعل الأنشطة والأهداف والرؤى تكون في تناغم وانسجام مع مشروع قيس سعيد.
وبين في نفس الإطار أن الحركة الاجتماعية "مواطنون أنصار الوطن" التي تشكل ائتلافا لهياكل مدنية واجتماعية وسياسية، تستعد لعقد مؤتمرها التأسيسي في ديسمبر القادم. وأضاف قائلا:"أعترف أننا كنا من بين المبادرين بتقديم مقترحات عملية لمجلس نواب الشعب من أجل تنقيح مشروع قانون تنظيم الأحزاب والجمعيات، ولكن تأخر الحسم في ذلك يجعلنا مجبرين على تطبيق القانون القديم المعمول به في الغرض للأسف. لأننا في حركتنا نرى أن طرق عمل وتفكير الأحزاب التقليدية والهرمية القديمة ولم يعد لها مكان وأننا اليوم كما هو في العالم مجبرين آليا على انتهاج طرق تفكير وعمل مختلفة في العمل السياسي وذلك عبر توجه للحركات الاجتماعية والسياسية بعيدا عن الأدلجة".
كما أوضح أن الحركة تتجه إلى اعتماد آلية جديدة في القيادة والتسيير تعتمد على البناء الهرمي الذي يقطع مع الزعماتية وارتباط الحزب أو الحركة بموقف وتوجه شخص محدد دون غيره.
